كامل حسيني: راه رفع موانع توليد در اصلاح نظام مالياتي است جهرمي: منابع با نظارت در اختيار توليدكننده‌هاي واقعي قرارگيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نشست بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري/كامل حسيني: راه رفع موانع توليد در اصلاح نظام مالياتي است جهرمي: منابع با نظارت در اختيار توليدكننده‌هاي واقعي قرارگيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

نخستين گردهمايي سراسري تشكل‌ها و فعالان اقتصادي براي بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري با حضور وزيران كار و اقتصاد و جمعي از معاونان آن‌ها و نمايندگان كارگري و كارفرمايي و فعالان اقتصادي برگزار شد.

* منابع كشور با نظارت در اختيار توليدكننده‌هاي واقعي قرار بگيرد

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جهرمي در اين همايش در سخناني گفت: رويكرد وزارت كار به سمت توسعه و حفظ كار پيش مي‌رفت و به همين دليل نيز چاره‌اي براي حفظ و توسعه كار نداريم جز اينكه موانع توليد و سرمايه‌گذاري را رفع كنيم.

وي ادامه داد: بيش از 30 مورد در زمينه توليد و سرمايه‌گذاري وضع دهي كرديم مشخص شد كه چه اقداماتي انجام شود اما در اين همه موارد در مجموع چندمطلب كلي مهم‌تر و با ارزش‌تر است.

جهرمي يكي از عوامل مهم را تغيير رويكرد مسوولان دولتي به سمت توانمندن سازي و حمايت از بخش خصوصي دانست و افزود: اگر اين تفكر تغيير نكند و اين گونه نشود، هر چقدر هم كه قانون وضع شود، باز هم اجراي آن‌ها امكان‌پذير نيست.

وي اضافه كرد: بايد بتوان به سمتي پيش رفت كه وظايف حاكميت و تصدي‌گري شفاف‌تر و در قالب حمايت‌هاي اصل 44 نيازهاي سند چشم‌انداز سامان دهي شود.

وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر مشخص شدن مدل واگذاري‌ها اظهار كرد: اگر مدلي براي اين كار مشخص نشود به انحرافاتي كه تا امروز در تجربه‌هاي مختلف در دولت‌هاي گوناگون بوده باز خواهيم رسيد.

او موضوع ديگر مطرح در بحث رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري را باز مهندسي و مهندسي مجدد در ساختار دولت ذكر و بيان كرد: اگر خصوصي سازي به مبناي اصل 44 ابلاغ شده مد نظر است و قصد تحقق آن را داريم باز مهندسي در ساختار دولت بايد صورت بگيرد.

به گفته جهرمي اكنون بعضي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي كشور آن‌قدر بزرگ شده‌اند كه ديگر هدف آن‌ها فقط اداره آن‌ها شده است.

وي با بيان اينكه هنوز يك رويكرد مناسب در چهار برنامه از برنامه نمي‌بينيم، تصريح كرد: بايد مشخص شود بالاخره رويكرد ما، رويكرد جايگزيني واردات است يا توسعه صادرات. اگر توسعه صادرات است بايد موانع و راهكارهاي آن در قوانين و مقررات مدنظر قرار بگيرد و اگر بخواهيم مشكل رقابت‌پذيري بنگاه‌ها را حل كنيم بايد به سمت رويكرد توسعه صادرات حركت كنيم و براي رفع مساله تورم نيز راهي نداريم جز اينكه توليدكننده به دنبال اين باشد كه تعرفه‌هاي ديگر واحدها در كشورهاي ديگر باعث جلوگيري از نفوذ آن‌ها در بازارهاي دنيا شود.

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حداقل سه درصد از واحدهاي موجود بايد به سمت توسعه صادرات و صادرات غير نفتي بروند، عنوان كرد: تشكل‌ها نيز مي‌توانند تشكل‌هاي صادراتي براي سامان دادن به خوشه‌هاي توليدي ايجاد كنند.

وي سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي را ابزارهاي توليد دانست و خاطر نشان كرد: زماني بهترين توليد صورت خواهد گرفت كه آن توليد بازار داشته باشد و براساس نيازهاي بازار بايد آموزش داد تا با اين گونه اقدامات موانع توليد رفع شوند.

وزير كار اولويت‌ها را براساس نيازهاي ملت عنوان كرد و گفت: در همه چيز نمي‌توان سرمايه‌گذاري كرد و نياز است كه تراز بازرگاني خود را مثبت كنيم، آن هم تراز غير نفتي كشور را و نفت را براي سرمايه‌گذاري‌هاي مالي براي توسعه صادرات غير نفتي به كار بگيريم و به جاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر صندوقي براي توسعه صادرات در كشور ساماندهي كنيم.

وي در مورد توسعه صادرات غير نفتي اضافه كرد: اگر در برنامه چهارم ميانگين سالانه توسعه صادرات غير نفتي نسبت به برنامه سوم دو برابر افزايش يافته بايد در برنامه پنجم اين نسبت چهارپنج برابر شود.

جهرمي با بيان اينكه عدالت از طريق ثروت است و بايد از اين طريق دنبال شود و تاكيد بر حركت به سمت انرژي‌هاي تجديد پذير در مورد بنگاه‌هاي زودبازده اظهار كرد: رويكرد بنگاه‌هاي زودبازده رويكرد واگذاري وام به متقاضي نيست بلكه رويكرد واگذاري تسهيلات به كارآفرينان است و در اين طرح تكيه بر اين بوده كه واحدهاي نيمه كاره‌اي كه بايد زودتر به بهره‌برداري مي‌رسيدند و يا اينكه واحدهاي خوبي كه نياز به توسعه داشتند نيز از اين وام‌ها بهره‌ ببرند.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم به رتبه اول منطقه و جهان برسيم راهي جز ميان برزدن و ورود به كارآفريني نداريم و نوآوري با كارآفريني شكوفايي پيدا مي‌كند.

جهرمي افزود: تشكل‌ها به بانك و دولت بايد سازوكارهايي را با يكديگر پيدا كنند كه منابع كشور با نظارت در اختيار توليدكننده‌هاي واقعي قرار بگيرد.

وي تصريح كرد: اكنون كه قرار است سياست جديد پولي ابلاغ شود كه شده است، درخواست داريم كه اين جهت‌گيري را با موفقيت هيات مديره و كمك‌ گرفتن از مشاوران بخش غير دولتي براي توجيه درست فني و اقتصادي واحدها انجام دهند و به نحوي نظارت باشد كه اين منابع درست به آن توليد مد نظر برسد و اگر همين طوري باز كنيم آن قدر ساختار بانك بيمار است كه 85 درصد آن به سمت رفع مشكلات غير توليد مي‌رود و از سويي ديگر اگر معوق‌ها افزايش پيدا كند گردش مالي نمي‌تواند نقدينگي واحدها را تامين كند.

وزير كار در پايان با اشاره به تصويب آيين نامه‌اي كه معروف به 30130 است، متذكر شد: اين مصوبه به معناي آن نيست كه هر كس هر معوقه‌اي دارد مشمول آن شود بلكه افرادي كه دلايل موجه داشته باشند مشمول آن مي‌شوند و بايد به شكاف ارزش پول ملي با يورو و ارزهاي ديگر و مشكلات ديگر كه از بيرون تحميل شده نيز توجه كرد.

* راهكار رفع موانع توليد در اصلاح نظام مالياتي است

به گزارش ايسنا، دكتر سيد‌شمس‌الدين حسيني نيز در اين همايش گفت: گشايش تسهيلات بانكي به گشايش توليد و رونق اقتصادي مي‌انجامد و در راستاي آن گردش وجوه امكان پذير مي‌شود.

وي با تاكيد بر حل مشكل تامين مالي اظهار كرد: بخشي از مشكلاتي كه در حوزه‌ بانكي اتفاق افتاده ناشي از عدم توازني است كه در بخش‌هاي تخصيص و تجهيز منابع ايجاد شده است.

حسيني اضافه كرد: به مرحله‌اي رسيديم كه در جهت كنترل و مهار نقدينگي بانك‌ها و تجهيز منابع با محدوديت‌هايي مواجه بوديم و بايد راهي پيدا مي‌شد كه تجهيز منابع را از شيوه‌هايي اتخاذ كنيم كه پايه‌ پولي را كمتر كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي مهم‌ترين راهكار رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري را اصلاح نظام مالياتي عنوان كرد و گفت: در بحث مكانيزم‌هاي رفع موانع توليد بايد نظام ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر نقل و انتقالات ثروت را اصلاح كنيم.

وي تصريح كرد: راه نجات مملكت در عرصه‌ اقتصاد افزايش توليد و سرمايه‌گذاري است و بايد كمك كنيم تا با همكاري، تعامل و همفكري معايب و نقصان از ميان برداشته شود.

حسيني در عين حال اجراي تدريجي قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده را خواستار شد و گفت: با اجراي تدريجي نظام ماليات بر ارزش افزوده فشار ماليات بر توليد به سمت ماليات بر مصرف سوق داده خواهد شد و مباحثي چون ماليات بر نقل و انتقالات و سفته‌بازي‌هاي موجود در بازار مسكن كه هم اكنون در سازمان امور مالياتي در حال پيگيري آن هستيم رفع خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيگيري موضوع ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح نظام مالياتي در طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: هدف ما اين است كه به جاي فشار بر توليد پايه‌هاي جديدي را ايجاد كنيم تا بتوانيم در آينده نرخ‌ها را اصلاح كنيم.

حسيني اضافه كرد: امروز نظام مالياتي ما در راستاي وظايف تعريف شده دچار مشكل است و ما نمي‌توانيم بيش از هشت درصد GDP (توليد ناخالص داخلي) را ماليات بگيريم يا اينكه بيش از 45 درصد هزينه‌هاي جاري خود را از ماليات تامين كنيم لذا از توليد كننده مي‌گيريم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال حمايت خود را از بنگاه‌هاي داراي بازدهي و بهره‌وري بالا اعلام كرد و گفت: با اين حال به بنگاه‌هايي كه مشكل بهره‌وري و تكنولوژي دارند وام نمي‌دهيم كه تنها دستمزد پرداخت كنند زيرا اين كار جز افزايش مشكلات آن بنگاه نتيجه‌اي ندارد.

وي توجه به فضاي كسب و كار را در تدوين سياست‌هاي موجود موثر خواند و گفت: يكي از مسائلي كه در خصوص تدوين سياست‌ها بايد به آن توجه شود سياست‌هاي مالياتي است. در ايران بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده ميزان معافيت‌ها بي‌نظير است به نحوي كه بيش از 70 درصد كشورهاي دارنده‌ ماليات بر ارزش افزوده نرخ بالاي 15 درصد دارند. در حالي كه در كشور ما پايه‌هاي مالياتي محدود است.

وي ادامه داد: مطالعات نشان مي‌دهد كه به طور عمومي در كشورهايي كه از نظام مالياتي مناسب برخوردارند 40 درصد ماليات بر توليد، 40 درصد ماليات بر مصرف و 20 درصد ماليات بر ثروت است. ولي در كشور ما ماليات بر ثروت و ماليات بر مصرف هيچ نقشي ندارند و فشار بر شانه‌ توليد است.

حسيني در پايان تصريح كرد: اگر موانع توليد و سرمايه‌گذاري بر طرف نشود رشد مستمر و پايدار تحقق نمي‌يابد لذا يكي از دغدغه‌هاي اساسي كه در طرح تحول اقتصادي دنبال مي‌كنيم رشد مستمر و پايدار است.

* كاهش پايدار تورم به‌وسيله افزايش توليد

به گزارش خبرنگار ايسنا، همچنين محمد جهرمي در حاشيه اين همايش در مورد بنگاه‌هاي زودبازده با اشاره به بررسي و بازرسي بانك مركزي از اين بنگاه‌ها گفت: طي اين بررسي ميزان انحراف بنگاه‌هاي زوده‌بازده 4.1 درصد بوده كه البته اين بررسي، بررسي ميداني نبوده و اين گونه بوده كه اگر پولي به واحدها داده شده بررسي كرده‌اند كه اين مبالغ در حقيقت در كجا مصرف شده است.

جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا مظاهري به دليل اختلاف با او بر كنار شده ‌است؟ اظهار كرد: اين را بايد از رييس جمهور پرسيد، تكيه من بر حمايت بيشتر از توليدكنندگان كشور و افزايش توليد است و مدل اقتصادي كه من دنبال مي‌كنم اين است كه افزايش توليد مي‌تواند تورم كشور را به صورت پايدار كاهش دهد و بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم كه با افزايش توليد و زياد شدن رقابت ميان توليدكنندگان، خود به خود قيمت كالاها ارزان‌تر مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي ديگر كه با تغييرات بانك مركزي، روند واگذاري تسهيلات به واحدها در نيمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ بيان كرد: همان طور كه حدود يك هفته است اعلام كرديم، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي دستورالعملي را براي گشايش امر توليد، تسهيلات بخش‌هاي فعال اقتصادي اعلام كرده‌اند و اميدواريم كه مشكلات توليدكنندگان و مشكل سرمايه در گردش‌ها آن‌ها حل شود و دچار مشكل نشوند و سرمايه‌گذاري در كشور باعث افزايش توليد و افزايش توليد موجب كاهش تورم شود.

جهرمي تاكيد كرد: بانك‌ها بايد مراقب باشند كه همين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد و نظارت را بيشتر كنند.

او تصريح كرد: تاكيد ما بر اين است كه بيشتر به سمت تامين منابع از طريق گردش بهتر حركت كنيم و بايد منابع بانكي با اولويت و براساس مزيت‌هاي ملي و منطقه‌اي به افراد كارآفرين پرداخت شود كه اگر اين عملي شود، ما ارزش‌افزوده و اشتغال بيشتري خواهيم داشت.

وي در مورد مشكلات واحدها نيز گفت: بخش اعظمي از مشكلات واحدهاي داراي مشكل، مشكلات ساختاري است كه درون سازماني و بيرون سازماني را شامل مي‌شوند. بيرون سازماني عواملي مانند سرمايه در گردش و مسائل مربوط به قوانين مي‌شود و در مورد درون سازماني نيز مي‌توان به عواملي مثل فرسودگي يا مديريت اشاره كرد. البته بخشي از مشكلات كه ساختاري هستند با بررسي بيشتر و حل مشكلات قانوني و همچنين تامين منابع مورد نياز و اصلاح ساختار اداري، كاهش بوروكراسي و ايجاد پنجره سرمايه‌گذاري در هر شهرستان‌ها به نحوي كه پاسخگويي همه نيازهاي سرمايه‌گذاران باشد حل مي‌شوند.

جهرمي اضافه كرد: ما اگر بتوانيم براساس مزيت‌هاي ملي و منطقه‌اي سرمايه‌گذاري‌ها را پيش‌بيني كنيم و نيازهاي خود را سامان دهيم و براساس اين نيازها متقاضي‌ها را دعوت كنيم، هم سرمايه‌گذاري‌ها سرعت پيدا مي‌كنند و هم فضاي كسب و كار نيز بهبود پيدا مي‌كند.

وزير كار و امور اجتماعي متذكر شد: ما براي حل مشكلات اقتصادي و رسيدن به رشد بيش از هشت درصد بايد به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و مردمي و داخلي حركت كنيم و چاره‌اي نداريم جز اينكه تقابل بيشتري را براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي داشته باشيم.

وي در مورد درآمد سرانه كارگران نيز بيان كرد: در اين مورد در جلسات شوراي عالي كار بحث خواهيم كرد و با توجه به مجموعه نياز معيشتي و توانايي بخش‌هاي اقتصادي در شوراي عالي كار با نمايندگان كارگران و كارفرمايان تصميم‌گيري مي‌شود كه حداقل مزد اعلام شده به معناي ميزان پرداخت قطعي كارفرمايان به كارگران نيست، اما طبيعتا نبايد كمتر از آن پرداخت شود و با توجه به افزايش توليد و بهره‌وري و مهارت‌هاي كارگران اين مبلغ افزايش خواهد يافت و طبيعت آن اين است كه بيشتر از اين ميزان پرداخت مي‌شود.

او در ادامه در مورد خصوصي‌سازي عنوان كرد: براي اجراي اصل 44 لازم است كه مسوولان به سمت رويكرد توانمندسازي و واگذاري‌ كارها به بخش خصوصي حركت كنند و بخش خصوصي نيز توانايي تصدي‌گري اين كارها را داشته باشد و تاكيد بر آن داريم كه واحدها را كساني بخرند كه اشتغال واحدها را حفظ و توسعه دهند.

وي افزود: بخش اعظمي از توليدكنندگان كشور با كمك تسهيلات بانكي سرمايه‌گذاري كرده‌اند و با كمك اين تسهيلات نيز مي‌توانند ادامه حيات دهند كه به دلايل مختلفي اين نياز آن‌ها بيشتر شده است.

وزير كار در مورد اين دلايل توضيح داد: يكي از دلايل آن اين است كه مواد اوليه وارداتي آن‌ها گران‌تر شده و موضوع ديگر تورم است كه با افزايش تورم سرمايه در گردش بيشتري واحدها نيز نياز دارند.

* بخش خصوصي با مشكل نقدينگي مواجه است

به گزارش خبرنگار ايسنا، محسن خليلي ـ رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع كشور و نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار ـ در سخناني با موضوع راهكارهاي برون رفت از موانع توليد و سرمايه‌گذاري در اين همايش گفت: يكي از علل موانع توليد و سرمايه‌گذاري فضاي نامناسب كسب و كار است كه در چند روز پيش نيز در گزارشي جهاني شاهد سقوط 34 پله‌اي در فضاي كسب و كار كشورمان بوديم.

وي با تاكيد بر موضوع كارآفريني به عنوان يكي از موارد تاثيرگذار در جهت رفع موانع توليد افزود: بايد آزادي كسب و كار و تجاري و رهايي از سيستم دولتي صورت گيرد و بوروكراسي‌ها حذف و آزادي سرمايه‌گذاري ايجاد شود.

خليلي ادامه داد: اگر اين اصول رعايت نشود كشور هر روز با مشكلات جدي‌تر مواجه مي‌شود.

وي وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند تورم، سرمايه‌گذاري، اشتغال‌، بهره‌وري و توسعه تكنولوژي و ... در كشور را در حال حاضر مطلوب ندانست و اظهار كرد: رشد اقتصادي كشور نيز به طور متوسط در 20 سال بعد از جنگ كمتر از پنج درصد بوده است و نرخ تورم نيز در اين سال‌هاي بعد از جنگ هميشه دو رقمي بوده كه امسال نيز به 22.5 درصد افزايش يافته است.

به گفته رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع كشور بر اساس آمارهاي بانك مركزي حجم تصدي‌گري دولت در اقتصاد فزوني يافته و بخش خصوصي اكنون با مشكل نقدينگي مواجه است.

او واردات بي‌رويه كالاها و افزايش قيمت تمام شده كالاها را از جمله مشكلات و موانع توليد عنوان و اذعان كرد: فعاليت اقتصادي چاره‌اي جز بهبود فضاي كسب و كار ندارد.

خليلي با اشاره به اركان توسعه در اين مورد بيان كرد: ركن اول توسعه محقق نمي‌شود مگر اينكه دولت به بخش خصوصي توجه كند و ركن دوم اين است كه دولت بايد از تصدي‌گري بخش خصوصي استفاده كند و مطابق ركن سوم نيز بايد از تشكل‌ها بهره ببرند تا عملا رشد و توسعه امكان پذير باشد و امكانات توسعه اقتصادي فراهم شود.

وي حل مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي را منوط به همكاري و هماهنگي نظارت و دولت و بانك و ارگان‌هاي مربوط ديگر دانست و عنوان كرد: تشكل‌ها بايد در تصميم گيري‌هاي نقش داشته و از سوي ديگر دولت بايد حاكميت گرا باشد و اين موضوع تحقق پيدا نمي‌كند مگر با تبيين نظامات مطلوب.

* به گفته‌ بهمني كليه قفل‌هاي بانك مركزي برداشته مي‌شود

به گزارش ايسنا، هادي غنيمي‌فرد نيز در همايش بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري در سخناني با موضوع چالش‌هاي توليد و سرمايه‌گذراي گفت: در روزهاي گذشته مذاكراتي با بهمني و مظاهري روساي جديد و سابق بانك مركزي داشتيم كه رييس جديد گفته از اول آبان ماه كليه قفل‌ها برداشته مي‌شود.

وي ادامه داد: سرمايه‌گذاري در شرايطي صورت مي‌پذيرد كه سرمايه‌گذاري سودآور باشد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران مختلف بايد با هم همسان باشد.

غنيمي‌فرد با بيان اينكه نبايد سليقه‌هاي شخصي در كارها نفوذ پيدا كنند، در مورد بنگاه‌هاي زودبازده اظهار كرد: ‌بنگاه‌هاي زودبازده يكي از ابتكاراتي بوده كه حتي سازمان ملل نيز بر آن تاكيد كرده و به كشورهاي مختلف انجام آن را توصيه مي‌كند اما به دلايل سليقه‌اي مقداري از اين كار در كشور ما متوقف ماند.

اين مقام كارفرمايي اضافه كرد: رساندن پول به بنگاه‌ها از نان شب هم واجب‌تر بوده كه عده‌اي مقابل اين كار را گرفتند.

وي در ادامه با اشاره به تفاوت باورهاي سنتي و ديني كشور ما با كشورهاي ديگر خواستار شناسايي راه‌حل‌هاي ملي و سنتي براي رفع موانع شد.

غنيمي‌فرد با بيان اينكه مسوولان بايد اجازه دهند كه كار براساس برنامه‌ريزي پيش برود، تصريح كرد: اميدواريم از اين به بعد در مورد امور پولي و بانكي كشور در شرايط بهتري تصميم‌گيري شود.

وي در ادامه در مورد موضوع ماليات بر ارزش افزوده بيان كرد: از روز اول كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس داده شد گفتيم كه با اين لايحه درست برخورد نخواهد شد و يا اينكه به آن كم‌اهميتي مي‌كنند و يا اين كه راه‌هاي سوء‌استفاده از آن فراهم مي‌شود.

رييس شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت ايران در پايان درخواست كرد: طي يك لايحه‌اي به مجلس اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دو سال عقب بيفتد.

* قانون كار بخش‌هاي مختلف جدا شود

ابوالفضل احمدخانلو ـ رييس هيات مديره كانون عالي كارفرمايان كشور ـ نيز در اين همايش در مورد ديدگاه‌هاي كانون عالي كارفرمايان كشور درباره موانع توليد در كشور گفت: 80 درصد اقتصاد ايران دولتي و 20 درصد آن مربوط به بخش خصوصي است و كشورمان دچار دور باطل سياست‌هاي پولي و مالي است.

وي با بيان اينكه هزينه‌هاي دولت و به دنبال آن كسري بودجه باعث در نظر گرفتن سياست‌هاي انبساطي پولي مي‌شود، اظهار كرد: تورم مداوم همراه با ركود طي سال‌هاي گذشته در كشورمان موجب پايين آمدن سهم دهك پايين جامعه شده است كه البته اين مشكل ريشه‌هاي ساختاري دارد.

احمدخانلو ادامه داد: بايد سهم و نقش بخش‌هاي مختلف اقتصادي به درستي و شفافي مشخص شود و براي انجام امور مديريتي جامعه نياز است كه عناصر توليدي در چارچوب سياست‌هاي اتخاذ شده تصميم‌گيري كنند.

وي با اشاره به قانون كار، خواستار جدا شدن قانون كار بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و بخش‌هاي ديگر شد و افزود: قانون كار بايد به نحوي باشد كه محيط تفاهمي بين‌ كارگر و كارفرما برقرار كند.

اين مقام كارفرمايي در مورد مشكلات واحدهاي اقتصادي كشور نيز عنوان كرد: از جمله مشكلات واحدها، مشكلات ناشي از تحولات بين‌المللي است كه بايد براي رفع آن، گشايش اعتبار و خدمات بانكي بين‌المللي صورت بگيرد.

وي در پايان تصريح كرد: علاوه بر اين، مشكل ديگر ممانعت توليدكنندگان مواد اوليه خارجي از واگذاري مواد اوليه به واحدهاي داخلي كشور است كه اين موضوع نيز بايد مدنظر قرار بگيرد.

* كميته سه‌جانبه براي رفع موانع توليد تشكيل شود

به گزارش ايسنا، هوشنگ درويشي ـ رييس هيات مديره كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ نيز در همايش بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري در سخناني با موضوع بررسي واحدهاي بحراني استان‌ها گفت: بيشتر استان‌هاي كشور در حال حاضر در سه صنعت با مشكل مواجه هستند، كه در تهران اين مقدار حتي به پنج صنعت نيز مي‌رسد.

وي يكي از مشكلات واحدها را نداشتن توانايي مديريتي در صنايع دانست و عنوان كرد: از جمله مشكلات ديگر نبود نقدينگي و مطابقت نداشتن تخصص‌ها با مشاغل است.

درويشي كه نماينده كارگران در اجلاس امسال سازمان بين‌المللي كار (ILO) نيز بوده با اشاره به برگزاري اين اجلاس افزود: امسال در اين اجلاس از ما پرسيدند كه آيا كارگران يكي از واحدهاي كشور اعتصاب كرده‌اند كه واقعا براي ما عجيب بود و ما نيز در مقابل اين اقدام چه بايد مي‌گفتيم؟

وي با تاكيد بر حل مسائل واحدها اضافه كرد: وقتي در كارگروهي تصويب مي‌شود كه مبلغي به واحدي پرداخت شود بايد سريع اين مبلغ را بانك‌ها پرداخت كنند تا از بروز اين حوادث جلوگيري شود.

اين مقام كارگري در ادامه خواستار آن شد كه كميته‌اي سه‌جانبه براي رفع موانع توليد در صنايع موجود تشكيل شود.

رييس هيات مديره كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در پايان خاطرنشان كرد: با تشكيل اين كميته سه‌جانبه خيلي از موانع موجود در توليد شناسايي و حل خواهند شد.

* ايجاد سالانه يك ميليون شغل عملا امكان‌پذير نيست

همچنين هوشنگ حاجتي ـ رييس هيات مديره مجمع نمايندگان كارگر سراسر كشور ـ در سخناني با موضوع راهكارهاي توسعه اشتغال و مهار تورم گفت: در ميان موانع موجود در توليد و سرمايه‌گذاري مهمتر از همه عوامل، تغيير و اصلاح قوانين است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به قوانين كار، قوانين مالياتي، قوانين مقررات صادرات و واردات و سياست‌هاي بانكي و موارد ديگر اشاره كرد.

وي ادامه داد: وجود قوانين ناكارآمد و دخالت بيشتر دولت موجب ركود بيشتري شده و سرمايه‌گذاران را به سوي دلالي و فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت رهنمون مي‌سازد.

حاجتي با اشاره به تاثير افزايش سرمايه‌گذاري بر رونق توليد و رشد و بالا رفتن درآمد جامعه و كاهش نرخ بيكاري افزود: در حال حاضر نرخ بازگشت سرمايه كه بر مجموعه متغييرهاي اجتماعي و اقتصادي اثر مي‌گذارد مطلوب نيست و باعث ناهمگوني اقتصاد شده است.

او اشتغال را برآيند فعاليت‌هاي اقتصادي همه دستگاه‌ها دانست و اضافه كرد: ظرفيت‌ها و منابع مالي لازم در كشور وجود دارد اما به علت استفاده بهينه نكردن، ضعف مديريتي موجود و تطابق ضعيف دانشگاه‌ها با نياز بازار كار، شرايط نامطلوبي در جهت تحقق اهداف مدنظر فراهم شده است.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر هر چند در برنامه چهارم توسعه ايجاد سالانه حدود يك ميليون فرصت شغلي پيش‌بيني شده است اما با نگاه كارشناسي به اقتصاد بيمار كشور، عملا اين چنين چيزي امكان پذير نيست، زيرا تحقق اين تعداد شغل نياز به رشد اقتصادي بالاي هشت درصدي دارد و تحقق اين موضوع يعني در هر دقيقه 1.9 فرصت شغلي ايجاد شود كه اين گونه نيست.

رييس هيات مديره مجمع نمايندگان كارگر كشور حل مشكل بيكاري را نيازمند همكاري همه دستگاه‌ها دانست و عنوان كرد: در اصلاح قانوني مانند قانون كار بايد منافع كارگران و كارفرمايان در نظر گرفته شود.

به گفته وي همچنين از سويي ديگر اگر توليد تداوم نداشته باشد اشتغال نيز در كشور به وجود نخواهد آمد.

حاجتي در ادامه اظهار كرد: ارز ارزان موجب فعاليت دلالان شده است و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها تاثير بر قيمت‌هاي تمام شده كالاها و زندگي مردم مي‌گذارد.

وي با اشاره به دستمزد كارگران در اين مورد بيان كرد: دولت توان افزايش دستمزدها ندارد، زيرا كارخانه‌هاي دولت آن وقت توان رقابت با واحدهاي موجود در كشورهاي ديگر را نخواهد داشت.

اين مقام كارگري در پايان حرف‌هايش يادآور شد: طي يك بررسي از واحدها، بيش از 60 درصد آن‌ها كاهش توليد و سرمايه‌گذاري را منوط به نبود تقاضا براي كالاها عنوان كرده‌اند.

انتهاي پيام
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]