دولت هاي نفتي وجامعه مدني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دولت هاي نفتي وجامعه مدني

ترجمه: مرضيه خادم شريف - مولف: گيوم فونتين [email protected]:گيوم فونتين دارداي مدرك جامعه شناسي از دانشگاه سوربن فرانسه است. او از سال 2001 استاد و پژوهشگر دپارتمان مطالعات اجتماعي- زيست محيطي در دانشكده جامعه شناسي آمريكاي لاتين بوده است. زمينه تحقيقات او پيامدهاي اجتماعي و زيست محيطي فعاليت هاي نفت و گاز در منطقه آمازون است. او درحال حاضر روي مفاهيم و روش هاي جامعه شناسي درگيري هاي زيست محيطي كار مي كند كه از فعاليت جامعه شناسي آلن تورين الهام گرفته است. فونتين مقالات علمي مختلفي را در زمينه درگيري هاي زيست محيطي، فعاليت هاي نفتي و جنبش هاي بوم شناسان و مسائل بومي منتشر كرده است. اين مقاله روابط بين فعاليت هاي نفتي و گازي و توسعه پايدار در منطقه آند آمازون را با تاكيدي ويژه بر درگيري هاي زيست محيطي، افراد بومي و جنبش هاي بوم شناسان بررسي مي كند. پيشرفته ترين مطالعات ارائه شده در زمينه محيط زيست و استخراج سوخت فسيلي در ارتباط با بحث هاي نظري در زمينه حاكميت و امكان حكومت دموكراتيك مطرح است. بخش دوم اين مقاله پيامدهاي اصلي زيست محيطي و اجتماعي مديريت كلي انرژي منطقه آمازون را بررسي مي كند. در نهايت اين مقاله درگيري هاي جامعه شناسي زيست محيطي در اين منطقه را مطرح و معرفي مي كند چون اثر عدم توزيع فعاليت هاي گازي و نفتي و نيز عدم ثبات سياسي موانع جدي بر سر راه توسعه پايدار منطقه آند به شمار مي روند، مشخص نيست مديريت انرژي و حاكميت دموكراتيك با يكديگر سازگاري و مطابقت داشته باشند. با اين حال روشي كه جامعه مدني مي تواند بر مديريت انرژي تاثير بگذارد به سه پديده ارتباط دارد: همگرايي جنبش هاي اجتماعي مخصوصاً جنبش هاي زيست محيطي و بومي و همچنين جنبش روستايي (كه در همايش زمين در ريو در سال 1992 انگشت نما بود)، اصلاحات قانون اساسي كه منجر به شناخت حقوق بومي در كل منطقه شد و همچنين اصلاحات قانوني مهم در مناطق زيست محيطي، اجتماعي و عملياتي گازي و نفتي. آنچه در اين مقاله مطرح است تعريف اولويت هاي سياست هاي دولتي است كه از طريق استانداردهاي جديد توسعه، تداوم وثبات را تضمين خواهد كرد.

از سال هاي 1990 منطقه آمازون سناريوي مهم جهاني سازي مخصوصاً براي استخراج منابع طبيعي بوده است. نه تنها سياست هاي محافظه كارانه بلكه قاچاق مواد مخدر، فعالان محيط زيست، بهره برداري بيش از حد از درختان جنگلي، استخراج معادن، نفت و گاز و پروژه هاي كلان زيربنايي همگي جزء موضوعات مورد توجه بين المللي است كه بر منطقه و ساكنان آن تاثير مي گذارد. به طور ويژه درباره فعاليت در زمينه سوخت هاي فسيلي، اين چالش ها خيلي جديد نيستند. در حقيقت از آغاز، صنعت نفت و گاز با ابعاد سياست گذاري انحصاري و جهاني اش مشخص شده است در حقيقت نكته تازه، اهميت روزافزون استراتژيك منطقه در بازار جهاني نفت و گاز است كه با مجموعه اي از تهديدها براي جوامع محلي و محيط زيست همراه است.
سياست هاي انرژي طي نيم قرن آتي علاوه بر مناطق توليد برهرگونه زيرساخت تاسيسات پالايش و انتقال انرژي تاثير زيادي خواهد گذاشت. در نتيجه منطقه آمازون در قرن 21 جايگاه رويارويي افراد خواهان توسعه فعاليت هاي استخراجي و افرادي خواهد بود كه به منظور حمايت از محيط زيست در مناطق بومي و حفاظت شده خواهان محدود كردن فعاليت هاي فوق هستند. نشانه اين پديده ها طي دو دهه اخير به صورت رشد درگيري ها پس از متهم ساختن دولت و صنايع نفت و گاز به آلودگي دائمي و نشت وسيع نفت خودنمايي كرده است. از ديد دولت و شركت هاي نفتي، اين وضعيت فشار زيادي را بر سياست انرژي و اقتصاد اعمال مي كند مخصوصاً كه اين وضعيت مانعي بر سر راه اجراي بسياري از پروژه هاست. براي مثال درگيري 10 ساله بين شركت هاي نفتي و فعالان زيست محيطي در كلمبيا يا درگيري شش ساله مشابه در اكوادور از آن جمله است. مطالبه روزافزوني در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچنين حمايت از عدالت اجتماعي مخصوصاً در سيستم بين المللي در كميسيون حقوق بشر سازمان قاره آمريكا (OAS) و سازمان بين المللي كار(ILO) و سازمان هاي مالي مانند بانك جهاني يا بانك توسعه اينترامريكن (IADB) وجود دارد. در نتيجه مشخص است كه روش هاي رفع اختلاف، راه حل جايگزين مشاجره ها و مديريت درگيري اجتماعي از توانايي كافي براي اجراي راه حل هاي نهادينه برخوردار نيستند و حتي ممكن است شرايط را در تمام كشورهاي آمازون مخصوصاً آند وخيم تر كنند. همبستگي روندهاي دموكراتيك هنوز نيازمند اصلاحات عميق مخصوصاً تضمين نهادينه ساختن توافقات و توضيح سياست هاي توسعه پايدار است بنابراين نظام آرماني بايد مبتني بر جدايي آشكارحوزه و اقتدار قوه هاي مجريه، مقننه و قضائيه باشد. اين امر به شهروندان در كل و افراد بومي به طور خاص، امتياز حقوق هاي اساسي مانند اطلاعات دقيق، شفافيت، حضور موثر در مشاوره ها، برابري اجتماعي و كنترل نهايي برنامه دولت را اعطا مي كند. با اين حال به طور كلي پذيرفته شده كه اين وضعيت با واقعيت كشورهاي منطقه آمازون و حتي كمتر از آن با افراد بومي آمازون (با بسياري از تفاوت هايي كه ناشي از موقعيت هاي نظري، سياسي و ايدئولوژيكي متمايز است)، هماهنگي ندارد. همچنين در اين كشورها اجماع عمومي بر محكوم كردن جرم بيش از حد روندهاي دموكراتيك توسط بازارهاي جهاني سازي اقتصادي و مالي وجود دارد.
با در نظر گرفتن پيچيدگي ها و اهميت اين چالش ها كه حاصل تنش هاي بين توسعه پايدار و استخراج سوخت هاي فسيلي است، اين مقاله تحليلي از درگيري هاي زيست محيطي در چارچوب حاكميت دموكراتيك ناشي از عمل جامعه شناسي را ارائه مي كند. اولين بخش اين مقاله چارچوب نظري حاكميت دموكراتيك را بررسي مي كند و رابطه آن را با مشكلات توسعه پايدار مورد نظر قرار مي دهد. بخش دوم اين مقاله به مشكلات حاصل از مديريت انرژي منطقه آند آمازون، به عنوان موقعيت اختلاف برانگيز از ديد حاكميت دموكراتيك مي پردازد.

حاكميت دموكراتيك و مشكلات توسعه پايدار

تحقيق راجع به محيط زيست و فعاليت هاي سوخت فسيلي در منطقه آند آمازون بر سه حوزه تاكيد مي كند؛ مطالعات ژئوپولتيك نفت، مطالعات راجع به آمازون و مطالعات در زمينه درگيري هاي نفت و گاز.
مطالعات ژئوپولتيك نفت در آمريكاي لاتين به ويژه بر ارتباط بين الگوي استخراج نفت در منطقه آمازون از سال 1960 و مشكلات ناشي از وابستگي به خارج و افزايش بدهي عمومي تاكيد مي كند كه منجر به برنامه تنظيم ساختاري در سال هاي دهه 80 شد. تا آغاز دهه 90 ميلادي، مطالعات در زمينه آمازون غالباً متمركز بر مشكلات حاصل از توسعه اقتصادي، فعالان و سياست هاي عمومي، استثمارو بوميان، بهره وري از منابع طبيعي، زمين و مالكيت آن تاكيد داشت.
سپس مطالعاتي در زمينه تاثيرات اجتماعي - زيست بومي حاصل فعاليت هاي نفتي همچون تاثيرات باقي مانده از عصر «تگزاكو» در مناطق مرزي كلمبيا، پرو و اكوادور مطرح شد. از آن پس مطالعات موردي در زمينه درگيري هاي مرتبط با توليد نفت و گاز فزوني گرفت. درگيري ها در اكوادور مورد مطالعه قرار گرفت زيرا اين درگيري ها درسطح رسانه هاي ملي و بين المللي
به شدت مطرح شده بود. اخيراً نيز درگيري هاي به وجود آمده در بوليوي، پرو، كلمبيا و ونزوئلا توسط بوم شناسان و سازمان هاي مردم نهاد بومي بررسي شده است. ممكن است در اين زمينه مطالعات تطبيقي ذكر شود مخصوصاً به اين دليل كه اين مطالعات بر ارتباط بين درگيري هاي منابع محور و سياست نفتي، مديريت اجتماعي درگيري ها، ارتباطات جامعه شركت ها و سازمان هاي بومي و ارتباط بين درگيري هاي زيست محيطي، حاكميت دموكراتيك و توسعه پايدار تاكيد مي كنند.

مديريت و حاكميت دموكراتيك

همانطور كه مي دانيم بحث در زمينه حاكميت در سال 1975 با انتشار مقاله بحران دموكراسي: گزارشي از حاكميت دموكراسي ها به كميسيون سه جانبه توسط مايكل كروزر، ساموئل هانتينگتون و جوجي واتانوكي آغاز شد. 20 سال بعد اين كميسيون به گروهي از دانشگاهيان، سياستمداران و اقتصادداناني ماموريت داد تا به عنوان گروه ليسبون ارتباط بين جهاني سازي و حاكميت را بررسي كنند. در همين حال موسسه بين المللي مريديان در واشنگتن دي سي مجموعه اي از كنفرانس ها در اين موضوع را از سال هاي 1992 و 2000 سازماندهي كرد كه اعضاي فرهنگستان جهاني هنر و علوم، كميسيون بين المللي حاكميت جهاني، باشگاه رم و كميسيون برونتلند شركت داشتند.
همزمان و تحت نفوذ سازمان هاي توسعه بسياري از گزارش ها در زمينه حاكميت و با هدف تحليل و در نهايت تلاش براي غلبه بر موانع روياروي اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين در مرحله تقويت دموكراتيك منتشر شد. در زمينه معماري نهاد و برنامه هاي تنظيم ساختار در دهه هاي 1980و 1990 به رغم برداشت غير دقيق از كلمه حاكميت در زبان اسپانيايي و حداقل تا ترجمه «حاكميت در اتحاديه اروپا- دريك سند غيررسمي» عمده توجه معطوف به حاكميت بود.
با اين حال مشكلات توانايي حاكميت دموكراتيك فقط مشكلات سياسي و اجتماعي است و همچنان كه خوان پراتس اذعان كرده نبايد با مساله حاكميت اشتباه شود در حالي كه حاكميت توصيفي از تعامل بين فعالان استراتژيك مشروط به نظام نهادينه را ارائه مي دهد، توانايي حاكميت به توانايي نظام
اجتماعي - سياسي به منظور حفظ خود از طريق اين تعاملات اشاره دارد. كارايي حاكميت بايد از طريق ظرفيت جامعه براي دستيابي به ثبات برمبناي تلفيق سياسي و اجتماعي، تكثرگرايي، توانايي مذاكره و پاسخگويي دموكراتيك ارزيابي شود به عبارت ديگر، توانايي حاكميت از حكومت (يعني چارچوب سازماني فعاليت اجتماعي) و دولت (يعني سياست، سياست هاي دولتي و حكومت دولتي) شكل مي گيرد.
براساس نظر كامو توازن بين نيازهاي اجتماعي و واكنش هاي نظام سازماني به دو عامل بستگي دارد. عامل اول درك، ارزش ها و باورهاي اجتماعي در وضعيت اجتماعي- سياسي ملموس است و عامل دوم ظرفيت اعمال فشار به دولت است كه خود وابسته به ميزان نظم جامعه مدني و فعالان سياسي است. هنگامي كه به اين تقاضاها به سرعت رسيدگي نشود، تباين با نظام سازماني مي تواند به «درگيري هاي قابل تحمل» تبديل شود. در نتيجه «توانايي حاكميت آرماني» بستگي به توازني كامل بين تقاضاها و پاسخ ها دارد، در حالي كه «توانايي حاكميت هنجار» به توازن پوياي آنها بستگي دارد. زماني كه تقاضاها و پاسخ ها در تنشي دائمي هستند «نقص توانايي حاكميت» وجود دارد و در نتيجه منجر به «ناهنجاري هايي» مي شود كه براي فعالان سازمان مند قابل قبول نيست در نتيجه ثبات نهادي را با فشار سياسي در معرض تهديد قرار مي دهد. هنگامي كه ناهنجاري ها در مناطق اقتصادي، اجتماعي يا سياسي پراكنده شود، ممكن است درگيري ها منجر به بحران شود كه تنها راه حل آن به ارتباط بين دولت و جامعه مدني يعني الگوي توانايي حاكميت وابسته است. در نهايت هنگامي كه اين ناهنجاري ها شيوع پيدا كند و به سمت عدم توازن غيرقابل انتظار يا غيرقابل تحمل بين نيازهاي اجتماعي و واكنش هاي سياسي جهت گيري كند بحران توانايي حاكميت خودنمايي خواهد كرد. اين مشكل همچنان باقي است كه چگونه مي توان به «توانايي حاكميت هنجار» مورد نياز ثبات جامعه دست يافت؟ پاسخ به اين سوال عمدتاً به گزينه هاي ايدئولوژيك مورد احترام دولت بستگي دارد. مي توان به طور اساسي سه ديدگاه متفاوت برحاكميت و توانايي حاكميت را مشخص كرد: نئوليبرال، نئوماركسيست و نوسازماني.
براساس تاكيد نئوليبرالي كه با بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سياست OECD مطابقت دارد، تصور مي شود «حاكميت مطلوب» اصلاحات اقتصادي مورد حمايت اجماع واشنگتن را در شرايط ثبات سياسي و در محدوده جهاني سازي مالي و آزادسازي بازار تسهيل مي كند. در نتيجه حاكميت خود به معناي نظامي كارا از قوانين است كه تنها زماني موثر است كه اكثريت يا بيشتر فعالان قدرتمند آن را پذيرفته باشند و بر اساس اهداف مشتركي باشد كه لزوماً از تعهدات قانوني ناشي نشود و از نظر رسمي نيز از قوانين و قانون اساسي سياسي صادر نشده باشد. برخي افراد در نهايت حاكميت را به عنوان ظرفيت وقوع اتفاقات و نه لزوماً داشتن صلاحيت قانوني براي فرمان وقوع اتفاقات درمي يابند. در حالي كه دولت ها قوانين را اعمال مي كنند حاكميت از قدرت بهره مي برد. در خاتمه، اين تاكيد مي تواند بعد دموكراتيك توافقات بين فعالان را نفي كند و با اشكال ميني ماليستي توانايي حاكميت در دامنه وسيعي از موقعيت ها آنچه مك دانل به عنوان «نمايندگي دموكراسي» ناميده و ديكتاتورهايي همانند پينوشه در شيلي و نيز شامل اشكال جديد خودكامگي مانند دومين دستورالعمل فوجيموري درپرو مي شوند هماهنگ شود. ديدگاه نئوماركسيست به ويژه با مشكلات فقر دچار تشويش مي شود كه به نوبه خود در برنامه هاي تنظيم ساختاري دهه هاي 1980 عمق يافته بود. برخي افراد در نظريه هاي حاكميت روشي براي توجيه برتري الگوهاي محافظه كارانه و نظريه نئوليبرال مي يابند ولي آنها نمي توانند بين حكومت و توانايي حاكميت تمايز واضحي قائل شوند. اين ديدگاه دستاوردهاي جهاني سازي و حكومت جهاني را زير سوال مي برد و چنين مي انگارد كه بحث توانايي حاكميت ظرفيت دولت ها را براي كنترل وضعيت موجود به كمك جدايي روزافزون از سياست بيش از حد مورد اهميت قرار مي دهد.
در نهايت ديدگاه نوسازماني نياز به بازسازي كنترل دموكراتيك در روند اصلاحات اقتصادي و سازماني را مورد تاكيد قرار مي دهد و به نقش تكميلي موسسات، جامعه مدني و دولت در پيشبرد قراردادهاي اجتماعي جديد اعتبار مي بخشد. اين امر به استفاده كافي از منابع طبيعي، سازوكارهاي همبستگي و اعطاي مسووليت به نسل جديد، چارچوب باز و پويا از حمايت، ادغام و گفتمان بين هويت هاي فرهنگي، مشاركت حداكثري افراد و گروه ها در تصميم گيري با شبكه اي از اطلاعات و ارتباطات تكثرگرايانه و مبتني بر منافع عمومي نياز دارد.

حاكميت انرژي و مشكل فعاليت هاي نفت و گاز در آمازون

مجمع ژوهانسبورگ در سپتامبر 2002 كميسيوني متشكل از UNDP، اداره امور اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل و شوراي جهاني انرژي گزارشي 500 صفحه اي تهيه كرد و خواستار ارزيابي انرژي جهاني شد.از سوي ديگر دستيابي به منابع انرژي اقتصادي نياز اساسي در مبارزه با فقر و بهبود شرايط زندگي در نظر گرفته شده است حال آنكه بيش از دوميليارد نفر به اين خدمات دسترسي ندارند. گرچه سرمايه گذاري زيادي براي زيرساخت توليد و انتقال كافي انرژي به عنوان اولويتي براي دستيابي به حاكميت انرژي ضروري است اما موضوع اصلي اين گزارش كه نفت، گاز طبيعي، ذخاير كربن و اورانيوم است بايد نياز روزافزون انرژي را حداقل تا سال 2020 تامين كند.
در سال 2001 سوخت هاي فسيلي 86 درصد منابع اصلي انرژي در جهان را تشكيل مي دادند و نفت و گاز مجموعاً بيش از 61 درصد آن بودند. اين منابع انرژي بيشترين آلايندگي را ايجاد مي كنند و در حالي كه بيشتر در كشورهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند اين سوخت ها عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه توليد مي شود.
در سال 2001 آمريكا، اتحاديه اروپا و چين مجموعاً 51 درصد از انرژي جهاني را مصرف و گاز دي اكسيدكربن را در اتمسفر منتشر كردند در نتيجه بايد به دنبال مضموني ملموس براي «ارزيابي انرژي جهاني» بود كه بيش از نفت، گاز و كربن سازگار با محيط زيست باشد و از انرژي هسته اي خطر كمتري داشته باشد بنابراين دسترسي وسيع به انرژي داخلي - كه به عنوان نيازي براي دستيابي به اهداف هزاره مورد اشاره قرار گرفته- نبايد دستورالعمل XXI را تضعيف كند. اين حركت براساس تحليل موسسه نوتيلوس با دو مشكل روبه رو است؛ اول هيچ راه حل جايگزيني وجود ندارد كه بتواند در حال حاضر با هزينه هاي استخراج نفت و گاز، امنيت و قابليت حمل ونقل رقابت كند، دوم اينكه بازار و صنايع خصوصي قادر نيستند عوامل خارجي موثر بر جامعه و محيط زيست را تلفيق كنند و بخش خصوصي و نظام سازماني نمي تواند اين عوامل را در جهت منافع عمومي به كار گيرد.با وجود اين UNDP بر اهميت اتحاد استراتژيك بين بخش هاي خصوصي و دولتي از طريق ساز وكارهاي جديد حاكميت تاكيد مي كند كه بتواند سياست هاي عمومي، منطق بازار، اهداف توسعه ملي و سرمايه گذاري مستقيم بخش خصوصي را حمايت كند. از سوي ديگر،USAID ارتباط مستقيمي را بين سطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بهبود حاكميت انرژي ايجاد كرد كه مبتني بر قوانين حاكم بر سرمايه گذاري خصوصي، وجود مسوولان مستقل
كنترل كننده، سود ناشي از تجارت، خصوصي سازي دارايي هاي موجود و سطح رقابت بازار است. براساس مطالعه تطبيقي 23 مورد، شش كشوري كه از نظر سرمايه گذاري مستقيم خارجي كاملاً ناهمگن هستند شامل آرژانتين، كلمبيا، السالوادور، شيلي، گواتمالا و برزيل به بهترين اصلاحات حكومتي در بخش انرژي دست يافتند. در واقع برزيل با 30 تا 35 هزار ميليون دلار مقام اول و آرژانتين در آمريكاي لاتين با 10 هزار ميليون دلار مقام ششم، كلمبيا و شيلي بين پنج تا 10 هزار ميليون دلار به ترتيب مقام هشتم و نهم، گواتمالا و السالوادور با كمتر از دوهزار ميليون دلار مقام سيزدهم و شانزدهم را از نظر سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي كسب كردند.
ادامه دارد
منبع: سايت شخصي گيوم فونتين
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1380]