فقر، اعتياد و عدم تفاهم، 3عامل اصلي طلاق

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: ¤زن و شوهرها با وجود اينكه هيچكدام مشكل خاصي ندارند، نميتوانند با هم زندگي كنند¤

«طلاق به عنوان يك معضل اجتماعي، علل گوناگوني دارد؛ 3 علت عمده طلاق عبارتند از: اول، مباحث اقتصادي، فقر، بيكاري و دغدغههاي معيشتي؛ دوم، اعتياد كه با توجه به زياد شدن روز افزون معتادان اين پارامتر به يكي از مهمترين علتهاي طلاق تبديل شده است و در نهايت عدم تفاهم زوجين كه بسياري از طلاقها در اين قالب رخ ميدهد و زن و شوهرها با وجود اينكه هيچكدام مشكل خاصي ندارند، نميتوانند با هم زندگي كنند.»
عباس جعفري دولت آبادي، رئيس مجتمع قضايي خانواده يک با بيان اين مطلب، گفت: برخي از طلاقها ناشي از ازدواجهاي غلط است، ازدواجهايي كه يا ناشي از اجبار يا ناشي از عدم شناخت، عواطف و احساسات زودگذر يا ازدواج بدون تعمق بوده است. برخي از طلاقها از ازدواجهاي نادرست و برخي ديگر از دخالتها و دلسوزيهاي نابجاي ديگران سرچشمه ميگيرد؛ اگر ما ميتوانستيم به خانوادهها آموزش دهيم كه به جاي دخالت، فرزندان خود را راهنمايي كنند؛ زمينه بسياري از طلاقها از بين ميرفت.
وي معتقد است: يكي از مشكلات مهم زنان در دادگاهها بحث هزينه دادرسي است؛ زن براي ادامه زندگي نفقه ميخواهد ولي هزينه دادرسي ندارد؛ مهرش را ميخواهد به اجرا بگذارد، ولي باز هم هزينه دادرسي ندارد. براي برطرف شدن اين مشكلات بايد تسهيلاتي در اين بخشها بهوجود آوريم، ما بايد هزينه دادرسي را در برخي پروندهها مانند نفقه برداريم. برخي از احكام را قطعي اعلام كنيم تا اطاله كمتر شود وگرنه با وجود قوانين فعلي اطاله دادرسي همچنان ادامه دارد.
جعفري درخصوص اثر فساد در جامعه بر روابط بين زوجين اظهار داشت: معتقدم كه فساد و فحشا از عوامل مهم آسيبهايي است كه استحكام خانواده را از ميان ميبرد. يعني خانوادهاي كه بخواهد از خطرات مصون بماند بايد در محيط سالم رشد كند وقتي زوجين دچار روابط نامشروع شوند، روي كانون خانواده و در نتيجه فرزندان و رفتار آنها تاثير ميگذارد. حكومت در اين بخش بايد به طور جدي برنامهريزي كند.
ليلا اسدي، معاون قضايي مجتمع خانواده يک نيز درباره نگاه مردسالارانه قوانين گفت: مسئله دفاع از حقوق زنان در كل دنيا وجود دارد و همين مسئله باعث بهوجود آمدن نگاه فمينيست شده است و نميتوان گفت علت به وجود آمدن اين نگاه، قانون مردسالارانه كشور ماست. من معتقدم كه قوانين ما بخصوص در حوزه خانواده تا حدي نگاه مردسالارانه دارد ولي علت اصلي به وجود آمدن اين نگاه از ديدگاههاي مردم و فرهنگ جامعه كه از ديرباز وجود داشته سرچشمه ميگيرد و هم اكنون آرام آرام در حال تغيير كردن است و البته به سمت صحيحي نميرود.
وي در ادامه افزود: قوانين ما بر اثر تغيير به سمت عصيان زنان در حركت است. زنان با توجه به ظلمهايي كه فكر ميكنند در گذشته به آنها رفته و هنوز هم تا حدي وجود دارد با قصد مقابله با ظلمهاي گذشته برخاستهاند و اين مقابله به تفريط متمايل شده است.
جعفري در ادامه اين مطلب افزود: با توجه به اين كه حق طلاق با مرد است مگر در مراحل اثبات عسر و حرج از جانب زن، اخيرا زنان درصددند كه حق طلاق را در قالب شرط وكالت به دست آورند اين مسئله كمكم در حال مطرح شدن است و مغايرتي با فقه ندارد. در حال حاضر زنان براي به دست آوردن حق طلاق ميتوانند اين حق را به عنوان يكي از شروط ضمن عقد مطرح كنند. منتها جامعه در حال حاضر ظرفيت پذيرش اين حق را ندارد و كار فرهنگي و آموزش بيشتر در اين زمينه ضرورت دارد.
وي مشكلات قوانين را ناشي از اسلام نميداند و معتقد است كه اشكال به مسلماني ما بر ميگردد. اسلام داراي اصل كلي است كه در آن ميگويد مردان، زنانشان را خوب نگهدارند يا آنها را به‏خوبي آزاد كنند. شكل سومي وجود ندارد. اين‏كه مردان شكل سوم را انتخاب ميكنند و زنانشان را آزار ميدهند، ريشه در سوءاستفاده مسلمانان از اين حق دارد. اگر اسلام به معني واقعياش اجرا شود، مشكلات زيادي نخواهيم داشت. اينها اشكالاتي است كه به خاطر دورافتادن از تربيت اسلامي به آن مبتلا شدهايم.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده يک درباره راه از بين بردن اين سوءاستفادهها گفت: بايد در بخش فرهنگي فعاليت بيشتري صورت گيرد؛ در حال حاضر آنقدر كه رسانهها براي تبليغات مواد غذايي و نظاير آن وقت صرف ميكنند، به آنچه كه اسلام براي رفتار كردن با زنها گفته و توصيههايي كه پيامبر (ص) درباره زنان كرده توجه كمتري صورت ميگيرد.
وي پيشنهاد كرد: بايد در درجه اول، آموزش براي زوجين را همگاني كنيم تا حداقل بخشي از مشكلات برطرف شود؛ الان دادگاههاي ما بيشتر به صحنه نزاع و مجادله زوجين تا صحنه احقاق حق شباهت دارند. مرد و زن هر 2 قصد بر زمين زدن يكديگر را دارند و زن ميخواهد با اجرا گذاشتن مهر، همسرش را اذيت كند و مرد ميخواهد عدم تمكين بگيرد تا نفقه ندهد. ميداني كه اسلام براي ايجاد محبت پيشبيني كرده بود، به فضاي جنگ و نزاع تبديل شده است. جعفري دولتآبادي در پاسخ به اين‏كه آيا مرد بودن قضات دادگاه خانواده سبب يكجانبه نگاه كردن آنها به پروندهها ميشود يا نه؟ گفت: در اسلام و قانون، قاضي بايد مرد باشد. پيشنهاد ما اين بوده و هست كه فضاي دادگاهها بايد از اين فضاي يك طرفه خارج شود و اين به معناي اين نيست كه مردان حكم نكنند بلكه قضات بايد در كنار مشاوران حكم را صادر كنند چرا كه در جامعهاي هستيم كه حيا و سنت در آن نقش دارند و زنان، بسياري از مسائل را نميتوانند به مردان بگويند؛ براي همين حضور زن در دادگاه باعث ميشود كه فضاي دادگاه براي زنان مساعدتر شود.
وي افزود: ما در برخي دعاوي مانند طلاق معتقديم كه ساختارها را بايد از رسيدگي فردي به سيستم تعدد قاضي كشاند و از فردي بودن خارج كرد و زنان ميتوانند در اين سيستم تعدد به خوبي نقش ايفا كنند. خوشبختانه شوراي توسعه قضايي در لايحهاي كه اخيرا تدوين كرده به اين مسئله پرداخته و پيشنهاد دادرسي براي زنان ارائه شده است.
در ادامه اسدي، معاون قضايي دادگاه خانواده در اين خصوص گفت: از قرن ششم و هفتم بعد از شيخ طوسي مسئله رجوليت قاضي مطرح شد وليكن دلايلش در اين زمينه بسيار خدشه پذير است و مقالات بسياري در اين زمينه نوشته شده است. امروزه با فرض اين‏كه بپذيريم نظر فقها در خصوص عدم امكان قضاوت زنان درست است؛ با انطباق قاضياي كه در فقه تعيين شده با قضات امروزي متوجه ميشويم كه در واقع هيچكس امروزه قاضي نيست؛ علت اين است كه از جمله شرايطي كه براي قضاوت گذاشتهاند علاوه بر رجوليت، اجتهاد نيز هست در حاليكه 9/99 درصد قضات ما واجد اين شرط نيستند بنابراين همانطور كه آقايان داراي شرط اجتهاد نيستند، خانمها نيز شرط رجوليت را ندارند.
اسدي در ادامه تصريح كرد: اگر فرض كنيم كه همه قضات داراي همه شرايط قضاوت باشند، باز هم نميتوانند قضاوت كنند چون مواد قانون، قاضي مجتهد را از مراجعه به اجتهادش منع ميكند، مطابق ماده 3 آئين نامه دادرسي مدني، قاضي مجتهد اگر به منصب قضا بنشيند و به او پروندهاي ارجاع شود كه فتواي خودش مخالف با فتواي قانون باشد، نميتواند بر مبناي فتواي خودش رسيدگي كند و بايد پرونده را ارجاع دهد تا به قاضي ديگري ارجاع داده شود.
معاون قضايي مجتمع قضايي خانواده يک در اين خصوص كه آيا مرد بودن قضات در دادگاه مانعي ايجاد ميكند؟ گفت: اين مسئله كه صرف مرد بودن در دادگاه مشكل ايجاد ميكند در مقابل صرف زن بودن نيز در دادگاه مشكل ايجاد ميكند؛ بنابراين مشكل موسع بودن قوانين خانوادگي را بايد حل كنيم؛ چون قوانين خانواده بايد كاملا بيطرفانه باشد در حاليكه كلماتي كه در قانون وجود دارد به صورت سليقهاي قابل تفسير هستند مانند بحث مصلحت در ماده 1117 قانون مدني بحث حضانت بر اساس مصلحت طفل در ماده 1169 قانون مدني بحث عسر و جرح در ماده 1130 قانون مدني و... كه قاضي به زعم خودش آنها را تفسير ميكند.
وي ادامه داد: مشكل ديگر اين است كه قضات اعم از زن و مرد وسيله تشخيص عسر و جرح و كلماتي در مواد قانون آمده است را ندارند. وسيله تشخيص، مشاور تخصصي است و مراكز تخصصي مشاورهاي كه مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد داد، عملا اجرا نشده است. به همين سبب، به قاضي هيچ دستمايهاي داده نشده تا بتواند در حكم خود مصلحت طفل، عسر و حرج و ساير موارد را به خوبي تشخيص دهد. اگر اينگونه مسائل حل شود زن بودن يا مرد بودن قاضي مشكلي ايجاد نميكند.
رئيس مجتمع قضايي خانواده يک با توصيه به مردم براي اين‏كه به بحث مشاوره به صورت جدي توجه كنند، افزود: ما عادت كردهايم كه هر وقت مشكلي پيدا كرديم به دادگاه رجوع كنيم. مراجعه به دادگاه خط اول حل اختلافات نيست، بايد محيط خانواده را آرام سازيم و اگر نشد به مشاور رجوع و در صورت حل نشدن مشكلات به دادگاه رجوع كنيم.
جعفري دولتآبادي در ادامه اين گفتوگو با ايسنا، به اظهارنظر درباره امنيت قضايي قضات پرداخت و افزود: برخي از استادان حقوق امنيت را عبارت از اطمينان خاطري دانستهاند كه براساس آن افراد در جامعه براحتي زندگي ميكنند. برقراري امنيت مستلزم دو مولفه اساسي است، اول امنيت افراد در مقابل هر نوع توقيف، بازداشت، حبس و تعرضات غيرقانوني خودسرانه، دوم تضمين امنيت افراد از طريق اعمال حكومت دولت كه مكلف است امنيت را در همه شرايط فراهم كند و افراد نيز مكلفند با رفتار خود امنيت ديگران را مخدوش نكنند.
وي خاطرنشان كرد: اين مبحث در محيط داخلي و مجامع بينالمللي داراي اهميت است. براساس ماده 3 حقوق بشر هر شخصي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد، همچنين بند يك ماده 6 و بندهاي ديگر نوع ميثاق بينالمللي نيز شاهد اين مطلب است و بيان ميكند كه هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد و نشان ميدهد كه امنيت مقولهاي از روي تفنن و تفريح نيست. جامعه نياز به امنيت دارد و حكومت مكلف است كه امنيت را برقرار سازد. اصل 22 قانون اساسي و بند 14 اصل سوم اين قانون نيز به مباحث امنيت و لزوم آن پرداخته است.
جعفري اظهار داشت: ميتوان اهميت امنيت براي انسانها را به دو دسته امنيت فردي و اجتماعي تقسيم كرد. امنيت فردي به امنيت مادي و معنوي تقسيم ميشود. امنيت معنوي مسائلي چون دشنام، فحاشي، تهمت، افترا و افشاگري را شامل ميشود. بعد مادي به مسئله امنيت جان اشاره ميكند. امنيت جان از نگاه اسلام بسيار مهم است و در آيات بسياري مانند سوره مائده آيه 32 و سوره اسراء آيه 31 به اين مطلب اشاره شده است.
وي درباره امنيت قضايي تصريح كرد: براي ايجاد امنيت قضايي بايد روي دو بعد امنيت قضات و امنيت آحاد مردم كار كرد. تصميماتي كه در بحث امنيت قضات به آن نيازمنديم چند پارامتر دارد، از جمله توجه به اصل برائت در قانون اساسي كه اصل 37 به اين مسئله به عنوان يك راهكار مهم توجه كرده است. براساس بند يک ماده 11 حقوق بشر و بند 2 ماده 14 همين قانون اساسا فرد بيگناه است مگر اين‏كه خلاف آن ثابت شود. اين مطلب امنيت افراد را تضمين ميكند.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده يک، تضمينهاي ديگر امنيت قضات را تعقيبهاي قانوني كه در اصل 32 قانون اساسي به آن اشاره شده است، تسريع در تفهيم اتهام طبق ماده 24 آئين دادرسي كيفري و محاكمه عادلانه تشريح كرد كه خود محاكمه عادلانه داراي 15 پارامتر است كه مهمترين آن حق دفاع و انتخاب وكيل طبق اصل 35 قانون اساسي و مواد 185 الي 187 آئين دادرسي كيفري، علني بودن محاكمات بر اساس اصل 165 قانون اساسي و ماده 188 آيين دادرسي كيفري، قانوني بودن جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسي، منع اعمال فشار و شكنجه عليه متهمان طبق اصل 38 و 39 قانون اساسي و دادگستري صالح و كارآمد براي ايجاد امنيت مردم كه بايد طبق اصل 34 قانون اساسي، دسترسي به متهم سهل و آسان باشد. جعفري درباره شرايط تامين امنيت قضات، اظهار داشت: طي چند ماه گذشته شاهد وقوع ترورهايي بوديم. حكومت در مقابل اين ترورها موظف است كه امنيت آحاد مردم را فراهم كند و اين امر را ميتوان جزو وظايف ذاتي دولت دانست. قضات نيز در اين عموميت شركت دارند اما قاضي به سبب منصب مهمي كه دارد بايد در محيط كارش امنيت بيشتري داشته باشد، زيرا كه قاضي با منافع بيش از حد برخي مبارزه ميكند و افراد فرصتطلب راحتترين راه رسيدن به منافع خود را از ميان برداشتن قاضي ميدانند.
وي ادامه داد: ما بايد فرهنگ احترام به قاضي را در جامعه نهادينه كنيم كه شروع اين احترام بايد از مسئولان باشد. حرمت شكني قاضي تهديد امنيت اوست. در اسلام هيچگاه به منصب قاضي تعرض صورت نگرفته است، بلكه منصب او بزرگ و محترم شمرده شده است.
جعفري همچنين درباره اطاله دادرسي در دادگاههاي خانواده يادآور شد: در اطاله دادرسي عواملي تاثير دارند، از جمله نقش قاضي؛ ما در بخش قوانين معتقديم در دادگاه خانواده بايد قوانين مناسب باشد تا وقتي زوجين به دادگاه مراجعه ميكنند، در بوروكراسي قوانين سردرگم نشوند، مهمترين معضل دادگاههاي خانواده بحث معضل ابلاغ اوراق است. نقش پرسنل دفتري و كساني كه از بيرون در دادرسي نقش دارند مانند داوران و كارشناسان، وكلا و غيره. اين عوامل در مجموع موجب اطاله دادرسي ميشوند و در واقع در مورد اطاله دادرسي مباحث زيادي وجود دارد كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده يک در پايان اظهار داشت: در دادگاه خانواده به سرعت و دقت بالايي نيازمنديم، سرعت در پروندههايي مانند ملاقات فرزند و دقت در پروندههاي طلاق كه نياز به بررسي بيشتري دارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]