تحليل دكتر مسعود درخشان از پرداخت نقدي يارانه ها بحران مي آفريند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: تحليل دكتر مسعود درخشان از پرداخت نقدي يارانه ها بحران مي آفريند
طرح تحول اقتصادي دولت نهم با اعلام رقم پرداختي يارانه هاي نقدي وارد فاز جديدي شده است. دكتر مسعود درخشان عضو هيات علمي دانشگاه علامه در گفت وگو با سايت دين و اقتصاد به تحليل آثار عملي شدن اين تصميم پرداخته است.

---

-اگر بخواهيد از هدفمندسازي يارانه ها تعريفي داشته باشيد چه تعريفي ارائه مي دهيد،گروه هاي هدف چه گروه هايي هستند و نحوه تعيين كالاهاي اساسي تحت پوشش اين سياست چگونه است؟

متاسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادي به غلط شكل گرفته و اصطلاح هدفمند كردن يارانه از اين دسته است و بسياري از اقتصاددانان راجع به آن عنايت كافي ندارند و برخي سياستمداران هم از اصطلاح يارانه ها به صورت ناصحيحي استفاده مي كنند و مفهوم اقتصادي آن را در جاي خودش به كار نمي برند. در تعريف يارانه ها در چند سال اخير ملاحظه مي كنيم كه در بزرگ تر نشان دادن عدد و رقم يارانه همچون مسابقه يي بر هم سبقت مي گيرند و اين عدد روز به روز بزرگ تر اعلام مي شود و در راس آن يارانه انرژي است كه براي محاسبه آن مي گويند فرض كنيد از كل فرآورده هاي نفتي مثلاً بنزين در ايران كه روزانه حدود 42 ميليون ليتر توليد مي شود، اگر آن را صادر مي كرديم؛ مي توانستيم مثلاً ليتري 1500 تومان يا هر رقم ديگري بفروشيم اما الان در داخل كه ليتري 400 تومان آزاد و ليتري 100 تومان سهميه بندي مي فروشيم پس معادل تفاوت 100 تومان تا 1500 تومان يا 400 تومان تا 1500 تومان به مصرف كننده يارانه مي پردازيم. در صورتي كه اين با تعريف اقتصادي يارانه سازگاري ندارد. فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مي شود و دولت ليتري مثلاً 1500 تومان مي خرد و به نرخ كمتري به مصرف كننده مي فروشد، جزء يارانه محسوب شود. به همين ترتيب براي گازوئيل و ساير فرآورده ها يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن.
نكته ديگري كه منشاء استنباطات غلط اقتصادي در بحث يارانه بنزين مي شود اين است كه دولت روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت خام را مجاني به شركت نفت مي دهد تا در اختيار پالايشگاه ها قرار گيرد. اين مساله را نبايد پرداخت يارانه به توليد كننده (پالايشگاه ها) تلقي كرد زيرا هدف دولت از بخشيدن 6/1 ميليون بشكه نفت خام به پالايشگاه ها مطلقاً اين نبوده كه پالايشگاه ها بنزين و فرآورده هاي ديگر را ارزان در اختيار مصرف كننده قرار دهند بلكه اين بوده كه شركت ملي نفت در قبال دريافت اين حجم عظيم از نفت خام متعهد شود كه نيازهاي داخلي را به فرآورده ها تامين كند و از محل دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده ها و نيز درآمد ارزي حاصل از صدور مازاد فرآورده ها و همچنين صدور فرآورده هاي ويژه بتواند منابع ارزي لازم براي توسعه صنعت نفت و حفظ و توسعه سطح فعلي توليد نفت خام و اجراي برنامه هاي توليد صيانتي از مخازن نفتي و نظاير آن را تامين كند.

در پاسخ به اين سوال حضرتعالي كه گروه هاي هدف كدامند عرض مي كنم كه ظاهراً به نظر مي رسد دهك هاي پايين جامعه را گروه هاي هدف دانسته اند تا با افزايش قيمت بنزين و انتقال درآمد حاصل از دهك هاي بالا به دهك هاي پايين، گامي به سوي عدالت اقتصادي برداشته شود. اين كار خالي از اشكال نيست زيرا اولاً حمايت از دهك هاي پايين و اقشار محروم راهكارهاي خود را دارد و پرداخت انتقالي درآمد حاصل از فروش بنزين از دهك هاي بالا به دهك هاي پايين اشكالات خاص خود را دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. ثانياً در دهك هاي پايين بايد بين خانوارهايي كه مالك اتومبيل و نيازمند بنزين هستند و خانوارهايي كه مالك اتومبيل نيستند تفاوت قائل شويم كه كار را بسيار دشوار مي كنند.

-در مورد فرم ها كه به نظر مي رسد براي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها است و بخشي از آن اطلاعاتي است كه كارگروه ها بايد راجع به آن مطالعه و تصميم گيري كنند ولي همزمان با تشكيل كارگروه ها صورت گرفته است و حاوي اطلاعات اساسي است آيا به نظر شما اين در تناقض با كار كارگروه ها نيست؟

فرم ها بايد بعد از اينكه كارگروه ها به نتايجي رسيدند نهايي و توزيع شود. من مخالف پرداخت هاي نقدي يا به اصطلاح نقدي كردن يارانه ها هستم ولي به هر حال تعجب كردم كه اين فرم ها توزيع شد. البته مي توان گفت براي ايجاد يك نظام جامع آماري هر اقدامي خوب است اما اين فرم ها در ذهنيت افراد فقط يك اطلاعات آ ماري نيست بلكه اين فرم ها مبنايي مي شود براي پرداخت هاي نقدي و انتظاراتي را در جامعه ايجاد مي كند در حالي كه هنوز اين مساله قطعي نشده. بنابراين، اين فرم ها تا حدي كه يك حقايق آماري باشد مانعي ندارد ولي اگر اين توقع را ايجاد كند كه مبناي تخصيص پرداخت هاي نقدي است، با تشكيل كارگروه ها تناقض دارد زيرا شايد نتايج كارگروه ها اين شد كه پرداخت نقدي يارانه اصلاً كار صحيحي نيست، كه اگر فرصت شد راجع به آن صحبت مي كنم.

-در مورد بحث هدفمندسازي يارانه ها اصولاً شرايطي لازم است. فكر مي كنيد كدام يك از آ ن شرايط در حال حاضر در كشور ما فراهم است؟

من مساله هدفمند كردن يارانه ها را كلاً از زاويه ديگري نگاه مي كنم كه تا حدي متفاوت است با آنچه رايج است. فعلاً يارانه هاي نان يا دارو را مطرح نمي كنيم و فقط حامل هاي انرژي را در نظر مي گيريم. مي گويند قيمت بنزين را بايد افزايش دهيم. سوال اين است كه براي چه منظوري بايد قيمت ها را افزايش دهيم؟ يك پاسخ اين است كه ما قيمت ها را افزايش مي دهيم براي اينكه صرفه جويي در مصرف بنزين به وجود آيد. دانش اقتصاد انرژي نشان داده كه چنين چيزي اتفاق نمي افتد. با افزايش اندك كه اصلاً تغييري در تقاضاي انرژي روي نمي دهد چرا كه در كشور ما قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان رسيد و الان 400 تومان بنزين آزاد و بنزين سوپر بالاي 500 تومان است و مي بينيم كه كاهشي در مصرف بنزين مشاهده نشده و رشد تقاضا كمافي السابق بيش از 10 درصد در سال است. البته مي گويند از طريق كارت هاي هوشمند سوخت، جلوي قاچاق بنزين گرفته شده كه قابل تقدير است.

اگر با افزايش قيمت بنزين بخواهيم صرفه جويي ايجاد كنيم، بايد قيمت ها خيلي بالا رود تازه آن هم به شرطي كه زمينه هاي مناسب اجتماعي و سياسي و فرهنگي مهيا باشد تا جامعه تحملش را داشته باشد. در ايران حتي پرداخت بهاي 150 توماني اتوبوس براي مردم مشكل است و اين يعني زمينه آماده نيست. تجربه ديگر كشورها در افزايش قيمت بنزين نشان داده با افزايش قيمت، تقاضاي انرژي در كوتاه مدت پايين مي آيد اما در ميان مدت و بلندمدت دوباره بالا مي رود لذا در نهايت تاثيري ندارد. خيلي ها بحث مي كنند كه اگر قيمت انرژي را بالا ببريم سرمايه گذاري را در كالاهايي كه نياز به مصرف انرژي كمتري دارند تشويق كرده ايم. براي كشورهاي پيشرفته اين استدلال صحيح است اما در مورد كشورهاي در حال توسعه به نظر مي رسد اين طور نباشد زيرا سرمايه گذاري در توليد آن نوع كالاها نيازمند استفاده از تكنولوژي هاي بالا است كه ما آن را نداريم و در واقع نيازمند سرمايه گذاري هاي سنگيني است. دوم اينكه در كشور ما سرمايه گذاري براي كالاهايي كه انرژي بري كمتري دارند چون تجربه نشده و سابقه نداشته انگيزه زيادي براي آن نيست فقط منجر به اين مي شود كه ما واردات اين گونه كالاها را تشويق كنيم. البته در اين صورت ديگر نيازي نيست كه با افزايش قيمت بنزين، سطح قيمت كالاهاي داخلي را رشد دهيم چون دولت هميشه مي تواند از طريق تعرفه هاي گمركي واردات اين كالاها را تشويق كند.اقتصاد انرژي از مصاديق بارز و اثبات شده شكست بازار است. عملكرد بازار و تخصيص بهينه منابع از طريق علائم قيمت و قيمت هاي نسبي معمولاً در حوزه اقتصاد انرژي با شكست مواجه مي شود و به همين دليل است كه دولت ها بايد دخالت كنند و اين يك حقيقت است و وارد بحث آن نمي شويم.

اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهك هاي بالاي جامعه به دهك هاي پايين برسانيم و بگوييم اين هدفمند كردن يارانه هاست اين اشتباه است زيرا اساساً صورت مساله غلط تعريف شده است و ضروري است جامعه، به ويژه سياستمداران، نسبت به اين مساله آگاه شوند. من اين مساله را با اين سوال آغاز مي كنم كه «قيمت يك ليتر بنزين از ديدگاه اقتصادي بايد چقدر باشد؟» پاسخش معلوم است بايد قيمت بنزين در حدي باشد كه پالايشگاهي كه آن را توليد مي كند بتواند سر پا بايستد و سود متعارفي داشته باشد كه به كمك آن سرمايه گذاري كند و بتواند تكنولوژي پالايش را به روز كند و كيفيت توليدش را بهبود بخشد و پالايشگاه را در فضاي رقابت منطقه يي و جهاني توسعه دهد. حالا سوال اين است كه «اين قيمت چقدر باشد تا پالايشگاه به اهدافش برسد؟»

بديهي است با توجه به سطوح پايين تر دانش فني و مديريت در پالايشگاه هاي كشور نسبت به پالايشگاه هاي پيشرفته در جهان، قيمت بنزين يا هر فرآورده ديگر قطعاً نمي تواند كمتر از قيمت بنزين يا فرآورده هاي وارداتي باشد بلكه انتظار اين است كه بايد بيش از آن باشد كه اين مابه التفاوت در واقع يارانه يي است كه دولت به پالايشگاه ها مي پردازد تا بتوانند با رقباي خارجي خود رقابت كنند و خود را به سطح آنها برسانند. البته فراموش نشود كه در اين سازوكار، دولت بايد نفت خام را به قيمت صادراتي به پالايشگاه ها بفروشد. آنچه گفته شد سازوكاري است كه منطقاً بايد در شركت ملي نفت و پالايشگاه ها حاكم باشد اما الآن بياييد ببينيم سازوكار پالايشگاه ها در ايران چگونه است. پالايشگاه ها نفت خام را مجاني از دولت دريافت مي كنند، دانش فني آنها به روز نيست چون حجم نفت كوره پالايشگاه ها بسيار بالاست و كيفيت فرآورده ها هم پايين است. مثلاً بنزين ما MTBE دارد، چون وقتي بنزين بدون سرب توليد كردند به جاي سرب ماده MTBE اضافه كردند كه اكتان بنزين بالا برود ودر موتور جرقه بزند. بعداً معلوم شد اين ماده سرطان زاست و استفاده از آن در كشورهاي صنعتي پيشرفته ممنوع شد و پالايشگاه هايي كه از اين ماده استفاده مي كنند، موظف شده اند در مدت زمان معيني استفاده از آن را متوقف كنند. در انگلستان سال هاست بنزين بدون سرب به علت وجود MTBE توليد نمي شود و جالب اينكه ما در ايران كارخانه توليد MTBE را با هزينه بسيار بالا تاسيس كرده ايم و متاسفانه به مردم اطلاع رساني نشد كه اين بنزين سرطان زاست و هنوز هم بسياري از مكانيك ها آخر شب دستان خود را با اين بنزين مي شويند، پس كيفيت بنزين هم پايين است. خلاصه اينكه هيچ تئوري اقتصادي نيست كه تحويل دادن نفت خام مجاني به پالايشگاه را تاييد كند. بنابراين به لحاظ تئوري اقتصادي اگر بنزين را به قيمت ليتري 1000 يا 2000 تومان افزايش داديم، منطق اقتصادي مي گويد بايد اين پول را به پالايشگاه بدهيم و از پالايشگاه بخواهيم كه اولاً استاندارد كالاهايش را بالا ببرد و با پالايشگاه هاي دنيا رقابت كند، ثانياً نفت خام را به قيمت روز از شركت ملي نفت خريداري كند.

اما اگر اين كار صورت گيرد، ديگر پولي براي دهك هاي اول، دوم و سوم باقي نمي ماند و هدفمند كردن يارانه اساساً منتفي مي شود چرا كه وقتي دولت مي خواهد يارانه نقدي بدهد، منابع مالي آن را بايد از ماليات ها تامين كند كه در ايران رقم زيادي نيست، اما دولت مي گويد، مي خواهد منابع مالي را از دهك هاي بالا بگيرد در صورتي كه اين اشتباه است چون آنها پول بنزين را مي دهند نه ماليات. اگر بنزين را مثلاً ليتري 1500 تومان كنند و از ما بگيرند، ما كه پول اضافي نداده ايم فقط قيمت واقعي بنزين را داده ايم كه منطقاً بايد به جيب پالايشگاه برود. بنابراين منابعي وجود ندارد كه به دهك هاي پايين برسد. اما اگر در وضعيت فعلي دولت بخواهد درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را به دهك هاي پايين بدهد و نه به پالايشگاه ها، آنگاه پالايشگاه ها موقعي مي توانند به حيات خود ادامه دهند كه كما في السابق روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت خام را مجاني دريافت كنند. نفتي كه سرمايه نسل هاي آينده است. پس يارانه يي كه پرداخت مي شود، سرمايه نسل هاي آينده است كه الان دارد خرج مي شود. به اينكه هدفمند كردن يارانه ها نمي گويند به اين مي گويند استفاده از ثروت نسل آينده براي حمايت از اقشار محروم نسل فعلي.

نكاتي را كه گفتيم مي توان تعميم داد؛ الان وزارت نفت مي خواهد توليد 4 ميليون بشكه در روز را حفظ كند و ميادين نفتي را توسعه دهد، از كجا بايد هزينه اش را تامين كند؟ طبيعي است كه اين منابع را بايد از سود حاصل از عملياتش تامين كند. در اقتصاد اصلي وجود دارد كه مي گويد سرمايه گذاري را از محل سود انجام مي دهند. در برنامه تحول اقتصادي بايد اين قوانين اقتصادي را رعايت و اجرا كنند. حالا بياييم به سراغ بخش انرژي؛ شركت ملي نفت چطور بايد سطح توليدش را گسترش داده و افت طبيعي توليد را جبران و توليد 4 ميليون بشكه نفت خام در روز را حفظ كند؟ از محل سودش. اما شركت ملي نفت مي گويد من كه سود واقعي ندارم و حتي توسعه ميادين را از طريق بيع متقابل انجام مي دهد، يعني شركت خارجي سرمايه اش را مي آورد، توليد در ايران انجام مي شود اما سرمايه گذاري آن شركت خارجي از محل سود داخلي تامين نمي شود بلكه توسط بخشي از ذخاير نفتي است كه سهم شركت خارجي را مي پردازيم. پس اين نسل آينده است كه قسمتي از ثروت خودش را مي دهد كه ضعف مالي شركت ملي نفت جبران شود. بنابراين در واقع امر، اين نسل هاي آينده هستند كه ما را تامين مي كنند و چيزي به نام يارانه و هدفمند كردن يارانه اساساً در بخش انرژي مطرح نيست.

-داستان ضرورت افزايش قيمت بنزين از كجا آغاز شد و پايگاه علمي آن به ويژه در ارتباط با سياست فعلي هدفمندسازي يارانه ها چيست؟

ضرورت اصلاح يارانه بنزين، به لحاظ تاريخي از زماني آغاز شد كه شركت ملي نفت براي واردات بنزين، از مجلس تقاضاي سه ميليارد دلار ارز كرد و مجلس در ابتدا با اين درخواست مخالفت كرد و در آخر، با اختصاص 5/1 ميليارد دلار با اين امر موافقت كرد.

داستان اين گونه است كه بيش از 10 سال پيش، قرار بر اين شده بود كه شركت ملي نفت، روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت خام (كه معادل ظرفيت پالايشگاه هاي داخلي بود) به صورت مجاني از دولت دريافت كند و در مقابل متعهد شود نيازهاي داخلي به فرآورده هاي نفتي را تامين و مازاد بر نياز داخلي را صادر كند. به علاوه، فرآورده هاي ويژه را هم (كه نوعاً به غير از مواردي جنبه صادراتي دارد و بيش از 90 قلم كالاست) كه در فرآيند پالايش به دست مي آيد، مي تواند صادر كند و درآمد ارزي حاصل را صرف توسعه صنعت نفت و نيازهاي ارزي پالايشگاه ها و نظاير آن كند. از اين زمان بود كه براي شركت ملي نفت حساب و كتابي جداگانه درست شد كه جدا از بودجه عمومي دولت بود؛ 6/1 ميليون بشكه نفت خام مجاني در مقابل تامين همه نيازهاي شركت ملي نفت. اين روال تا چند سال ادامه يافت.

اتفاق ديگري كه افتاد، اين بود كه شركت ملي نفت اعلام كرد قادر به تامين فرآورده براي نيازهاي داخلي نيست. اگرچه اين شركت در قبال نفت خام مجاني دريافتي، پيشتر متعهد به تامين نيازهاي داخلي شده ولي تقاضاي داخلي آنقدر افزايش يافته بود كه از اين حجم نفت خام دريافتي و نيز از توان توليد پالايشگاه هاي موجود فراتر بود، در عين حال كه سياست وزارت نفت در آن زمان، اين بود كه پالايشگاه نسازند. وقوع اين اتفاق قابل پيش بيني بود چرا كه اين قاعده از اول اشتباه بود كه يك چيز ثابت را در مقابل يك چيز متغير قرار دهند. نكته جالب اين است اين سازوكار غيرعلميً غيراقتصادي باعث شده بود پالايشگاه هاي ما به سمت توليد بيشتر نفت كوره گرايش پيدا كنند تا بنزين، چنانكه پالايشگاه آبادان نزديك 50درصد نفت كوره توليد مي كرد در حالي كه استاندارد جهاني خيلي پايين تر از اين است.

پس ملاحظه مي كنيد كه بدترين سازوكار مالي در بزرگترين واحد اقتصادي كشور اتفاق افتاد كه نشان دهنده بي توجهي كامل به علم اقتصاد بود.

در پي اعلام نگراني شركت ملي نفت در تامين نيازهاي داخلي و تقاضاي سه ميليارد دلاري واردات بنزين، مجلس ابتدا فقط با تخصيص نصف اين مبلغ موافقت كرد اما به مرور زمان مجبور به تامين تمام ارز مورد نياز براي واردات بنزين شد. كم كم از برخي مديران ارشد شركت ملي نفت شنيده شد كه اساساً شركت ملي نفت نمي تواند متعهد به تامين نيازهاي داخلي كشور باشد. گفته شد، شركت ملي نفت نيز شركتي است مشابه دخانيات كه بخشي از نياز داخلي را توليد مي كند، مازاد نياز داخلي به اين محصول وارد مي شود. استدلال كاملاً منطقي بود. يك شركت نمي تواند متعهد شود تمام نياز يك كشور را با محصول توليدي اش تامين كند. به ويژه كه اين شركت به درستي مدعي بود وقتي توليد اتومبيل، سياست هاي صنعتي كشور و نظاير آن در كنترل ما نيست، چگونه تامين نيازهاي كشور بايد برعهده ما باشد؟ از ابتدا هم معلوم بود اين سازوكار، غير اقتصادي و غلط است و به بن بست مي رسد. به هر حال آن سه ميليارد دلار نياز ارزي به واردات بنزين به موازات افزايش نيازهاي داخلي كم كم اضافه شد تا هم اكنون كه به 8 تا 10 ميليارد دلار رسيده است. از آنجا كه مصرف بنزين بيش از 70 ميليون ليتر در روز است و فقط 42 ميليون ليتر در روز آن توليد داخلي است و الباقي وارد مي شود و از طرفي هم مصرف داخلي و هم قيمت جهاني بنزين مرتب در حال افزايش است؛ لذا در سال هاي آتي اين 8 تا 10 ميليارد دلار فعلي به مراتب افزايش مي يابد. بر اين اساس بود كه مساله بنزين جدي گرفته شد و ريشه همه اين قضايا نيز اين نكته بوده كه متاسفانه در روزنامه ها و بين اقتصاددانان و تصميم گيران اقتصاد سياسي نفت مغفول مانده است.

اين برنامه پرداخت هاي نقدي كه به غلط اصطلاحاً يارانه بنزين نام گرفته و به اشتباه رايج هم شده، به دنبال آن است كه قيمت بنزين را افزايش دهد و از محل آن افزايش قيمت به اقشار محروم كمك كند. چنين سازوكاري نمي تواند مساله هشت ميليارد دلار واردات بنزين را حل كند، گويا اصل قضيه و ريشه همه مشكلات فراموش شده است. شما فرض كنيد در كشور اصلاً قشر محروم وجود ندارد. همه مردم وضعشان خوب است. آن 8 تا 10 ميليارد دلار واردات بنزين را كه در حال افزايش هم هست از كجا مي خواهيد تامين كنيد؟ اين نكته يي است كه در بين بحث هايي كه من مي بينم مغفول مانده است. ممكن است بگوييد بهاي بنزين وارداتي را به قيمت بين المللي از مصرف كننده خواهيم گرفت و اين ساز و كار را براي بنزين توليد داخل به كار مي بنديم. اين استدلال هم باز مشكل دارد و به لحاظ اقتصادي داراي مبناي غلطي است چرا كه اين 8 تا 10 ميليارد دلار به سرعت در حال افزايش است و در فاصله سه سال به 15 تا 16 ميليارد دلار مي رسد (يعني تا سال 1390 قطعاً واردات بنزين ما 15 ميليارد دلار خواهد بود). به فرض كه بتوانيم با افزايش قيمت بنزين، معادل ريالي اين رقم را از مصرف كنندگان بگيريم. اين حجم ريال بايد تبديل به دلار شود. از كدام منبع دلاري؟ قيمت دلار به سرعت بالا مي رود و پول ملي مان تضعيف مي شود چرا كه به احتمال قريب به يقين توليد نفت خام ما افت مي كند و نيازهاي كشور در امور صنعت، بهداشت و... رشد مي يابد و لذا ديگر دلاري باقي نمي ماند كه به واردات بنزين اختصاص يابد. بدين ترتيب از يك سو بحران ارزي و انرژي در كشور ايجاد مي كنيم و از طرف ديگر متعهد شده ايم كه پرداخت نقدي به افراد داشته باشيم و اين به يقين بحران اقتصادي بزرگي را در مملكت ايجاد خواهد كرد.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]