رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع ايران: فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي توليدي و صنعتي آماده نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع ايران: فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي توليدي و صنعتي آماده نيست

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع ايران گفت: در حالي كه فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي توليدي و صنعتي آماده نباشد، بديهي است كه مشكلات و موانع توليد به بنگاه ها رخنه مي كند و فعاليت آن ها را با محدوديت هاي پيچيده و سختي همراه مي كند.

به گزارش روز جمعه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، محسن خليلي ، رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع ايران ديروز در همايش بررسي موانع توليد و سرمايه گذاري گفت: بايد به موضوع كاهش موانع توليد و سرمايه گذاري از دريچه ديگري نگاه كنيم كه در يكي دو دهه اخير، از مشكلات به حد كافي سخن گفته شده و به جاي پرداختن به علل ايجاد كننده مشكلات و موانع توليد، توجه بيشتر به معلول ها بوده و به همين دليل در حل مشكلات، توفيقات زيادي بدست نيامده است و امروز مشاهده مي كنيم كه به راهكارهاي ريشه اي و بنيادي كمتر توجه شده است.
وي خاطر نشان كرد: اين سخن بدان معني نيست كه به مشكلات عملياتي بنگاه هاي اقتصادي پرداخته نشود، بلكه نگاه عميق و در عين حال توجه به رابطه علت و معلولي در بررسي و تحليل مشكلات مي تواند بسيار مفيد و كارساز باشد.
خليلي اظهار داشت: براي حل مشكلات بايد از سطح بالاتري با آن ها برخورد شود و به حل آن ها پرداخته شود و بايد قبول كنيم كه مشكلات را در سطحي كه ايجاد شده نمي توان حل كرد، بلكه به سطحي جديد و روشي عميق در تفكر نيازمنديم، بنابراين براي حل مشكلات بايد از اصولي بهره گيريم كه عميقا با مسائل برخورد كرده و از سطحي فراتر به حل آن ها همت گماريم.
رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع ايران با اشاره به علل ريشه اي ايجاد كننده موانع و مشكلات صنايع ، خاطر نشان كرد: يكي از علل اصلي موانع و مشكلات توليد و سرمايه گذاري ريشه در فضاي نامناسب كسب و كار و محدود بودن آزادي اقتصادي دارد و تا زماني كه براي رفع اين مساله بغرنج، راهكار اساسي ارائه نشود، موانع و مشكلات توليد با ما همراه خواهد بود.
خليلي تاكيد كرد: ارزيابي هاي مختلف در مورد فضاي كسب و كار مويد اين نكته است كه به لحاظ آزادي اقتصادي، كشورمان در شرايط نامطلوبي قرار دارد و در مقايسه با كشورهاي منطقه اي مورد نظر در چشم انداز 20 ساله رتبه و امتياز مطلوبي نداريم و بدون شك وقتي فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي توليدي و صنعتي آماده نباشد، بديهي است كه مشكلات و موانع توليد به بنگاه ها رخنه مي كند و فعاليت آن ها را با محدوديت هاي پيچيده و سختي همراه مي كند.
وي افزود: مولفه هايي كه براي ارزيابي شاخص هاي آزادي اقتصادي به كار مي رود؛ همچون آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، رهايي از دخالت دولت و حذف بروكراسي، آزادي پولي، آزادي سرمايه گذاري، آزادي مالي، حقوق مالكيت و رهايي از فساد با عملكرد بنگاه هاي اقتصادي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و چنانچه اين مولفه ها در شرايط نامطلوبي باشد بنگاه ها، كارآمدي و اثربخشي خود را از دست خواهند داد.
وي تاكيد كرد: نتيجه اينكه فعاليت اقتصادي از يك فرآيند طبيعي تبعيت مي كند و چنانچه از آن غافل باشيم و بدان بي توجهي كنيم، گره اي از مشكلات حل نخواهد شد.
وي با اشاره به مشكلات خاطر نشان كرد: ميانگين نرخ رشد اقتصادي در 20 سال پس از جنگ، كمتر از پنج درصد بوده است. علاوه بر اين رشد ناكافي، نوسان در رشد اقتصادي نيز بسيار شديد بوده است، رشد سرمايه گذاري كشور در سال 1386 از رشدي معادل 40 درصد برخوردار بوده، در حاليكه در سال 1378 به پنج درصد رسيده است.
وي افزود: كشورمان پيوسته به طور متوسط نرخ تورم دو رقمي را پس از جنگ داشته و در مردادماه امسال نيز به حدود 35 درصد ارتقا يافته است.از طرفي آمارهاي ارايه شده از طرف بانك مركزي نشان مي دهد به رغم اينكه قرار بوده است دولت بايد از حجم تصدي خود بكاهد، اما در همه سال هاي اخير رفتاري واژگونه را مشاهده كرده ايم.
خليلي تاكيد كرد: بر اساس آمارهاي ارايه شده، ميزان پيشرفت كشور در دستيابي به اهداف چشم انداز قابل قبول نبوده و بايد در 20 سال پيش بيني شده مي بايست بتوانيم رشد 8 درصدي را محقق كنيم. همچنين بخش خصوصي درشرايط حاضر با فشار نقدينگي ناكافي مواجه شده است و اين فشار از چند ناحيه است كه يك از آن ها قفل شدن منابع بانكي بر روي متقاضيان تسهيلات و اعتبارات است و ديگري واردات بي رويه و انبوه، تقاضاي ناكافي در بازار است.
وي موضوع يكپارچگي و همسويي اركان توسعه را دومين عاملي كه در حل مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذاري موثر است عنوان كرد و اظهار داشت: كليه اقدامات و تلاش هاي دولت، بخش خصوصي و تشكل هاي صنفي و صنعتي مي بايست ترويج اين رويكرد باشد كه دولت در قالب نهاد حاكميت و به عنوان ركن اساسي توسعه اقتصادي در شرايطي مي تواند توليد و سرمايه گذاري را ارتقاء بخشد.
وي خاطر نشان كرد: عنصر دوم توسعه يعني بخش خصوصي مولد ارزش آفرين را در كنار خود داشته باشد و از توانمندي آن در تصدي گري و توسعه كشور استفاده كند و اجازه شكوفا شدن امكانات بالقوه اين ركن را در توليد و سرمايه گذاري آماده كند و از ركن سوم توسعه يعني تشكل هاي صنفي و صنعتي كشور و نهادهاي مردمي به عنوان حلقه واسط بين دو ركن ديگر بهره مند شود.
وي تاكيد كرد: عامل سومي كه توجه بدان مي تواند ما را در حل مشكلات توليد و موانع سرمايه گذاري ياري دهد، اين است كه بپذيريم، بخش خصوصي و توانمندسازي آن ، پايه توسعه صنعتي و اقتصادي كشور است، بنابراين تلاش در جهت ارتقاي توانمندي هاي بخش خصوصي و مشاركت آن در تصميمات كلان، موجبات كاهش موانع و مشكلات توليد خواهد شد.
وي افزود: عامل چهارم در حل مشكلات و موانع توليد، ارتقاي كيفيت و توجه عملي به پايدارسازي ارتباطات بين المللي است. اركان توسعه مي توانند با ايجاد و توسعه ارتباطات و همكاري هاي صنعتي، تجاري و علمي در سطح منطقه و جهان مشكلات توليد و سرمايه گذاري را كاهش دهند.
وي خاطر نشان كرد: يافتن شركاي بين المللي و توسعه روابط تجاري، مشاركت در پيمان هاي تجاري منطقه اي و بين المللي، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، كمك به توسعه صادرات غير نفتي و ارتقاي فناوري و ارزش افزوده صادرات از نتايج گسترش ارتباطات بين المللي است كه موجبات كاهش موانع براي توليد كنندگان و صنعتگران خواهد بود.
وي در پايان اظهار داشت: عامل پنجم در كاهش مشكلات توليد اين است كه ساختار دولت مورد تجديد نظر قرار گيرد به نحوي كه دولت امر تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كند و خود به حاكميت بپردازد، نتايج بهينه كاوي ها نشان مي دهد تا زماني كه نقش دولت در تصدي گري كاهش نيابد و مداخلات دولت متوقف نشود روند افزايش مشكلات و موانع توليد ادامه خواهد داشت./02/146/110
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]