معاون برنامه ريزي استانداري كرمانشاه: بايد تدوين برنامه پنجم توسعه را همپاي كشور آغاز كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون برنامه ريزي استانداري كرمانشاه: بايد تدوين برنامه پنجم توسعه را همپاي كشور آغاز كنيم
خبرگزاري فارس: معاون برنامه‌ريزي استانداري كرمانشاه گفت: بايد با نظامي منسجم تدوين برنامه پنجم توسعه را همپاي كشور آغاز كنيم.

به گزارش خبرگزاري فارس از كرمانشاه، سيد دادوش هاشمي امروز در جلسه شوراي توسعه و برنامه ريزي استان كه در سالن شهداي دولت استاداري كرمانشاه برگزار شد، افزود: به منظور تدوين برنامه پنجم توسعه كشور شوراي عالي برنامه ايجاد و وظيفه راهبردي تدوين برنامه را به عنوان عالي ترين ركن برعهده دارد.
وي ادامه داد: شش كارگروه فرهنگي، اجتماعي و اداري، علمي و فناوري، اقتصادي، سياسي و امنيتي و قضايي و حقوقي در كميسيون برنامه ريزي تلفيق منطقه‌اي به منظور استفاده از نظرات استانها تشكيل مي شود.
هاشمي، تصريح كرد: كميسيون برنامه ريزي با تشكيل كميسيون هاي فرعي در 30 موضوع مختلف هماهنگي لازم را با استان ها به عمل مي آورد و نظرات استاني را در مورد احكام برنامه به كارگروه‌هاي شش گانه منتقل مي‌كند.
معاون برنامه ريزي استانداري كرمانشاه در ادامه گفت: تدوين برنامه پنجم توسعه لزوماً بايد بر مبناي آمايش سرزمين و رفع عدم تعادل تدوين شود و استفاده از نتايج مطالعات آمايش اجتناب ناپذير خواهد بود.
هاشمي افزود: استان‌ها بايد در مرحله اول با بررسي توقعات و ناكامي‌هاي برنامه‌هاي قبلي موضوع را بررسي و براي خود مشخص كنند كه چه انتظاراتي از برنامه پنجم توسعه دارند كه به نوعي آسيب شناسي برنامه چهارم توسعه است.
وي ادامه داد: بايد برش استاني نيز تهيه و اهداف برنامه در استان‌ها تعريف شود و تنور برنامه ريزي در استان‌ها بايد گرم شده و كارشناسان برنامه ريزي از همين ابتداي امر كار را شروع كنند و بر اساس نظامي منسجم كار تدوين برنامه پنجم توسعه را همپاي كشور آغاز ‌كنند.
هاشمي تصريح كرد: استان كرمانشاه در بحث تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده كمترين انحراف را داشته كه اين تلاش مستمر مديران و صداقت مردم را نشان مي‌دهد.
وي تفكر و برنامه ريزي را اساس توسعه يك جامعه دانست و افزود: هر جا توان فكري بالاتري داشته باشد و بهترين استفاده را از اين تفكرات داشته باشد مي‌تواند براي توسعه و ترقي گام‌هاي بزرگتر و موثرتري بردارد.
هاشمي رشد بي‌ثبات و پايين اقتصادي، بالابودن نرخ بيكاري و تورم و فاصله طبقاتي را مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: اين عوامل يك تحول بزرگ اقتصادي را مي‌طلبد كه اين امر نيز تنها در سايه همكاري و هم انديشي و تدوين برنامه ريزي درست امكان پذير است.
وي ادامه داد: در نظام توزيع كالا، پايين بودن سرمايه گذاري در كشور و بالا بودن سهم اقتصاد عمومي و ابلاغ اصل 44 قانون اساسي سبب مي‌شود قيمت اقلام افزايش يابد كه نياز است يك تحول اقتصادي در كشور صورت گيرد و با يك رويكرد جديد با اين مشكلات روبه رو شويم.
معاون برنامه ريزي استانداري در ادامه گفت: نظام‌هاي بهره وري، يارانه‌ها، ماليات، گمرك، بانك‌ها، نظام ارزش گذاري پول ملي و نظام توزيع كالا و خدمات و صدور مجوزها، نظام‌هاي كليدي هستند كه راه و روش اصول كلي برنامه را تدوين مي كند.
هاشمي افزود: كشور به لحاظ تنوع و تغييراتي كه در مرحله توزيع كالا دارد كنترل قيمت كالاها را سخت و امكان ناپذير مي‌كند چرا كه واسطه گري‌ها سبب افزايش قيمت تمام شده كالا در بازار مي‌شوند و مصرف كننده كالا را با قيمت بالايي خريداري مي‌كند و تنها با استفاده از طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌توان اصلاحات اقتصادي را انجام داد.
انتهاي پيام/ب
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]