مجمع تشخيص مصلحت تصويب كردلغو تصميم دولت؛ احياي شوراها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مجمع تشخيص مصلحت تصويب كردلغو تصميم دولت؛ احياي شوراها
عكس: خبرگزاري فارس، محمد كاظم‌پور«شوراي اقتصاد» ، «شوراي پول و اعتبار» و «هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي» دوباره برمي‌گردند.دنياي اقتصاد – با گذشت حدود 10ماه از انحلال شوراهاي تصميم‌سازي توسط دولت، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت در جلسه عصر شنبه به نظر مخالف مجلس در اين زمينه صحه گذشت و حكم به بازگشت اين شوراها داد.دولت با اين استدلال كه حوزه تصميم‌گيري اين شوراها از اختيارات قوه مجريه است، در اواخر پاييز سال گذشته اختيارات اكثر اين شوراها را كه در آنها نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، به كميسيون‌هاي زيرمجموعه دولت به‌ويژه كميسيون اقتصادي دولت واگذار كرد و به اين ترتيب نمايندگان ناظر ساير قوا از حضور در اين نهادهاي تصميم‌سازي بازماندند. اين تصميم دولت با واكنش شديد مجلس هفتم مواجه شد كه طي مصوبه‌اي خواهان بازگشت شوراها گرديد. اما اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد.مجمع تشخيص مصلحت با استماع دفاعيات پرويز داوودي از اين مصوبه و نيز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تاييد و حكم به بازگشت شوراها داد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مجلس را تاييد كرد
احياي مجدد شوراهاي‌عالي
بر اساس اين مصوبه 18 شوراي‌عالي از جمله «شوراي پول و اعتبار» بار ديگر به فعاليت خواهند پرداخت
دنياي اقتصاد - اميد ايران‌مهر: با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام 18 شوراي‌عالي كه مهم‌ترين آنها شوراي‌عالي پول و اعتبار، هيات امناي حساب ذخيره ارزي و شوراهاي‌عالي قضايي و اشتغال و اقتصاد هستند، احياء شد و هر گونه ايجاد تغيير در آنها منوط به تصويب مجلس خواهد بود.
در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با حضور اكثريت اعضا تشكيل شد موضوع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان پيرامون طرح تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي‌عالي كشور كه قبلا توسط رييس‌جمهور منحل و در كميسيون‌هاي دولت ادغام شده بودند مطرح شد و پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط، نظر كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع به تصويب اكثريت اعضا رسيد. بر اساس اين مصوبه از تاريخ تصويب اين قانون، شوراهاي 18 گانه با حفظ اختيارات و وظايف و اعضا آن‌ها كما‌في‌السابق بر اساس قوانين ذيربط قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند. اين شوارها عبارتند از: 1- شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري، 2- شوراي‌عالي آموزش و پرورش، 3- شوراي‌عالي قضايي، 4- شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، 5- شوراي انرژي اتمي، 6- شوراي‌عالي انرژي، 7- شوراي اقتصاد، 8- شوراي‌عالي اشتغال، 9- شوراي‌عالي توسعه صادرات غير‌نفتي، 10- شوراي‌عالي رفاه و تامين اجتماعي، 11- شوراي‌عالي بيمه، 12- شوراي‌عالي آب، 13- هيات امناي حساب ذخيره ارزي، 14- شوراي پول و اعتبار، 15- شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، 16- شوراي‌عالي استاندارد، 17 - شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست، 18 - شوراي‌عالي انفورماتيك.
در تبصره اين قانون تصريح شده است كه دولت مي‌تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارايي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
اين مصوبه به آن معناست كه هرگونه تغييري در وضعيت شوراهاي‌عالي 18 گانه از اين پس تنها با تاييد مجلس امكان پذير خواهد بود و دولت نمي‌تواند يكجانبه در اين باره تصميم‌گيري كند و به اين ترتيب شوراهاي‌عالي كه تابستان گذشته با تصميم محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور به خاطر پرهيز از آنچه موازي كاري خوانده مي‌شد منحل شده بودند، بار ديگر به چرخه تصميم‌سازي كلان كشور بازگشتند.
ادغام شوراها؛ آغاز ماجرا
ماجراي انحلال شوراهاي‌عالي به تيرماه سال 86 بازمي گردد آن هنگام كه محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري كارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول خود و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشكيل داد. استدلال وي اين بود كه فعاليت برخي از شوراهاي‌عالي زيرمجموعه دولت مصداق موازي كاري است و در بسياري از موارد وظايف برخي از اين شوراها مشترك است و اساسا در يك راستا قرار مي‌گيرد. در نهايت شوراي‌عالي اداري با استناد به گزارش همين كارگروه بود كه راي به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد.
اتخاذ اين تصميم با مصوبه انحلال سازمان مديريت و تبديل آن به 2 معاونت رييس‌جمهوري همزمان شد و اين درحالي بود كه به گفته برخي از وزراي دولت نهم همان زمان، شوراهاي متعدد ديگري زيرمجموعه دولت به رياست رييس‌جمهوري يا معاون اول وي تشكيل مي‌شدند كه اين كار عملا زمان زيادي از اركان دولت را به خود اختصاص مي‌داد.
اكثر اين شوراها وظايف مشتركي داشتند و سنخيت كار آنها نزديك به يكديگر بود. به همين دليل دولت تصميم گرفت با بررسي لازم مشخص كند كه كداميك از اين شوراها مي‌توانند در يكديگر ادغام شده و وظايف كداميك از شوراها مي‌‌تواند به 6 كميسيون تخصصي دولت واگذار شود.
در همان زمان، كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس نسبت به اين اقدام دولت ديدگاه‌هاي متفاوتي داشتند و برهمين اساس، عده‌اي ادغام يا انحلال شوراي پول و اعتبار را كه زيرمجموعه بانك مركزي و زاده قانون پولي و بانكي كشور است، نيازمند مصوبه مجلس مي‌‌دانستند و از نظر گروهي ديگر با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقت‌گير بودن بسياري از آنها براي حضور رييس‌جمهوري و وزيران وي در آنها، اين امر ضروري به نظر مي‌‌رسيد.
در همين زمينه بود كه حدادعادل ريييس‌مجلس هفتم سال گذشته اعلام كرد آن دسته از شوراهاي‌عالي كه اعتبار آنها ناشي از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت مي‌تواند براي صرفه‌جويي در وقت براي آنها جلسه مشترك تشكيل دهد.
طرح مجلس و فرمان رييس‌جمهور
اوايل زمستان سال گذشته اما رييس‌جمهور تعدادي از شوراهاي‌عالي را منحل اعلام كرد و پيرو آن سه هفته بعد طرحي دو فوريتي به تصويب مجلس رسيد كه بر اساس آن مصوبات دولت درباره شوراهاي‌عالي به‌طور كلي ملغي اعلام شد و با نام بردن از 18 شوراي قانوني ادامه كارشان كمافي‌السابق الزامي گرديد. در عين حال از دولت خواسته شد كه اصلاحات مورد نظرش را طي لايحه‌اي ظرف سه ماه تقديم مجلس كند.
مصوبه مذكور مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و براي اصلاح به مجلس بازگردانده شد. با اين حال تنها سه روز پس از اعلام رد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان بود كه رييس‌جمهور براساس تفسير خويش از اصول قانون اساسي و اظهارنظر شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس، طي فرماني به معاون اول خويش دستور تغييرات تازه‌اي را صادر كرد. اين براي اولين بار بود كه نظر شوراي نگهبان كه تنها مخاطبش مجلس است، مبناي تصميمات اجرايي قرار مي‌گرفت كه رييس‌جمهور مستند اين اقدام خويش را اصل 113 قانون اساسي ذكر كرده بود.
بر اساس فرمان رييس‌جمهور، معاون اول مامور شد تا براي تعيين تكليف كليه وظايف و اختيارات اجرايي شوراهاي «تجميع يا ادغام» شده پيشنهاداتي را به هيات‌وزيران بياورد. همچنين در اين فرمان تاكيد شده بود كه كار گروه‌ها، كميسيون‌هاي دولت و هيات‌وزيران كما في السابق از «نظرات كارشناسان، صاحب‌نظران دستگاه‌هاي دولتي، نخبگان جامعه، مراكز پژوهشي دانشگاهي و حوزوي به طور كامل استفاده نموده و با بررسي جامع، دقيق و عالمانه موضوعات تصميم خواهند گرفت.
چهار روز بعد خبري در رسانه‌ها منتشر شد مبني‌بر اينكه براساس اين فرمان و با مصوبه هيات‌وزيران كميسيون‌هاي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري، توسعه تجارت... از زير مجموعه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي منحل شد. شوراي‌عالي مذكور خود از ادغام چند شوراي‌عالي ديگر تشكيل شده بود كه در زمان خود سر و صداي بسياري هم به پا كرد.
شوراي نگهبان: غيرقانوني است
دستور رييس‌جمهور با واكنش شوراي نگهبان مواجه شد كه در نامه اي به احمدي‌نژاد اقدام وي مبني‌بر ابلاغ نظر شوراي نگهبان در رد مصوبه مجلس و پيرو آن انحلال برخي از شوراهاي‌عالي را غيرقانوني و خلاف قانون اساسي اعلام كرد. در اين نامه همچنين استناد رييس‌جمهور در اين مورد به اصل يكصد و سيزده قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني دانسته شده بود، چراكه بر اساس نظر اين شورا اين اصل به اين معني نيست كه رييس‌جمهور مي‌تواند مستقيما و بدون مصوب مجلس، اقداماتي انجام دهد كه متوقف بر تصويب مجلس است.
سال 86 به پايان رسيد. ماجراي شوراهاي‌عالي به سال جديد موكول شد و به اين ترتيب در اولين جلسه مجلس در سال 87 نمايندگان كه احتمال مي‌دادند بر تصحيح مجدد مصوبه قبلي شان نيز ايرادهايي وارد شود، با 178 راي مثبت (كه آن روز بيش از 85‌درصد نمايندگان حاضر در مجلس را شامل مي‌شد) بر مصوبه پيشين خود اصرار و آن را براي رفع اختلاف با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.
اينچنين بود كه مجمع تشخيص مصلحت روز شنبه هفته جاري پس از 7 ماه بحث و بررسي راي به احياي شوراهاي‌عالي 18‌گانه داد و به اين ترتيب مهم‌ترين چالش سال گذشته دولت و مجلس به سود نمايندگان خاتمه يافت.
استقبال رييس‌كل سابق
در همين حال تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام و احياي اين شوراها به ويژه «شوراي‌عالي پول و اعتبار» با استقبال بسياري از كارشناسان حوزه اقتصادي مواجه شد. شوراي پول و اعتبار كه طبق قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است، به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، عهده‌دار وظايفي نظير رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت طرح در مجمع عمومي، رسيدگي و نيز تصويب آيين نامه‌هاي مذكور در قانون پولي و بانكي، اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، است. براساس اين قانون، شوراي پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي پرداخته و نظرش در وضعيت اقتصادي مثمر ثمر است. طهماسب مظاهري رييس‌كل سابق بانك مركزي كه چند روز قبل از سمت خود بركنار شده بود يكي از كساني بود كه همواره بر اشتباه بودن انحلال شوراي‌عالي پول و اعتبار تاكيد داشت.پس دور از انتظار نبود كه وي ساعتي پس از انتشار خبر موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با احياي شوراي پول و اعتبار اين اقدام را «اصلاحي، كارشناسي و صحيح» ارزيابي كند.
طهماسب مظاهري كه با خبرگزاري مهر گفت‌وگو مي‌كرد، در مورد تصميم مجمع تشخيص مصلحت درباره احياي شوراي پول و اعتبار گفت: بنابر گزارش‌هاي تهيه شده، مستقل از بحث حقوقي و قانوني اينكه آيا شوراي‌عالي اداري مي‌تواند راي به حذف شوراي پول و اعتبار بدهد، حذف اين شورا به مصلحت كشور نبوده و كار صحيحي هم تلقي نمي‌شده است. وي با تاكيد بر اينكه نظام بانكي كشور براي سياستگذاري به يك شوراي تخصصي همچون شوراي پول و اعتبار نياز دارد، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي دوباره شوراي پول و اعتبار را اقدامي «اصلاحي، كارشناسي و صحيح» خواند. مظاهري به عنوان يك كارشناس از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي شوراي پول و اعتبار تشكر كرد.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]