واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > محیط زیست - استاندار خراسان رضوی رئیس سازمان محیط زیست دولت دهم شد. مهدی خاکیفیروز: محمدجواد محمدیزاده رئیس سازمان محیطزیست دولت دهم، چندان خوششانس نیست. هنوز امضای احمدینژاد پای حکم انتصاب وی خشک نشده بود که جمعی از فعالان زیستمحیطی، نارضایتی خود از این انتصاب را اعلام کردند. محمدیزاده که از دوستان قدیمی احمدینژاد است پیش از این به عنوان معاون وی در شهرداری تهران و استاندار خراسان رضوی در دولت نهم فعالیت کرده است. محمدیزاده یکی از طرفین چالش پنج سال پیش دولت وقت و شهرداری تهران در مورد انتقال نمایشگاه بینالمللی تهران بود.هر چند این بحثها پس از تحویل گرفتن دولت توسط حلقه یاران احمدینژاد در شهرداری تهران، ناگهان به فراموشی سپرده شد. پیش از انتصاب محمدیزاده به عنوان معاون رئیسجمهورو سازمان محیط زیست، گزینههای دیگری نیز مطرح بودند که از سابقه فعالیت طولانی و آشنایی با مسائل زیستمحیطی برخوردار بودند. هر چند در عمل هیچ یک از این گمانهزنیها تحقق نیافت. فردی که سکاندار سازمان دولتی حفاظت از محیطزیست شد هر چند که از سابقه منفی در مسائل زیستمحیطی برخوردار است ولی در عوض، مورد اعتماد مسئولان ارشد دولت است. تهدید به برکناری رئیس منابع طبیعی محمدیزاده در دولت رو به پایان نهم، نماینده عالی دولت در استان خراسان رضوی بود. در این استان از دهها سال پیش، دو روزنامه بزرگ منتشر میشوند که هر روز اخبار و دیدگاههای مسئولان محلی را منتشر میکنند این وضعیت باعث میشود افرادی که در این استان فعالیت میکنند، نتوانند گذشته خود را بنا به اقتضای حال و آینده، تفسیر کنند. محمدیزاده در دوران استانداری خراسان رضوی، نه تنها به عنوان چهرهای مدافع مسائل زیستمحیطی شناخته نمیشد، بلکه گاه و بیگاه به موضعگیریهای مخرب محیطزیست نیز میپرداخت. روزنامه خراسان بیست دی ماه سال گذشته، مطلبی با عنوان اخطار استاندار به مدیرکل منابع طبیعی استان منتشر کرده بود. مطابق این خبر محمدجواد محمدیزاده استاندار خراسان رضوی، 10 روز به مدیرکل منابع طبیعی استان آقای شریعتی مهلت داده تا نسبت به واگذاری و تغییر کاربری اراضی مناطق طبیعی تایباد به شهرک صنعتی دستور مساعد را صادر کند وگرنه دیگر نیازی به مدیرکل منابع طبیعی دیده نمیشود». محمد درویش یکی از فعالان محیطزیست در این خصوص میگوید: «وقتی مسئولان منابع طبیعی به جرم عمل به وظایف و پاسداری از حریم طبیعت تهدید میشوند، نمیتوان انتظار پایداری محیطزیست کشور را داشت. این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع میافزاید: «محمدزاده فوقلیسانس بهداشت دارد و کارنامهای از وی در عرصه محیطزیست به چشم نمیخورد. هیچ یک از طرفداران محیطزیست نیز وی را نمیشناسند. »این مدرس دانشگاه در ادامه میگوید: «نفر اول سازمان حفاظت محیط زیست باید متخصص این حوزه باشد. مشکل ما در انتخاب مدیران محیط زیست تاکنون این بوده که مدیرانی را انتخاب میکردیم که بیش از آنکه در این حوزه تخصص داشته باشند، فرد قابل اطمینانی برای مرد شماره یک قوه مجریه هستند. ولی حوادث زیستمحیطی و روند منفی موجود نشان میدهد که اگر کسی متخصص این حوزه نباشد نمیتواند برای مقابله با سیاستهای طبیعتستیزانه دیگر وزارتخانه کاری انجام دهد. متأسفانه هنوز دولتمردان به این نتیجه نرسیدهاند که سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند مدیری متخصص در این حوزه است». مردانی که کنار رفتند تا چند هفته پیش از محمدباقر صدوق و رسول علیاشرفیپور به عنوان گزینههای ریاست بر سازمان محیطزیست یاد میشد. این دو که از کارشناسان قدیمی محیطزیست هستند، به ترتیب مسئولیت اداره محیطزیست استانهای تهران و مازندران را برعهده داشتند و از کارنامهای قطور در مقابله با اقدامهای خرابکارانه برخی دستگاههای دولتی در تخریب محیطزیست برخوردارند. بسیاری از فعالان و کارشناسان محیط زیست امیدوار بودند با انتخاب یکی از این دو نفر به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، دولت دهم بتواند کاستیهای دولت نهم در عرصه مسائل زیستمحیطی را جبران کند. اما انتخاب فردی غیرکارشناس، این امیدواریها را نقش بر آب کرد. دکتر اسماعیل کهرم استاد مدعو و کارشناس محیطزیست در این خصوص میگوید: «ما به اندازه کافی از عدم تخصص رئیس سابق سازمان محیطزیست ضربه دیدهایم. ای کاش رئیس جدید که تخصص محیطزیست ندارد، دست کم از افراد متخصص کمک بگیرد. هر چند مسئله مهمتر از تخصص یا عدم تخصص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نگرش کلان دولت به مقوله محیطزیست است. اگر دولت دهم به محیط زیست به عنوان مسئلهای مهم و حیاتی نگاه نکند و به آن اولویت ندهد، رئیس سازمان هر کس که باشد نمیتواند درست عمل کند و شبیه کسی میشود که دست وپای او را بسته و داخل استخر انداختهاند. بنابراین باید برای اصلاح نگرش دولت به مسائل زیستمحیطی تلاش کرد». محمد درویش نیز با اظهار نارضایتی از کنار رفتن دکتر صدوق و دکتر اشرفیپور تصریح میکند: «رئیس سازمان محیطزیست باید کسی از درون این سازمان باشد، یعنی یکی از مدیران بدنه این سازمان نه کسی که از وزارتخانه دیگری به این سازمان بیاید. متأسفانه در سالهای گذشته، هیچگاه این اصل رعایت نشده است. به همین دلیل الان سی سال است که محیطزیست در حاشیه سیاستهای دولت بوده و هیچگاه آنطور که باید و شاید به آن اهمیت داده نمیشود. انتخابها، انتخابهایی سیاسی است. انتخاب ریاست سازمان بیش از آنکه کارشناسی باشد، سیاسی است». مخالفت ایرانیان مهاجر در میان ایرانیان دور از وطن، تعداد قابل ملاحظهای کارشناس و فعال زیستمحیطی وجود دارد. هر چند این افراد فعالیتهایی فکری یا اجرایی برای حفاظت از محیطزیست سکونتگاههای خود اجرا میکنند، با این حال نیمنگاهی نیز به محیطزیست زادگاه خود دارند. انتخاب محمدیزاده به عنوان ریاست سازمان محیطزیست، به دلیل موضعگیریهای قبلی حریف مخالفتهایی در میان این فعالان و کارشناسان زیستمحیطی به همراه داشته است. دکتر علی یخکشی استاد ایرانی دانشگاههای آلمان میگوید: «ریاست سازمان محیطزیست را باید کسی برعهده بگیرد که در این عرصه دارای تجربه و تخصص باشد». حامد بهشتی مشاور کمیته محیطزیست پارلمان لبنان نیز معتقد است: «حداقل شرط لازم برای رئیس سازمان محیطزیست، آشنایی و سابقه در این عرصه است. الان دنیا به سمتی حرکتی میکند که محیطزیست و مسائل مربوط به آن همپای مسائل مهم استراتژیک در حرکت است و در کشورهای توسعه یافته، محیطزیست زیر ذرهبین پژوهشگران است. در دانشگاههای معتبر دنیا رشتههایی همچون اقتصاد محیطزیست، سیاستگذاری محیطزیست، مهندسی محیطزیست و حتی سیاست بینالمللی محیطزیست از سالها پیش راهاندازی شده است. آیا کسی که حتی نام این رشتههای دانشگاهی را نشنیده است، میتواند رئیس خوبی برای سازمان حفاظت از محیط زیست ایران باشد؟ بهتر بود کسی این مسئولیت را برعهده میگرفت که در بطن پژوهشهای محیطزیستی بوده و این مسائل را با تمام وجودش لمس کرده، بداند و بفهمد».
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]