ميراث زوجه - قسمت اول

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ميراث زوجه - قسمت اول
اصلاح برخي از مواد قانون مدني به خصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه هاي مسوولين قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسوولين قوه قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جست وجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهمترين و غني ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقه مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفا در مورد ميراث زوجه مي باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) ميزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد
الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجه ارث سنتي بوده كه از قديمي ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد رومي هاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگتر مي برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوبترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي بردند. اما عرب زن را مطلقا از ارث محروم مي نمود و پسر ارشد فقط ارث مي برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكمفرما بود آيات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كريم (آيه 12 سوره نسا») ميزان سهمالارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در ماده 913 قانون مدني مورد پيشبيني قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سوره نسا» بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي نمايد.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي باشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي توان به راه حل هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راه حل ها مي تواند موضوع پرداخت اجرت المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همان طوري كه مهريه را از ماترك شوهر وصول مي كند، اجرتالمثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به خصوص سال هاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، مي تواند جايگزين محدوديت هاي ارث زن شود كه با هدف تامين مادي زن همسر از دست داده مي باشد.
راه حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان به عنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي نمايد با اين توضيح كه «قانونگذار ميتواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مي برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيتنامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)
البته بايد وصيت را كه در قرآن سوره بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده به عنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آينده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه اي تامين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر مي گردد.
راه حل ديگري كه مي توان از آن به عنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عده وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تامين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي تواند از مشكلات اوليه زوجه همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تامين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا مي باشد، راه حل هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي نمايد.
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتي كه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي رسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي رسد و بقيه اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانه دولت تعلق مي گيرد. اين تبعيض در نحوه ارث بردن زن و شوهر توجيه ناپذير مي باشد به خصوص وقتي كه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي توان براي ماترك هاي كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانه دولت هم بي نصيب نماند.
حكم قانون مدني كه فوقا اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تامل مي باشد.
درباره محروميت زن از باقيمانده ماترك كه فوقا اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم الارث قانوني) خود را مي برد و بقيه از آن امام است.
لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.
2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده مي شود.(3)
3- شيخ مفيد معتقد است وقتي كه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده مي شود.(4)
4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده مي شود (در صورتي كه زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي باشد و اصولا به نظر نمي رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولا اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي توان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعده اي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي كند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جست وجو و بر اساس آن راي صادر نمايد.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]