بررسي اجمالي شاخص هاي كلان اقتصادي ازسال 1383تا 1386

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بررسي اجمالي شاخص هاي كلان اقتصادي ازسال 1383تا 1386
اداره كل آموزش و پژوهش گروه اقتصاد 1387/07/08

عنوان تحقيق: بررسي اجمالي شاخص هاي كلان اقتصادي از سال 1383تا 1386

كدتحقيق:E64

( اين تحقيق در پايگاه اينترنتي اداره كل به نشاني r.iribnews.ir نيز قابل دسترسي است.)

فهرست مطالب
عنوان
چكيده
مقدمه
جدول شاخصهاي اقتصادي 83-86 و اهداف برنامه چهارم توسعه
رشد توليد ناخالص داخلي
رشد ارزش افزوده
مصرف بخش خصوصي و دولتي
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي
بخش خارجي اقتصاد (صادرات و واردات)
نقدينگي، تورم، بيكاري
سپرده هاي بانكي
ميزان توليد برق
بررسي رتبه ايران در چند شاخص اقتصادي بين كشورهاي رقيب در سند چشم انداز توسعه جمع بندي
منابع

بسمه تعالي

چكيده:
نظر به ضرورت اجراي سند چشم انداز بيست ساله در برنامه‌ريزي ها و مبنا بودن آن در ارزيابي عملكرد سازمانهاي دست اندركار، موضوع بررسي جايگاه ايران در بين كشورهاي منطقه و ميزان پيشرفت شاخصهاي اقتصادي در راستاي اين سند چشم انداز بسيار حائز اهميت ميباشد. به اين منظور در گزارش پيش رو به بررسي شاخصهاي اقتصادي در سه سال گذشته و مقايسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعه ميپردازيم. در انتها سه شاخص اقتصادي را در بين كشورهاي رقيب ايران در سند چشم انداز را مورد مطالعه قرار ميدهيم.

مقدمه:
با توجه به گذشت بيش سه سال از برنامه چهارم توسعه، دولت هنوز گزارش نظارتي برنامه چهارم را براي سالهاي دوم و سوم منتشر نكرده است. به اين علت كه دولت بايد بر طبق برنامه چهارم توسعه عمل كند و همچنين چشم انداز 20 ساله را نيز مدنظر قرار دهد، در گزارش پيش رو آمارهايي كه توسط بانك مركزي طي سالهاي 84 تا 86 منتشر شده است را مورد بررسي قرار ميدهيم تا به جمع بندي مختصري در خصوص نحوه عملكرد دولت در سالهاي گذشته برسيم. در اين گزارش پس از بررسي هريك از شاخصهايي كه در گزارش‌هاي بانك مركزي تحت عنوان "خلاصه تحولات اقتصادي كشور" آمده است، به مقايسه كمي اين شاخصها با ارقامي كه در فصل هفتم برنامه چهارم توسعه آمده است ميپردازيم. همچنين دراين گزارش به بررسي 3 شاخص اقتصادي در بين كشورهاي رقيب مي پردازيم.

به منظور بررسي عملكرد دولت نهم ابتدا با استفاده از جدول زير به بررسي اجمالي عملكرد دولت در سه سال گذشته مي پردازيم و سپس تحليل هاي مربوطه را بيان خواهيم كرد.

جدول شماره(1)
شاخص 1383 1384 1385 1386 برنامه چهارم(درصد)
رشد توليد و هزينه ناخالص 4/8 5/7 6/2 6/9 8
رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت 5/1 6/4 6/6 7/6
رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي 2/2 9/3 4/7 6/2 6/5
رشد ارزش افزوده بخش نفت 2/6 0/6 3 0/8 3
رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن 8/4 6/7 8/5 8/10 11/2
رشد ارزش افزوده صنعت و معدن 11/9 7/2 9/7 8/7 11/2
رشد ارزش افزوده ساختمان 4/1- 4/4 3/7 19/6 11/9
رشد ارزش افزوده بخش خدمات 4/6 5/6 6/5 8/ 6 9
رشد مصرف خصوصي 8/6 6/6 6/2 9/1
رشد مصرف دولتي 1/3 11/6 7/4 4/3 -
رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 7 5/1 3/3 6 12/2 به قيمت ثابت 81
سهم سرمايهگذاري درتوليد ناخالص داخلي(درصد) 28/6 27/4 26/4 25/8
صادرات غير نفتي(ميليارد دلار) 7/537 10/546 14/044 15/673 10/7 53 % %24 16/7%

صادرات(ميليارد دلار)(رشد نسبت به سال قبل)43/852 64/366 76/055 97/401 50% 18% 27%

صادرات نفت خام، صادرات فرآوردههاي نفتي (رشد نسبت به سال قبل) 2668 2691 2486 2523

3/1% 0/9% 7/6-% 1/5%

صادرات نفت و گاز 36315 53820 62011 81764
توليد نفت (هزار بشكه در روز) 3915 4106 4051 4058
4/8 4/9 3 /1- 0/2

واردات(ميليون دلار) 38119 43085 50020 56582 6/6 35/3% 12/7% 16% 13%

نقدينگي 30/2 34/3 39/4 27/7 20
تورم 15/2 12/1 13/6 18/4 9/9

شاخص 1383 1384 1385 1386 برنامه چهارم(درصد)
بيكاري 10/3 12/1 12/1 11/9 8/4 در سال 88
سرمايه گذاري خارجي هزار دلار
(31 طرح) 59 طرح 80 طرح 104 طرح 8/40 %
2702738 4257169 10277822 1/31 درصد

ضريب جيني 0/43 0/41 0/40 0/38
بدهي خارجي (ميليون دلار) 23074 24264 23514 28647
رشد سپردههاي بخش غيردولتي در بانكها (درصد) 31/4 35/8 40/5 27/6
رشد اسكناس و مسكوك در دست اشخاص(درصد) 15/6 13/2 21/3 30
رشد سپردههاي بلند مدت (درصد) 40 39/3 44/2 27

در بررسي عملكرد دولت نهم ميتوان از آمارهاي بانك مركزي و نيز مركز آمار ايران استفاده كرد. در ادامه با توجه به جدول بالا به تحليل عملكرد اقتصادي دولت نهم ميپردازيم.
يكي از مهمترين چالشهايي كه دولت نهم با آن مواجه بوده است اعتراض كارشناسان و مجلس نسبت به عدم ارائه گزارش عملكرد دولت بر طبق برنامه چهارم توسعه بوده است با اين حال ميتوان با استفاده از آمارهاي پيش رو به بررسي عملكرد اقتصادي دولت نهم پرداخت.

رشد توليد ناخالص داخلي

رشد توليد ناخالص داخلي كه به عنوان رشد اقتصادي بيان ميشود از 4/8 درصد در سال 83 به 6/9 درصد در سال 86 رسيده است. اين افزايش هرچند بسيار چشمگير ميباشد اما به گفته كارشناسان با توجه به افزايش قيمت نفت و چندين برابر شدن درآمد نفتي كشور اين رشد بسيار پايين است و آنرا جزء عملكرد مثبت دولت به حساب نميآورند. با اين حال بايد توجه كرد كه متوسط رشد اقتصادي كه در برنامه چهارم توسعه كه به عنوان هدف قرار گرفته است 8درصد ميباشد كه با رقم 6/9 نيز فاصله دارد. در دولتهاي گذشته نيز، رشد اقتصادي محقق شده با رشد اقتصادي كه در برنامه مدنظر بوده است تفاوتهاي آشكاري داشته است. در جدول زير ميتوان اين امر را به خوبي مشاهده كرد:

برنامه عملكرد رشد اقتصادي (درصد) هدف برنامه (درصد)
برنامه اول 7/4 8/1
برنامه دوم 2/3 5/1
برنامه سوم 5/5 6
ميانگين برنامه اول تا سوم 4/16 6/4
برنامه چهارم 5/7 (حداقل) 8

توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز طي سالهاي 84 تا 86 از 6/4 درصد به 7/6 درصد رسيده است كه سال 84 با 0/9 درصد افزايش بيشترين ميزان را دارا ميباشد. با توجه به اهداف چشم انداز و همچنين برنامه چهارم توسعه تلاش و برنامه ريزي بسيار دقيق و جامعي نياز است تا عقب ماندگي چندين سال اخير را در اين خصوص جبران كنيم.

رشد ارزش افزوده

در زمينه رشد ارزش افزوده، در بخش صنايع و معادن هرچند كه در سال 84 با رشد كمي مواجه بوديم اما در سالهاي 85 و 86 اين رشد تقريباً وضع بساماني پيدا كرد و در حدود هدف برنامه چهارم توسعه قرار گرفت. بايد توجه نمود كه بخش عمده اي از رشد 10/8 % كه در سال 86 اتفاق افتاد مربوط به رشد 19/6 درصدي بخش ساختمان بوده است. در بخش خدمات نيز تقريباً روند ثابتي را پشت سر گذاشتهايم به طوري كه رشد از 5/6 تا 6/8 درصد افزايش يافته است كه به نظر ميرسد با هدف برنامه كه رشد 9 است فاصله دارد و بايد سرعت اين رشد افزايش پيدا كند.
رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي از 2/2 در سال 83 به 9/3 درسال84 و 6/2 در سال 86 افزايش داشته است كه با ميانگين 6/73درصدي از اهداف برنامه چهارم كمي جلوتر است.
اما در بخش نفت تقريباً با يك روند سينوسي مواجه هستيم به طوري كه در سال 83 و 85 رشدي حدود 3 را داشتهايم ولي در سالهاي 84 و 86 اين ميزان به طور ميانگين در حدود 0/7 بوده است. در اين خصوص بايد برنامه ريزي دقيقتري صورت گيرد.

مصرف بخش خصوصي و دولتي

از ديگر شاخصهاي بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد رشد مصرف بخش خصوصي و دولتي ميباشد. در سال 84 رشد مصرف خصوصي 6/6 % بوده است در حاليكه در سال قبل رشدي در حدود 8/6 درصد را تجربه كرده است. مصرف دولتي نيز رشد 11/6 درصد را نشان مي دهد. نكته حائز اهميت در اين رابطه رشد 6/4 درصدي مصرف كل و تغيير تركيب مصرف به نفع بخش دولتي است كه علت آن افزايش نرخ رشد فعاليتهاي كشاورزي در اثر بهبود نسبي اوضاع جوي و رشد فعاليتهاي ساختماني ناشي از افزايش هزينههاي سرمايهاي دولت در بخش ساختمان است. در واقع رشد مصرف دولتي از 1/3 تا 11/6 مثبت نمي باشد اما در سالهاي 85 و 86 اين درصد اصلاح شده به طوري كه رشد مصرف دولتي در سال 1386 با رقم منفي3 /4 درصد مواجه بوده است.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه عبارت است از هزينه خريداري (يا ارزش توليد به حساب خود) كالاهاي سرمايهاي توسط بخش خصوصي، توليد كنندگان خدمات دولتي و توليدكنندگان خدمات خصوصي غيرانتفاعي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش كالاهاي سرمايهاي دست دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري. يكي ديگر از شاخصهاي مهم اقتصادي ميباشد كه با وجود هدفگذاري رشد 12/2 درصدي در برنامه چهارم توسعه در چهار سال گذشته بيشترين رشد مربوط به سال 86 مي باشد كه عدد 6 درصد را نشان مي دهد. در كل به نظر ميرسد رشد 3/3 درصدي در سال 85 زنگ خطري براي فاصله گرفتن از اهداف برنامه به شمار روند. كه اين كاهش در بخشهاي ماشين آلات به علت كاهش نرخ رشد كالاهاي وارداتي سرمايهاي و در بخش ساختمان به علت كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي بوده است. بايد توجه نمود كه در بخش ساختمان به علت افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي رشد 12/8 درصدي به وقوع پيوسته است اما با اين همه اين رشد روي هم رفته با اهداف برنامه چهارم فاصلهاي بسيار دارد.

سهم سرمايهگذاري در توليد ناخالص داخلي:

در واقع شايد علت افزايش نرخ بيكاري از 9/8 درصد در پاييز 86 به 11/9 درصد در زمستان ناشي از كاهش سهم تشكيل سرمايه ثابت در توليد ناخالص داخلي بوده است.
سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي از 28/6 درصد در سال 83 به 27/4 در سال 84 رسيده است كه اين روند كاهش تا سال 86 ادامه داشته در نهايت به 25/8 درصد در سال رسيده است.

صادرات

در بخش صادرات غيرنفتي از برنامه چهارم توسعه بسيار جلوتر هستيم به طوري كه صادرات غيرنفتي از 7/5 ميليارد دلار در سال 83 به 10/5 ميليارد دلار در سال 84 رسيد كه اين افزايش به علت صادرات مواد شيميايي در پي روند فزاينده قيمت نفت و مشتقات آن در بازارهاي جهاني و نيز فلزات عمده همراه با ساير عوامل، سبب شد ارزش صادرات گمركي كشور براي نخستين بار از مرز 10 ميليارد دلار فراتر رود.
اما متاسفانه روند اين افزايش در سالهاي 85 و 86 كاهشي بوده است به طوري كه در سال 85، به 24 درصد در سال 86 به 16/7 كاهش پيدا كرده است.

واردات

در خصوص واردات نيز نوسانات بسياري را مشاهده كردهايم. به طوري كه در سال 86 رشد 13درصدي را تجربه كردهايم و در سال 85 اين رشد در حدود 16 بوده است اما آنچه حائز اهميت است كه تركيب كالاهاي وارداتي است كه به عنوان نمونه در سال 84 ارزش كالاهاي مصرفي با 30/2 درصد رشد بالاترين افزايش را به خود اختصاص داده است در اين سال روند افزايش رشد واردات كالاهاي مصرفي با روند نزولي رشد واردات كالاهاي سرمايهاي همراه بوده است. رشد واردات گروه كالاهاي مصرفي از 46 درصد در سال 1383 به 13/6 درصد و سهم آنها از كل واردات كشور از 22/9 درصد به 23/5 درصد در سال مورد بررسي، تغيير كرده است.

نقدينگي، تورم و بيكاري

مهمترين چالش دولت نهم رابطه بين نقدينگي و تورم بوده است. به طوري كه تورم در ماههاي اخير به 25 درصد هم رسيده است به نظر ميرسد تورم 18/4 درصدي در سال 86 ناشي از افزايش نقدينگي در سالهاي اخير باشد بايد توجه نمود كه افزايش نقدينگي آثار خود را به تورم كشور با تاخير به جاي ميگذارد.
افزايش نقدينگي در سال 84 و 85 با رشد قابل ملاحظهاي همراه بوده است به طوري كه در سال 85 با 39/4 درصد ركوردي در اين زمينه به جا گذاشته شده است كه با هدف برنامه چهارم توسعه كه رشد 20 درصدي تورم ميباشد فاصلهاي چشمگير دارد. به دنبال اين افزايش نقدينگي تورم نيز از 12/1 درصد در سال 84 به 18/4 درصد در سال 86 رسيده است و اين امر با تورم هدف كه 9/9 درصد ميباشد فاصله آشكار دارد و در صورت ادامه روند كنوني ميزان عقب ماندگي از چشم انداز و اهداف برنامه چهارم بيشتر خواهد شد.
بيكاري نيز مانند دو فاكتور اخير در وضعيت مناسبي قرار ندارد هر چند كه در واقع در اين خصوص آمارها بسيار متناقض ميباشد اما به نظر ميرسد بيكاري1 /12 درصدي با اهداف برنامه كه در حدود 8/4 درصد براي سال 88 است فاصلهاي بسيار زياد دارد. همچنين كاهش ميزان سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي نشان دهنده آن است كه كاهش ميزان بيكاري در مقاطعي از سال گذشته ارتباطي به افزايش سرمايهگذاري نداشته است.

سپردههاي بانكي

به علت خروج پول از بازار رسمي و هجوم آن به بازارهاي غيررسمي رشد سپردههاي بخش غير دولتي در بانكها كاهش شديدي پيدا كرده است به طوري كه در 40/5 درصد در سال 85 به 27/6 درصد در سال 86 سقوط كرده است كه بيشتر كارشناسان علت اين امر را تعيين غير كارشناسي نرخ بهره ميدانند. در واقع اين پولها توسط سفته بازان مسكن معامله و باعث جهش غير عادي قيمت شد. سپردههاي بلند مدت نيز كه در سال 85، 44 درصد بوده است در سال 86 به 27 درصد كاهش يافته است.
افزايش تمايل نگهداري اسكناس و مسكوك در دست اشخصي كه سال 84، 13/2 درصد بوده است در سال 86 به حدود 30 درصد رسيده است. كه اينها علائمي منفي به شمار ميرود.

ميزان توليد برق طي سه سال گذشته

خاموشي ها طي ماههاي اخير توجه بسياري از كارشناسان را نسبت به ميزان توليد برق در كشور جلب كرده است. هرچند كه به نظر ميرسيد دليل عمده اين خاموشي ها خشكسالي بيسابقه امسال بوده باشد اما آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه:
سهم نيروگاه ها در توليد برق كشور
جدول 1
سال- نوع نيروگاه بخاري گازي و سيكل تركيبي آبي ديزلي
83 55% 37% 6% 0/1
86 46% 44% 8/9% 0/1

رشد توليد برق در نيروگاه ها ي كشور:
جدول2
سال- نوع نيروگاه بخاري گازي و سيكل تركيبي آبي ديزلي كل
83 3/8 20/5 3/9 13/4 - 8/9
84 2/9 8/5 50/3 15/1- 8/1
85 1- 18/5 10/3 0/9 7/4
86 2/5 13/2 1/31 3/2 6/9

مطابق جدولهاي بالا بيشترين ميزان توليد برق كشور مربوط به نيروگاههاي بخاري، گازي و سيكل تركيبي است كه اين دو نوع نيروگاه در سال 83 در حدود 55 و 37درصد برق كشور را توليد ميكردهاند كه اين ميزان در سال 86 به 46 و 44درصد رسيده است.
اما آنچه حائز اهميت است ميزان توليد برق توسط نيروگاههاي آبي است كه اين ميزان در سال 83، 6درصد و در سال 86 حدود 8/9 درصد بوده است.
اما رشد توليد برق در نيروگاههاي كشور از بالاترين ميزان اهميت برخوردار است. به طوري كه در سال 83، توليد برق كشور رشدي در حدود 8/9 درصد تجربه كرده است اما اين رشد در سال 86 به 6/9 درصد رسيده است. در سال 86 رشد توليد نيروگاههاي آبي در كشور از بيشترين ميزان كاهش برخوردار بوده است. اما با توجه به سهم اندك آن از توليد برق كشور به نظر نميرسد كه دليلي عمده خاموشيها خشكسالي بوده باشد و در واقع آمارها حاكي از آن است كه كاهش توليد برق در نيروگاههاي بخاري گازي و سيكل تركيبي از مهمترين دلايل خاموشي ميباشند.

بررسي رتبه ايران در چند شاخص اقتصادي بين كشورهاي رقيب در سند چشم انداز 20 ساله:
طبق چشم انداز 20 ساله، ايران بايد به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، برسد. به همين منظور به بررسي مختصري از رتبه ايران در برخي شاخصها از جمله رشد اقتصادي، شاخص قيمتها و نقدينگي در مقايسه 5 كشور، امارات، عربستان، پاكستان، تركيه و اسرائيل ميپردازيم. واضح است كه اين سه شاخص نشان دهنده بسيار ناقصي از رتبه ايران در بين اين كشورها ميباشد ولي به منظور دادن نگاهي كلي مناسب مي باشد.
كليه آمارها از گزارش‌هاي صندوق بين المللي پول استخراج شده است.

رشد اقتصادي
آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي بين اين كشورها در زير آورده ميشود(درصد)
2007 2006 2005 كشورها
5.8 5.8 5.7 ايران
7.4 9.4 8.2 امارات
6.1 4.3 4.1 عربستان
6.4 6.9 7.7 پاكستان
5 6.9 8.4 تركيه
5.3 5.2 5.3 اسرائيل

رتبه بندي كشورها از نظر رشد اقتصادي
رديف 2005 2006 2007
1 تركيه امارات امارات
2 امارات پاكستان پاكستان
3 پاكستان تركيه عربستان
4 ايران ايران ايران
5 اسرائيل اسرائيل اسرائيل
6 عربستان عربستان تركيه

تورم(درصد)
2007 2006 2005 كشورها
17/5 11/9 10/4 ايران
11 9/3 6/2 امارات
4/1 2/3 0/6 عربستان
7/8 7/9 9/3 پاكستان
8/8 9/6 8/2 تركيه
0/5 2/1 1/3 اسرائيل

رتبه بندي كشورها از نظر تورم:
رديف 2007 2006 2005
1 اسرائيل اسرائيل عربستان
2 عربستان عربستان اسرائيل
3 پاكستان پاكستان امارات
4 تركيه امارات تركيه
5 امارات تركيه پاكستان
6 ايران ايران ايران

حساب جاري (درصدي از GDP)
2007 2006 2005 كشورها
10/4 9/3 8/8 ايران
21/6 22 18/3 امارات
26/8 27/4 28/5 عربستان
4/9 - 3/9- 1/4- پاكستان
5/7 - 6/1- 4/7- تركيه
3/1 6 3/3 اسرائيل
حساب جاري (ميليون دلار)
2007 2006 2005 كشورها
30/465 20/65 16/637 ايران
41/666 35/942 24/321 امارات
100/767 95/514 90/11 عربستان
7/465- 5/615- 1/534- پاكستان
38/03- 32/193 - 22/603- تركيه
4/993 8/546 4/277 اسرائيل

رتبه بندي كشورها بر حسب حساب جاري

رديف 2007 2006 2005
1 عربستان عربستان عربستان
2 امارات امارات امارات
3 ايران ايران ايران
4 اسرائيل اسرائيل اسرائيل
5 پاكستان پاكستان پاكستان
6 تركيه تركيه تركيه

به نظر ميرسد كه ايران در اين سه فاكتور تغيير محسوسي نداشته است و رتبه ايران در بين اين 6 كشور بدون تغيير بوده است. با اين حال بررسي فاكتورهاي بيشتر در اين خصوص ميتواند تصوير بهتري را از وضعيت ايران در بين كشورهاي ديگر نشان دهد.

جمع بندي

با توجه به سند چشم انداز توسعه و نيز اهداف برنامه چهارم توسعه به نظر مي رسد اقتصاد كشور از اهداف اين برنامه فاصله گرفته است. رشد بالاي قيمت نفت در چندين ماه گذشته فرصت بسيار مناسبي براي پيشرفت و افزايش رشد اقتصادي بوجود آورد اما آمارها افزايش بالايي را در شاخص هاي كلان اقتصادي نشان نمي دهد. هرچند در برخي شاخص ها نيز پيشرفت هايي حاصل شده است. رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي ، صنايع و معادن ، افزايش صادرات غير نفتي هرچند رشد آن كاهده است ،از جمله مواردي است كه در آن پيشرفت به چشم مي خورد.
بايد متذكر شد انتشار ندادن گزارش دولت در خصوص برنامه چهارم نيز مزيد بر علت شده است تا نتوان به طور روشن نسبت به عملكرد اقتصادي دولت و مقايسه آن با برنامه چهارم توسعه اظهار نظر كرد.

منابع
· خلاصه تحولات اقتصادي كشور
· گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي
· گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي
· نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي
· گزارش وزارت اقتصاد در پاسخ به نامه 57 اقتصاددان
· روزنامه اعتماد ملي
World Economic and Financial Surveys(World Economic
Outlook Database) April 2008 Edition
· World Economic Outlook report 2005,2006,2007,2008
· REGIONAL ECONOMIC OUTLOOK
· Middle East and Central Asia Department,2005,2006,2007,2008
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]