سكوت مسوولان همراه اولشماره‌هايي كه بي‌دليل قطع مي‌شوند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سكوت مسوولان همراه اولشماره‌هايي كه بي‌دليل قطع مي‌شوند
بازار ديجيتال- طي روزهاي اخير اخباري در زمينه يك‌طرفه يا قطع شدن سيم‌كارت برخي از مشتركان همراه اول با وجود پرداخت وجه قبض در زمان مقرر و از طريق بانك‌هاي عامل معرفي شده منتشر شده و اين موضوع باعث اعتراض اين مشتركان شده است.

اين اقدام نه تنها باعث دردسر اين مشتركين شده است و آنها را در اين مورد ناچار به پرداخت هزينه وصل مجدد سيم‌كارت كرده است، بلكه بي‌اعتمادي كاربران را نيز در پي داشته است.به گفته يكي از كاربران با وجود واريز مبلغ به بانك ملت طي مدت مقرر سيم‌كارت‌ يك‌طرفه شده و او نه تنها ناچار است هزينه وصل مجدد سيم‌كارت را بپردازد، بلكه بابت مراجعه به امور مشتركين و انجام عمليات معمول براي وصل مجدد سيم‌كارت‌ دچار دردسر نيز شده است.
يكي ديگر از مشتركين كه دچار اين مشكل شده است، مي‌گويد: براي واريز مبلغ صورتحساب به بانك تجارت مراجعه كرده است، ولي سيم‌كارت او يك‌طرفه شده است. امور مشتركين نيز در پاسخ به وي گفته است، چون در روز پاياني موعد مقرر به بانك‌ تجارت مراجعه كرده است، دچار اين مشكل شده است و او بايد مبلغ صورتحساب را به بانك ملت واريز مي‌كرده است.يكي ديگر از مشتركين مي‌گويد: تعداد زيادي از مشتركين دچار اين مشكل شده‌اند، اگر مخابرات براي وصل مجدد سيم‌كارت از هر كاربر دوهزار تومان كارمزد دريافت كند، درآمد زيادي نصيبش مي‌شود و در اين جريان تنها كاربر است كه بدون هيچ گناهي محكوم مي‌شود.
كارشناسان معتقدند تاخير برخي از بانك‌ها در اعلام وصولي پرداخت‌ها نيز علت اصلي بروز اين مشكل است و به مشتركين توصيه كرده‌اند كه براي تسريع در امور و عدم اتلاف وقت با كارت‌هاي بانكي و از طريق سايت اينترنتي همراه اول اقدام به پرداخت قبوض خود كنند.اما با توجه به كيفيت نامطلوب خدمات ارائه شده شركت‌هاي اينترنتي، كاربران تمايل چنداني به پرداخت قبوض از طريق اينترنت ندارند.
اما سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه با وجود اشتباه شركت ارتباطات سيار، چرا هميشه اين مشترك تلفن همراه است كه مقصر شناخته مي‌شود و بايد بهاي اين اشتباه را بپردازد. در صورتي كه مبلغ قبض را در موعد مقرر پرداخت كرده است!
يك سيستم صورتحساب‌گير قديمي
پورخصاليان، كارشناس حوزه ارتباطات سيار در اين زمينه مي‌گويد: مشكلات مربوط به اين حوزه ناشي از عدم وجود يك سيستم جامع و كامل صورتحساب‌گيري است.
به گفته وي در حال حاضر تجهيزات كافي براي صورتحساب‌گيري حدود 29ميليون شماره تلفن‌همراه وجود ندارد و در شرايطي كه هر ماه حدود يك‌ميليون شماره به شبكه اضافه مي‌شود، سيستم صورتحساب‌گيري رايج همان سيستمي است كه چندين سال قبل براي صورتحساب‌گيري 5 تا 6ميليون مشترك به كار گرفته مي‌شد.
به گفته وي مسوولان بايد در اين زمينه تدبيري بينديشند و براي پرداخت قبوض روش‌هاي آسان و مقرون به صرفه را ابداع كنند.
هزينه سي ميليارد توماني روي دست شركت ارتباطات سيار
از زماني كه شركت ارتباطات سيار راه‌اندازي سيستم صورتحساب‌گيري الكترونيكي را از طريق مناقصه به يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه صاايران واگذار كرد، تاكنون حدود سه سال مي‌گذرد، اما اين شركت با وجود دريافت مبلغ سي‌ميليارد تومان از ارتباطات سيار هنوز اقدام اساسي در اين زمينه انجام نداده است. به گفته پورخصاليان كارشناس اين حوزه، شركت ارتباطات سيار از حدود سه سال پيش تاكنون در انتظار راه‌اندازي اين سيستم هستند و به همين دليل است كه حل مشكل مشتركان را به‌زمان راه‌اندازي سيستم جديد صورتحساب موكول كرده‌اند.
وي افزود به صورت كلي ارزش اين مناقصه در‌حال‌حاضر بالغ بر صد ميليارد تومان است و در صورتي كه شركت زيرمجموعه صا‌ايران از راه‌اندازي سيستم منصرف شود و براي پرداخت سي‌ميليارد تومان اقدام كند اين شركت ارتباطات سيار است كه متضرر مي‌شود؛ چرا كه سي‌ميليارد تومان پرداختي به اين شركت در‌حال‌حاضر ارزش چنداني ندارد.
پورخصاليان افزود: قرار بر اين بوده است سيستم صورتحساب‌گيري الكترونيكي يك سيستم جامع، كامل و كاملا الكترونيكي باشد و خط پاياني باشد براي مشكلات اين حوزه، اما اين امر تاكنون تحقق نيافته است.
مقصر كيست؟
شركت ارتباطات سيار، سازمان بازرسي كل كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و ... از ارگان‌هايي هستند كه حدود سه سال است در انتظار راه‌اندازي سيستم صورتحساب‌گيري هستند، ولي تاكنون نتيجه‌اي دريافت نكرده‌اند.
به گفته اين كارشناس در چنين شرايطي است كه مشتركان تقصير را به گردن شركت ارتباطات سيار انداخته و اين شركت را مقصر محض مي‌دانند، در حالي‌كه اين‌طور نيست.به‌گفته پورخصاليان در يك سوي اين قضيه شركت ارتباطات سيار قراردارد و در سوي ديگر بانك مركزي.
وي معتقد است، بانك مركزي مسوول يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي بانكي است و سيستم‌هاي عابر بانك و تلفن‌بانك و ... توسط اين بانك استاندارد‌سازي مي‌شوند.وي افزود: بانك مركزي اتاق تهاتري ارتباطات الكترونيكي است. اتاق تهاتري تراكنش‌هاي بانكي است و در واقع سيستم‌هاي نرم‌افزاري، برنامه‌ها و ... توسط اين بانك كنترل و استانداردسازي مي‌شود.‌پس بانك مركزي نيز به اندازه شركت ارتباطات سيار مقصر است. اين كارشناس معتقد است اگر اين دو ارگان به وظايف خود درست عمل كنند، نبايد هيچ مشكلي در اين زمينه پيش آيد.
پاسخ بانك مركزي
مهران شريفي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در اين زمينه مي‌گويد: بانك مركزي مشكلي در اين زمينه ندارد و مشكلات اين حوزه مربوط به فايل‌هاي شركت ارتباطات زيرساخت است.
عدم ارسال فايل‌هاي ارسالي به بانك‌هاي تحت فرمت‌هاي از پيش تعيين شده به بانك يكي ديگر از مشكلاتي است كه شريفي به آن اشاره كرد.
وي افزود: بانك مركزي اعلام كرده است، فايل‌هاي ارسالي به اين بانك از طريق شركت ارتباطات سيار بايد تحت وب باشد، اما اين شركت فايل‌ها را گاه تحت ويندوز ارائه مي‌كند. وي ناهماهنگي بين بانك مركزي و شركت ارتباطات سيار را دليل اصلي بروز اين مشكلات مي‌داند. وي افزود: طي گزارش‌هاي ارسالي تاكنون موردي به بانك مركزي گزارش نشده است كه مشترك قبض خود را پرداخت كرده باشد و خط وي قطع شده باشد.
نظام ناهماهنگ پرداخت‌هاي بانكي قبوض
كارشناسان بر اين باورند كه شركت‌هاي ارتباطات سيار در تمام دنيا نسبت به صورتحساب‌گيري‌ها با عدم شفافيت مواجه هستند. به گفته آنها همه قانونگذاران در سراسر جهان در پي اين هستند كه اپراتورهاي تلفن‌همراه را موظف به شفاف‌سازي در اين عرصه كنند. پورخصاليان دراين باره مي‌گويد: در اروپا نيز چنين مشكلاتي وجود دارد با اين تفاوت كه در كشورهاي اروپايي قانون‌گذار براي دريافت صورتحساب‌ها به صورت الكترونيكي به صورت متمركز عمل مي‌كنند، مردم به حقوق خود واقف هستند و در صورت بروز مشكل از طريق نهادهاي مدني به رفع مشكل خود مي‌پردازند. در حالي كه در كشور ما اين گونه نيست.به گفته وي در كشور ما مشتركان به حقوق خود واقف نيستند و در صورت آگاهي در اين زمينه؛ نهادي به طور جدي در اين زمينه اقدام نمي‌كند.
همچنين مقررات‌گذار نيز سابقه خوبي در زمينه‌ها ندارد و تمام اين مسائل در كنار هم بي‌اعتمادي و بدبيني مشترك را به بانك‌ها و شركت ارتباطات سيار تشديد مي‌كند.اين كارشناس افزود: تنها راه حل اين مشكل راه‌اندازي يك سيستم صورت‌حساب‌گيري جامع و پيشرفته است.
همچنين بايد در زمينه حقوق مشتركين نيز اطلاع‌رساني شود.
پاسخ شركت ارتباطات سيار: سكوت
براي يافتن پاسخ سوالمان در مورد مشكل به وجود آمده براي كاربران همراه اول بارها و بارها با روابط عمومي اين شركت و مدير آن تماس گرفتيم اما پاسخي جز سكوت و وعده‌هاي مكرر براي دادن پاسخ نشنيديم و اكنون پس از گذشت چند روز و در پي تماس‌هاي مكرر اين وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]