محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826007185
گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح امروز ايران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح امروز ايران روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي امروز خود به مهمترين مسايل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در زير ميآيد. حزب الله روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان درد مدرك‌گرايي آورده است: سرانجام و با انتشار خبر دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهام نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي كه چندي قبل از لو رفتن سوالات كنكور خبر داده بود خدشه‌دار بودن كنكور سراسري سال 85 اثبات شد. از قرار سازمان سنجش كه از منكران اصلي لو رفتن سوالات بود در نامه‌اي به قوه قضاييه و با قبول تلويحي لو رفتن سوالات درخواست كمك كرده است و اين يعني تولد رانت‌خوارهايي كوچك كه به بهايي گزاف حاضرند وارد دانشگاه شوند و خود را به افتخار «كارشناسي» برسانند. چند سال قبل نيز وقتي فرزند آقاي «ع.م» يكي از وزيران دولت وقت با داير كردن يك موسسه كنكور اقدام به فروش سوالات كنكور كرد با شكايت يكي از دانشگاه‌هاي مطرح كشور دادگاهي و سپس مانند بسياري پرونده‌هاي ديگر به فراموشخانه اذهان سپرده شد. اوضاع امروز كنكور دولت شبيه دو چاه‌كني است كه براي روستاييان آرزومند كويري خشك چاه مي‌كندند و مي‌دانستند كه اگر چاه مذكور «آبي» براي هيچ‌كس نداشته باشد لاجرم «ناني» براي آنان خواهد داشت. امروزه پديده كنكورزدگي تبديل به دردي بي‌درمان شده است كه ظاهرا قرار نيست دست از سر اين كشور و مردمانش بردارد. جوانان جوياي نام و نان فوج‌فوج راهي كنكور مي‌شوند، در اين راه شكم بسياري موسسات كمك آموزشي را سير مي‌كنندو سرانجام در دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد و پيام نور به افتخار كسب مدرك كارشناسي (ليسانس) نايل مي‌شوند و با انبوهي انتظار، توقع و سرخوردگي به آغوش خانواده بازمي‌گردند. آناني هم كه از اين راه محروم مي‌مانند با ورود به جمع دانش آموختگان دوره‌هاي فراگير پيام‌نور نامبرده رنج گنج ليسانس را به چنگ مي‌آورند تا در آگهي‌هاي روزنامههاي كشور بخوانيم كه به چند جوان ليسانس بيكار براي تحصيل‌داري و فروشندگي نيازمنديم»! از قضا مافياي كنكور هم آنقدر قوي و گردن كلفت شده است كه قرنطينه يك ماهه طراحان سوال و عوامل برگزاري هم نتواند مانع از ايفاي نقش كاسب‌كارانه‌شان شود. دست آخر با لو رفتن سوالات عيان مي‌شود كه بسياري مسئولان آينده اين آب و خاك ـ كه عمدتا آنقدر پول دارند كه به مافيا بدهند ـ پس از رسيدن به كرسي‌هاي مديريتي آنقدر بايد خون «ملت» را در شيشه كنند تا آنچه كاشته‌اند را بدروند. اين مافيا آنقدر قدرت دارد كه در پرونده مشابه ديگري بازپرس ويژه پرونده را از مقام خود خلع و به يكي از شهرستان‌هاي حاشيه كشور تبعيد كرد و در اين فضا تجسم كنيد كه گفتمان غالب «حذف سد عظيم كنكور» و انديشيدن راه و چاه‌هايي براي نجات جوانان از اين كابوس دهشتناك باشد. حالا ديگر بيماري «مدرك‌گرايي» در كشور ما آنقدر ريشه دوانده است كه مي‌تواند دانش‌آموزان را براي وصال خود به هر جرم و خطايي تشويق كند و در اين بازار مكاره‌اي كه بسياري «نان» مي‌خورند با حذف سد عظيم كنكور احتمالا «نان» تعدادي خورده‌پا آجر خواهد شد و احتمالا نان‌بازي گردانان بزرگتري كه بر آتش مدرك فروشي و مدرك‌گرايي مي‌دمند در روغن بيشتري فرو خواهد رفت. اوضاع كنكور، دانشگاه و مدرك گرايي در كشور ما نزارتر از اين حرف است. آنقدر نزار كه متقاضيان شركت در كنكور با آگاهي از تمام اين مصائب باز هم به اين مصاف وارد مي‌شوند صداي عدالت «اقدامات ناپخته و مجلس هشتم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه صداي عدالت به قلم محمود واعظي است كه در آن آمده است: انتخابات آتي مجلس هم از بعد داخلي و هم از بعد خارجي بسيار مهم است. چرا كه اگر انتخابات با مشاركت فعال و حداكثري برگزار شود قطعا فشارها و تهديدات خارجي را نسبت به ايران كم مي كند. انتخابات در كشور ما نمادي از انسجام بوده و نشان دهنده آن است كه در داخل كشور ما با وجود اختلاف نظرها در ارتباط با آنچه به سرنوشت خودمان مربوط مي شود يكي هستيم در خصوص تأثيرات داخلي انتخابات تصريح كرد: مجلس به عنوان يك نهاد مستقل مي‌تواند جلوي برخي از اقدامات ناپخته را بگيرد. انتخابات مجلس هشتم خط را براي انتخابات رياست جمهوري آينده مشخص مي كند و ذائقه مردم در انتخابات مجلس نشانگر نوع نگاه آنان نسبت به انتخابات رياست جمهوري بعدي است وقتي بحث انتخابات مطرح مي شود سلامت انتخابات نيز به همراه آن مطرح خواهد شد و در همين راستا شاهديم كه بسياري از شخصيت هاي بزرگ كشور نسبت به سلامت انتخابات هشدار مي دهند چرا كه آنها مي دانند رأي مردم و مشاركت حداكثري سرمايه بزرگي براي انتخابات است و آنان كه به مشاركت مردم خدشه وارد مي كنند موجبات نااميدي مردم را فراهم مي سازند. توجه مقام معظم رهبري نسبت به انتخابات و تذكر ايشان مبني بر حضور همه گروه ها براي تضمين سلامت انتخابات مايه اميدواري است و باعث مي شود دستگاههاي اجرايي و نظارتي به اين موضوع مهم توجه كنند. بحث سلامت انتخابات مراحل مختلف دارد كه يكي از آنها تبليغات است كه نبايد يك سويه باشد كه اگر باشد به سلامت انتخابات آسيب مي رساند ما مي بينيم كه همواره در برنامه‌هاي مختلف رسانه ملي سعي بر تقويت يك جناح و تخريب جناح ديگر و مطرح نكردن مجموعه عظيمي از تفكرات ديگري كه در كشورمان وجود دارد است. جمع‌بندي اوضاع كشور ما نشان دهنده آن است كه ايران در اين شرايط يك فرصت تاريخي را براي بازيگري پيدا كرده و قدرت و نفوذش به دليل تحولات منطقه و اينكه دشمناني مثل طالبان و صدام ديگر پيش روي ما نيست افزايش پيدا كرده است. مسئله انرژي و نفت نيز كه هميشه بر ژئواكونوميك و ژئوپولتيك ايران نقش داشته امروز كماكان اهميت خود را حفظ كرده است. بر اين اساس اگر ما از اين فرصتها استفاده نكنيم ممكن است برخي از آنها به تهديد عليه ما تبديل شوند. در يك شرايط خاص از نظر داخلي و خارجي قرار گرفته ايم قيمت نفت درآمدهاي بالا و شرايط منطقه براي ما فرصت بزرگي را ايجاد كرده و از طرف ديگر تهديدات خارجي تورم و غيره مي تواند براي ما تهديد باشد كه اگر تدبير كنيم و همبستگي و همدلي داشته باشيم و از همه متخصصين استفاده كنيم و دولت براي مسائل اساسي كشور حيطه كار كارشناس خود را گسترش دهد مي تواند راه حل صحيحي براي اين تهديدات پيدا كند. سياست روز روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان چشم انداز مثبت در روابط تهران و پكن به قلم قاسم غفوري آورده است يانك جيچي وزير خارجه چين امروز براي ديداري رسمي وارد ايران مي شود تا گامي ديگر براي تحكيم مناسبات دو كشور برداشته شود. باتوجه به تحولات جهاني و اشتراكات منافع دو كشور حضور وزير خارجه چين در تهران مي تواند بيانگر چند اصل باشد: 1- مواض و سياست هاي ايران و چين بيانگر مناسبات آنها بر اساس اصل برد-برد يا همان دستاورد دوجانبه مي باشد. چين به خوبي از موقعيت جغرافيايي ايران آگاه است و تأكيد دارد كه تهران پل ارتباطي پكن با بسياري از كشورها به ويژه در جهان اسلام مي باشد كه براي اقتصاد، توسعه صنعتي و حتي اهداف سياسي چين مؤثر است. در شرايطي كه پكن براي حضور در خاورميانه و مقابله با ساير بازيگران فعاليت مي كند موقعيت جغرافيايي و سياسي ايران مي تواند نقش مهمي در اين راستا ايفا كند. 2- از مسائل مهم در روابط دو كشور ابعاد اقتصادي مي باشد. هرچند كه تراز تجاري دو كشور به نفع پكن است و صادرات ايران بيشتر جنبه نفتي دارد اما چين ايران را شريكي بزرگ مي داند كه نبود آن لطماتي بر اقتصاد اين كشور وارد مي سازد چرا كه ايران پل ارتباطي ميان بسياري از كشورها است. 3- وزير خارجه چين در حالي به ايران سفر مي كند كه پرونده هسته اي ايران وارد مراحل جديدي شده است. تشديد شكاف در 1+5 براي تعامل يا تقابل با ايران اجماع جامعه جهاني در همكاري مثبت ايران و آژانس و تأكيد بر لزوم ادامه مذاكرات طرفين انتشار گزارش البرادعي به شوراي حكام در روزهاي آينده ادعاي برخي محافل غربي بر تحركات آمريكا در شوراي امنيت در آينده نزديك و.... محورهاي اصلي پرونده هسته اي ايران مي باشد. 4- نكته مهم آنكه چين امروز از سوي آمريكا در قبال تحولات تايوان، مناطق نفوذ نظير ميانمار، نپال، تايلند، روابط با اروپا و.... تحت فشار مي باشد. هرچند كه پكن قدرتي اقتصادي است اما در بعد سياسي چندان توانايي مقابله با آمريكا را ندارد لذا نيازمند حاميان و متحداني در اين زمينه مي باشد. اكنون شرايط براي توسعه مناسبات دو كشور به ويژه مقابله با سياست هاي خصمانه آمريكا دو كشور را تحت فشار قرار داده وجود دارد كه صداقت چين در پرونده هسته اي مي تواند آن را تحكيم بخشد. اكنون جهانيان حاميان ايران را بزرگان عرصه حقيقت و عدالت جهاني مي دانند كه حضور چين در اين طيف مي تواند به بهبود جايگاه آن در عرصه جهاني كمك كند. هرچند كه آمريكا و غرب با تهديدات و پاداش‌هاي خود براي شكستن اين رويكرد تلاش مي كنند كه مسلما مقهور شدن چين در برابر آنها لطمات و پيامدهاي منفي بسياري براي آن به همراه خواهد داشت چرا كه ايران مسير خود را ادامه داده و حاضر به بازگشت نمي باشد و جهانيان نيز حركت استقلال خواهانه آن را مورد تأييد قرار ميدهند. قدس روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان رايزني‌هاي ديپلماتيك پكن- تهران آورده است سفر وزير خارجه چين به ايران و حمايت اين كشور از فعاليت هاي هسته اي كشورمان همچنين گسترش سريع روابط اقتصادي دو كشور در سال هاي اخير ايران و چين را به عنوان دو همپيمان استراتژيك مورد توجه جامعه جهاني و عرصه رسانه اي دنيا قرار داده است. وزير خارجه چين براي ديدار و گفتگو امروز وارد تهران مي شود و با مقام هاي عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران در خصوص مناسبات دو جانبه بحث و تبادل نظر خواهد نمود. سخنگوي وزارت خارجه چين پيش از اين از تهران خواسته بود به نگراني هاي بين المللي درباره برنامه هسته اي خود توجه كند. در چشم اندازي درازمدت چين و اصولا آسيا در مجموعه آن در حال پيوند مجدد با تاريخ پيش مستعمراتي خود است و به آرامي جايگاهي را مي يابد كه قبل از سال 1800 ميلادي دارا بوده است زماني كه يكي از مراكز اقتصاد جهاني محسوب مي شده و اولين قدرت توليد كننده صنعتي جهان به شمار مي آمده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه كشورهاي غربي و شرقي با ديده ترديد به انقلاب اسلامي نگاه مي‌كردند اين كشور چين بود كه در شوراي امنيت حمايتش را از كشور چين بود كه در شوراي امنيت حمايتش را از كشورمان به اثبات رساند به گونه اي كه پس از تسخير لانه جاسوسي سفارت آمريكا و به گروگان گرفتن كاركنان آن از سوي جوانان انقلابي و به طور خاص دانشجويان پيرو خط امام شوراي امنيت سازمان ملل قعطنامه اي را جهت تحريم ايران مطرح كرد. اما چين قطعنامه مذكور را تأييد ننمود. پشتيباني مقام هاي چيني از حقانيت هسته اي ايران در نشست هاي گوناگون حاكي از عزم جدي پكن براي مقابله با زياده خواهي‌هاي بلوك غرب به رهبري آمريكاست. آنان با اين تلاش در پي اثبات اين نكته هستند كه جهان از نظام تك قطبي به سوي چند قطبي شدن پيش مي رود. مقام هاي ايالات متحده با طرح غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران تاكنون نتوانسته اند ادعاي نادرست خود را ثابت كنند و گروه كاري پرونده هسته اي ايران را بر اساس خواست خود متقاعد نمايند. شايان ذكر است حمايت چين و روسيه از پرونده هسته اي ايران دليلي بر صحت ادعاي جمهوري اسلامي و استدلالي بر فزون خواهي ديگر بازيگران هسته اي است. پرواضح است چين نمي خواهد يكي از همپيمانان و شريكان اقتصادي خود را كه داراي منابع انرژي عظيمي است از دست بدهد و استمرار همكاري ايران و چين در زمينه هاي مختلف اقتصادي هرگونه تحريم آمريكا عليه ايران را خنثي و نقش بر آب خواهد كرد. مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «سفرهاي استاني و اصول فراموش شده» به قلم حميدرضا شكوهي آورده است: آغاز دور دوم سفرهاي استاني دولت نهم، موجب شده تا بار ديگر اين موضوع مورد توجه صاحبنظران و رسانه‌ها قرار گيرد و هر كس از منظري به اين موضوع بپردازد. در اين ميان، يك سو حاميان دولت قرار دارند كه با مثبت خواندن سفرهاي استاني، يك سره به نفي منتقدان مي‌پردازند و در سوي ديگر، منتقدان سفرهاي استاني هستند كه اين سفرها را از هيچ جنبه‌اي، مثبت و مطلوب ارزيابي نمي‌كنند. اما واقعيت آن است كه بايد موضوع سفرهاي استاني را بدون هيچگونه پيش‌داوري و با ديدي بي‌طرفانه و منصفانه مورد بررسي قرار داد تا خارج از روال سياه يا سفيد ديدن آن، بتوان به ارزيابي دقيق‌تري نسبت به آن رسيد. هيچ انسان منصفي از ديدن ارتباط نزديك مردم با دولتمردان ناراحت نمي‌شود، به ويژه با يادآوردن اين نكته كه انقلاب اسلامي در ايران پيروز شد تا فاصله بين مردم و مسئولان را بر دارد. نخستين انتقاد از دولت نهم، تبليغاتي بودن اين سفرهاست، صادقانه بگويم كه اين انتقاد را نمي‌توان عاملي براي نفی سفرهاي استاني دانست. چرا كه در اين صورت، هرگونه اقدام مثبتي كه براي مردم صورت گيرد، انگ تبليغاتي بودن مي‌خورد و نفي مي‌شود كه كار صحيحي نيست. در مورد سفرهاي استاني، بايد بر اساس نتايج آن قضاوت كرد. اما نكته اينجاست كه آيا اين سفرهاي استاني، نتايج مثبتي عايد مردم كرده است؟ رئيس جمهوري در سفر هفته گذشته به استان خراسان جنوبي با حدود يك صد نفر از مردم از نزديك ديدار كرد و دستور رفع مشكلات آنها را داد. اگر فرض كنيم كه ساير وزرا نيز هر كدام مشكل صد نفر را حل كرده باشند، در خوش‌بينانه‌ترين حالتف گره از كار كمتر از 3 هزار نفر باز شده است. پس تكليف ساير افرادي كه رئيس جمهور يا وزرا را نمي‌بينند چه مي‌شود؟ شايد پاسخ دهند كه آنها مي‌توانند درخواست‌هاي خود را از طريق نامه ارايه دهند. اما تاكنون از 9 ميليون نامه‌اي كه در سفرهاي استاني جمع‌آوري شده به چه تعداد پاسخ دقيق داده شده؟ آيا غير از اين است كه بسياري از نامه‌ها به ادارات و ارگان‌هاي همان استان كه مردم از آن گلايه داشتند ارجاع داده مي‌شود؟ و آيا غير از اين است كه بسياري از درخواست‌هاي وام، با مبلغي به مراتب كمتر پاسخ داده مي‌شود؟ در اين صورت ايا آن دسته از مردم كه به خواسته خود نرسيده‌اند نسبت به كليه مسئولان بي‌اعتماد نمي‌شوند؟ از طرف ديگر، تكليف افرايد كه به هر دليل موفق به حضور نزد رئيس جمهور و وزرا نمي شوند و امكان ارايه نامه هم ندارند چه مي‌شود؟ آيا به مشكلات آنها هم به اندازه ديگران رسيدگي مي‌شود؟ انتقاد ديگري كه به سفرهاي استاني دولت وارد مي‌شود، ناديده گرفتن مرم تهران است. پايتخت 10 ميليوني ايران، از سفرهاي استاني دولت نهم مستثني است و اين در حالي است كه مردم تهران نيز همانند ساير مردم ايران با مشكلات مختلفي دست و پنجه نرم مي‌كنند. آيا عدم حل مستقيم مشكلات مردم تهران از سوي دولتمردان، مثال نقضي بر ناكارآمدي سفرهاي استاني نيست؟ سومين انتقاد مهم به سفرهاي استاني دولت نهم، اين است كه دولت به جاي حل ساختاري مشكلات، به حل مقطعي و مورد معضلات مردم مي‌پردازد كه تاثير چنداني دررفع مشكلات ندارد. اين انتقاد را هم مي‌توان پذيرفت. در چنين شرايطي، اگر دولتمردان با كاهش نرخ تورم، افزايش رشد اقتصادي، افزايش اشتغال‌زايي و تسهيل ازدواج جوانان، سعي در بهبود ساختارهاي اقتصادي كشور داشته باشند، آنگاه شاهد حل اين مشكلات مردم، آن هم بدون نياز به نامه‌نگاري يا ديدار با دولتمردان خواهيم بود. در حقيقت، بهتر آن است كه دولتمردان، وقت خود را به جاي تكرار تجربيات قرن‌ها پيش،ريال صرف آزمودن شيوه‌هاي نوين براي حل مشكلات اقتصادي مردم كنند. در اين صورت، همه مردم، تلاش دولت براي خدمت‌رساني را احساس خواهند كرد و نه عده‌اي محدود و اين به عدالت نزديكتر است. اعتماد روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز خود با عنوان "از «صداوسيما» تا «رسانه ملي»" به قلم احمد پورنجاتي نوشته است: «راديو تلويزيون ملي ايران» پس از انقلاب و استقرار نظام جديد به «صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام يافت تا هم در شكل و هم در محتوا بازتاب دهنده مضمون انقلاب باشد. همه مي دانند كه راديو تلويزيون پيش از انقلاب، از «ملي» بودن تنها اسم و ادعايش را داشت و جز اندك برنامه هايي كه به كوشش دلهره آميز و توانفرساي برخي چهره هاي فرهنگي و هنري دلسوز و سالم امكان پخش و انتشار مي يافت وجه غالب برنامه هايش غيرملي و حتي ضدملي بود و در راستاي منويات آن رژيم فاسد. اما نكته جالب اين است كه در سال هاي اخير عنوان تازه يي براي صداوسيماي جمهوري اسلامي رايج شده است؛ «رسانه ملي». نمي دانم نخستين بار چه كسي و با چه انگيزه و برداشتي از اين عنوان، صداوسيما را رسانه ملي ناميد، اما به نظر مي رسد با توجه به مجموع ويژگي ها و ملاحظاتي كه در مورد جايگاه حقوقي و سياسي اين رسانه در نظام مطمح به نظر است، «رسانه ملي» عنوان پرظرفيت تري براي اين دستگاه رسانه يي و فراگير است. اهميت اين تعبير هنگامي بيشتر و برجسته تر خواهد شد كه به خاطر آوريم براساس تفسير كنوني شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي پيرامون صداوسيما، تاسيس و فعاليت شبكه هاي خصوصي يا غير دولتي راديو تلويزيوني مغاير قانون اساسي تلقي مي شود. هر چند درباره اينگونه تفسير و برداشت از اصول 44 و 175 قانون اساسي مناقشه و خدشه هاي مستدل حقوقي وجود دارد، اما به هر حال تا اطلاع بعدي، ماييم و تفسير رسمي تركيب كنوني شوراي نگهبان، ماييم و تنها يك صداوسيما، اينك پرسش اساسي درباره «رسانه ملي» اين است كه شرايط و الزامات «ملي» بودن رسانه چيست؟ تنها با نامگذاري و تكرار ادعاها كه نمي توان چيزي را برخلاف واقعيت، چيز ديگري ناميد.«صداوسيما» آنگاه «رسانه ملي» خواهد بود كه وجه غالب آن رنگ و بوي خواست و اراده ملي داشته باشد. درست است كه در يك نظام و ساختار مشروع و قانوني همچون نظام جمهوري اسلامي ايران، خواست و اراده مردم و اراده كلي حاكميت هم راستا و تا حد زيادي منطبق بر هم است، اما اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت كه در جامعه گرايش ها، سليقه ها و نظرگاه هاي متفاوتي در تمامي عرصه هاي انديشگي، فرهنگي، سياسي و حتي اعتقاد ديني وجود دارد كه لزوماً همه آنها مجال، امكان و فرصت حضور در حاكميت را نمي يابند اما به ميزان كميت و كيفيت حضور در تكوين اراده ملي در اين قلمرو اساسي نقش و تاثير دارند.آيا صداوسيما كه گاه از سوي متوليان آن نيز رسانه ملي خوانده مي شود، جلوه گاه تمامي سرمايه فكري، فرهنگي و سياسي جامعه ما است؟آيا همه گرايش هاي سياسي شناخته شده و برخوردار از پايگاه اجتماعي امكان حضور عادلانه در اين رسانه را داشته اند؟چه كسي و براساس كدامين معيار تعيين مي كند كه چه گرايش سياسي يا نگرش فرهنگي و مذهبي حق دارد همواره رسانه ملي را در اختيار داشته باشد و انديشه ها و برداشت هاي خود را درباره همه چيز، از مسائل اعتقادي و ديني گرفته تا مباحث اجتماعي، سياسي و فرهنگي، به مثابه «نظر ملي» به مردم ارائه دهد؟گهگاه و البته به اقتضاي شرايط خاص سياسي، برخي از مديران و متوليان صداوسيما با وجهه يي كاملاً دموكراتيك و مدارامآب اعلام كرده اند كه رسانه ملي به هيچ گرايش خاص سياسي و جناحي وابستگي ندارد و امكان حضور همه جناح هاي سياسي كشور براي ارائه ديدگاه هايشان در اين رسانه فراهم است،اما هم مديران شبكه ها و هم دست اندركاران برنامه هاي خبري و توليدي به خوبي واقفند كه چنين رويكردي وجود ندارد. مثل روز روشن است كه برآيند جهت گيري هاي سياسي و فرهنگي صداوسيما در برنامه هاي گوناگون اين رسانه در راستاي يك نگرش سياسي خاص است. اگر گاهي به گونه يي استثنايي و به صورت چاشني براي تغيير طعم و ذائقه، آن هم در برهه هايي خاص همچون آستانه انتخابات يا در شرايط ويژه، دريچه هاي محدود و مديريت شده يي براي حضور گرايش هاي فكري و سياسي متفاوت گشوده مي شود، بنا بر ملاحظات و حكمت هاي آشكار و پنهان است. آيا افكار عمومي جامعه ايران هيچ گاه فراموش خواهد كرد كه صداوسيما در دوران هشت ساله دولت اصلاحات چه رويكردي نسبت به آن دولت و نيز مجلس ششم داشت؟ و اكنون چه رفتاري با دولت نهم و مجلس هفتم دارد، رسانه ملي در آن دوران آينه تمام نماي انتقادها و كاستي ها و درشت نمايي اشتباه ها و حتي تحريف واقعيت هاي دروني دولت و مجلس بود، البته با شعار اطلاع رساني به مردم و به قصد اصلاح و بهبود امور. اما همين رسانه مسووليت شناس در دوران شهرداري آقاي احمدي نژاد ماموريت خود را بازتاباندن كارنامه درخشان فعاليت هاي شهرداري تهران مي دانست و كمترين انتقادي را به اين دستگاه برنمي تابيد.پس از روي كار آمدن دولت نهم نيز چنين شيوه پشتيباني كننده و حمايت گرانه يي را از مجموعه دولت داشته است.شايد متوليان صداوسيما براي اثبات بي طرفي يا استقلال سياسي خود به برخي برنامه هاي خبري يا سياسي در راديو يا تلويزيون استناد كنند كه گاه نامي و اشاره يي يا حضور زينت المجلس فلان شخصيت اصلاح طلب را پذيرا شده است. درست است سهم ويژه يي كه رسانه ملي براي حضور انديشه هاي متفاوت منظور مي كند خلاصه مي شود در؛ 1- بخش خبري 30/8 كه هر شب از شبكه دو سيما پخش مي شود و رويكردي عمدتاً تخريب كننده و اختلاف انگيز در جبهه اصلاحات داشته است. 2- در برخي برنامه هاي راديو گفت وگو كه البته بسيار محدود است و در عين حال مغتنم.3- در برنامه هاي «صداي آشنا» كه براي مخاطبان خارج از كشور است و لابد نتيجه اش معرفي چهره يي جذاب از آزادي و تضارب آرا و انديشه ها در كشور ما.اما در ميان اين همه كساني كه به عنوان كارشناس و صاحب نظر در برنامه هاي گوناگون فرهنگي، سياسي، مذهبي، خانواده و حتي ورزشي حضور مي يابند، كسي از شخصيت هاي اصلاح طلب نيست. در مناسبت هاي سياسي و مذهبي و ملي، هيچ اشاره يي به سخنراني يا مراسم اصلاح طلبان نمي شود. گويي در اين كشور تنها و تنها يك گرايش فكري و سياسي خاص موجود است و انديشه و نظر ديگري اساساً وجود ندارد.آيا اين شيوه در رفتار يك رسانه مفهومي جز سانسور واقعيت ها دارد؟«رسانه ملي» عنوان شريف و پرظرفيت و موجهي است كه اگر صداوسيما بخواهد به آن موسوم باشد بايد به لوازم و ملاحظات آن التزام داشته باشد كه مهمترين آنها پذيرش واقعيت انكارناپذير گرايش هاي سياسي متفاوت، پايگاه گسترده اصلاح طلبي در جامعه و احترام به ديدگاه هاي گوناگون و فراهم ساختن امكان حضور اين ديدگاه ها در رسانه ملي است. تصور نكنيم كه حذف و سانسور رسانه يي يك جريان فكري يا سياسي، به حذف و نابودي واقعيت آن مي انجامد. آنچه حذف يا تضعيف مي شود اعتماد مردم به رسانه است. جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود نوشته است: امروز قرار است مذاكرات سه جانبه روساي جمهور تركيه رژيم صهيونيستي و محمود عباس رئيس دولت خودگردان فلسطين در آنكارا براي هموار ساختن راه كنفرانس باصطلاح صلح پائيزي كه باني آن آمريكا و هدفش به سازش كشاندن فلسطيني هاست برگزار شود. شيمون پرز در آستانه سفرش به آنكارا در گفتگو با شبكه تلويزيوني «ان.تي.وي» گفت : « تمام طرف ها از ميانجيگري تركيه استقبال مي كنند و تركيه مي تواند در آستانه برگزاري اجلاس «آناپوليس» (كه همان كنفرانس باصطلاح صلح پائيزي است ) فضاي مناسبي را ايجاد كند » . وي افزود : « ميانجي گري تركيه با توجه به اعتماد اعراب و مسلمانان به تركيه براي ما بسيار مهم است » . سياست ميانجي گري دولتمردان كنوني تركيه ميان رژيم صهيونيستي و فلسطيني ها كه با توجه به واقعيت هاي موجود نمي توان آنرا يك ميانجي گري واقعي دانست و عنوان دلالي براي صهيونيست ها براي آن مناسب تر است با خواسته هاي آن دسته از مردم تركيه كه اين دولتمردان را بر سر كار آورده اند در تضاد است . جوهر اصلي جنبش اسلامخواهي مردم تركيه در دهه هاي 50 و 60 همزمان با اوجگيري و پيروزي انقلاب اسلامي در ايران كه به مطرح شدن اربكان و رجائي كوتان و سپس رجب طيب اردوغان و در نهايت به استقرار دولت كنوني منجر شد باز گرداندن حاكميت اسلام به تركيه بود. از الزامات اين هدف در دوران كنوني و با توجه به شكل گيري غده سرطاني رژيم صهيونيستي در قلب جهان اسلام و اشغال سرزمين فلسطين توسط صهيونيست ها مبارزه با رژيم صهيونيستي و حمايت از ملت مظلوم فلسطيني بود. اين آرماني است كه حسن البنا بنيانگذار جنبش « اخوان المسلمين » نيز آنرا به عنوان يكي از اصول محوري جنبش خود در دستور كار قرار داده بود و مردم تركيه نيز آنرا از اهداف غيرقابل چشم پوشي خود ميدانند. حذف بعضي از اصول توسط دولتمردان بعد از رسيدن به قدرت امري عادي و قابل درك است و در بسياري موارد اتفاق افتاده است اما مردم هرگز اصول و آرمانهاي خود را فراموش نمي كنند. به همين دليل اين انتظار وجود داشت كه دولتمردان كنوني تركيه بعد از آنكه به قدرت رسيدند براي ماندن در مسند حكومتي بعضي از آرمانهاي اوليه خود را ناديده بگيرند و البته توجيهاتي نيز براي آن بتراشند. مردم تركيه براي پس گرفتن اهرم هاي حاكميت از لائيك ها و تحويل دادن آن ها به سران حزب عدالت و توسعه كه با شعار اسلام خواهي به صحنه آمدند از هيچ تلاشي دريغ نورزيدند. آنها در همين اواخر با شركت در انتخابات زودهنگام مجلس زمينه را براي باز شدن دست دولتمردان جديد در جهت تحقق آرمانهاي اسلامي فراهم ساختند و سرانجام آنها را تا كاخ رياست جمهوري تركيه همراهي كردند. پيام مهم اين اقدام مردم تركيه اين بود كه دولتمردان جديد با در اختيار داشتن همه اهرم ها كليه اصول لائيسم و تفكر و شيوه هاي آتاترك را به گور بسپارند و آرمانهاي اسلامي را در تركيه حاكم نمايند. يكي از مهمترين تعهدات آتاترك به غربي ها كه او را بر تركيه بعد از فروپاشي عثماني حاكم كردند التزام به همراهي با رژيم صهيونيستي بود. اين از اصول لائيسم در تركيه بعد از عثماني بود و رژيم لائيك تركيه همواره به آن پاي بند ماند. همين يكي از اموري بود كه مردم مسلمان تركيه را به خشم آورد و ضديت با صهيونيسم از الزامات جنبش اسلام خواهي در تركيه شد. اينكه مردم تركيه به مناسبت هاي مختلف در تظاهرات و راه پيمائي هاي پرجمعيت و پرصلابت همواره خشم خود را نسبت به رژيم صهيونيستي ابراز مي كنند و به شكل هاي مختلف از ملت مظلوم فلسطين حمايت مي نمايند به همين دليل است . با توجه به اين واقعيت اكنون سئوال اينست كه دولتمردان تركيه چگونه به خود اجازه ميدهند با رئيس رژيم صهيونيستي دست بدهند و براي جا انداختن خواسته هاي آمريكا و صهيونيست ها حاضر به دلالي شوند و نام آنرا ميانجي گري براي استقرار صلح در فلسطين بگذارند درحالي كه كليه گروه هاي فلسطيني كنفرانس پائيزي را تحريم كرده اند و حتي بسياري از كشورهاي عربي نيز نسبت به آن موضع منفي دارند چگونه دولتمردان تركيه اين ادعاي شيمون پرز را مي پذيرند كه تمام طرف ها از ميانجي گري تركيه استقبال مي كنند! لابد ملت فلسطين كه طرف اصلي ماجراست در اين منطق اصولا به حساب نمي آيد! از صهيونيست ها و رئيس رژيم صهيونيستي انتظاري جز اين خلاف گوئي ها نيست لكن آنچه موجب تعجب است اينست كه دولتمردان تركيه كه با حمايت مردم مسلمان و با آرمانهاي اسلام خواهي به زمامداري رسيده اند اكنون چنين ادعاي واهي را مي پذيرند و در جايگاه دلالي براي صهيونيسم قرار مي گيرند. عجيب تر آنكه براساس اخباري كه از آنكارا مي رسد قرار است شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي در مجلس تركيه سخنراني كند. چنين واقعه اي براي اولين بار است كه درتركيه رخ ميدهد و حتي در رژيم لائيك نيز يك مقام رسمي رژيم صهيونيستي اجازه سخنراني نيافته بود. جاي اندكي ترديد نيست كه مردم تركيه در برابر اين اقدام دولتمردان خود عكس العمل نشان خواهند داد. علاوه بر اين عكس العمل مردمي كه پايگاه حزب حاكم و دولتمردان كنوني تركيه را متزلزل خواهد ساخت قطعا ميانجي گري تركيه براي تحقق طرح سازش به جائي نخواهد رسيد و اين هزينه گزاف را دولتمردان تركيه در مقابل چيزي كه به دست نخواهند آورد خواهند پرداخت . مذاكره با محمود عباس و توافق با وي مشكلي را براي رژيم صهيونيستي حل نخواهد كرد زيرا محمود عباس مهره آمريكا و رژيم صهيونيستي است و براي آنها چيزي كم نميگذارد لكن اصولا در ميان ملت فلسطين جايگاهي ندارد و تعهدات وي بهيچوجه براي مردم فلسطين و گروه هاي فلسطيني الزام آور نيست . در اين ميان فقط نام ننگي براي دولتمردان تركيه باقي ميماند كه افكار عمومي جهان اسلام آنها را ادامه دهندگان راه ننگين رژيم كمپ ديويدي مصر كه براي صهيونيست ها دلالي كرد ولي كاري از پيش نبرد تلقي خواهد كرد و اين براي كساني كه با آرمان هاي اسلامي و حمايت هاي مردم مسلمان به زمامداري رسيده اند نه تنها زيبنده نيست بلكه خسراني بزرگ است . انتظار اينست كه دولتمردان تركيه هوشياري به خرج دهند و از نيمه راهي كه وارد آن شده اند برگردند تا مبادا عنوان دلال دوم صهيونيسم بعد از رژيم مصر را به خود اختصاص دهند. ايران روزنامه ايران در سرمقاله امروز خود با عنوان «انصاف با شرايط ويژه» به قلم محمدرضا عابدى نوشته است: «كشور در شرايط ويژه به سر مى برد». اين گزاره اى است كه يكى از شخصيت هاى مشهور سياسى مدتى است در تريبون هاى مختلف مطرح مى كند و برخى اطرافيان ايشان نيز در رسانه ها تكرار نموده و به آن دامن مى زنند. عمده ترين موضوعى نيز كه به عنوان زمينه و دليل ويژه بودن شرايط كشور مطرح مى شود، تهديدات و فشارهاى دشمنان سنتى ايران يعنى آمريكا و رژيم صهيونيستى و تبليغات جهانى آنها عليه جمهورى اسلامى است. متأسفانه مبلغين شرايط ويژه، به صورت آشكار نيز تلاش مى كنند تا عملكرد دولت نهم و مواضع رئيس جمهور را عامل ويژه شدن شرايط كشور قلمداد نموده و از اين رهگذر، برخى اهداف سياسى خاص را دنبال نمايند. گو اين كه براى نخستين بار در دولت دكتر احمدى نژاد است كه آمريكا و رژيم صهيونيستى رجزخوانى و تهديد عليه ملت ايران را آغاز كرده‌اند. البته هيچ ترديدى نيست كه به دليل وجود روحيه انقلابى و ابتكار در سياست خارجى دولت نهم، دفاع قاطع دكتر احمدى نژاد از حقوق مسلم ملت ايران و ملل مظلوم جهان و نيز انتقادات صريح او از روابط ناعادلانه فعلى حاكم بر نظام بين الملل، سردمداران نظام سلطه دشمنى ويژه اى با اين دولت و رئيس جمهور دارند. اما حقيقت اين است كه خصومت آمريكا و رژيم صهيونيستى و برخى دولت هاى متحد آنها با ايران اسلامى، چيزى نيست كه جديداً و با روى كار آمدن دولت نهم پديد آمده باشد بلكه اين دشمنى، سابقه اى به قدمت انقلاب دارد. متأسفانه برخى بزرگوارانى كه مدام بر طبل شرايط ويژه مى كوبند، يا خود دچار فراموشى شده اند و يا حافظه تاريخى مردم را دست كم گرفته اند وگرنه بسيارى از مردم ايران، موج فشار ها و تهديدات و تبليغات آمريكا، رژيم نامشروع اسرائيل و برخى كشورهاى اروپايى عليه ايران اسلامى را در مقاطعى چون تسخير لانه جاسوسى، 8 سال جنگ تحميلى، صدور حكم اعدام سلمان رشدى مرتد و... به ياد دارند. در هيچ كدام از اين مقاطع به رغم فشارهاى وارده و تهديدات بالقوه و بالفعل، در كشور، اعلام شرايط ويژه نشد و هم ملت و هم نظام، بر مواضع اصولى خود پافشارى كردند. شخصيت محترمى كه مدام بحث شرايط ويژه را مطرح مى كنند احتمالاً به خاطر دارند كه در زمان رياست جمهورى ايشان، تهديدات دولت آمريكا و متحدان اروپايى اش عليه ايران بار ها و بار ها تكرار شد و تبليغات رژيم صهيونيستى درباره آنچه كه خطر ايران مى ناميد، حتى پررنگ تر از امروز مطرح مى گرديد. برخى مؤتلفين امروزى اين شخصيت سياسى كه به عنوان جريان دوم خرداد شناخته مى شوند، بار ها اعلام كرده اند كه در سال 76 كشور را در حالى تحويل گرفتيم كه ايران با بحران ديپلماتيك مواجه بود؛ سفراى كشورهاى اروپايى از تهران به حالت قهر رفته بودند؛ روابط ايران و همسايگان به شدت متشنج بود؛ دولت ده ها ميليارد دلار استقراض خارجى داشت و موشك هاى آمريكايى براى شروع حمله نظامى، به سمت ايران نشانه رفته بود. حال جاى سؤال است اگر كشور در چنان وضعيتى قرار داشت چرا آن هنگام، اعلام شرايط ويژه نشد به راستى زمان اعلام شرايط ويژه، موقعى بود كه بعد از رأى بى پايه دستگاه قضايى آلمان عليه مسئولين بلندپايه كشورمان از جمله رئيس جمهور وقت در پرونده قهوه خانه ميكونوس، سفراى كشورهاى اروپايى به حالت اعتراض ايران را ترك كردند؛ يا اكنون كه همه سفارتخانه هاى خارجى در تهران در عالى ترين سطوح مشغول به فعاليتند و رفت و آمدهاى ديپلماتيك به تهران در عالى ترين شرايط بعد از انقلاب قرار دارد اگر تهديدات و تبليغات رژيم صهيونيستى و كارتل هاى رسانه اى آن در دنيا به بهانه 2 سؤال منطقى دكتر احمدى نژاد درباره هولوكاست عامل ويژه شدن شرايط شناخته مى شود، پس چرا زمانى كه رژيم صهيونيستى بعد از مطرح شدن «بمب اتمى اسلامى» در نماز جمعه تهران از سوى رئيس جمهور وقت ، شديدترين تهاجم تبليغاتى را عليه ايران به راه انداخت، اعلام شرايط ويژه نشد در همان مقطع، چرا زمانى كه رئيس جمهور وقت - باز هم در نماز جمعه تهران- ترور اسحق رابين نخست وزير معدوم رژيم نامشروع اسرائيل را انتقام الهى ناميد و رسانه هاى صهيونيستى و غربى به اين بهانه جنجال تبليغاتى شديدى عليه كشورمان بپا كردند، اعلام شرايط ويژه نشد اگر بحث تحريم ها و تهديدات دولت كنونى آمريكا زمينه ساز طرح موضوع شرايط ويژه است، اين سؤال پيش مى آيد كه مگر اين تحريم و تهديد ها با روى كار آمدن دولت نهم آغاز شده است در زمان رياست جمهورى همين شخصيت محترمى كه بحث شرايط ويژه را مطرح مى كند چندين قانون سفت و سخت تحريم ايران توسط كاخ سفيد و كنگره آمريكا تصويب شد. سياست «مهار دوجانبه» آمريكا در زمان رياست جمهورى كدام شخصيت براى فشار همزمان بر ايران و عراق در دستور كار قرار گرفت قانون «داماتو» كه تحريم هاى گسترده اى را عليه ايران در بر داشت و هدف آن تضعيف توانمندى هاى استراتژيك و بخش نفت ايران و محروم كردن ايران از ذخاير مالى بود، در زمان كدام دولت ايران و كدام رئيس جمهور تصويب و اجرا شد آيا غير از اين است كه در همان مقطع نيز، اين قوانين ضدايرانى با ادعاى فعاليت تروريستى ايران، تهديد صلح و امنيت جهانى، و تلاش ايران براى دستيابى به سلاح هاى كشتار جمعى تصويب مى شد حال جاى سؤال است چرا در آن زمان كه اين شخصيت محترم ، سكان قوه مجريه و رياست جمهورى را بر عهده داشتند در كشور اعلام شرايط ويژه نشد چرا در دوره رئيس جمهور محترم بعد از ايشان و قبل از دكتر احمدى نژاد كه به رغم همه همكارى هاى دولت وقت با آمريكا در اجلاس بن، جرج بوش ايران را در جرگه «محور شرارت» قرار داد كسى به فكر اعلام شرايط ويژه نيفتاد اين سؤالاتى اوليه و ابتدايى است كه نه تنها مردم، بلكه خود افرادى كه موضوع شرايط ويژه را مطرح مى كنند به خوبى جواب آنها را مى دانند. اما گويى در شرايط كنونى، انصاف به اكسيرى كمياب نزد برخى جريانات تبديل شده است. وگرنه حتى اگر در كشور شرايط ويژه هم حاكم مى بود، طبعاً راه منطقى در مواجهه با چنين وضعيتى، حمايت قاطع همه جريان ها و عناصر تأثيرگذار سياسى از دولت و ترجيح دادن منافع ملى بر منافع جناحى و شخصى است (نظير آنچه كه ملت و جريان هاى پايبند به منافع كشور و انقلاب در تمام اين 3 دهه در برابر تهديدات دشمنان انجام داده اند) نه اين كه با همه ابزارهاى سياسى و تبليغاتى، دولت و رئيس جمهورى كه شجاعانه براى احقاق حق ملت در برابر زورگويان جهانى ايستاده اند، مورد حمله و نقد غيرمنصفانه و هجوآميز قرار گيرند. و نه اين كه عده اى در داخل، براى دشمنان كشور و نظام پيغام بفرستند كه شرايط مهياست، بر فشار و تهديد افزون كن! كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان «وام دار يا ...» به قلم حميد احمدي نوشته است: تا انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي چند ماهي بيشتر نمانده است و طبعاً هرچه رو به جلو حركت مي كنيم، عرصه فعاليت هاي انتخاباتي احزاب و گروه هاي سياسي داغ تر مي شود. برگزاري همايش و كنگره، ترتيب دادن مصاحبه با سران احزاب، واكنش هايي كه معمولا از سوي سخنگوي احزاب در مورد موضوعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و خصوصا سياسي صورت مي پذيرد، فعال كردن بخش هاي استاني احزاب و نهايتاً رايزني، بحث و گمانه زني هايي كه راجع به سرليست ها اتفاق مي افتد، همگي حكايت از رونق فعاليت هاي حزبي در اين روزها دارد. طبق آمارهاي اعلام شده تاكنون 260 حزب در قالب احزاب، جمعيت ها، كانون ها، مجامع و تشكل ها از كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت گرفته اند كه بنابر اعلام منابع رسمي 60 درصد احزاب ثبت شده و داراي پروانه فعاليت، در عرصه سياسي كشور فعال مي باشند. انديشمنداني چون موريس دوورژه، جامعه شناس فرانسوي، حزب سياسي را چرخ دنده ماشين دموكراسي مي داند و بر همين مبنا معتقد است كه نمي توان در يك جامعه از دموكراسي سخن به ميان آورد ولي به احزاب، تشكل ها و ساير نهادهاي مدني توجه نداشت. در اصول قانون اساسي كشور ما نيز كه بر مبناي مردم سالاري تدوين يافته، كما اينكه مقام معظم رهبري فرمودند «كارآمدي اين نظام در زمينه تحكيم مردمسالاري بود و توانست آن را جا بيندازد»، موجوديت احزاب و جمعيت ها به شرط آن كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، پذيرفته شده است. در چنين شرايطي آنچه كه بايستي براي يك حزب از اهميت درجه اول برخوردار باشد، منافع و مصالح ملي و ترجيح آن بر منافع حزبي است. اگر احزاب را سازمان اصلي در عرصه پيكار سياسي بدانيم، اولويت در رقابت با ساير احزاب بايستي اراده مردم و منافع كشور باشد. وقتي كه پاي بحث از احزاب و گروه هاي سياسي و نقش آنان در تحولات كشور به ميان مي آيد، شايد آنچه تاكنون در محاق غفلت قرار گرفته و يا حداكثر از كنار آن به سادگي عبور كرده ايم، جايگاه احزاب نزد افكار عمومي و يا به عبارت ديگر ميزان اعتقاد و باور مردم نسبت به حزب و تشكل هاي حزبي است. حقيقت آن است كه مردم ما در طول سالهاي اخير آنچنان به بلوغ سياسي رسيده اند كه به نوعي احزاب را پشت سر گذاشته و در بسياري از موارد، خودشان صاحب تحليل و در مواقعي كه سرنوشت انقلاب و كشور در انتخابات رقم خورده است، صاحب تصميم شده اند. آنچه در تمامي انتخابات نظام جمهوري اسلامي تاكنون مشاهده شده، آن است كه تفكرات حزبي و گروهي هيچگاه سوار بر عقيده و گزينش مردم نشده و آنچه كه بر افكار عمومي تأثيرگذار بوده، شخصيت افراد و كارنامه آنان در نظام بوده است. شايد انتخاب احمدي نژاد گواه صادقي بر اين مدعا باشد چرا كه آنچه در پيروزي وي دخيل بود چيزي بالاتر و جداي از گرايش هاي حزبي و گروهي بود. يك گام فراتر برويم. بسياري اعتقاد دارند كه فعاليت هاي احزاب در كشورمان به معناي واقعي حزبي نيست. دلايلي هم در اين رابطه دارند از جمله آنكه؛ اولاً فعاليت هاي حزبي متكي به افراد و نهايتاً گروه هاي خاص است تا مردم. ثانياً احزاب در ايران براي تدوين سياستها و خط مشي خود در تعامل نزديك با مردم نيستند و مردم را دنباله رو اهداف خود مي خواهند و نه لزوماً اهدافي كه خواسته هاي مردم را تأمين كند و آخر آنكه فعاليت هاي حزبي در ايران مقطعي است و بيشتر در زمان انتخابات بروز مي كند و در ساير مواقع به مردم، خيلي كار ندارند. در واقع اولين ويژگي يك حزب كه نقش حمايتي آن از مردم و مطالبات عمومي در راستاي آرمانهاي انقلاب و نظام است، عملاً در رتبه پايين برنامه هاي بعضي از احزاب قرار مي گيرد. اين گروه هاي سياسي پيش از آنكه خود را وام دار مردم بدانند و به قدرت به مثابه جايگاهي براي خدمت رساني نگاه كنند، خود را والي مردم و كسي كه حق دارد به جاي آنان تصميم گيري نمايد به حساب مي آورند. از سوي ديگر مهمترين نقش احزاب، ايجاد تعادل و ثبات سياسي است كه متأسفانه طي چند سال اخير نه تنها اين امر محقق نشده بلكه برخي از احزاب باعث هرج و مرج سياسي، مانع تراشي و تخريب وجهه دستگاههاي حكومتي نيز شده اند. برجسته سازي نقاط ضعف و اشكالاتي كه در قواي حاكمه كشور- خصوصاً قوه اجرايي- وجود دارد و عدم طرح موفقيت هايي كه حاصل مي شود، باعث ترويج نوعي دلسردي بين آحاد مردم مي گردد. وقتي عضو مركزي يكي از احزاب مي گويد كه حتي يك نقطه مثبت در كارنامه دولت نمي بيند و ديگري - به طعنه- منكر وجود رئيس جمهور مي شود! و صدها مصداق ديگر كه بيانش چيزي جز تلخكامي در پي ندارد، آيا حاصل آن جز القاء يأس و دلسردي بين مردم است؟ انكار نمي كنيم كه يكي از كاركردهاي ويژه احزاب، تجميع و انعكاس مطالبات مشروع و قانوني مردم به نظام سياسي و دولت است اما، تخريب و تضعيف نهاد مردمي دولت آنهم به نام مردم و از سوي احزابي كه يكسره سنگ همين مردم را به سينه مي زنند، آيا نامش پيگيري مطالبات مردمي است؟ مردم با تكيه بر بلوغ و شعور سياسي كه به بركت سالهاي پس از انقلاب يافته اند- و متأسفانه كراراً از سوي مدعيان مشاركت و اعتماد همين مردم ناديده گرفته شده است- به خوبي مي دانند كه انگيزه اصلي اين قبيل انتقادات و سياه نمايي ها چيزي جز ابراز ناخواسته تشنگي قدرت و آرزوي دستيابي به منابع و مسندهاي امور نيست. اگر احزاب خواهان آن هستند كه بر عملكرد دولت نظارت داشته باشند، نبايستي اين مهم را به مچ گيري و تخريب تنزل دهند. روز به روز به انتخابات مجلس نزديك مي شويم و انتظار مي رود رفتارهاي انتخاباتي احزاب نه جنگي براي بقاء و قدرت بلكه رقابتي براي خدمت بيشتر به مردم كه ولي نعمت انقلاب و كشورند، باشد. متاسفانه همواره در ايام نزديك به انتخابات حوادثي از سوي برخي از احزاب -وشايد بتوان گفت باندهاي سياسي- رخ مي دهد كه شيريني هاي مشاركت مردم در سرنوشت خود را اندكي به تلخي مي كشاند و آن هم استفاده از حربه هاي مختلف براي تضعيف و تخريب حزب و جناح رقيب است. احزاب و گروه هاي سياسي بايد بدانند مردم ما خواهان عدالت اجتماعي، تامين رفاه همگاني، توسعه اقتصادي و صنعتي مبتني بر مباني اسلامي و برنامه هاي دانايي محور هستند. احزاب و گروه ها نياز به استفاده از تجربه گذشتگان دارند و بايد به اين نكته توجه كنند كه در شرايطي قادر خواهند بود اعتماد مردم را حاصل نمايند كه خدمتگزار و تضمين كننده مطالبات حقيقي مردم بوده و خود را از دايره شعار و شعارزدگي بيرون آورند. برخي از فعاليت هاي انتخاباتي احزاب به جاي اينكه در راستاي اهداف اسلام و نظام باشد، بيش از هر چيز دل دشمن را شاد مي كند. بدون ترديد رعايت توصيه مقام معظم رهبري مي تواند از هر حيث راهگشا باشد. معظم له مي فرمايند: «من خواهش مي كنم هميشه، در همه دورانها، انتخابات را وسيله اي قرار بدهيد براي قوت ملي، براي افزايش اقتدارملي؛ نه براي تضعيف نظام و تضعيف آبروي ملت. جنجالهايي كه بعضاً از طرف بعضي از احزاب و گروه ها و جريانهاي سياسي و جناحهاي بداخلاق در اطراف انتخابات مي شود، تضعيف كننده كشور، ملت و نظام است. جناحهاي مختلف، جريانهاي مختلف، گرايش هاي مختلف، با شوق و ذوق و علاقه مندي همه عواملشان را بسيج كنند و انتخابات را به عنوان يك هدف عالي، هدف خوب، هدف شيرين مورد توجه قرار بدهند و به دعوا و جنجال و اهانت و پنجه به روي هم كشيدن، قضايا را نكشانند. انتخابات را وسيله اي بكنيد براي اينكه دشمنان را نااميد بكنيد.» اعتماد ملي روزنامه اعتمادملي در سرمقاله امروز خود با عنوان «تنها اميدواريم» نوشته است: اقدام رئيس و هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در توافقي پنهاني با دولت براي تصويب كلي برنامه بودجه سال 86 در نوع خود كم‌نظير و بي‌سابقه است. دولت نهم پس از انحلا‌ل دائمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، به سمتي رفت كه مي‌توان از عصر قاجار به اين سو آن را منحصر به فرد تلقي نمود. در اين فرمول جديد دولت پس از توافق با رئيس و اعضاي هيات‌رئيسه و نمايندگان متنفذ مجلس، ضمن دور زدن نمايندگان مردم، به صورت كلي و به دور از بحث‌هاي كارشناسي و ارزيابي‌هاي فني، بودجه را به تصويب مي‌رساند. در اين مدل مجلس به وزرا سهم هر وزارتخانه را ارائه ميدهد. اين روش كه مي‌تواند شائبه پيش‌بيني برخي تحولات آتي را به ذهن متبادر سازد، شبيه الگويي است كه ناصرالدين‌شاه پس از سفر دوم خود به اروپا و در نتيجه اصلاحات ميرزاحسين‌خان سپ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]
-
گوناگون
پربازدیدترینها