اهميت و ضرورت بررسى معضل اعتياد

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اعتياد به مواد مخدّر يكى از شايع ترين آسيب هاى اجتماعى جهان معاصر و از جمله ايران است، به گونه اى كه اگر ادعا شود اعتياد به مواد مخدّر يكى از بحران هاى اصلى دنياى كنونى است و به صورت يك معضل جهانى روز درآمده، اغراقى صورت نگرفته است.
مسأله به قدرى واضح است كه همه مسؤولان و متخصصان مبارزه با اعتياد بر اين ادعا توافق دارند. دكتر كلمن، پزشك و نويسنده انگليسى، در اين باره مى نويسد: «نسل حاضر بيش از هر نسل ديگر در تاريخ بشريت، زندگى خود را زهرآگين و مسموم نموده است.»[1]
وسعت مصرف اين مواد سمّى در عصر اخير، به اندازه اى است كه يكى از سم شناسان معروف دنيا به نام لودوينگ معتقد است: «اگر غذا را مستثنا كنيم، هيچ ماده اى در روى زمين نيست كه به اندازه مواد مخدّر اين چنين آسان وارد زندگى ملت ها شده باشد.»[2]
مصرف مواد مخدّر با توجه به آمار و ارقام موجود، به ويژه از سوى نسل جوان، به حدّى است كه شنيدن آن براى هر انسان منصف و با وجدانى دردناك و آزاردهنده است. بى اعتنا بودن نسبت به اين معضل اجتماعى به يقين آسيب هاى جبران ناپذير و پيامدهاى ويران گرى براى خانواده ها، كشورها و جامعه جهانى به دنبال خواهد داشت.بنابراين، هر يك از ما به عنوان عضوى از اين جامعه، وظيفه داريم در راه مقابله با اين مشكل اجتماعى و بيمارى قرن، به طور جدّى وارد ميدان شويم و در حدّ توان خود گامى برداريم.
دكتر ويليام بولين، مدير آموزشكده جلوگيرى از سوء مصرف مواد مخدّر در امريكا مى گويد: «بيش از يك چهارم مرگوميرها در امريكا زودرس و ناشى از اعتياد به يكى از مواد مخدّر مى باشد; چنان كه مصرف اين مواد سالانه جان يك ميليون امريكايى را مى گيرد.»[3]
آمارها نشان مى دهند كه امروزه 218 ميليون نفر معتاد در سطح دنيا وجود دارند[4] و در ايران، بيش از دو ميليون نفر بدان مبتلا شده اند. با اندكى تأمّل، در آمار معتادان در ايران، به خوبى روشن مى شود كه تعداد افراد درگير با اين مشكل به مراتب، از اين بيش ترند; زيرا اگر هر يك از اين معتادان داراى 5 نفر از بستگان درجه اول باشند كه شامل پدر، مادر، برادر، همسر و فرزند است، در نتيجه قريب 12 ميليون نفر از اين آسيب اجتماعى رنج مى برند. اين افراد درگير با مسأله اعتياد كسانى هستند كه يا در صدد معرفى معتاد به مراكز بازپرورى و يا جلب رضايت طلب كارى و شاكيانى هستند كه اموالشان توسط اين افراد مورد سرقت قرار گرفته است يا در حال سركشى به زندان ها يا مراجعه به مراكز قضايى براى طلاق و متاركه اند.
هزينه اقتصادى، كه از سوى دولت براى مقابله با اين معضل اجتماعى پرداخت مى گردد، ميزان قابل توجهى است. دبير ستاد مبارزه با مواد مخدّر بودجه اختصاص داده شده به اين ستاد را در سال جارى 600 ميليارد ريال اعلام كرده كه نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.[5]
طبق براوردهاى صورت گرفته، خسارت هاى اقتصادى ناشى از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدّر در ايران، براساس محاسبه اى كه در سال 1373 صورت گرفته، بالغ بر 480 ميليارد تومان است كه اين ميزان در هر سال رو به افزايش است. اين رقم در حال حاضر، بيش از 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده مى شود. اين مقدار تنها شامل هزينه هاى قابل محاسبه از قبيل دستگيرى ها، رزمايش ها، محاكمه ها، نگه دارى و هزينه هاى بازپرورى معتادان، هزينه هاى انسداد مرزها و مانند آن مى باشد.[6]
در حالى كه اگر بخواهيم همه هزينه هاى جانبى آن را حساب كنيم و بر مقدار قبلى بيفزاييم، ميزان هزينه به مراتب بيش تر مى شود; چنان كه رئيس سازمان بهزيستى كشور مى گويد: «معتادان سالانه 2700 تا 3300 ميليارد تومان به اقتصاد كشور لطمه مى زنند.»[7]
همچنين هزينه مصرف مواد مخدّر توسط معتادان در ايران، مقدار قابل توجهى است; زيرا اگر هزينه آن را براى هر معتاد تا 300 تومان تخمين بزنيم و آن را در تعداد معتادان ـ يعنى دو ميليون نفر ـ ضرب كنيم، رقم بسيار بالايى به دست مى آيد و اين به معناى دود كردن و به هدر دادن بخش عظيمى از سرمايه مادى و قدرت اقتصادى اين مملكت است، در صورتى كه با اين مقدار سرمايه، سالانه مى توان كارهاى زيادى در زمينه احداث مدرسه، دانشگاه، بيمارستان و همچنين ايجاد اشتغال و آبادانى اين مرز و بوم انجام داد.
قابل توجه است كه اين مقدار هزينه فقط مربوط به بخش هزينه مادى مسأله اعتياد است، در حالى كه بخش مهم تر آن از دست دادن سرمايه هاى انسانى است; افرادى كه مى توانند نيرو و توان خويش را در جهت عمران و پيشرفت كشور به كار گيرند و در سازندگى آن سهم بسزايى داشته باشند. از ميان نيروهاى مخلص و فداكار مبارزه با مواد مخدّر، تاكنون 3300 نفر به شهادت رسيده اند.[8] (در تاريخ 11/4/77 ـ قريب سه سال قبل ـ يادبود قريب 2500 شهيد امر مبارزه با قاچاق به همراه امحاء 5 تن انواع مواد مخدّر برگزار گرديد.) به علاوه، چند برابر اين ميزان، زخمى و معلول داشته ايم. امروزه بخش معظم زندانيان كشور ما را مجرمان مواد مخدّر تشكيل مى دهد. آمارها نشان مى دهند كه قريب 60% از فضاى زندان هاى كشور ما را معتادان و مجرمان مرتبط با مواد مخدّر اشغال كرده اند. در نتيجه، فضاى كافى براى ساير مجرمان از قبيل قاتلان، سارقان، افرار شرور و ساير هنجارشكنان وجود ندارد. اين مسأله مى تواند سبب ناامنى و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شود.[9] براساس اظهارنظر دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدّر، تنها در سال 1379، 300 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدّر دست گير شده اند كه اين رقم در سال گذشته به 390 هزار نفر رسيده است.[10] مطابق آمارى كه توسط مسؤولين مربوطه نسبت به سطح كل ايران يا نسبت به بعضى از شهرهاى ايران بيان شده، از بين تمام جرايم اعلام شده، اعتياد در صدر قرار دارد. يكى از مسؤولان سازمان زندان ها در اين باره مى گويد: «از 162 هزار زندانى موجود در زندان هاى كشور، 92500 نفر مربوط به جرايم اعتياد و مواد مخدّر است.»[11]
همچنين فرمانده نيروى انتظامى همدان تعداد دست گيرشدگان مرتبط با مواد مخدّر را در سال 1380، 11871 نفر اعلام كرده است.[12]
يكى از شاخص هايى كه مى توان براى شناخت فراوانى يك جرم در يك جامعه از آن استفاده كرد، آمار مربوط به زندانيان در ارتباط با آن جرم است. همان گونه كه از آمار قبلى استفاده مى شود، بيش از نيمى از جرايم در سطح كشور ما مربوط به مواد مخدّر مى باشد. اگر طبق آمار موجود از بعضى شهرها، سرقت را از بين جرايم ديگر از جهت فراوانى در رتبه دوم قرار دهيم، اختلاف فاحشى بين فروانى جرم مواد مخدّر و سرقت مشاهده مى كنيم.
جدول هاى يك تا چهار به خوبى اين ادعا را ثابت مى كنند:
اطلاعات به دست آمده از جرايم 5 ساله (72، 73، 74، 75، 76) در زندان هاى استان بوشهر، نشان مى دهند على رغم وجود نوسان و تغييراتى در ميزان جرايم، همه آن ها به طور نسبى، طى سال هاى 72 تا 76 افزايش يافته اند، اما در مورد جرايم مواد مخدّر، اين افزايش چشم گير بوده و بدون تغيير، سال به سال زيادتر شده اند. محاسبات نشان مى دهند كه 5/23 درصد از آمار جرايم 5 ساله استان، مربوط به جرم مواد مخدّر است; يعنى تقريباً از هر 4 نفر زندانى، جرم يكى از آن ها مواد مخدّر است و با بررسى اطلاعات به دست آمده درباره دامنه سنّى زندانيان، معلوم مى شود به طور نسبى، متوسط 85 درصد مجرمان، زير 45 سال سن دارند و فقط 15 درصد آن ها داراى بالاى 45 سال سن مى باشند.[13] اين نسبت در جدول شماره 4 قابل مشاهده است.
همچنين براساس آمار ارائه شده توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، مجموع انواع مواد مخدّر كشف شده توسط نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در استان هاى كشور در سال 1370 (39762 كيلوگرم) و در سال 1371 (65942 كيلوگرم) و در سال 1372 (90103 كيلوگرم) بوده است كه در نمودار زير به تصوير كشيده شده است.
همان گونه كه مشاهده مى شود، نسبت ميزان كشف برخى از اين مواد از سال 1370 تا سال 1372 تقريباً دو برابر شده است كه اين امر نيز مى تواند افزايش چشم گير استعمال و خريد و فروش اين مواد را در جامعه ايران نشان دهد.[14]
نكته قابل تأمّل اين كه جرم مواد مخدّر با جرايم ديگر مثل سرقت، قتل و شرارت تفاوت اساسى دارد و همين تفاوت موجب مى شود كه به درستى نتوان ميزان واقعى فراوانى اعتياد را همانند فراوانى جرايم ديگر در آمار و ارقام منعكس نمود. از اين رو، هميشه آمار اعلام شده كم تر از آمار واقعى و موجود در جامعه است. تفاوت در اين است كه قربانيان اعتياد مانند خود معتاد، همسر، فرزندان و حتى بستگان نزديك وى كم تر راضى مى شوند كه معتاد به نيروى انتظامى معرفى شود، در حالى كه قربانيان جرايم ديگر با تمام توان، تلاش مى كنند تا مجرم را شناسايى كرده، او را به نيروى انتظامى معرفى كنند تا بتوانند ضرر و زيان حاصل از آن جرم را از مجرم دريافت نمايند و همين امر دلالت مى كند كه فراوانى جرم مواد مخدّر در سطح جامعه در واقع امر، به مراتب بيش تر از فراوانى ساير جرم هاست.
از سوى ديگر، مصرف نادرست مواد مخدّر توسط معتادان و عدم رعايت مسائل بهداشتى توسط آن ها و استفاده از سرنگ هاى مشترك و آلوده منشأ بروز انواع بيمارى هاى مسرى از قبيل ايدز، سل، هيپاتيت و مانند آن در بين آنان و اعضاى خانواده شان و بلكه در كل جامعه گرديده و موجب به خطر انداختن سلامت همه افراد شده است.
بنابراين، روشن مى شود كه اعتياد به مواد مخدّر يك آسيب اجتماعى است كه افراد زيادى از جامعه ما را آلوده كرده و با شتاب چشم گيرى در حال پيش روى است و در اين پيش روى، هر يك از مرزهاى سن، جنس و شغل و طبقه را در هم شكسته، افرادشان را قربانى خويش كرده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]