واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: 123 سال بدون كپيرايت جام جم آنلاين: 123 سال پيش (1886 ميلادي) در شهر برن نمايندگان كشورهاي پادشاهي آن روزگار دور هم جمع شدند تا انديشه و هنر پديدآورندگان آثار علمي، فرهنگي و هنري حرمت گذاشته شود. اين پيمان نوين كه بعدها در جهان به صورت قانون «كپيرايت» همگاني شده است اجازه اقتباس، ترجمه، طبع و هر گونه حقوق مادي و معنوي را در اختيار آفريننده آن باقي ميگذارد. در واقع كپيرايت بازخواني مفهوم مالكيت در عرصه علم، هنر و انديشه است؛ گرچه بر اساس آن هر محصول هنري و فرهنگي بيرحمانه مانند كالايي مورد توجه مادي بوده و قابل خريد و فروش است اما در عين حال باعث روشنتر و ملموستر شدن ارزش انديشه و اهميت آثار شده است. با اين حال جز قانون محدودي كه از سال 1384 يعني 119 سال پس از پيمان بينالمللي حمايت از حقوق مؤلفان (كپيرايت)، براي حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار نويسندگان داخل كشور تصويب شده، پيمان جهاني كپيرايت همچنان از سوي كشورمان مورد پذيرش و اجرا قرار نگرفته است. كپيرايت خوب و بد: بسياري بر اين باورند كه اجراي قانون كپيرايت يكي از پيشزمينههاي فرهنگي عرصه كتاب ماست و بر همين اساس هيچ دليلي را براي نپذيرفتن اين قانون سراغ ندارند. اما آيا واقعيت اين است؟ باري گرچه امروز پذيرفتن قانون كپيرايت يكي از اصول بديهي و مسلم عضويت در جامعه فرهنگي جهان است، اما در عين حال نميتوان از برخي تبعات پنهان و پيداي آن نيز چشمپوشي كرد. اين قانون گرچه امتيازاتي چون به رسميت شناختن حقوق آفريننده، توجه به دقت در صحت اقتباس و مبادله مطمئن و اعتماد متقابل براي حضور پررنگ ما را در بازار نشر بينالمللي به دنبال دارد، اما چيزي شبيه عضويت ما در سازمان تجارت جهاني است. قانون كپيرايت به كشورها و صاحبان قدرت و بنگاههاي توليد و عرضه محصولات علمي و فرهنگي اجازه ميدهد كه در صورت تمايل بتوانند كشورهايي را در عرصههاي مختلف از مهمترين حق خود يعني دانستن محكوم كنند. همچنين به واسطه اين قانون، كشورهاي توليدكننده انواع كتاب، نرمافزار، روشها و... شرايطي نابرابر را در مقابل گزينه پيشرفت كشورهاي مصرفكننده ايجاد ميكنند. كپيرايت در فقه اسلامي بر اساس آنچه گفته شد، ابعاد مختلف قانون كپيرايت ميتواند از جنبههاي فقه اسلامي نيز مورد بررسي قرار گيرد. چنانچه برخي از فقها، مالكيت معنوي و حرمت صاحب اثر را پذيرفتهاند، اما اكثريت فقها انحصار علمي ناشي از آن را به ديده ترديد مينگرند. در واقع فقه از باب قواعد اخلاقي نافي رعايت حق مؤلف يا پديدآورنده از بابت ايجاد يك اثر، نرمافزار يا پديده علمي فرهنگي يا هنري نيست، اما از منظر رعايت حقوق انساني و تكاليف الهي براي توسعه علم، انحصار استفاده از توليد علم و فناوري توسط كسي كه امتياز اين موضوع را با «پول» ميخرد به ديده ترديد نگاه ميكند. كما اينكه ديده ميشود بسياري از كمپانيها حتي به صورت پولي نيز آثار خود را به تبعه برخي از كشورها چون ايران نميفروشند. اعتماد متقابل در بازار كتاب اميرحسينزادگان، مديرعامل انتشارات ققنوس با اشاره به فضاي بياعتمادي بهخاطر نبود قانون كپيرايت بينالمللي نسبت به ترجمه و چاپ آثار جهاني بدون مجوز لازم در ايران، ميگويد: «آنان عملا به چشم راهزن فرهنگي به ما نگاه ميكنند و عمدتا در نمايشگاههاي كتاب برخوردهاي تحقيرآميزي با ايرانيها دارند. ناشران حاضر در نمايشگاه بزرگ فرانكفورت گاهي حتي كتابهايشان را از ما پنهان ميكنند.» شايد دليل اين گزاره و تجربه نيز به كمتوجهي خود ناشران ايراني بازگردد. اگرچه قانون كپيرايت، الزامي قانوني براي رعايت حقي اخلاقي است، اما وجود چند ترجمه از يك متن در بازارهاي ايران و تحريف، تقطيع و برداشت ناعادلانه از آثار منتشر شده در پيدايش اين بياعتمادي موثر است. محمدرضا گرجيپور، معاون بازرگاني انتشارات سروش با اشاره به همين مطلب اظهار كرد: «افغانستان به عنوان يك كشور جنگزده حدود 2 سال است كه قانون كپيرايت را اجرا كرده، ولي ما هنوز نتوانستهايم.» اجراي تدريجي كپيرايت در مقابل چنين ديدگاههايي برخي ناشران نيز معتقد به احتياط براي پيوستن به كپيرايت جهاني هستند. علمي، مدير عامل موسسه نشر علم در همين زمينه معتقد است: «صنعت نشر ايران با اجرايي شدن قانون كپيرايت منهدم خواهد شد.» با وجود اوضاع آشفته كپيرايت، برخي ناشران پا از اقليم بازار داخل فراتر گذاشته و براي شناخته شدن در عرصه بينالمللي به دادوستد رايت كتابها ميپردازندتوجه به آثار چاپي در عرصههاي مختلف نشان ميدهد كه اين اظهار نظر بدبينانه، گوشه پنهان واقعيت بازار و صنعت نابسامان نشر ماست. امروزه بخش اعظم انتشارات ما از فروش كارهاي بازاري و پرسود جهان ارتزاق ميكند و توانسته بهرغم مشكلات فراوان همچنان سرپا بايستد. اين در حالي است كه ممانعت از چاپ و تجديد چاپ آثار خارجي ميتواند به نابودي و توقف كار اين نوع انتشارات نيز منجر شود. يكي از مسوولان نشر وابسته به نهادها معتقد است: «اين ناشران كه حتي نميتوانند يك نمايشگاه بدون دخالت و سرمايهگذاري وزارت فرهنگ و ارشاد در شهرستانها برقرار كنند، پول هم داشته باشند، نميتوانند با خارجيها ارتباط فرهنگي برقرار كنند و رايت بخرند.» يادمان نرود بجز مشكلات ارتباطي و مالي فراوان، وصفي مدير بخش بينالملل نمايشگاه كتاب اظهارنظر كرده بود كه: «مبادله فرهنگي ما در بازار جهاني داراي خلا‡ قانوني در حوزه واردات و صادرات هم هست. موضوعاتي در حوزه وزارت بازرگاني مانند گشايش اعتبار، گمرك و...» شايد به همين دلايل هم ميشود گفت بيگدار به آب نميتوان زد. بيتجربه هم نيستيم هماكنون بهرغم اين اوضاع و احوال آشفته در حوزه كپيرايت، انتشاراتي هم وجود دارند كه پا از اقليم بازار داخل فراتر گذاشتهاند و براي شناخته شدن در عرصه بينالمللي به دادوستد رايت كتابها ميپردازند. هماكنون نشر قطره، سوره مهر، سروش و برخي ديگر از انتشارات ايراني توانستهاند رايت برخي از آثارشان را به كشورهاي ديگر بفروشند. ويدا اسلاميه، مترجم كتابهاي معروف هريپاتر ميگويد: «در چند جلد آخر هري پاتر، توانستيم نظر خانم رولينگ و موسسهاي كه امتياز چاپ هري پاتر را به عهده داشت، جلب و آنها را در سود چاپ آثارشان در ايران شريك كنيم كه اثر خوبي هم داشت.» به نظر ميرسد برخي از موسسات نشر كه داراي كلاس فعاليت بينالمللي هستند، ميتوانند با حمايتهاي دولتي به عنوان پيشتاز و كارگزار صنعت رايت، تجارب و فعاليتهاي خود را در خدمت كل بدنه نحيف و ضعيف صنعت نشر قرار دهند و فضاي عمومي را براي همهگير شدن عمل به قاعده اخلاقي كپيرايت قبل از اجباري شدن آن به لحاظ قانوني فراهم كنند. يارانه دولت در بخش رايت پرثمرترين كاري است كه ميتواند جايگزين جشنوارهها، همايشها و جوايز متعدد و موازي در سال اصلاح الگوي مصرف باشد. محمدصادق دهنادي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]