وزير صنايع ومعادن: 15 درصد از محل صرفه‌جويي مصرف انرژي به بخش صنعت اختصاص مي‌يابد پيشنهادي براي عدم حذف يارانه‌هاي انرژي بخش صنعت ارايه نداده‌ايم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير صنايع ومعادن: 15 درصد از محل صرفه‌جويي مصرف انرژي به بخش صنعت اختصاص مي‌يابد پيشنهادي براي عدم حذف يارانه‌هاي انرژي بخش صنعت ارايه نداده‌ايم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

در لايحه برنامه طرح تحول اقتصادي كه در دولت در حال تنظيم شدن است، پيش‌بيني شده كه حدود 15 درصد از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي در كشور به بخش صنعت بازپرداخت شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - با بيان اين مطلب گفت: قرار است كه طي سه سال اجراي برنامه طرح تحول اقتصادي از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي در كشور به بخش صنعت براي اصلاح و بهينه‌سازي مصرف انرژي در تجهيزات اعتباراتي اختصاص يابد.

وي با بيان اين‌كه شدت مصرف انرژي در ايران حدود 2.5 برابر استانداردهاي جهاني است، اظهار كرد: برخي از صنايع داخلي فرسوده بوده و به دليل انتخاب نادرست تكنولوژي، مصرف انرژي آن‌ها غيراستاندارد است.

او گفت: با اجراي برنامه‌هاي مربوط به كاهش مصرف بنزين در كشور مانند طرح سهميه‌بندي بنزين سالانه حدود 5 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در مصرف بنزين نسبت به گذشته محقق شده است.

اين مقام مسوول در حاشيه نمايشگاه صنعت تهران با رد اين كه وزارت صنايع و معادن پيشنهادي را به دولت در زمينه عدم حذف يارانه‌هاي انرژي براي بخش صنعت به مدت 1.5 تا 2 سال ارايه داده است، عنوان كرد: در طرح تحول اقتصادي كليه دستگاه‌ها نظرات خود را در كارگروهي به رياست رييس‌جمهور اعلام مي‌كنند و لايحه طرح تحول اقتصادي با نظر مثبت همه اعضاي دولت به مجلس ارايه خواهد شد.

وزير صنايع و معادن درباره زمان اجراي مرحله دوم طرح خروج سيمان از سبد حمايتي تصريح كرد: زماني كه عرضه و تقاضا در بازار سيمان به وضعيت مناسب و تعادل برسد، براي اجراي مرحله دوم طرح خروج سيمان از سبد حمايتي برنامه‌ريزي مي‌شود.

محرابيان درباره عوارض صادراتي سيمان نيز گفت: اگر درباره حذف عوارض صادراتي سيمان تصميمي گرفته شود، اعلام مي‌كنيم.

وي همچنين درباره مشكلات به وجود آمده ناشي از اجراي نطام ماليات بر ارزش افزوده براي صنايع كشور اظهار كرد: قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده ابلاغ و اجرا شده است و ما نيز درصدد اجراي آن هستيم. صنعتگراني كه در اجراي اين نظام مالياتي با مشكل روبرو شده‌اند، مشكلات خود را بيان كنند تا براي رفع آن اقدام كنيم.

او در واكنش به اين سوال كه آيا نظارتي بر توليدكنندگاني كه قيمت‌هاي خود را بعد از اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده‌اند، وجود دارد؟ گفت: نظارت بر عرضه كالا در بخش قيمت به عهده دستگاه‌هايي مانند سازمان بازرسي و تعزيرات بوده و روند نظات بر قيمت‌ها نيز در حال انجام است.

انتهاي پيا0م
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]