واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - از سه سال پیش، ساعت کاری رمضان رسماً کاهش یافت و آنچه اکنون شاهد آن هستیم، کوتاه شدن زمان کار، از هر دو سمت ابتدا و انتهای آن است. مهدی خاکیفیروز: در میان کشورهای اسلامی سه کشور ایران، امارات و عربستان سعودی، بیشترین تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان را دارند. دولت بسیاری از کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی، سودان، الجزایر، ترکیه و جمهوری آذربایجان، تغییر چندانی در مجموع ساعت کاری کارمندان خود اعمال نمیکنند. به عنوان نمونه در مالزی، کارکنان مسلمان میتوانند زودتر به محل کار بیایند تا بتوانند زودتر به خانه برگردند. همچنین نیم ساعت وقت ناهار از مجموع ساعت کاری روزانه آنها کاسته میشود. امارات متحده با دو ساعت کاهش کار رمضان، در صدر فهرست قرار میگیرد. البته کاهش ساعت کار در ایران نیز دو ساعت است با این تفاوت که این کاهش ساعت در امارات متحده عربی، شامل همه کارمندان و کارگران اعم از دولتی و خصوصی و همچنین غیرمسلمانان میشود. تغییر ساعت کار ماه رمضان در ایران، از سابقهای طولانی برخوردار است. حتی برخی سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چنین پدیدهای وجود داشت. با این وجود تا نیمه نخست دهه 70، تغییرات ساعت کاری، عمدتاً شامل جلو کشیدن ساعت پایان کار بود و حتی در مواردی با جلو کشیدن ساعت شروع کار نیز همراه میشد. تا سه سال پیش، کاهش ساعت کاری رمضان با مرخصی ساعتی به برخی کارکنان همراه بود. اما از سه سال پیش، ساعت کاری رمضان رسماً کاهش یافت و آنچه اکنون شاهد آن هستیم، کوتاه شدن زمان کار، از هر دو سمت ابتدا و انتهای آن است. بیش از دو ساعت کاهش دولت در اعلام تصمیم امسال خود مبنی بر کاهش ساعت کار، خیلی زود وارد عمل شد. 17 مرداد و در حالی که بیش از دو هفته به آغاز ماه مبارک رمضان باقیمانده بود غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم از کاهش ساعت کاری ادارههای دولتی در رمضان خبر داد. او گفت: ساعت کار ادارهها مانند هر سال در ماه رمضان، صبحها یک ساعت دیرتر از معمول آغاز میشود و یک ساعت نیز زودتر به اتمام میرسد. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که دستکم صبحها که اکثر مردم برای خوردن سحری از خواب برمیخیزند، امکان زودتر خارج شدن از خانه به قصد محل کار وجود دارد اما کارکنان دولتی باید چند ساعتی را بدون برنامه در خانه بمانند. فاصله اذان صبح تا زمان خروج از خانه نه میتواند برای خواب مناسب باشد، نه انجام فعالیتهای دیگر و بهترین گزینه برای پر کردن این وقت، شروع زودتر کارهاست، گزینهای که دولت توجه چندانی به آن ندارد. تا چند سال پیش براساس فرهنگ رایج در میان مردم، رمضان ماه پویایی به شمار میآمد اما با تصمیمهای نسنجیده دولتی، بیم تبدیل شدن رمضان به رخوت و کمکاری میرود، به ویژه آنکه کاهش ساعت کار، حتی به همان زمان رسمی دو ساعت نیز محدود میشود. به عنوان نمونه بانک مرکزی در بخشنامه هفته گذشته خود، ساعت کار بانکهای سراسر کشور در ماه مبارک رمضان را یک ساعت دیرتر از زمان قبلی و یک و نیم ساعت زودتر از آن اعلام کرد. براساس این بخشنامه، ساعت کاری 19 و 23 رمضان دو ساعت دیرتر از ساعت معمول خواهد بود. مدیرعامل سازمان میادین و ترهبار شهر تهران نیز ساعت کاری میادین را هشت و نیم صبح تا یک بعد از ظهر اعلام کرد. البته میادین از ساعت 3 تا 7 عصر نیز خدمترسانی میکنند که در مجموع، یک و نیم ساعت کمتر از بقیه روزهای سال است. گفتنی است این میادین، هیچ برنامهای برای ارائه خدمات پس از ساعت افطار ندارند. اعتراض مرکز پژوهشها چند روز پس از اعلام نظرسخنگوی دولت مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارهها در ماه رمضان، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارش تفصیلی، این موضعگیری را مخالف قوانین جاری کشور اعلام کرد. براساس نظر این مرکز، تصمیم هیأت دولت در کاهش میزان ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان، موجب بروز مشکلاتی همچون گرههای ترافیکی در ساعتهای اولیه روز به دلیل همزمانی شروع کار بخش دولتی و خصوصی، کاهش کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای دولتی و ایجاد ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی میشود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود، به مسائلی همچون بهرهوری و توسعه اقتصادی اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «کاهش قابل توجه ساعات کار به مدت یک ماه باعث کاهش تولید خدمت در دستگاههای دولتی شده و از سوی دیگر بر عملکرد بخشهای تولیدی نیز تأثیر منفی میگذارد. همچنین مطالعات نشان داده که کارکنان در ساعت اولیه روز از انرژی بیشتری برای انجام کارها و وظایف محوله برخوردارند که تصمیم اخیر دولت موجب هدرروی بخشی از این انرژی میشود». یکی از نکات مورد توجه در این گزارش، تلاقی ساعت نماز با وقت اداری است. چون ساعت 13 وقت نماز فرامیرسد، در عمل ساعت خدمت به مردم به روزی 4 ساعت یعنی 9 تا 13 کاهش مییابد. تذکر بیفایده احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اعلام مخالفت خود با تصمیم اخیر دولت به انتشار گزارش این مرکز و اطلاعرسانی وبسایت شخصی خود «الف» اکتفا نکرد. او سهشنبه دو هفته پیش، در صحن علنی مجس به رئیسجمهور هشدار داد که در رفتار غیرقانونی خود مبنی بر کاهش ساعت کار ادارههای دولتی تجدیدنظر کند. او درخصوص غیرقانونی بودن کاهش ساعت کار ادارهها در ماه مبارک رمضان گفت: «آقای احمدینژاد در سال 86 این کار را انجام داد و با وجود تذکر مجلس زیر بار نرفت. در نهایت در 26 شهریور 86 حداد عادل رئیس وقت مجلس در نامهای رسمی به رئیسجمهور تذکر داد که تصمیم هیأت دولت غیرقانونی است، اما متأسفانه هنوز اجرا میکنند». توکلی به احمدینژاد یادآور شد که او سوگند خورده قانون را اجرا کند و شایسته نیست این سوگند را زیر پا بگذارد. پیش از این نیز سایت الف در تجلیل سخنان غلامحسین الهام یادآور شده بود که: «ساعت کار کارمندان دولت براساس قانون 44 ساعت در هفته و 176 ساعت در ماه و هرگونه کاهش این مدت زمان، مغایر قانون است». رواج فرهنگ تنبلیبراساس خوشبینانهترین آمارها، بهرهوری بخش دولتی حداکثر یک و نیم ساعت در روز یعنی 7/18 درصد است که با کاهش دو ساعته آن در ماه رمضان، این رقم به کمتر از 14 درصد میرسد. دولت در حالی به بهانه فیض بردن مردم از ماه رمضان به ترویج فرهنگ بیکاری و ولنگاری میپردازد که در صدر اسلام، رمضان ماه فعالیتهای جدی بوده است و بسیاری از غزوهها در این ماه رخ داده است. اکنون بسیاری از سازمانهای دولتی مانند تأمین اجتماعی به دلیل ماهیت کاری خود باید شبانهروز در خدمت شهروندان باشند، پنجشنبهها تعطیل هستند. مهدکودکها ساعت یک و نیم بعد از ظهر دست از کار میکشند. به دلیل زمانبندی نامناسب، کارکنان دولت برای انجام فعالیتهای بانکی خود مجبورند مرخصی بگیرند. در چنین شرایطی کاهش مجدد ساعت کاری به بهانه عبادت، کار پسندیدهای نیست. سکوت در مقابل همکاران هر چند احمد توکلی به هیأت دولت برای کاهش ساعت کاری ادارههای دولتی در ماه رمضان اعتراض کرد، اما در مقابل تصمیم همکاران خود در مجلس سکوت کرد. حمیدرضا حاجیبابایی عضو هیأترئیسه مجلس، در پایان هفته گذشته اظهار داشت: «ساعت برگزاری جلسات علنی مجلس در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح تا یک بعد از ظهر است». بدین ترتیب ساعت کار صحن علنی مجلس به 12 ساعت در هفته کاهش یافت و حتی یک نماینده مجلس به این تصمیم هیأترئیسه اعتراض نکرد. هر چند تصمیم هیأت دولت، غیرقانونی است و مجلس از حق قانونی کاهش ساعت کار برخوردار است، با این وجود در اصل قضیه یعنی تأثیر کاهش ساعت کار بر رشد و توسعه کشور، تفاوتی میان مجلس و دولت نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]