واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - افزایش اختلاف شرکت های بیمه با وزارت دادگستری در مورد بیمه شخص ثالث گمانه زنی هایی را در خصوص برکناری مدیر بیمه مرکزی شکل داده است. نرجس حق بیان : کشمکش بیمه مرکزی و شرکت های بیمه با وزارت دادگستری و ستاد دیه بر سر اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث کار را به جایی رسانده که غلامحسین الهام رسما وارد مشاجرات شده و اعلام کرده است اگر شرکت های بیمه از اجرای قانون فوق که از بیست شهریور ماه سال جاری لازم الاجرا شده است سر باز زنند دولت امتیاز فروش بیمه نامه شخص ثالث را از آنها سلب خواهد کرد.شرکت های بیمه درحالی از اجرای قانون جدید امتناع می کنند که در تراز مالی سال گذشته آنها مشخص شده است که زیان ملموسی بابت پرداخت خسارت بیمه اتومبیل داشته اند. از دیگر سو راغب به واگذاری امتیاز فروش بیمه نامه های اتومبیل نیستند چراکه بیمه اتومبیل جنس جور سبد بیمه ای شان به حساب می آید. از دیگر سو تعلل بیش از حد شرکت های بیمه کاسه صبر دولت را لبریز کرده است تا جایی که برای اولین بار یک وزیر از دستگاه قضا وارد مجمع صندوق تامین خسارات بدنی شده است. البته این تمام مساله نیست. ورود دادستان کل کشور به این مساله و اعتراض وی به عدم اجرای قانون باب تازه ای از مشکلات را پیش روی شرکت های بیمه گذاشته که هر لحظه عرصه را به آنها تنگ تر می کند. دادستان وظیفه خود می داند که بر حسن اجرای قوانین نظارت کند لذا ستاد پیگیری اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث را تشکیل داده و در جریان برگزاری جلسه ای فرشباف ، رییس بیمه مرکزی را به دلیل رعایت نکردن قانون مذکور مورد باز خواست قرار داده است. دادستان کل کشور به رویانیان هم نامه نوشته است و به وی نیز در مورد عدم اجرای قانون تذکر داده است. هم اکنون از 4میلیون و 300 هزار موتورسیکلت 4 میلیون موتور سیکلت فاقد بیمه نامه هستند. همچنین بر پایه اعلام های رسمی یک میلیون خودرو نیز بیمه نامه ندارند همین موضوع سبب شده تا غلامحسین الهام نیز به سردار احمدی مقدم نامه بنویسد شاید مقدمات برخورد با رانندگان فاقد بیمه نامه فراهم شود اما خبری از برخورد با این رانندگان نیست.از دیگر سو بیمه ها نیز بیکار ننشسته اند، آنها نیز سیاست نامه نگاری را در پیش گرفته اند و طی نامه ای به بیمه مرکزی اعلام کرده اند که برای اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث لازم است تا تعرفه حق بیمه ثالث 70 درصد افزایش یابد.به زعم شرکت های بیمه پرداخت دیه کامل زن و مرد در صورت حادثه منجر به فوت به خصوص در ماه حرام حیات بیمه ها را به خطر می اندازد اما دولت سرسختانه بر اعتقاد خود راسخ است و حاضر نیست از راه در پیش گرفته یعنی اجرای قانون جدید عقب نشیند.به طوری که گفته می شود رییس جمهور پیگیری اجرای این قانون را روزانه در دست بررسی دارد و حتی سخن از برکناری مدیر بیمه مرکزی به میان می آید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]