انتشار مفاد نامه ماقبل آخر مظاهري به رئيس جمهورمتن گزارش مستند بانك مركزي در خصوص انحراف 38 درصدي تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /اختصاصي ايلنا/انتشار مفاد نامه ماقبل آخر مظاهري به رئيس جمهورمتن گزارش مستند بانك مركزي در خصوص انحراف 38 درصدي تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده

تهران- خبرگزاري كار ايران
نتايج تحقيق سفارشي بانك مركزي نشان مي‌‏دهد كه انحراف بنگاه‌‏هاي زودبازده در بعد تسهيلاتي 38 درصد بوده است.

به گزارش ايلنا، طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي چندي پيش در نامه‌‏اي به محمود احمدي‌‏نژاد، رئيس جمهور با ارائه نتايج اين تحقيق كه به سفارش بانك مركزي و در شركتي پژوهشي كه زير نظر معاون پارلماني بانك مركزي اداره مي‌‏شود، انجام شد؛ اعلام كرد كه ميزان انحراف تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده حدود 40 درصد است.
در اين نامه و گزارش پيوست آن كه در اختيار خبرنگار ايلنا قرار گرفته است، نحوه انجام پژوهش و نتايج به دست آمده از آن تشريح شده و مظاهري از رئيس جمهور خواسته است بازنگري جدي در خصوص بنگاه‌‏هاي زودبازده صورت گيرد.
در گزارش بانك مركزي در خصوص انحراف تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده آمده است: «پس از تصويب آئين‌‏نامه اجرايي گسترش بنگاه‌‏هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين توسط هيأت وزيران مقرر شد طي سال‌‏هاي 1384 لغايت 1388 بخشي از منابع اعتباري بانك‌‏هاي دولتي به اين منظور اختصاص يابد.
در اواخر سال 1386، به منظور ايجاد استنباط مشترك در زمينه شيوه اصولي تامين مالي اين بنگاه‌‏ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به طور مشترك اقدام به طراحي و اجراي طرحي به منظور ارزيابي اثر بخشي تسهيلات پرداختي از دو منظر مصرف صحيح منابع بانكي و ايجاد اشتغال كردند.»
در توضيح تحقيق ياد شده آمده است: «از اسفندماه سال 1384 تا 1/12/1386 تعداد يك ميليون و 96 هزار طرح به دستگاه‌‏هاي اجرايي، سپس به كارگروه‌‏هاي اشتغال استان‌‏ها و از آن طريق به 9 بانك دولتي عامل اجراي طرح تسهيلات معرفي شد كه 66.8 درصد آنها مورد تاييد بانك‌‏ها قرار گرفت. در اين ميان 12.3 درصد داراي توجيه فني و مالي نبوده و به كارگروه‌‏هاي اشتغال عودت داده شده و 20.9 درصد نيز در دست بررسي بوده است.»
ارزيابي عملكرد تسهيلات پرداختي به بنگاه‌‏هاي كوچك زودبازده و كارآفرين بر اين اساس بوده است: «مطالعات مربوط به طراحي و تدوين طرح ارزيابي تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان از نيمه دوم فرودين ماه سال جاري آغاز شد و با تشكيل شوراي راهبردي طرح مزبور متشكل از نمايندگان بانك مركزي، وزارت كار وامور اجتماعي و مشاور بخش خصوصي، تهيه چارچوب آماري، انتخاب نمونه‌‏ها، تهيه و تدوين پرسشنامه، انتخاب پژوهشگران و آموزش آنها در ارديبهشت ماه انجام گرفت و از هفته آخر ارديبهشت تا 6 تيرماه 86، 60 تيم كارشناسي به 30 استان كشور براي تكميل پرسشنامه و مصاحبه با استفاده‌‏كنندگان تسهيلات طرح‌‏هاي مزبور مراجعه كردند.از جامعه مورد بررسي تعداد 8500 طرح نمونه به طور تصادفي انتخاب و با مراجعه به محل آنها، مصاحبه و تكميل پرسشنامه صورت گرفت.
هر تيم متشكل از 3 نفر كارشناس (يك نفر از بانك مركزي و يك نفر از وزارت كار وامور اجتماعي به عنوان ناظر و يك نفر مشاور بخش خصوصي به عنوان كارشناس مستقل و مسئول اجراي طرح) كار مصاحبه، تكميل پرسشنامه و جمع‌‏آوري اطلاعات پيش‌‏بيني شده در طرح ارزيابي را در محل بنگاه‌‏هاي اقتصادي استفاده‌‏كننده از تسهيلات به عهده داشتند.همچنين در جريان اجراي طرح نيز با اعزام كارشناسان ديگر، نظارت بر اجراي بهينه طرح ارزيابي مد نظر قرار گرفت و كليه پرسشنامه‌‏هاي تكميل شده مورد بازبيني و كنترل كارشناسان مجرب مشاور قرار گرفت و اشكالات احتمالي آنها رفع و پس از انتقال اطلاعات پرسشنامه‌‏ها به كامپيوتر و استخراج جداول نتايج طرح مشخص شد.
چارچوب آماري طرح مطالعاتي حدود 345 هزار طرح از 9 بانك دولتي است كه حداقل يك قسط از تسهيلات مصوب بانك را دريافت كرده‌‏اند. نمونه‌‏گيري در هر استان به صورت مستقل انجام شده و با توجه به پراكندگي بالاي تسهيلات، جامعه آماري به پنچ گروه تقسيم شده كه گروه اول با تسهيلات كمتر از 10 ميليون ريال از جامعه حذف و از گروه پنجم كه تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال را شامل ميشود تمام شماري به عمل آمده است. در هر يكي از گروه‌‏هاي2،3 و 4 حجم نمونه در هر استان به طور مستقل بر مبناي فرمول كوكران و با روش احتمال متناسب با اندازه و بر مبناي روش سيستماتيك خطي در هر بانك صورت گرفته و بدين ترتيب حجم نمونه بهينه انتخاب شد.»
در بررسي از طرح‌‏هاي ياد شده اين نتايج به دست آمده است: «از طرح‌‏هايي كه تا تاريخ اول اسفند 86 قرار داد آنها با بانك‌‏هاي عامل امضا شده و حداقل يك قسط از تسهيلات مندرج در قرارداد را دريافت كرده‌‏اند، 336 هزار و 371 طرح به صورت نمونه‌‏گيري مورد بررسي قرار گرفت كه وضعيت آنها به اين شرح است:
الف- معادل 77.4 درصد طرح‌‏هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان در حال بهره‌‏برداري، آماده بهره‌‏برداري و ياد در حال ساخت يا تجهيز بوده‌‏اند كه 71.3 درصد در حال بهره‌‏برداري 1.90 درصد آماده بهره‌‏برداري و 4.2 درصد در حال ساخت و تجهيزات بوده‌‏اند.
ب- معادل 4 درصد طرح‌‏هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان توقف توليد داشته‌‏اند به طوري كه 1.3 درصد از آنها تعطيل دائم، 2.1 درصد به صورت تعطيل موقت و 0.6 درصد به ساير اشكال متوقف بوده‌‏اند.
ج- معادل 18.6 درصد از طرح‌‏هاي مورد بررسي در زمان مراجعه تيم ارزيابي تسهيلات مشمول عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد با بانك‌‏هاي عامل بوده‌‏اند كه 17.4 درصد به عنوان مشاهده نشده و 1.2 درصد به عنوان مصرف تسهيلات در محل ديگر طبقه‌‏بندي شده‌‏اند.
از مجموع 107.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي به 336 هزار و 371 طرح در فاصله اسفند سال 1384 تا اسفند سال 1386 در زمان مراجعه كارشناسان از وضعيتي به شرح زير برخوردار بوده است.
الف - معادل 92.5 درصد مبلغ تسهيلات پرداختي در وضعيت در حال بهره‌‏برداري و يا در حال ساخت و تجهيز بوده كه 64.2 درصد مربوط به بنگاه‌‏هاي اقتصادي در حال ساخت و تجهيز بوده است.
ب- معادل 3.4 درصد مجموع تسهيلات پرداختي به بنگاه‌‏هاي متوقف درزمان مراجعه كارشناسان اختصاص يافته كه 0.4 درصد مربوط به تعطيل دائم، 2.7 درصد تعطيل موقت و 0.4 درصد مربوط به ساير حالات توقف بوده است.
ج- از مجموع تسهيلات پرداختي به طرح‌‏هاي مورد بررسي 4.1 درصد مربوط به عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد است كه 3.5 درصد به عنوان مشاهده نشده و 0.6 درصد به عنوان در محل ديگري صرف شده، طبقه‌‏بندي شده است.»
در اين گزارش تصريح شده است: «بيش از سه چهارم استفاده‌‏كنندگان طرح‌‏ها را اشخاص حقيقي تشكيل مي‌‏دهند. درصد عدم انطباق در استان‌‏هاي مختلف يكسان نبوده و از پراكندگي زيادي برخوردار بوده است. از نظر ميزان عدم انطباق، طرح‌‏ها از لحاظ تعداد و مبلغ تسهيلات در 30 استان كشور هرمزگان، فارس و گيلان رتبه‌‏هاي اول تا سوم را دارا هستند. كردستان، سيستان و بلوچستان و ايلام در انتهاي اين رتبه‌‏بندي قرار دارند.»
در اين گزارش با ارائه جداولي از ميزان انحراف‌‏ها در تسهيلات ياشده به اين موارد اشاره شده است:
1- اطلاعات ارائه شده فوق مربوط به بخشي از نتايج مربوط به هدف اصلي طرح است و تفكيك اطلاعات و شاخص‌‏هاي مزبور به تفكيك استان‌‏ها، بانك‌‏ها، نوع عقد، نوع وثيقه، بنگاه‌‏هاي اقتصادي بزرگ و كوچك، شخصيت مجريان طرح‌‏ها و ... از ديگر نتايج و يافته‌‏هاي طرح است.
2- در مواردي كه كل و يا بخشي از تسيهلات طرح‌‏ها، در محل و موضوع ديگري غير از موضوع مندرج در قرارداد با بانك عامل مصرف شده است، اين موارد به عنوان مشاهده نشده و مصرف در جاي ديگر تعريف و طبقه‌‏بندي شده است.
3- يكي از يافته‌‏هاي ديگر اين طرح مطالعاتي اين است كه هر چه مقياس طرح (از لحاظ اندازه بنگاه و ميزان تسيهلات دولتي) كوچك تر بوده، ميزان انحراف و عدم انطباق بيشتر بوده است و بالعكس.
4- نتايج نشان مي‌‏دهد كه درصد عدم انطباق (شامل انحراف و متوقف) در استان‌‏هاي كشور پراكندي زياد دارد، به طوري كه اين عدم انطباق از لحاط تعداد طرح ها بين 2.2 و 42.6 درصد از لحاظ مبلغ تسهيلات بين 0.5 تا 15.2 درصد در نوسان است.
5- تحقيق ميداني حاضر فاقد پيگيري مسير پولي تسهيلات است. نظر به اينكه كارشناسان بانك مركزي به پرونده‌‏هاي اعتباري در شعب بانك‌‏ها دسترسي دارند مي‌‏توانند مسير پولي تسهيلات اعطايي را نيز دنبال كنند و اين فرضيه را آزمون كنند كه چه بخشي از تسهيلات اعطايي به طرح‌‏هايي كه توسط شركت مشاور مستقل مشهود شده است واقعاً صرف آن طرح شده و چه بخشي از آن به بهانه جويي كه از قبل موجود بوده گرفته شده و صرف اموري غير از موضوع تسهيلات شده است.
در انتهاي اين تحقيق در خصوص تحليل نتايج بدست آمده، عنوان شده است:
«-بررسي‌‏هاي انجام شده توسط بخش نظارت بانك مركزي حاكي از آن است كه حدود 38 درصد از طرح‌‏هاي زودبازده مورد بررسي از نظر تعداد و مبلغ اجرا نشده و منابع آن صرف ساير امور، توسط متقاضيان شده است.
- علي‌‏رغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش كارشناسي، فاكتورهاي ارائه شده، نحوه صدور چك هاي تسهيلاتي و ... در نهايت با رديابي چك‌‏هاي صادره تسهيلات مشخص شد مبلغ تسهيلات با همكاري فروشنده كالا (صادر كننده پيش فاكتور) به حساب تسهيلات گيرنده واريز و وجوه آن به مصرفي غير از موضوع تسهيلات از قبيل خريد زمين، آپارتمان‌‏سازي و .... رسيده است.
- وجود تسهيلات پرداختي در قالب طرح‌‏هاي زودبازده به بانك‌‏هاي خصوصي و دولتي منتقل و به مصرف خريد اوراق مشاركت و يا سپرده سرمايه‌‏گذاري مدت‌‏دار شده است.
- در بازديدهاي به عمل آمده از محل اجراي برخي از طرح‌‏ها مشخص شد علي‌‏رغم تكميل بودن مدارك و مستندات موجود در پرونده‌‏هاي تسهيلاتي، يا طرح كاملاً ايجاد نشده، پيشرفت قابل ملاحظه‌‏اي با توجه به تسهيلات پرداختي نداشته است ويا به صورت نيمه كاره و بلاتكليف رها شده است و وجوه تسهيلات به مصرف تصفيه‌‏بدهي‌‏هاي تسهيلات متقاضاي در ساير بانك‌‏ها رسيده است.
- در برخي موارد وجوه مربوط به تسهيلات طرح‌‏هاي زودبازده، به حساب‌‏هاي سپرده قرض الحسنه پس‌‏انداز متقاضي (علي الخصوص ويژه كشاورزي) جهت شركت در قرعه‌‏كشي حساب قرض‌‏الحسنه واريز شده است.
- در برخي موارد چك تسهيلات فروش اقساطي كه به نام فروشنده (صادر كننده فاكتور) صادر شده پس از تست نويسي مجدداً به حساب متقاضي تسهيلات واريز شده و نامبرده وجه را نقدا دريافت كرده است.»
بانك مركزي در ادامه علل عدم مصرف تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده در محل طرح را به اين ترتيب برشمرده است:
- اصرار مقامات محلي غير بانكي در تصويب طرح‌‏ها در قالب فرآيندي كه بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌‏ها از سوي بانك‌‏ها را تضعيف كرده است.
- ضعف در ارزيابي اهليت متقاضيان تسهيلات توسط بانك‌‏ها
- ضعف بانك‌‏ها در ارزيابي اوليه طرح‌‏ها به دليل نداشتن كادر كارشناسي مكفي با توجه به انبوه طرح‌‏هاي ارجاعي و سرعت عمل مورد درخواست براي پرداخت تسهيلات به طرح‌‏هاي زودبازده
- عدم نظارت مؤثر بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي توسط بانك‌‏ها
- وجود رانت‌‏ها در فعاليت‌‏هاي نظام بانكي به دلايلي از قبيل غير تعادلي بودن نرخ‌‏هاي سود تسهيلات بانكي
- ضعف وجود قوانين و مقررات مكفي جهت برخورد با سودجويان از تسهيلات بانكي
- ضعف سازمان‌‏دهي بانك‌‏ها در تعقيب و پيگيري اداري و قضايي تسهيلاتي كه در موضوع خود صرف نشده است
- عدم امكان تامين نيازهاي اعتباري ضروري اشخاص به دليل محدوديت سقف قرض الحسنه و نبود ابرازهاي مالي مؤثر جهت تامين مالي اين نيازها.
پايان پيام

كد خبر: 448201
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]