تشكيل كارگروههاي مقابله با بحران مالي جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تشكيل كارگروههاي مقابله با بحران مالي جهان‌
وزير بازرگاني از تشكيل كارگروههاي مقابله‌ ‌با آثار احتمالي ناشي از بحران مالي آمريكا در دولت خبر داد.‌

سيدمسعود‌ ‌ميركاظمي ديروز در نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه به دليل آميختگي بسيار كم اقتصاد ايران با اقتصاد آمريكا، آسيب‌ها كمتر دچار ايران مي‌شود،‌ ‌گفت: ‌اين كارگروه با بررسي مشكلات و ارايه راهكارها، صدمات احتمالي را به حداقل مي‌‌‌رساند.‌‌ ‌

‌‌ وي افزود:‌ ادامه بحران آمريكا‌‌ ‌بيشترين تاثير را بر روي قيمت نفت مي‌گذارد و به تبع آن آثارش بر روي سرمايه گذاري‌‌ ‌ها و درآمدها مشاهده خواهد شد.‌‌ ‌

‌وي به اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داد: با تشكيل كارگروه بررسي‌ ‌احتمال تاثير بحران آمريكا پيشنهادهاي كارشناسي خود را مطرح كرده تا در فرآيند‌ ‌همفكري بتوان براي مقابله با عوارض احتمالي آماده بود.‌‌ ‌

‌ميركاظمي همچنين ارايه‌ ‌نقطه نظرات كارشناسي به ايرانيان مقيم كشورهاي مبتلا به بحران آمريكا و كمك به كاهش‌ ‌صدمات ناشي از بحران را از آثار همفكري اتاق دراين باره عنوان كرد.‌‌ ‌

‌ميركاظمي در پاسخ به پرسش يكي از اعضاي اتاق و وضعيت رژيم تجاري در دولت،‌ ‌گفت: در پيگيري يك هفته پيش خود از معاون اول مشخص شده كه بررسي‌هاي حقوقي رژيم تجاري در‌‌ ‌دولت روبه اتمام است.‌‌ ‌

وي گفت: ‌بايد پذيرفت كه براي ورود به اين سازمان نيز با‌‌ ‌مشكلات بسياري مواجه هستيم و بايد به هر كشوري(از مجموع بيش از 150 كشور)‌ كه‌ ‌بخواهد عضو كميته كاري شود پاسخگو بود، بايد دو تا سه كشور خاص و مخالف را نيز راضي‌‌ ‌كرد.‌‌ ‌

ميركاظمي در خصوص ‌نوسان و افزايش قيمت‌ ‌كالاهاي وارداتي برخلاف عدم تغيير آن، گفت:‌‌ افزايش قيمت‌هاي جهاني، هزينه‌هاي‌‌ ‌ناشي از حمل ونقل و سياستهاي ارزي بانك مركزي از عمده ترين عوامل ايجاد نوسان و‌‌ ‌افزايش قيمت در تركيب واردات بوده است.‌‌ ‌

‌به گفته وي، طي شش ماه گذشته ارزش‌ ‌واردات افزايش يافته به نحوي كه نرخ يك تن واردات 45 تا 50 درصد با افزايش قيمت‌‌ ‌مواجه بوده است.‌‌ ‌

‌ميركاظمي تاكيد كرد: ‌سياست‌هاي ارزي شامل نظام ارزي بانك‌‌ ‌مركزي و اعمال محدويتها موجب افزايش قيمت واردات و عرضه ارز با قيمت بالا به بازار‌ ‌و جذب خالص دارايي توسط بانك مركزي شد.‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني درپاسخ به اظهارات يكي از اعضاي اتاق كه وي مخالف خصوصي سازي‌‌ ‌است، ‌گفت: ‌من به هيچ عنوان مخالف خصوصي سازي نيستم، ضمن آنكه دولت نهم نيز پيوسته‌‌ ‌به دنبال كوچك سازي و واگذاري مسئوليت‌هاي خود به بخش خصوصي بوده است.‌‌ ‌

‌وي با‌ ‌بيان اينكه تفويض اختيار فقط به معناي واگذاري كارخانه نيست، گفت: ‌هرچند اين امر‌‌ ‌لازم است اما كافي نيست.‌‌ ‌

‌ميركاظمي، امضاي منشور همكاري با اتاق بازرگاني،‌ ‌‌‌واگذاري امور به اصناف، فراهم شدن امكان سيلوسازي توسط بخش خصوصي و ... را از عمده‌ ‌ترين اقدامات وزارت بازرگاني براي واگذاري امور به بخش خصوصي عنوان كرد.‌‌

وي‌ ‌تاكيد كرد: ‌تا زماني كه مشكلات بنگاهها از جمله سود حاصله از بهره‌وري و دغدغه حذف‌‌ ‌شدن از بازار وجود داشته باشد، ‌بنگاه‌ها صادراتي نمي‌شوند.‌‌ ‌

ميركاظمي معتقد است: اصرار بر افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي نه‌ ‌تنها به نفع كشور نيست بلكه سبب بروز صدمات بسيار به مصرف كننده مي‌شود.‌‌ ‌

وي‌ ‌تاكيد كرد: در راهبرد توسعه مبتني بر صادرات حقوق مصرف كننده رعايت مي‌شود اما در‌‌ ‌راهبرد توسعه جايگزين واردات، اصلا حقوق مصرف كننده در نظر گرفته نمي‌شود.

وزير‌ ‌بازرگاني با طرح اين پرسش كه ‌اگر قرار باشد دائما تعرفه‌ها را افزايش دهيم، پس چه‌‌ ‌زماني حقوق مصرف كننده رعايت شود؟ افزود: ‌هر تعرفه‌اي كه وضع مي‌شود، قيمت داخلي در‌‌ ‌مرز آن مي‌ايستد.‌‌ ‌

وي گفت: درحال حاضر تعرفه از 23 به 27 درصد رسيده و با توجه‌‌ ‌به قيمت بالاي واردات، جايگاه مصرف كننده در كجاست و اگر دولت يا بخش خصوصي‌ ‌ناكارآمد است چرا بايد مصرف كننده هزينه آن را پرداخت كند.‌‌ ‌

وي در عين حال با‌ ‌تاكيد بر اين موضوع كه بايد حقوق مصرف كننده فراموش نشود، گفت: ‌در صورت تشكيل‌‌ ‌كميته‌اي در اتاق بازرگاني براي حل بحران و ارايه نظرات كارشناسي كميته براي افزايش تعرفه برخي اقلام با در نظر گرفتن قيمتهاي بين‌المللي مي‌توان اين موضوع را در‌ ‌كميسيون ماده يك پيگيري كرد.‌‌ ‌

ميركاظمي افزود: ‌ما هنوز اين‌‌‌‌‌‌موضوع كه نياز به‌‌ ‌افزايش برخي تعرفه‌ها است را احساس نكرده‌ايم.‌‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني با طرح اين مطلب كه صادرات حلقه آخر نيست و افزايش قيمت تمام شده‌ ‌رقابت پذيري را در بازارهاي بين‌المللي كاهش مي‌دهد، گفت: ‌درباره صادرات بايد‌ ‌بنياني و ريشه‌اي تصميم گرفت.‌‌ ‌

‌وي افزود: ‌اقتصاد توليد كشور به نرخ كالاهاي‌‌ ‌وارداتي وابسته است لذا اگر ارزش دلار در بازار بين‌المللي تغيير كند بايد آن را با‌ ‌سبد ارزي مطابقت داد تا مشكل حل شود.‌‌ ‌

‌ميركاظمي با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي‌ ‌دولت را برنامه چهارم توسعه مشخص كرده‌‌‌‌‌‌‌و دولت خارج از اين سياستها‌‌‌‌‌‌‌نمي‌تواند دست به‌‌ ‌اقدامي‌‌‌‌‌‌بزند، گفت:‌ سياستهاي اصل 44 وجود دارد و اگر مشكلي دراين باره احساس مي‌‌ ‌شود، ساختاري است.‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني درپاسخ به اظهارات‌‌ ‌رئيس اتحاديه صادركنندگان داروهاي گياهي مبني بر ممانعت گمرك براي صدور محصولات‌‌ ‌آنها، گفت: ‌طبق‌‌‌‌‌‌برنامه چهارم هيچ ممنوعيتي براي صادرات نيست مگر در موارد‌‌‌‌استثنا و‌‌ ‌كالاهاي يارانه دار كه برخي محدوديت‌ها بر آنها اعمال مي‌شود.‌‌ ‌

وي از ‌‌مغازه‌اي‌، خواست تا در صورت بروز مشكلي خاص در صادرات و وجود نامه‌اي دراين باره‌ ‌مراتب را به وزارت بازرگاني اعلام كند.‌‌ ‌

ميركاظمي با بيان اينكه دولت به دليل‌ ‌شرايط خاص مي‌توانست مانع از صادرات گندم، آرد و يا مواد پروتئيني شود، گفت: ‌دولت‌‌ ‌تنها با برقرار شدن عوارض با اين بحران مقابله كرد.

وي در پاسخ به انتقاد صادركنندگان محصولات پتروشيمي و برخي محدوديتهاي موجود،‌ ‌گفت: ‌به طور معمول مقاومت‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك به دليل‌‌ ‌نگراني از برخورداري محموله‌ها از يارانه است.‌‌ ‌

‌ميركاظمي افزود: ‌صادرات فرآورده‌‌ ‌هاي نفتي يكي از استعدادهاي رضايت بخش كشور است، زيرا اين نوع ‌صادرات درآمدهاي‌‌ ‌بيشتري را نصيب كشور مي‌كند.‌‌ ‌

‌وي فراهم شدن امكان تجارت بدون استفاده از رانت را‌ ‌يكي ازمباحث مورد توجه در كارگروه‌هاي تحول اقتصادي عنوان و تصريح كرد: ‌در طرح‌‌ ‌تحول شبهات استفاده از يارانه حل و فضاي باز براي بخش خصوصي بدون محدوديت فراهم مي‌‌‌شود.‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني با طرح اين موضوع كه‌ ‌عملكرد اتاقهاي بازرگاني در نقاط مختلف كشور يكسان نيست، ‌گفت: ‌انتقادات عنوان شده‌‌ ‌به اتاقهاي بازرگاني به معناي نارضايتي نيست.‌‌ ‌

‌ ‌وي گفت: در بازديدهاي صورت گرفته از اتاقها مشخص شدكه برخي‌ ‌اتاقها به خوبي فعاليت مي‌كنند و برخي ديگر احتياج به حضور بيشتر فعالان دارند. ‌

سيد ‌‌‌ ‌

‌وي در عين حال گفت: امروز كار گروه تنظيم بازار به موضوع‌ ‌شير و قيمت آن مي‌پردازد.‌‌ ‌

‌به گزارش ايرنا، بررسي راهكارها، يارانه‌‌ ‌نهادهاي دامداري و ... ازجمله موارد مطرح در اين نشست خواهد بود.‌‌‌ ‌

‌ميركاظمي سپس با بيان اينكه شاخص‌هاي مالياتي در ايران هنوز‌ ‌اندك هستند، گفت: ‌بايد توجه داشت كه ميزان درآمد ما براساس توليد ناخالص داخلي‌‌ ‌است. ‌‌ ‌

‌وي با طرح اين موضوع كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشكلي براي‌ ‌صادرات كشور ايجاد نمي‌كند، تصريح كرد:‌ ميزان ماليات در ايران نسبت به ساير‌ ‌كشورها هنوز پايين است و به همين سبب اقتصاد ايران به درآمدهاي نفت وابسته است.‌‌‌ ‌

‌ميركاظمي سپس به ميزان ماليات بر ارزش افزوده در برخي كشورها اشاره كرد و گفت‌ :‌‌درحال حاضر ميزان ماليات بر ارزش افزوده بر توليد در تركيه 18درصد محاسبه مي‌شود‌ ‌كه طبق قوانين سازمان جهاني تجارت مي‌تواند آن را حذف كند. ‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني از بررسي احياي شوراي عالي‌ ‌صادرات در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبرداد و گفت: با وجود حذف اين شورا، در كميته‌‌ ‌توسعه صادرات در دولت و نشست‌هاي هفتگي وزارت بازرگاني به اين موضوع و مصوبات مورد‌ ‌نياز توجه خاصي مبذول شده است. ‌‌ ‌

‌وي در عين حال احياي شوراي عالي صادرات را موجب‌ ‌طرح و بررسي سريع تر موضوعات صادراتي در كشور برشمرد. ‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني معتقد است ايجاد كنسرسيوم‌هاي صادراتي به هم افزايي توان‌ ‌صادر كنندگان منجر مي‌شود و موفقيت آنها در بازارهاي هدف بيش از بيش افزايش مي‌يابد.‌

وي سپس تاكيد كرد:‌ با شكل گيري كنسرسيوم‌هاي صادراتي امكان ارايه تسهيلات‌ ‌وزارت بازرگاني از طريق كمك‌هاي صادراتي، جوايز و برخورداري هيات‌هاي اعزامي از‌ ‌تخفيف‌ها، ايجاد مي‌شود. ‌

ميركاظمي سپس با بيان اينكه با ايجاد كنسرسيوم ها‌‌ ‌دست دولت براي كمك‌ها بازمي شود،افزود:‌ ارايه تسهيلات به كنسرسيوم‌ها اثر بخشي‌ ‌در فضاي بين‌المللي را 10 برابر مي‌كند. ‌

‌ميركاظمي در پاسخ به انتقاد يكي از اعضاي اتاق‌ ‌بازرگاني كه در حال حاضر به موضوع تحقيق از سوي برخي وزارتخانه‌ها همچون صنايع و‌ ‌علوم بي توجهي مي‌شود و تاكنون تحقيقي به مرحله اجراي پروژه نرسيده است، گفت‌‌ :‌‌آمار تحقيقات وزارت علوم و ساير وزارتخانه‌ها بيانگر توجه آنها به موضوع تحقيقات‌ ‌در بخش‌هاي مختلف است. ‌

‌وي با بيان اينكه تاكنون در حوزه وزارت بازرگاني بيش از‌‌100‌‌ ‌ ‌پروژه در حال انجام بوده است، افزود :‌ايجاد 30سامانه نتيجه فعاليت هاي‌ ‌تحقيقاتي بوده و خريد نقدي گندم نيز از نتايج تحقيقات صورت گرفته، مي‌باشد. ‌

وزير بازرگاني با طرح‌ ‌اين موضوع كه كمترين تغيير در نرخ تعرفه‌ها طي دو سال گذشته صورت گرفته است، گفت‌‌ :‌‌برخي تغييرات احتمالي به دليل تكليف بودجه اي بوده است. ‌

‌وي گفت:‌ در دو سال‌ ‌اخير برخي ابلاغيه‌ها همچون تغيير نرخ موثر تعرفه از 10 به 16يعني 60درصد افزايش و‌ ‌يا افزايش دو واحد نرخ تعرفه از 10 به 12به معناي افزايش 20درصدي تعرفه‌ها مطرح‌ ‌شد،اما اين امر صورت نگرفت و اگر قرار بود اين امر محقق شود نرخ تعرفه درحال حاضر‌‌ ‌به جاي 27 به 45 رسيده بود.‌‌‌ ‌

ميركاظمي گفت :‌ ميزان صادرات انواع ميوه هاي‌ ‌خشك و تر كشور در سال گذشته به يك ميليارد و 760ميليون دلار رسيد، درحالي كه درهمان‌ ‌زمان تنها 254ميليون دلار ميوه وارد كشور شد.‌‌

وي در ادامه افزود:‌برخلاف بروز‌ ‌سرمازدگي، اما سياست‌هاي دولت موجب شد تا طي سه سال گذشته ميوه روي درخت حداكثر هر‌ ‌كيلوگرم 400 تومان به فروش برسد و متوسط قيمت در كل بازار 900 تومان بيشتر نشود،‌‌ ‌درحالي كه در سال 83 ميوه خريداري شده توسط دولت هر كيلو گرم 70 تومان بود، اما به‌‌‌ ‌مبالغ بسيار بالاتري در بازار پيدا نمي شد.‌‌ ‌

ميركاظمي سپس ميزان واردات سيب و‌ ‌مركبات در سال گذشته را 210 هزار‌ تن و صادرات آن را 215هزار تن بيان كرد. ‌‌ ‌

‌وي‌ ‌با طرح اين موضوع كه فرهنگ غلطي است كه ميوه را تا شش ماه نگه داريم و براي شب عيد‌ ‌بفروش برسد، افزود: ‌صادرات ميوه با هدف اشتغال بهتر از انبار كردن آن به اميد‌‌‌ ‌فروش است. ‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني همچنين‌ ‌به عدم تفكيك ميزان واردات و صادرات در آمارهاي تجارت جهاني اشاره كرد و گفت:‌‌ ‌‌‌ساير كشورها در بيان تراز تجاري خود واردات را از صادرات تفكيك نمي‌كند.‌

‌ميركاظمي افزود: ‌هنگامي كه سازمان جهاني تجارت ميزان تجارت جهاني را ‌‌23 ‌تريليون دلار عنوان مي‌كند، تفكيكي ميان واردات و صادرات قائل نمي‌شود.‌‌ ‌

به‌ ‌گفته وي، در فضاي غير يارانه اي كه در آينده اتفاق مي‌افتد، تفكيكي ميان صادرات و‌ ‌واردات صورت نمي‌گيرد.

وي با اشاره به رشد 140درصدي صادرات غيرنفتي كشور در‌ ‌نيمه نخست امسال نسبت به اهداف تعيين شده، گفت :‌با اين وجود تصور مي‌كنيم كه بايد‌ ‌شتاب بيشتري به توسعه صادرات غيرنفتي كشور بدهيم. ‌‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني سپس ارتقاي مناسبات بانكي و يا ايجاد بانك‌هاي مستقل در ساير‌ ‌كشورها را مورد توجه قرار داد و گفت :‌توسعه روابط با حضور بانك‌هاي خارجي در ايران‌ ‌از عمده ترين مسائلي است كه بايد مد نظر قرار گيرد. ‌ ‌

ميركاظمي تصريح كرد : در‌ ‌حال حاضر ايران در برخي كشورها بانك مستقل دارد، اما‌‌‌ ‌‌كالاي ايراني در اين‌ ‌كشورها چندان عرضه نمي‌شود.‌‌ ‌

وي گفت :‌در برخي كشورهاي همسود مثل بلاروس دو بانك‌ ‌و همچنين در قرقيزستان يك بانك ايراني فعاليت دارد.‌‌ ‌

وزير بازرگاني در پاسخ به انتقادهاي فعالان بخش خصوصي و قطع برق و گاز در‌ ‌فصل زمستان گفت:‌ اسراف در منابع انرژي از مشكلاتي است كه هم اكنون در كشور با آن‌‌ ‌مواجه هستيم. ‌‌ ‌

‌وي با بيان اينكه گاز را مي‌توان با دو نرخي كردن كنترل كرد گفت:‌‌ ‌اما امكان كنترل نفت در اين قالب امكان پذير نيست و ‌سرانه مصرف حامل‌هاي انرژي در‌ ‌ايران با بسياري از كشورهاي بزرگ جهان برابري مي‌كند كه اين امر پذيرفتني نيست.‌‌ ‌

‌مير كاظمي درادامه اظهارات خود با اشاره به اينكه كميته مقررات صادرات و واردات‌ ‌در كشور راه‌اندازي شده است،‌‌ ‌در خصوص ‌توجه به صرفه جويي در توليد در لايحه‌ ‌پيشنهادي دولت در موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها و‌ ‌دعوت بازرگانان به دريافت امضاي‌‌ ‌ديجيتالي مطالبي را ارائه كرد.

همچنين وزير بازرگاني در حاشيه نشست صبحانه اتاق‌ ‌بازرگاني و صنايع و معادن تهران تاكيد كرد: ‌لغو قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان‌‌ ‌پذير نيست و دولت نمي‌تواند اين قانون را ملغي اعلام كند. ‌

وي ‌در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اعتراض جمعي از بازاريان به قانون‌‌‌ ‌ماليات بر ارزش افزوده، ‌گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد بيشتر براي اين‌ ‌گروه از جامعه تشريح شود.‌‌

وي با بيان اينكه اين قانون جايگزين تجميع عوارض كه‌ ‌در حال حاضر اجرا مي‌شود، شده است،‌‌ ‌‌گفت:‌ تنها شكل دريافت آن تغيير كرده و به‌ ‌سمتي در حركت است كه ماليات مستقيم به جاي توليدكننده از مصرف‌كننده دريافت شود.‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني افزود:‌ هرچند ‌در ساختار اقتصادي ما هزينه افزوده وجود دارد، اما‌‌ ‌هر هزينه كه بر توليد تحميل شود، وجه آن از مصرف كننده نيز دريافت مي‌شود، بنابراين‌ ‌احتياج به زمان دارد.‌‌ ‌

‌ميركاظمي در ادامه توضيحات خود گفت: ‌‌همانطور كه رئيس‌‌ ‌جمهوري ابلاغ كرده وزارت اقتصاد با كمك وزارت بازرگاني و اصناف اين مشكل را حل‌ ‌خواهد كرد.‌‌ ‌

‌به گفته وي،‌‌ ابهامات ناشي از صدور اين قانون را مي‌توان با گفت و‌ ‌گو حل كرد و دليلي براي ايجاد مشكلات بعدي وجود ندارد.‌‌ ‌

‌به گزارش ايرنا، وي با رد اين ادعا كه حركت بازار، اقدامي سياسي است، تاكيد كرد: ‌در‌‌ ‌موضوع ماليات بر ارزش افزوده تنها شكل قانون تغيير كرده و ارزش افزوده جايگزين‌‌ ‌تجميع عوارض شده است. ‌‌ ‌

وي درعين حال گفت: اين قانون به سمت دريافت مستقيم‌ ‌ماليات از مصرف كننده حركت كرده است.‌‌ ‌

‌ميركاظمي ادامه داد:‌ امروزه هم مسئولان و‌ ‌مجلسيان با مردم تماس دارند و بايد اين موضوع را با بحث و گفت‌وگو حل كرد و نبايد‌ ‌مشكلي براي مردم به وجود آورد.‌‌ ‌

‌وي افزود: ‌در جلسات وزارت بازرگاني با اصناف‌‌ ‌نيز به آنها گفته شد مسائل خود را به راحتي‌‌ ‌‌مطرح كنند زيرا دولت و مجلس پذيراي‌ ‌اظهارات منطقي هستند.‌‌ ‌

وزير بازرگاني معتقد است:‌ ‌برخلاف بروز برخي محدوديت‌ها بر سر راه كشور، صادرات، وضعيت‌‌‌ ‌‌خوبي داشته و در شش‌ ‌ماه گذشته صادرات غيرنفتي رشد 38درصد را تجربه كرده است.‌‌‌ ‌

‌وي افزود: ‌براساس‌‌ ‌پيش‌بيني برنامه چهارم توسعه رشد 7/10 درصدي براي صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شده‌‌ ‌بود اما طي سه سال گذشته اين ميزان به بيش از 40 درصد رسيد.‌‌‌ ‌

‌ميركاظمي ادامه‌ ‌داد: ‌واردات از نظر وزني افزايشي نداشته اما از نظر ارزشي به دليلي گراني در سطح‌‌ ‌جهان با رشد مواجه بوده است. ‌

وي، افزود: ‌امسال هم رشد صادرات غيرنفتي بيش از ميزان مورد انتظار خواهد بود.‌‌‌ ‌

‌وي در پاسخ به پرسشي درخصوص از سرگيري‌ ‌صادرات سيمان، گفت: ‌صادرات سيمان در گذشته هم ممنوع نبوده و با وجود قرار داشتن‌‌ ‌سيمان در سبد حمايتي كسي كه مي‌توانست كلينگر وارد كند، ‌امكان صادرات هم داشت.‌‌ ‌

‌وزير بازرگاني گفت: ‌موضوع صادرات سيمان در زمان حاضر بايد مورد بررسي قرار‌‌ ‌گيرد كه با توجه به ايجاد تعادل در بازار و تحول صورت گرفته اين موضوع نياز به زمان‌ ‌بيشتر دارد.‌‌ ‌

‌وي يادآور شد: ‌افزايش توليد زمان خروح سيمان از سبد حمايتي را‌‌ ‌فراهم كرد.‌‌ ‌

‌ميركاظمي ‌به خروج سيمان از سبد حمايتي در سال اشاره كرد و گفت: ‌در‌‌ ‌آن سالها به دليل نبود شرايط مورد نياز براي آزادسازي، ‌سيمان دچار بحران و پس از‌ ‌آن دولت ناچار به قرار دادن‌‌ ‌‌آن در سبد حمايتي شد.‌‌ ‌

وي با طرح اين موضوع كه‌ ‌در ابتداي خروج سيمان از سبد حمايتي از قيمت بالاي آن شكايت مي‌شد، افزود:‌ همان‌ ‌زمان در پاسخ به اظهارات گفته شد متعادل شدن بازار نياز به زمان دارد.‌‌ ‌

‌وي در خصوص برنامه جبران خسارات كشاورزان، گفت: ‌‌سال‌‌ ‌گذشته در متمم بودجه براي احيا باغات، اعتباري در نظر گرفته شد.‌‌ ‌

ميركاظمي با‌ ‌بيان اينكه هر ساله ذخيره‌سازي توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، افزود: اين اقدام در‌ ‌سال جاري نيز در استانها درحال اجرا است.‌‌ ‌

وي گفت: ‌بخش خصوصي براي دريافت‌‌ ‌تسهيلات به بانكها معرفي مي‌شوند، ‌هرچند كه دريافت تسهيلات كمي سخت شده اما سعي‌ ‌برآن است تا مشكلات دراين بخش حل شود.‌‌ ‌

وي در پاسخ به پرسشي در خصوص وضعيت تعرفه‌‌‌هاي بخش كشاورزي نيز، گفت: ‌تعرفه‌ها كمافي‌السابق فصلي است و تغييري در تعرفه‌ها‌‌ ‌ايجاد نمي‌شود.‌‌ ‌

ميركاظمي يادآور شد: ‌در زمان حاضر خريد توسط بخش خصوصي انجام‌‌ ‌مي شود، توزيع نيز توسط خود اصناف است و همچون گذشته مديريت كلان آن بر عهده دولت‌ ‌است.‌‌ ‌

ميركاظمي با اشاره به‌ ‌نشست چند ماه گذشته خود با اصحاب رسانه براي بررسي علل گراني اشاره كرد و گفت: ‌با‌‌ ‌اين وجود رسانه‌ها بيشتر به دنبال سوژه هستند.‌‌ ‌

‌وي از برگزاري اينگونه نشستها‌ ‌استقبال كرد و گفت: در صورت آمادگي رسانه‌ها اين نشست‌ها به صورت مرتب برگزار مي‌ ‌‌‌شود.

دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]