واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اسدالله اکبري روز دوشنبه در نشست کارگروه اقتصادي و توليدي استان افزود: متاسفانه تاکنون استان در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش صنعت چندان موفق عمل نکرده است و با توجه به محدوديت شرايط بنگاههاي اقتصادي در سال جاري بايد برنامه ريزي جامع براي تحول در اين بخش انجام گيرد. او ادامه داد: تاکنون هيچ کوتاهي در زمينه اختصاص اعتبار در بخش صنعت و معدن انجام نگرفته و طي سال هاي گذشته روال افزايشي مناسبي در توزيع اعتبارات به وجود آمده است. وي خاطر نشان کرد: ضروري است امسال با توجه به شرايط استان هم در بخش توزيع اعتبارات و هم در بخش پروژه هاي صنعتي و تکميل زيربناهاي معدني و نيز کمک به پايين آوردن نرخ بهره بررسي ويژه اي انجام شود تا قبل از جمع بندي بودجه سال 89 استان، ميزان اعتبار براي بخش صنعت و معدن، مکانيزم هاي تخصيص اين اعتبار و چگونگي هزينه کردن آن مشخص شود. او ادامه داد: با برآورد و برنامه ريزي اعلام شده مي توان اميدوار بود که بخش صنعت و معدن چقدر مي تواند در اشتغالزايي سال 89 و توليدات واحدهاي صنعتي موثر باشد. رئيس سازمان صنايع و معادن سيستان و بلوچستان نيز در اين نشست گفت: خوشبختانه بخش صنعت استان جهش نسبتا خوبي داشته است به طوريکه مجموع سرمايه گذاري هاي بخش صنعتي استان در سال 1380 از700 ميليارد ريال به چهار هزار و 500 ميليارد ريال در سال 88 و شمار واحدهاي صنعتي بهره برداري شده از 400 واحد در سال 80 به هزار و 120 واحد در سال گذشته رسيد. محمد جواد نام آور جهرمي افزود: قبل از سال 88 سرانه سرمايه گذاري بخش صنعتي استان 470 ميليون ريال بود که در سال 88 با سرمايه گذاري کارخانه سيمان سيستان به يک ميليارد ريال رسيد و پيش بيني مي شود سرانه سرمايه گذاري در سال هاي بعدي نيز 500 ميليون ريال باشد. وي مجموع کل سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش صنعتي استان را 500 ميليارد ريال عنوان و بيان کرد: با ادامه اين روند تا پايان برنامه پنجم توسعه چهار ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش صنعت را مي توان پيش بيني کرد. او روند رشد بخش صنعت و معدن استان از سال 89 تا 93 در صدور پروانه بهره برداري صنعتي، صدور پروانه اکتشاف، گواهي کشف، پروانه بهره برداري معادن، مجوز واحدهاي خدمات فني و مهندسي را تشريح کرد. نام آور جهرمي پيش بيني کرد که امسال ميزان صادرات صنعتي و معدني به 14 ميليارد دلار، دريافت حقوق دولتي معادن به يک ميليارد و 900 ميليون ريال و ميزان استخراج معادن به سه ميليون تن در استان برسد. وي افزود: تاکنون 11 خوشه صنعتي در استان مورد شناسايي قرار گرفته که خوشه هاي شيلاتي به شهرک هاي صنعتي واگذار و اجرايي شده و بزودي خوشه هاي خرما و سنگ هاي تزئيني نيز به مرحله اجرا مي رسد. وي ادامه داد: تاکنون 42 محدوده بخش معدني در استان شناسايي شده است اما هنوز به سبب نبود راه دسترسي و نقص زيربناها قابل بهره برداري نيست. رئيس سازمان صنايع و معادن سيستان و بلوچستان گفت: اکنون اين استان به لحاظ رشد صنعتي و معدني کشور، رتبه بيست و پنجم را دارد و ارزش افزوده اين بخش براساس آمار سال 87 برابر با 850 هزار ريال بوده است. وي افزود: سه عامل توسعه سرمايه گذاري هاي زيربنايي که بايد توسط دولت انجام شود، طرح هاي صنعتي بزرگ و تاثيرگذاري که بايد خارج از شهرک ها انجام گيرد و ضعف زيرساخت ها در بخش معدن که بايد برطرف شود، موجب جهش صنعتي و معدني استان خواهد شد. نام آور جهرمي گفت: بخش خصوصي درتحول صنعت استان نقش عمده اي دارد که بايد مشوق ها و معافيت هاي خاص و ويژه از سوي دولت براي جذب مشارکت آن فراهم شود و تسهيلات ويژه اي از سوي دولت براي بخش صنعتي استان و ملزم کردن بانک ها براي همکاري در پرداخت وام انجام گيرد تا به توسعه صنعتي منطقه اميدوار شد. او اعتبارات تخصيصي سال 88 صنايع و معادن سيستان و بلوچستان از سوي وزارت صنايع و معادن را سه ميليارد و 500 ميليون ريال عنوان کرد. وي افزود: امسال 40 ميليارد ريال اعتبار در بخش طرح هاي اکتشافاتي معدن و 600 ميليارد ريال سرمايه گذاري وزارت صنايع و معادن براي بخش صنعت استان پيش بيني مي شود. او ادامه داد: همچنين پيش بيني مي شود بخش صنعتي سيستان و بلوچستان از سال 89 تا 93 بارشد 70 درصدي مواجه باشد. مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي سيستان و بلوچستان گفت: 28 شهرک صنعتي در استان فعال، 9 مجتمع کارگاهي و 218 واحد کارگاهي در اين شهرک ها مستقر و 58 واحد کارگاهي نيز در حال ساخت است. محمد يعقوبي افزود: تاکنون هزار و 757 قرارداد منعقده با سرمايه گذاري سه هزار و 302 ميليارد ريال و اشتغال 20 هزار و 400 نفر، 720 واحد توليدي بهره برداري شده با سرمايه گذاري هزار و 447 ميليارد ريال و اشتغال هزار نفر در اين شرکت به ثبت رسيده است. وي ادامه داد: 50 درصد صنايع و اشتغال استان متعلق به شهرک هاي صنعتي است. او گفت: در تدوين سند راهبردي اين شرکت در راستاي توسعه سرمايه گذاري صنايع کوچک و اشتغالزايي، بايد شمار واحدهاي بهره برداري شده از 120 واحد در سال 89 به 160 واحد در سال 1392 و اشتغالزايي از سه هزار و 500 نفر در سال 89 به پنج هزار نفر در سال 1392 در شهرک هاي صنعتي استان برسد. وي بيان کرد: 100 درصد مصوبات سفر اول هيات دولت به اين استان در شرکت شهرک هاي صنعتي اجرايي شده اما شماري از مصوبات سفر دوم به علت تامين اعتبار لازم يا برخي مشکلات ديگر هنوز تکميل نشده است.ک/2 7315/569
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]