سازمان بازرگاني استان يزد خبر داد: جريمه يك‌ميليارد و 50 ميليون ريالي يك شركت حمل‌ونقل به‌علت گران‌فروشي گزارش ايسنا از واكنش طرف‌هاي مرتبط با اين پرونده

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سازمان بازرگاني استان يزد خبر داد: جريمه يك‌ميليارد و 50 ميليون ريالي يك شركت حمل‌ونقل به‌علت گران‌فروشي گزارش ايسنا از واكنش طرف‌هاي مرتبط با اين پرونده

خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد
سرويس: شهرستان‌ها

سازمان بازرگاني استان يزد، در خبري تحت عنوان برخورد با گرانفروشي، از جريمه 105ميليون توماني يك انجمن صنفي حمل و نقل در استان يزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه‌يزد - در گزارش سازمان بازرگاني استان يزد، كه خبر آن بر روي سايت اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد، آمده است: «بدنبال اعلام نظريه كارشناسي سازمان بازرگاني استان و كارشناسان سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان به اداره كل تعزيرات حكومتي استان يزد، پس از بررسي‌هاي به عمل آمده توسط اين مرجع رسيدگي كننده، تخلف گرانفروشي اين انجمن در استان محرز و به پرداخت يك ميليارد و 50 ميليون ريال به عنوان جريمه در حق دولت محكوم شد.»

در ادامه اين خبر آمده است: «اين ميزان جريمه تعيين شده در شعبه دوم تجديدنظر تأييد شده است.»

گفتني است، سازمان بازرگاني يزد در خبر خود اشاره‌اي به نام انجمن متخلف نكرده است.

در پي انتشار اين خبر، انجمن صنفي شركت‌ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه، با انتشار طوماري نسبت به اين خبر واكنش نشان داد.

به گزارش ايسنا - منطقه‌يزد - شكوائيه انجمن صنفي شركت‌ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه خطاب به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي يزد، به شرح زير است:

«سازمان محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد

با سلام؛ احترامأ عطف به نامه شماره 93/8065 مورخ 9/6/87 آن سازمان محترم، در مورد حمل بار چادرملو و عليرغم استحضار قبلي و توضيحات شفاهي مكرر قبلي، نكات ذيل باستحضار عالي مي‌رسد:

اين كنسرسيوم هم اكنون متشكل از بيش از پنجاه شركت است كه ضوابط و مقررات ائتلاف را وضع و تصويب نموده‌اند و جميع ايشان به آن پايبند بوده‌اند. طبعا عضويت اشخاص ديگر مستلزم پذيرش شركت‌هاي عضو ائتلاف و متعاقب آن، پذيرش ضوابط ائتلاف است. امري كه از ابتدا تقاضاي سه شركت مورد اشاره آن سازمان محترم مورد مخالفت ايشان بوده است و اين خاص‌خواهي ايشان مبدا اختلاف وعناد ايشان با ساير مجموعه حمل و نقل گرديده است و همانطور كه نيك استحضار داريد اجبار و تحميل در مشاركت و ائتلاف با اشخاص، فاقد وجاهت لازم مي‌باشد.

لذا شايسته نيست به بيش از پنجاه شركت اصرار كرد كه ضوابط و شرايط مصوب خود را در اين ائتلاف، فداي خواست انحصار طلبانه دو نفر نمايند. قطعا انجام اين امر به اين سياق بدعتي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد بود و پيام‌آور اين موضوع مخاطره‌آميز است كه من بعد چنانچه هر اقليتي موفق به تحميل خواست خود نشود با تحت فشار قراردادن دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و ايجاد خستگي در ايشان بالاخره موفق به تحميل خواست خود خواهد شد.

ضمن يادآوري نقش نماينده ائتلاف كه وفق ماده 378 قانون تجارت به عنوان يك طرف قرارداد وكيل مرسل اليه و ارسال كننده محسوب مي‌شود و حق اعمال نظرات ايشان و انتخاب مباشر در حمل و نقل مال‌التجاره و كالا از اختيارات مسلم اوست و علاوه بر اين تصريح ماده 388 همان قانون كه طرف قرارداد را مسوول جبران خسارت مي‌داند، چه خود اقدام به حمل كرده باشد و چه ديگري را مامور اينكار كرده باشد، تاكيد مي‌نمايد، عدم پايبندي افراد مذكور به تعهدات و ضوابط اين ائتلاف در همه حال و تك‌روي و مخالفت مستمر ايشان با هر تصميم جمع، مانع از اعتماد لازم طرف قرارداد براي تفويض اين مباشرت مي‌گردد. در غير اين‌صورت اختيارات وي در قبال مسووليت‌هايش در قرارداد حمل مذكور نقض خواهد شد.

نقش انجمن در موضوع مذكور نظارت بر نوبت بارنامه‌نويسي به عنوان امين اعضاي ائتلاف است و ساير امور اجرايي توسط شركت تعاوني فراگستر همگن ترابر متشكل از اعضا انجمن انجام مي‌گيرد و بالطبع اشخاصي كه مايل به دريافت خدمات از تعاوني مي‌باشند مي‌بايست مقررات و آئين‌نامه آن را احترام گذارند و مسلما استثنا قرار دادن مقررات براي فرد يا افراد خاص، هرگز نمي‌تواند عنوان يك روش مديريت كارآمد و منصفانه مورد تاييد آن سازمان محترم باشد بويژه آنكه بر اساس مصوبه مجمع شركت مذكور دريافت خدمات صرفا بر اساس عقد صلح‌نامه ميسر است و مجمع اجازه استثنايي را به هيات مديره شركت نداده است. آن سازمان و ساير دستگاه‌هاي نظارتي به‌خوبي واقفند كه مشكل مطرح شده توسط معترضين عدم تمكين از قرارداد و پذيرش هزينه است.

انتظار مي‌رفت با عنايت به اينكه مجموعه آن سازمان محترم طي اين سال‌ها شاهد مشكلات ايجاد شده توسط اين افراد، كه موجب اتلاف وقت و هدر رفتن توان مفيد و سازنده اين مجموعه شده است، بوده‌اند، بصورت شفاف و روشن، طرف متخلف از هر سو را مورد خطاب قرار داده و بر ابهام موضوع نمي‌افرودند.در خاتمه ضمن يادآوري نقش اين انجمن در ساماندهي حمل بار چادرملو و نقش شركت‌هاي مستقر در پايانه بار يزد در ساخت اين پايانه و تحمل هزينه‌هاي اوليه احداث آن، كه عوايد و منافع آن نصيب موسسات و صاحبان زمين‌هاي اطراف و ليكن مشكلات و گرفتاري‌هاي آن نه تنها دستاورد اعضاي اين انجمن بود، تاكيد مي‌نمايد چنانچه بيش از اين حيثيت و آبرو اعضا اين انجمن ملعبه قرار گرفته و نهادهاي دولتي حقيقت را فداي مصلحت نمايند، به ناچار رنجنامه ايجاد پايانه بار يزد را بايد از نو سرود.»

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه‌ يزد - انجمن صنفي شركت‌ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه، همچنين بيانيه‌اي خطاب به سازمان تعزيرات حكومتي، به شرح زير ارسال كرده است:

«رياست محترم سازمان تعزيرات حكومتي كشور

جناب آقاي ناصري؛

احترامأ عطف به دادنامه تجديدنظر 87/94 مورخ 26/5/1387 اداره كل تعزيرات حكومتي استان يزد، در محكوميت انجمن صنفي شركت‌ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه به پرداخت جريمه به مبلغ يكصد و پنج ميليون تومان و انتشار عاجل آن در روزنامه پيمان يزد، شماره 2122، مورخ ششم شهريور 87 و سايت‌هاي خبري استان، نكاتي را جهت استحضار آن مقام محترم و به ناچار تنوير افكار عمومي كه در جريان قرار گرفته‌اند، اعلام داشته و دادخواهي مي‌نمايد و عليرغم تقديم عريضه‌هاي قبلي و شرفيابي‌ها و توضيح مطالب در محضر استاندار محترم و مسوولين محترم، نمي‌داند ناله حق‌خواهي را نزد كه بايد بريم؟

1- آنچنانكه در حكم يادشده تقرير يافته است، آنچه موجب صدور حكم مذكور شده است، توزيع بارنامه و دريافت وجه در ازاي ارائه اين خدمت بوده است. ليكن شايسته است به آن جرم، جرم اطاعت از دولت و پيشتازي در پذيرش وظيفه‌اي در چارچوب سياست كاهش تصدي‌گري دولت را، افزود. يعني روزي فرا رسيده است كه دولت، رعايا را بجرم فرمانبري از خود مجازات مي‌كند؟ آيا دستورالعمل شماره 11716 مورخ 04/12/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و توافق‌نامه اين انجمن با سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها كه هر دو، اين انجمن را ملزم به ارائه خدمت توزيع بارنامه كرده‌اند؛ از اين دولت صادر نشده و اين انجمن نبايد به آن وقعي مي‌نهاده است؟ آيا مي‌توان امر به انجام وظيفه‌اي كرد و براي آن هزينه‌اي متصور نشد؟ گويا باز هم اولين قرباني تغيير سياست‌هاي دولت بايد بخش خصوصي بي‌دفاع باشد. اي كاش اين كلام مقام معظم رهبري به اين سرعت از ياد نمي‌رفت: مردم نبايد هزينه تغيير سياست‌هاي دولت را بدهند.

2- لازم است بالصراحه اعلام نماييم توزيع بارنامه توسط انجمن كاملأ مورد تاييد اينجانبان به عنوان خدمت گيرندگان اصلي موضوع و پرداخت كنندگان هزينه آن بوده است و بسياري از رفت و آمدهاي غير ضروري را از نقطه‌اي به نقطه ديگر شهر و از اتلاف وقت و نيرو را كاهش داده است و آنچه تاكنون از اين بابت پرداخته‌ايم از درآمد خود و با طيب خاطر و ميل بوده و ديناري از هزينه آن به احدي بويژه صاحب كالا و يا راننده تحميل نگرديده است و در ازاي سرويسي كه بابت دريافت بارنامه گرفته‌ايم، رضايت كامل داريم، علاوه برآن دريافت بارنامه از انجمن، كاملأ اختياري بوده و اجباري براي استفاده از اين خدمت وجود نداشته و ندارد كما اينكه افرادي مستقيمأ از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان اين خدمت را دريافت مي‌دارند. لذا اين ابهام در ذهن متبادر مي‌گردد كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان به حمايت از كدام مصرف كننده و در جهت دفاع از حق چه كسي اعلام نظر نموده است. آنچه كه به عنوان ادله صدور حكم در متن دادنامه و در جرايد عنوان گرديده است؟

3- از آنجا كه ما شيعيان حداقل در كلام پيرو ائمه(ع) هستيم، چگونه است كه روزنامه محترم پيمان و روابط عمومي سازمان بازرگاني استان، اين كلام امام صادق(ع) را از ياد برده‌اند كه شرافت مومن در خودداري او از لطمه زدن به آبروي مردم است و اينطور بي‌پروا تيتر مي‌زنند. آيا حرمت يك انجمن كه نماينده طيف‌هاي مختلفي از اشخاص فعال در اين صنعت است به اين سادگي بايد لگدمال شود. آنهم قبل از اينكه تمام مراحل دادرسي به اتمام رسيده باشد و حق دفاع براي طرف محفوظ باشد؟ خدا نكند برخي بخواهند براي سرپوش گذاشتن بر بعضي از ناهنجاري‌هاي اقتصادي رايج كه موفق به مهار آن نشده‌اند با اين غوغاها، آبروي اين انجمن را وجه‌المصالحه قرار داده و افكار عمومي را آرامش دهند؛ كه آبرو، نزد ما آنچنان گرانبهاست كه براي آن تا پاي جان ايستاده‌ايم. لذا ضمن درخواست اكيد از انجمن به جهت پيگيري قانوني موضوع از طريق مراجع قضايي، از آن مقام محترم تقاضاي بذل توجه داريم چرا كه اگر پيرو امام علي(ع) هستيم هم ايشان از شكست حرمت مردم، شب خواب به خود راه نمي‌داد.

4- اگر قرار است روزي در اين مملكت، بخش خصوصي عهده‌دار كارآفريني، اشتغال‌زايي و كاهش تصدي دولت گردد، بي‌ترديد تشكل‌هاي غيردولتي و تعاوني‌ها بهترين گزينه براي تسهيل اين فرآيند خواهند بود. چرا كه از اجتماع نيروهاي كوچك و پراكنده تشكيل مي‌شوند و مكانيزم خودكنترلي قوي و قانونمندشان، سلامت عمل‌شان را افزايش مي‌دهد. اينك در آغاز راه چنانچه مديريت استان نتواند هجمه دو ساله‌اي كه عليه اين انجمن و مديران و كارآفرينان صنعت حمل و نقل استان راه افتاده است و اينك منجر به چنين حكمي و شكستن ارزان آبرو ايشان گرديده است را، به نحو مناسب سامان داده و پاسخ مناسبي به ابهامات فعالين اين صنعت در اين باب ندهد، بايد اين اتفاقات را زنگ خطري براي حضور بخش خصوصي تلقي كرد. اگر قدمت فعاليت هفتاد ساله ما مانع از هتك آبرو و رافت و دقت نظر در صدور حكم نشود، براي آنان كه در آغاز راهند، چه تداركي ديده خواهد شد؟ لازم است اخطار نماييم و از حضرتعالي طلب دادخواهي نموده و تقاضا مي‌نماييم كه از زحمات چندين ساله ما پاسداري نماييد. نكند اين هجمه‌هاي پي‌درپي و ايجاد ضعف در ما منجر به آن گردد كه بازار ايجاد شده در اثر زحمات چند دهه ما به يكباره نصيب و راحت الحلقوم شركت‌هاي شبه دولتي و يا متعلق به خواص گردد و اين بلوا دو ساله مقدمه فعل حرام و تظلمي گردد.

5- ضمن احترام و تمكين از حكم صادره و اعتراض به آن صرفأ از طريق مجاري قانوني، از آنجا كه اعلام آن علني بوده است، نمي‌توان اين گلايه‌ها را ناگفته گذاشت كه آيا هزينه‌هاي انجام شده توسط اين انجمن براي ارائه خدمت مورد بحث نياز به كارشناسي نداشت؟ آيا تمام هزينه دريافتي تناسبي با خدمت ارائه شده نداشت و يا بخشي از آن؟ آيا در همه موارد كارشناسي سازمان بازرگاني و واحدهاي تابعه ملاك عمل حكم است و نبايد كارشناسان و خبرگان مرتبط و حتي دستگاه‌هاي دولتي متولي و مرتبط را به كارشناسي خواند؟

6- طي نامه‌هاي مكرر قبلي كه متاسفانه پاسخي از آن دريافت نگرديده است، همواره اعلام كرده‌ايم كه از اعمال قانون استقبال نموده و ليكن نگراني ما از اعمال فشار اشخاصي است كه راي اكثريت را بر نتافته و با حضور دائم و مستمر در دستگاه‌هاي مرتبط و غير آن و طرح شكايت‌هاي مختلف و با جوسازي و غوغاسالاري و فشار، تاثير بر تصميم متوليان دولتي گذارند. كه اميد است چنين ابهامي رفع گردد، كه حداقل امنيت تصميم قانوني تشكل‌ها و خوشه‌هاي اقتصادي مجاز تضمين گردد و به آنجا نرسيم كه ملاك تصميم‌ها اجماع نظرات بجاي اكثريت، باشد.

در خاتمه ضمن اعلام وفاداري مجدد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و تمكين و اعلام اطاعت از قوانين و احكام صادره، نارضايتي عميق خود را از فشاري كه بر اين صنف مي‌رود اعلام نموده، تقاضا دارد ضمن رسيدگي موضوع ترتيبي اتخاذ گردد مسائل و مشكلات بوجود آمده با حضور نمايندگان اين صنعت مورد بررسي قرار گيرد. آنچه تاكنون از آن غفلت گرديده و عليرغم اينكه همواره در مظان اتهامات مختلف و غوغاها بوده‌ايم، ليكن اغلب جلساتي با حضور مدعيان و بدون فرصت دفاع از ما، منشا تصميم و منبع اين غائله گرديده است.

لذا مصرانه تقاضا داريم مسوولان ذيربط بطور شفاف و علني و قاطع اعلام نمايند كه چنانچه نبايد فعاليت كنيم، نيازي به اين اعمال فشارها نيست. راه را براي ديگران موردنظر باز مي‌كنيم و گنج عزت را به كنج عزلت مي‌بريم. اگر نبايد بار كاهش تصدي‌گري دولت را بكشيم آن‌هم شفاف اعلام گردد. اصراري به انجام آن نيست. الحق از اين همه درگيري بي‌حاصل خسته‌ايم.»

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه‌ يزد - در پاسخ به نامه‌نگاري‌هاي انجمن صنفي شركت‌ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه، شركت حمل و نقل جوانمرد نيز، به عنوان شاكي و يكي از طرف‌هاي اين پرونده، جوابيه‌اي به ايسنا ارسال كرده است كه متن اين جوابيه نيز به شرح زير است:

«با سلام

احتراما با عنايت به حكم جريمه يكصد و پنج ميليون توماني انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل يزد و حومه، كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي استان يزد صادر شده و انجمن صنفي حمل و نقل يزد و حومه با بزرگ‌نمايي، مي‌گويد كه اطاعت از دولت باعث جريمه شدن آنها شده است، در صورتي‌كه اين طور نيست و آقايان انجمن صنفي شركت‌ها و حمل و نقل، اطاعت از مدير سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد نموده كه تمام خدماتي را كه بايد سازمان انجام دهد و هزينه آن را بپردازد، غير قانوني به انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل يزد و حومه واگذار نموده و هزينه آن را بايد شركت‌هاي حمل و نقل بپردازند كه اينها خود باعث تورم و گراني خواهد شد كه اگر از طريق ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صورت مي‌گرفت، هيچ وقت انجمن صنفي جريمه نمي‌شد (دو نامه مستند به شماره 125376/7 مورخ 27/10/1385 از دايره حقوقي سازمان حمل و نقل كشور و ديگري به شماره 6943/87/4238 حوزه معاون حقوقي و امور مجلس كه هر دو استناد شده است كه بايد از طريق ماده 88 واگذار نمايند) ولي افسوس كه بعضي از اعضاء هيأت مديره انجمن صنفي براي زياده‌خواهي و سهم‌خواهي خودشان به ‌اين واگذار صوري و فرمايشي تن داده‌اند و مدير سازمان در ازاء آن، انجمن صنفي را حمايت بي‌چون و چرا مي‌كند و اگر اطاعت از دولت بوده و كار آنها قانوني انجام مي‌شده، چرا شركت‌هاي حمل و نقل مستقر در پايانه بار بايد آن مصالحه‌نامه تحميلي و كذابي را امضاء نمايند.(كه از هرگونه اعتراض و حق شكايت از كار قانوني و غيرقانوني انجمن نزد هر مرجع ذيصلاحي را از خود سلب و ساقط نمايد) و اگرامضاء نكنند از بارنامه‌نويسي در چادرملو منع گردند؛ مانند شركت تعاوني كاميون‌داران با 235 عضو راننده (برابر با 20 شركت حمل‌ونقل) شركت حمل و نقل گنجي‌زاده و شركت حمل و نقل جوانمرد از حق قانوني خود محروم شوند و ديگر شركت‌ها از ترس قطع سهميه چادرملو اجبارا با انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل يزد و حومه همراهي مي‌كنند.(توضيح اينكه هر نوبت چادرملو در 24 ساعت الي 72 ساعت با 400 برگ بارنامه يكصد و پنج ميليون ريال درآمد كسب مي‌كند، در سال 87 دو نوبت تمام و نوبت سوم شروع شده است) و تعزيرات حكومتي با يك نامه سازمان حمايت از مصرف كننده حكم را صادر نكرده است در صورتي‌كه عمر پرونده 21 ماه دوندگي و 487 برگ بازجويي، استعلام، شاهد در تعزيرات حكومتي موجود مي‌باشد كه حكم آن صادر شده است.

در پايان جهت تنوير افكار عمومي و مسئولان استان به عرض مي‌رساند كه چون مراحل قانون كاهش تصدي‌گري تا اين تاريخ بصورت مدون و مدلل در سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد صورت نگرفته و با توجه به عدم دسترسي به آئين‌نامه‌هاي اجرايي و داخلي و نظارتي سازمان متبوع و با عنايت و تاسف به اينكه شركت تعاوني همگن ترابر(همچون گذشته هشت ساله انجمن صنفي شركت‌هاي يزد و حومه) از بدو تاسيس تاكنون بدون اخذ وجه در قبال انجام خدمات از سازمان حمل و نقل، بصورت رايگان و فرمايشي خدمات‌دهي مي‌كند كه هرگونه تهيه مصالحه‌نامه در خصوص ارائه خدمات غيرقانوني، و دور از انتظار است.»

همچنين اداره كل تعزيرات حكومتي استان يزد، همين خبر را به صورت كامل‌تر منتشر كرده است كه با توجه به واكنش‌هاي اخير براي آشنائي بيشتر با جوانب پرونده در زير آمده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه‌يزد - در خبر اداره كل تعزيرات حكومتي استان يزد آمده است: «يكي از شركت‌هاي حمل و نقل استان به دليل اخذ مبالغ اضافي غيرقانوني به جزاي نقدي محكوم شد.»

در ادامه اين گزارش آمده است: «اين انجمن كه اقدام به اخذ مبالغ اضافي، در خصوص تحويل برگ بارنامه و مبلغي به عنوان اعلام سالن بار و معرفي شركت‌هاي حمل و نقل به معدن چادرملو مي‌نمود، سرانجام محكوم گرديد.

شعبه دوم تجديدنظر تعزيرات حكومتي يزد اين انجمن را به دليل تخلف اخذ مبلغ اضافي در خصوص برگ بارنامه به جزاي نقدي معادل يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال محكوم كرد.

در رابطه با ديگر اتهامات اين پرونده تعزيرات حكومتي خود را صالح به رسيدگي ندانست و اعلام عدم صلاحيت نمود.

شكات پرونده مي‌توانند مابه‌التفاوت نرخ رسمي و نرخ فروش بارنامه‌هاي تحويلي اين انجمن را با مراجعه حضوري از انجمن مذكور مطالبه نمايند.»

انتهاي پيام
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]