واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - افزایش 34درصدی هزینههای جاری دولت در سال 87 علی پاکزاد: منحنی بودجه جاری دولت نهم شکلی مقعر دارد و نشان از سه مرحله هیجان مصرف، بودجه انقباضی و تسلیم در برابر تورم است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان بودجه جاری دولت در سال 87بودجه جاری دولت به رقمی معادل 4/56 هزارمیلیارد تومان رسیدکه در مقایسه با سال 86 معادل 34 درصد رشد کرده است این در حالی است که طی سالهای 85 و86 دولت توانسته بود هزینه جاری خود را تقریباً ثابت نگهدارد ولی در عمل تورم 4/25درصدی سال 87 که ناشی از تزریق بیرویه نقدینگی سال 84 و 85 بود باعث شد دولت نتواند از افزایش هزینههای جاری و غیرعمرانی خود جلوگیری کند و درنهایت آنچه رخ داد نشاندهنده آسیبپذیری دولت در برابر تورم است. فرایند رخ داده در هزینههای جاری دولت نهم طی چهار سال فعالیت گویای سه دوره است: هیجان مصرف، بودجه انقباضی، وتسلیم در برابر تورم که هر یک از این سه دوره به تنهایی قابل بررسی است. هیجان مصرف دوره اول که مربوط به سال 84 تا نیمه اول سال 85 است زمانی است. دولت نهم در اولین سال فعالیت خود با تکیه بر آغاز روند رو به رشد قیمتهای نفت و ذخایر حساب ذخیره ارزی میزان هزینههای جاری خود را به شکلی جهشی افزایش داد. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد بودجه جاری دولت در سال 84 به رقم باور نکردنی 8/59هزار میلیارد تومان رسیدکه در مقایسه با سال 83 بیش از 51 درصد رشد را نشان میدهد و به دلیل همین رشد انفجاری نمیتوان اصطلاح مرسوم بودجه انبساطی را برای بودجه سال 84 به کار برد و در نهایت این فرایند در تنظیم بودجه سال 85 نیز تغییر نکرد و رویکرد هیجانزده دولت در مصرف منابع بودجه تا نیمه اول سال 85 نیز ادامه پیدا کرد ولی درنهایت به دلیل نگرانیهای ناشی از انفجار تورم و توصیه کارشناسان اقتصادی در فرآیندی جایگزین دولت مجبور به کاهش هزینهها شد. بودجه انقباضی مقایسه بودجه سال 85 و 84 گویای ترمز دولت در زمینه هزینههای جاری است بطوریکه آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد هزینههای جاری دولت در سال 85 نسبت به سال 84 بالغ بر 30 درصد کاهش پیدا کرده است و به رقم 5/41 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این دوره دولت برای جبران نقدینگی که بیمهابا به اقتصاد کشور تزریق کرده بود مجبور به کاهش بودجه جاری شد و همانطور که اکبر کمیجانی معاون سابق بانک مرکزی در مصاحبهای به این مسئله اشاره داشت در صورتی که فرایند هزینههای دولت مانند سال 84 ادامه پیدا میکرد باید منتظر تورمی به مراتب ستگینتر از 4/25سال 87 میبودیم. در اواخر این دوره دولت به غیر از کاهش هزینههای خود اقدام به کاهش وامهای بانکی کرد تا از این طریق بتواند سرعت خلق پول و در نتیجه رشد نقدینگی را کاهش دهد که این مسئله به تقویت چرخه رکود تورمی در اقتصاد ایران منجر شد و در نهایت در سال 87 شاهد کاهش رشد اقتصادی کشور بودیم. تسلیم در برابر تورم سال 87 را از این رو میتوان سال تسلیم در برابر تورم دانست که دولت در این سال مجبور شد بعد از دو سال مهار هزینهها به دلیل فشارهای ناشی از افزایش قیمتها و از سوی دیگر تلاش برای کاهش این فشار بر روی کالاهای اساسی هزینههای خود را دوباره به شدت افزایش دهد. بطوریکه دوباره هزینههای دولت از مرز 56 هزار میلیارد تومان گذشت و به رقم نجومی سال 84 نزدیک شد، این اتفاق در شرایطی افتاد که دولت برای جبران هزینههای خود مجبور شده بود منابع بانکها را نیز بکار گیرد. بلعیده شدن منابع بانکها در کنار 18 میلیارد برداشت رسمی از منابع صندوق ذخیره ارزی که میتوانست به بخش خصوصی تزریق شود در عمل به تشدید رکودی منجر شد که در سالهای 85 و 86 کلید خورده بود و البته شدت گرفتن بحران اقتصاد جهانی نیز به عمیقتر شدن بحران رکود کمک کرد بطوریکه رشد تولید ناخالص داخلی که بدون احتساب درآمدهای نفتی در سال 86 به رقم 6/7درصد رسیده بود در سال 87 به رقم 7/2درصد سقوط کرد. در عمل دولت در سال 87 به نوعی بهای هیجان مصرفی را پرداخت که در سال 84 آغاز کرده بود و با افزایش بیقاعده هزینههای جاری خود تلاش کرده بود عملکردی متفاوت با دولتهای قبلی ارائه کند، کاری که شاید بتوان آن را ناشی از غالب بدون نگاه سیاسی بر عملکردهای اقتصادی دولت نهم دانست. بررسی عملکرد دولت نهم در قبال هزینههای جاری در چهار سال فعالیتش به خوبی گویای نتایج بیماری هلندی در اقتصاد ایران است و بازتاب عدم تمایل دولتها به انضباط مالی و نتایج تأسفبار این عملکرد خارج از قاعده برای اقتصاد ملی است. سوتیتر: عملکرد دولت در قبال هزینههای جاریاش بازتابی از بیماری هلندی و تأثیرپذیری دولتها از رونق و رکودهای بازار نفتی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]