مروري بربحران مالي آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:الف: مروري بربحران مالي آمريكا
تهران / اداره كل آموزش و پژوهش / گروه اقتصاد 1387/07/17
عنوان پژوهش: مروري بر بحران مالي آمريكا
كد رايانه‌اي : E. 77
(اين پژوهش در پايگاه اينترنتي اداره كل به نشاني r.iribnews.ir نيز قابل دسترسي است.)

************
بسمه تعالي
مقدمه
بحران مالي اخير آمريكا از آن بحرانهايي است كه به قول آلن گرين اسپن ( رئيس سابق بانك مركزي آمريكا) هر قرن يا حداكثر هر نيم قرن يك بار اتفاق ميافتد. بيشتر موسسات مالي كه اخيرا در امريكا دچار مشكل شده اند موسسات مالي سرمايهگذاري و بيمهاند. بايد توجه داشت كه تفاوت عظيمي كه بين بحران در بازارهاي مالي با بحران در هر صنعت ديگري وجود دارد اين است كه اگر بازارهاي مالي آسيب جدي ببينند كل اقتصاد آسيب جدي خواهد ديد.
آخرين بار كه بحراني با اين وسعت و عمق در بازارهاي مالي رخ داد سال 1929 بود كه پيامد آن، ركود عظيمي بود كه نزديك به ده سال دوام آورد و توليد ناخالص امريكا و دنيا را به شدت كاهش داد.
آنچه پيش رو داريد گزارشي بسيار موجز و فشرده از بحران اخير مالي آمريكا است كه درمقالات چند تن ازاقتصاددانان واستادان ايراني مقيم آمريكا به نگارش درآمده است.

اين بحران چيست؟
پيش از ورود به بحث لازم است به نكات زير توجه شود:
1. نرخ بهره در حقيقت قيمت وام دريافتي از بانكها است. اگر نرخ بهره كاهش يابد وام گرفتن ارزانتر مي شود. به همين دليل وقتي نرخ بهره كاهش مي يابد مردم بيشتر وام مي گيرند و با آن سرمايه گذاري مي كنند. يكي از بزرگترين فرم هاي سرمايه گذاري در امريكا هم سرمايه گذاري در خريد و ساخت مسكن است.
2. اكثريت قريب به اتفاق امريكائيان در هنگام خريد خانه وام مي گيرند. ارزش وام خانه هم گاهي تا 95% ارزش خانه است. مثلا براي خريد خانه 500 هزار دلاري به بيش از 25 هزار دلار آورده نياز نيست و بقيه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانكي اعمال شده كاهش مي يابد و .. )
3. وقتي كه فرد وام گيرنده به هر دليل قادر به پرداخت اقساط خريد خانه نيست بانك وام دهنده خانه وي را تصاحب مي كند.
4. نرخ بهره دريافتي توسط مشتري به اعتبار وي بستگي دارد. هر چه اعتبار كمتر باشد نرخ بهره دريافتي بيشتر است.
5. وقتي نرخ بهره افزايش يابد احتمال بازپرداخت اقساط وام كاهش مي يابد و احتمال مصادره خانه به وسيله بانك افزايش مي يابد.

در ادامه روندي كه در طي آن بازارهاي مالي امريكا دچار بحران شدند آورده مي شود
بحران اقتصادي امريكا از سپتامبر 2001 شروع مي شود. بعد از حمله به برجهاي تجارت جهاني و به دليل اينكه به ناگهان شوك عظيمي (رواني و ناشي از عدم اطمينان به آينده) به بازارهاي مالي وارد شده بود و ترس ناشي از ركودي كه ممكن بود به همين دليل عدم اطمينان از شرايط بازار ايجاد شود، دولت امريكا و بانك مركزي (فدرال رزرو) اين كشور وارد عمل شدند. در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بين بانكي)را كاهش داد به طوري كه نرخ بهره از حدود 6 درصد در مدت كوتاهي به يك درصد كاهش يافت. به تبع اين كاهش، از نرخ بهره بازار به صورت كم سابقه اي كاسته شد و (چون بهاي وام كاهش يافت) تقاضا براي وام (مخصوصا براي خريد خانه)افزايش پيدا كرد. در نتيجه، تقاضا براي خريد مسكن در امريكا افزايش يافت. از سوي ديگر عرضه مسكن نمي تواند سريعا افزايش يابد. افزايش تقاضا (و عدم واكنش سريع عرضه) باعث افزايش قيمت مسكن در امريكا شد. وقتي قيمت خانه در حال افزايش است بانك اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خريدار خانه نيست. به اين علت كه اگر خريدار خانه به هر دليل قادر به پرداخت اقساط خريد خانه نباشد خود خريدار، خانه را به قيمت بالاتر مي فروشد و يا بانك وام دهنده خانه وي را تصاحب مي كند (و عملا كسي ضرر نمي كند، نه بانك و نه مشتري). به همين دليل و از سال 2003 تا 2005 بانكهاي امريكا با شرايط بسيار آساني اقدام به وام دادن كردند. به ويژه آن افراد كم اعتباري كه در شرايط عادي قادر به دريافت وام نبودند قادر به دريافت وام شدند.
وقتي قيمت خانه شروع به افزايش مي كند، علاوه بر خريدار معمولي مسكن، تقاضاي دلالانه براي مسكن نيز افزايش مي يابد. همين اتفاق و در سالهاي فوق الذكر در امريكا افتاد. خريدارني از چهار گوشه جهان (از برزيل و ژاپن و نروژ ...) و به اميد فروش مسكن به قيمت بالاتر اقدام به خريد خانه كردند كه همين باعث افزايش بيشتر تقاضا و افزايش بيشتر قيمت مسكن مي شود
اين نكته قابل توجه است كه در امريكا چند نوع موسسه مالي وجود دارد. بانك هاي سپرده گذاري كه مردم در آن حسابهاي پس انداز باز مي كنند. و بانك هاي سرمايه گذاري مانند لمن برادرز. در امريكا وقتي شما وامي را از سپرده گذاري مي گيريد، بانك سپرده گذاري ، اين وامها را به صورت بسته اي در مي آورد و آنرا به بانكهاي سرمايه گذاري مي فروشد. موسساتي مانند" فردي مك" و" فني مي" هم اين وامها را تضمين مي كنند.
در ادامه و پس از كاهش نرخ بهره ، تقاضا براي مسكن افزايش يافت و قيمت خانه هم افزايش يافت.افزايش قيمت به تدريج و با كمي تاخير عرضه مسكن را در امريكا افزايش داد. ساخت و ساز مسكن به تدريج به حدي افزايش يافت كه به تدريج از تقاضا براي مسكن بيشتر شد (سال 2006). و در نتيجه انبوهي از خانه هاي ساخته شده بدون تقاضا ماند. به محض آنكه اكثريت آدم هاي در بازار متوجه اين نكته شوند كه خانه در حال كاهش است حباب قيمت خانه مي تركد واين دقيقا همان چيزي است كه در سال گذشته و هم اكنون در امريكا در جريان است.
حال زماني را در نظر بگيريد كه قيمتها شروع به كاهش مي كنند. مثلا فرض كنيد كه كسي خانه اي 500هزار دلاري خريده است، كه 475000 دلار آن وام دريافتي از بانك است. پس از پرداخت چند قسط (مثلا 2500 دلار در ماه)، قيمت خانه اش ناگهان به كمتر از 350 هزار دلار مي رسد. اين فرد ترجيح مي دهد كه خانه را رها كند و اجازه دهد كه بانك خانه را تصاحب نمايد (از مسائل حقوقي هم مي گذريم). زيرا اگر خانه را رها كند كمي بيش از 25 هزار دلار ضرر كرده است ولي اگر در خانه بماند حداقل 150 هزار دلار ضرر مي كند. بانكي كه هم اكنون صاحب اين بسته وام است (كه معمولا بانكي سرمايه گذاري است)، در اين مثال حداقل 100 هزار دلار ضرر كرده است. 100 هزار دلار نقدينگي در مرحله اول و با احتساب ضريب پولي صدها هزار دلار نقدينگي ديگر از سيستم بانكي به اصطلاح خشك مي شود و از بين مي رود.
حال بانكي مانند "لمن برادرز" را در نظر بگيريد كه صدها ميليارد دلار از اين نوع وام ها را خريداري كرده است. براي خريد اين وامها، اين بانك 600 ميليارد دلار از موسسات ديگر قرض كرده است. حال فرض كنيد كه ناگهان بازار بفهمد كه تراز حسابهاي اين بانك منفي است. به عبارت ديگر، ميزان بدهي هاي بانك از دارائي هاي بانك بيشتر است. در اين صورت، سرمايه گذاران در اين بانك مي دانند كه اين بانك قادر نيست بدهي همه طلب كارانش را بپردازد. هر كسي سعي مي كند كه آن آخرين نفري نباشد كه پولش را از بانك نخواهد گرفت و لذا هجوم به بانك شروع مي شود. مشكل بانكها اين است كه طلب مشتريان را بايستي عندالمطالبه بپردازند اما وام بانكها به مشتريان طبق يك قرارداد معمولا دراز مدت به بانك برگردانده مي شود.بنابراين حتي اگر درصد كمي از مشتريان عمده هم خواهان برداشت پول خود شوند بانك دچار مشكل مي شود. اكثر سپرده گذاران عمده بانكهاي عمده هم بانك ها و موسسات مالي ديگر هستند كه اگر آنها هم موفق به دريافت طلب خود نشوند خودشان هم دچار كسري در تراز حسابشان مي شوند. به اين ترتيب مشكل يك بانك مي تواند به بانكي ديگر و از اين بانك به يك بانك جديد ديگر و به سرعت به كل بازار سرمايه منتقل شود و بازار را به صورت ناگهاني ساقط كند. همين واقعه در امريكا در حال اتفاق است.
به غير ازنقش فدرال رزرو ، عوامل ديگري كه مستقيما به هدايت اين پولهاي اعتباري بهسمت املاك كمك كردند:
الف) در سال 1997 معافيت مالياتي 250 هزار دلاري سود سرمايه‌حاصل از فروش خانه (500 هزار دلار براي زوجها).
ب) كاهش نرخ پس اندازهاي فردي در طول دهه 1980 و 1990 به طوري‌كه در اوايل دهه 2000 نرخ
پساندازهاي شخصي به صفر نزديك شد- و حتي پايين تر از آن- و اين يعني اينكه متوسط افراد بيشتر از آنچه كه درآمد دارند، هزينه ميكنند.
پ) تخطي موسسات مالي از قوانين. سال‌ها پيش در آمريكا با كمك دولت، دو موسسه مالي «فاني مي» و «فردي مك» ايجاد شدند تا مردم را در صاحب خانه شدن ياري دهند .بر طبق اساسنامه اين موسسات، ميزان وام اعطايي، متناسب با درآمد افراد متفاوت است و نبايد اقسط وام از 28‌درصد درآمد متقاضيان بيشتر باشد. در صورتي كه اين موسسات با پشتيباني نمايندگان دموكرات مجلسين آمريكا از اين مقررات تخطي كرده و با بهانه كمك و دلسوزي براي مردم، وام‌هاي بزرگتري كه تا 40‌درصد درآمد متقاضي را شامل مي‌شد، پرداخت كردند.
ت) ارزياب ها، يعني كساني كه بايد قيمت خانه ها را تخمين زده و مقدار وام را پيشنهاد مي كردند. در اين شرايط كه همه نگاهي مثبت به بازار داشتند، ارزياب ها هم با توجه به اينكه هدفشان افزايش مقدار وام ها بود، بسياري از شرايط لازمي كه وام گيرندگان بايد مي داشتند را ناديده گرفته و مثلا با دست و دلبازي و بدور از حساسيت ها و وسواس هاي لازم، اقدام به تخمين قيمت خانه ها نمودند. اين هم يك مشكل ديگر بود.
ث) هزينه هاي جنگ آمريكا در عراق وافغانستان:
آمريكا از سال 2001 تاكنون 880 ميليارد دلار در اين جنگ هزينه كرده است كه به شدت اقتصاد اين كشور را تحت تاثير منفي قرار داده است.
برخي از آمار اقتصادي آمريكا به شرح زير است:
- بدهي ملي آمريكا هم اكنون 9000 ميليارد است. اين بدهي در سال 2001 بالغ بر 5700 ميليارد دلار بوده است.
- كسري بودجه آمريكا امسال 219 ميليارد دلار و كسر بودجه 2009 نيز 500 ميليارد دلار معادل سه درصد توليد ناخالص ملي پيش بيني شده است.
- امريكا از دهه 80 به بعد كسري تراز تجاري داشته است يعني واردات آمريكا حدود 1800 ميليارد دلار و صادرات آن 900 ميليارد دلار است كه 10% اين كسري تراز با خدمات جبران ميشود و بقيه با حساب سرمايه تأمين ميشود يعني جريان ورود سرمايه به آمريكا اجازه بقا و پيشرفت به اقتصاد آمريكا داده است. اما كاهش ارزش دلار درچهار سال اخير باعث كاهش جذب سرمايه شده است.

ميزان وام ها :
ميزان وامهاي املاك در بانكهاي تجاري امريكا در 1994 يك تريليون ، در 2002 دو تريليون دلار و در 2006 سه 3 تريليون دلار بالغ شد.

طرح نجات ملي :
هدف اصلي طرح 700 ميليارد دلاري نجات يا (Bail Out) از يك طرف ايجاد اعتماد در بازار و در نتيجه كاهش نرخ خروج سرمايه‌ها از موسسات مالي و متوقف كردن افت قيمت سهام و از طرف ديگر تزريق نقدينگي به بازار در جهت كمك به ثبات مالي موسسات دارنده اين اوراق ذكر شده است.البته اين رقم غير از نزديك به صد ميليارد دلاري است كه تا كنون براي نجات و ملي كردن دو بانك فاني مي (Fannie Mae) و فردي مك (Freddie Mac) و بيمه AIG هزينه شده است.
توجه داشته باشيد بودجه سالانه دولت فدرال 2700 ميليارد دلار و سرمايه دو موسسه مالي فردي مك و فاني مي 5000 ميليارد دلار است.

سه انتقاداساسي اقتصاد دانان به طرح نجات ملي:
1. طرح به خاطر خرج كردن از جيب ماليات دهندگان براي نجات دارايي سرمايه‌گذاران كه در دوره رونق از منافع سرمايه‌گذاري خود بهره برده بودند غيرعادلانه است:
2. طرح ابهام‌ها و عدم شفافيت هاي قانوني و عملياتي جدي دارد
3. طرح در درازمدت اثرات مخربي بر پويايي بازارهاي مالي در آمريكا خواهد داشت

(Fannie Mae) و (Freddie Mac) چه موسساتي هستند؟
بعد از ركود بزرگ دهه سي در آمريكا كنگره آمريكا دو نهاد ايجاد كرد با نام فاني مي (FannieMae) و فردي مك(Freddie Mac) كه كارشان اين بود كه اين وام هاي مسكن را از اين بانك ها مي خريدند و اين ها را در يك بسته اي مي گذاشتند و اين بسته را به عنوان يك اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار ديگري مي فروختند. اين دو موسسه البته به منظور حمايت از افراد كم بضاعت تر براي خانه دار شدن، صرفا وام هايي را مي خريدند كه اولا ارزششان كمتر از سيصد هزار دلار باشد و ثانيا با بررسي هايي كه انجام مي دادند، افراد گيرنده وام هم يك اعتبار نسبتاً خوبي داشته باشند. پس از 2002 مقدار وام هاي زير سيصد هزار دلار زياد شد، علت آن بود كه بانكها مي دانستند، اين دو موسسه اين وام ها از آنها مي خرند در نتيجه وام هاي زير سيصد هزار دلاربيشتري اعطا مي شد.اين دو موسسه هم پس از خريد وام ها اقدام به فروش آنها در بازار ديگري كردند. كه مشتريان اين بازار غالبا كشورهاي خارجي، بانك ها، صندوق هاي بازنشستگي و امثالهم بودند. البته در سال 1968 اين نهادها خصوصي شدند.
حجم اوراق بهادار رهني 12تريلون دلار است كه نيمي از آن توسط فاني مي و فردي مك خريداري شده و در بازار ثانويه فروش رفته است و اين دو نهاد موقع فروش متعهد شده اند كه در صورتي كه وام گيرنده نتواند قسطهايش را بدهد اين دو نهاد اين ضرر را جبران مي كنند.

اثرات بحران مسكن آمريكا
چون تقاضاي مسكن كاهش يافته، بخش ساخت و ساز مسكن كه پس از 2002 به شدت رونق گرفته بود و حجم زيادي از شاغلان را در خود جاي داده بود و با رشد خوب خود اقتصاد را جلو كشيده بود، دچار ركود شده و همين هم باعث افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي خواهد شد.اين سبب مي شود تا اصلاح بازار چندين سال به طول انجاميده و اقتصاد آمريكا چند سال كاهش رشد اقتصادي را تجربه كند.
اين بحران باعث كاهش رشد اقتصادي آمريكا مي شود و آمريكا به عنوان بزرگترين وارد كننده دنيا اگر رشدش كم شود، اقتصادهاي مرتبط با آمريكا هم متضرر خواهند شد و مهمتر از همه اين است كه اين بحران طولاني خواهد بود و اين از قدرت اقتصادي آمريكا به طور مشخص در دنيا خواهد كاست.

منابع:
http://alef.ir
http://eghtesadaneh.blogspot.com
http://www.donya-e-eqtesad.com
http://farhady.blogfa
http://pmashayekh.wordpress.com
http://rastak.com
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]