محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798476930
وزیر اقتصاد دولت نهم از هدفمند کردن یارانه ها می گوید
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد در دولت نهم در گفت و گو با خبرآنلاین به بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها پرداخته است. محمد هیراد حاتمی، مهدی صیافی: داوود دانش جعفری ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم را رها کرد و به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی در دولت نهم مشغول به کار شد. وزیر اقتصاد دولت نهم از معدود چهره های کابینه بود که به باور بسیاری از کارشناسان و منتقدان نقد کمتری به او وارد بود چه آنکه در سمتی قرار گرفت که در آن توانسته بود تحصیلات خود را با مدرک دکتری در آن حوزه یعنی رشته اقتصاد به پایان برساند. دانش جعفری به عنوان یک تکنو کرات اقتصاد در وزارت اقتصاد مشغول به کار شد و شاید همین موضوع سبب شد تا به شکل غیر منتظره ای از این وزارتخانه خداحافظی کند. او استعفا داد تا به تدریس در دانشگاه بپردازد. وزیر اقتصاد دولت نهم یکی از روز های پاییزی مهمان کافه خبر بود تا در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها و تمام حواشی پیرامون آن صحبت کند. گفت و گویی که با طرح پرسش در رابطه با نحوه تولد طرح تحول اقتصادی در دولت نهم آغاز شد و تا پایان نیز تمام جوانب اجرای آن به لحاظ اقتصادی مورد کند و کاو قرار گرفت. دانش جعفری مدت بسیاری بود که سکوت اختیار کرده بود. شاید این بر جذابیت این گفت و گو افزوده باشد. همانطور که اطلاع دارید دولت در نیمه دوم امسال قصد دارد طرح هدفمند کردن یارانهها را به مرحله اجرا در آوردن با توجه به اینکه شما نخستین وزیر اقتصادی هستید که در کابینه آقای احمدی نژاد مشغول به فعالیت شدید آیا این طرح در زمان شما هم در دولت پیگیری شده بود؟ آن زمان در دولت جلسه‌ای بود که فقط تعدادی از وزرا در آن شرکت داشتند. در این جلسه بحثهای مهم اقتصادی مطرح میشد و در آن خود آقای رئیس جمهوی، آقای معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر صنایع، وزیر کار و وزیر نفت نیز حضور داشتند. در واقع بحثهای مهم اقتصادی در آن جلسهها پخته میشد. این جلسهها به طور معمول شنبهها بعداز نماز مغرب و عشا برگزار میشد. طرح هدفمند کردن یارانهها هم در ابتدا در آنجا مطرح شد و پس از آن این طرح و چند طرح کوچکتر دیگر مجموعا «طرح تحول اقتصادی» نامیده شد. بنابراین در این طرح تحول اقتصادی خروجی آن جلسه‌های شنبه شب‌های دولت است؟ بله. البته جلسات شنبهها که برای همه بحثهای اقتصادی دولت نبود. همچنین این جلسه جزء کمسیون‌های تعریف شده دولت هم نبود. جلسه‌ای بود که هرچند وقت یکبار برگزار میشد وحالت «بحث آزاد» داشت و به طور معمول موضوعی که ضرورت هماهنگی دیدگاهها مطرح بود داشت، مطرح میشد. این طرح هدفمند کردن هم ابتدا در آنجا مطرح شد و وقتی اهمیت پیدا کرد و قرار شد اجرا شود برای آن یک ستاد خاصی تحت عنوان «کارگروه تحول» تشکیل شد. جلسه کارگروه تحول معمولا روزهای سه شنبه و در اول صبح با صبحانه برگزار میشد و معمولا تا ظهر طول می‌کشید. فکر کنم هنوز هم این جلسه ها ادامه داشته باشد. چرا همان زمان که این طرح قرار شد به مرحله اجرا درآید شما آن را مطرح نکردید. در واقع شما برای کارشناسان اقتصادی چهره شناخته شده‌تری بودید و ارتباط‌های خوبی هم داشتید. آیا اعتقاد داشتید که ابزارهای اجرای طرح در آن زمان فراهم نشده بود؟ این طرح، طرح مهمی است. یعنی شاید بحث «نظری» آن را در چند ساعت جمع و جور کرد. ولی نکته مهم بحث «اجرایی» آن است. ابعاد اجرایی این طرح بسیار وسیع است چرا که تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بحثهایی که آن موقع بود در دو گروه تقسیم میشد. یک گروه بحثهایی بود که بیشتر در ارتباط با اقناع نظری باید انجام میشد و از سوی دیگر یکسری بحثها هم در ارتباط با اجرا بود. اینکه چرا در آن موقع مطرح نشد به دلیل آن بود که همه ابعاد آن بویژه ظرافتهای اجرایی نهایی شود و بصورت شتابزده موضوع در جامعه طرح نشود. در عین حال مقدمات اجرایی از اهمیت فراوانی برخوردار بود که نیازمند زمان بیشتری بود. حدود دو سال در رابطه با بحثهای نظری صحبت شد و در درون دولت هم دیدگاههای مختلفی وجود داشت. کسانی که موافق این طرح بودند، این طرح را از دیدگاه آزادسازی اقتصادی دنبال میکردند. در هر صورت شما میدانید که در ادبیات اقتصاد، یارانه یک پدیده مطلوبی تلقی نمیشود. یارانه حالت مانع برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد را دارد. خود من هم با این دید به این موضوع نگاه میکنم. متوجه باشید اگر اقتصاد ما قرار است که ساخته شود،این اقدام باید صورت بگیرد. من تجربه سالهای اخیر را میگویم. چه آن موقعی که درآمد نفتی ما بسیار بالا بود و به مرز 100دلار برای هر بشکه رسید و چه آن موقعی که قیمت نفت بشکه‌ای 8 دلار شد. اگر روند رشد اقتصاد ایران را در طول این سال‌ها بررسی کنیم رشد اقتصادی ما هدفمند حول و حوش 0/5 درصد بوده است، البته در دهه قبل آن زمان شاید متوسط رشد اقتصادی ما حول و حوش 3 بیشتر نبود. در حال حاضر که یک مقدار وضعیت بهتر شده است. البته زیربناها هم رشد پیدا کرده و بحث جنگ هم تمام شده است. باید گفت که در بهترین حالت متوسط رشد اقتصادی ما حول و حوش همان 0/5 است. سوال این است که آیا ما با 5 درصد رشد به آرزوهایی که داریم میتوانیم برسیم؟! یعنی میتوانیم به یک کشور توسعه یافته میتوانیم تبدیل شویم؟! یا اینکه یک آرزوی دست نیافتنی است؟ چرا که تمام کشورهایی که مشاهد میکنید امروز به جایی رسیدند، در یک دورهای رشد اقتصادی بالایی داشتهاند؟ به طور مثال چیندر سالهای اخیر10 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. وقتی ما میگوییم 10 درصد از نظر محاسبات یعنی هر 7 سال یکبار درآمد مردم 2 برابر میشود. اگر بگوییم 5 درصد رشد اقتصادی یعنی حول و حوش هر 14 سال یکبار درآمد سرانه مردم دوبرابر میشود. معنیاش این است که سرعت حرکت خیلی کند است. یعنی ما اگر با این سرعت برویم، با توجه به اتفاقاتی که در اطراف ما در کشورهایی که مثل ما هستند میافتد، سبب خواهد شد تا ما از آنها عقب بیفتیم. راه حل این موضوع چیست؟ راهش چیست؟ راهش این است که حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی بیشتر شود. چرا که اینجاست که سرچشمههای رشد جدید وجود دارد. یعنی چیزی که ما در گذشته کمتر استفاده کردهایم. وقتی میگوییم بخش خصوصی، سرمایهگذاری خارجی را هم شامل میشود. یعنی ما ظرفیتهایی داریم که از این ظرفیتها اگر بتوانیم استفاده کنیم، قطعا به رشد حول و حوش 10 درصد خواهیم رسید. چرا که موضوع عجیب و غریبی نیست. نمونه اخیر آن هم هند است که وقتی آنها تصمیم گرفتند یک مقدار درب‌های اقتصادشان را باز کنند، یک مقدار از آن حالت سوسیالیستی و بسته فاصله گرفتند. ما در حال حاضر مشاهده میکنیم که هند با یک ظرفیت بسیار بالایی دارد پیش میرود که در سالهای اخیر حول و حوش 8 درصد رشد داشته است. راز تحول در چین و هند این است که اجازه دادند بخش خصوصی بیاید و وارد میدان شود. موضوع همینجاست آقای دکتر. یعنی ابهام‌هایی که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها وجود دارد فعالان بخش خصوصی هم تاکید دارند که رشد اقتصادی ما در حال حاضر به اندازه‌ای نرسیده است که بخواهیم همچنین طرحی را به مرحله اجرا درآوریم یعنی این ابهام‌های موجود اجرای طرح را پیچیده‌تر کرده است؟ همانطوریکه اشاره کردم بحث نظری هدف مند کردن یارانهها این است که این طرح از زیربناهای آزادسازی اقتصادی است. یعنی ما کاری میکنیم که با اصلاح نظام یارانهها حضور بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهیم. من یک مثالی دارم که در بسیاری مواقع آن را مطرح میکنم. ایران یک کشور نفتی است به طوریکه شاید 100سال سابقه نفتی هم دارد. آیا برای ما سوال نیست که چرا هنوز بخش خصوصی ما یک پالایشگاه در ایران ندارد؟! یا مثلا پتروشیمی ندارد؟ چرا این اتفاق افتاده است؟ برای اینکه قیمتها در بخش نفت ما عمدتا یارانهای بوده است. وقتی یارانهای است نمیشود تصور کرد که بخش خصوصی بیاید و یک پالایشگاه بسازد، بطور مثال، بنزین تولید کند لیتری 400-500 تومان و سپس آنرا لیتری 100 تومان بفروشد. یعنی ما فرمول مدیریتی روشنی برای این طور کار نداریم. ممکن است بگوییم بخش خصوصی این کار را بکند، و بعد محصول را بفروشد به دولت و بعد دولت هر طور که دلش میخواهد عمل بکند. این هم میتواند راهکاری باشد اما معنی آن این است که، دولت خریدار انحصاری محصول میشود. در عینحال شاید آن بخش خصوصی دلش خواست صادر کند. ابتکار عمل را ازش میگیریم. بنابراین هیچ کس نمیآید ریسک کند. ولی شما میبینید که در جاهایی وضعیت بهتری را شاهد بوده‌ایم که امکان حضور بخش خصوصی یک مقدار بازتر بوده، امکان حضور بخش خصوصی بیشتر بوده است. مثلا در حوزه تولید فولاد که اخیرا هم توسعه پیدا کرده است. در هر صورت اگر فضا برای بخش خصوصی باز شود، آن 0/5 درصد متوسط رشد اقتصادی که با همه تلاشمان توانستهایم به آن برسیم افزایش پیدا خواهد کرد. در هر صورت اگر ما میخواهیم به مرز بالای رشد اقتصادی برسیم، لازمه آن این است از ظرفیت‌های جدید و استفاده نشده را مورد هدف قرار دهیم. به همین دلیل است که نظام یارانهها بایستی اصلاح شود تا زمینه مهیا شود. آیا مشکل بخش خصوصی فقط این بوده است؟! قطعا خیر، البته مشکل یارانهها یکی از موانع اصلی بوده است. در اقتصاد خرد و در بحثهای «رقابت» وقتی بنگاهی میخواهد، رقبای قوی خود را از میدان به در کند، یکی از راهکارها و تکنیکها این است که قیمت محصول خودش را آنقدر بیاورد تا رقبای دیگر نتوانند رقابت را ادامه دهند. فرض کنیم دو تا تولید کننده در بازار تهران وجود دارند. یکی میخواهد آن دیگری را از میدان به در کند. یکی از راهکارها این است که آن کسی که میخواهد این حمله را شروع کند، قیمت خودش را آنقدر بیاورد تا آن دیگری نتواند قیمت را پائین بیاورد. وقتی نتوانست قیمت را پایین بیاورد، خریداران می‌روند آن محصول با قیمت ارزانتر را میخرند. یک مدتی که گذشت و رقیب از میدان خارج شد، بعد ممکن است بنگاه دوباره قیمت را بالا بکشد. من بحثم این است که وقتی اقتصاد یارانهای است، همین اتفاق به صورت طبیعی دارد میافتد. یعنی دولت، آن بنگاهی است که رقبای دیگر را از میدان بیرون میکند، زیرا با قیمت یارانهای رقبای دیگر امکان حضور در رقابت را ندارد. بعبارت دیگر دولت با دادن یارانه آنقدر قیمت را پائین میکشد که هیچ بنگاهی اجازه نمییابد در آن حوزه فعالیت کند. شاید ناخودآگاه باشد ولی نتیجه همان خواهد بود. بنابراین به این دلیل است که میخواهم بگویم «یارانه» مطلوب نیست و باید از این عبور کرد. اینکه شما مطالبی در مورد ضرورت اصلاح نظام یارانهها اشاره کردید از بعد برنامهریزی کلان کشوری است یعنی شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی بیشتر فعال شود. ولی سوالی که مطرح است این است که آیا در گذشته واقعا بنگاههای اقتصادی کشور از وجود یارانههای انرژی ناخرسند بودهاند؟ و از اینکه این یارانهها قطع شود یا کاهش یابد نگرانی نخواهند داشت؟ سوال مهمی است. ممکن است بنگاهها از تداوم یارانهها خوشحال باشند ولی این مربوط به بنگاههایی است که در گذشته فعال شدهاند. مشکل در اینجاست که بنگاههای جدید بدلیل محدودیت توانایی دولت در پرداخت یارانه جدید عملا نمیتوانند کارشان را آغاز کنند. شاید ذکر یک مثال لازم باشد. در سفری که من چند وقت پیش به بندر عباس داشتم در آنجا شهرکی بسیار بزرگ وجود دارد که بسیار فعال است و بسیاری از متقاضیان خصوصی جدید علاقمند به سرمایه گذاری جدید در آنجا هستند ولی متاسفانه به هیچکدام جواب مثبت داده نمیشود زیرا ظرفیت تولید برق و گاز ما با محدودیت روبرو شده است. محدودیت ها هم از لحاظ میزان تولید برق و گاز است و هم به لحاظ قیمت یارانهای آن. بنابراین، با قیمتهای یارانهای دولت قادر به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی نیست. از طرف دیگر چون اصولا این قبیل خدمات معمولا یارانهای است لذا بخش خصوصی هم در این موارد فعال نیست . پس چه باید کرد تا از این بن بست خارج شویم و به متقاضیان جدید پاسخ مثبت داده شود؟ هدفمند کردن یارانه می تواند به این سوال پاسخ بدهد. آیا دولت که بدنبال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست اهدافش همین مواردی است که شما گفتید؟ آیا دقیقا این طرح با هدف توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد است یا توسعه اقتصاد دولتی؟ ممکن است از این منظر هم بتوان به این طرح نگاه کرد. مثلا ممکن است هدف این باشد که چرا دولت یارانههای زیادی بدهد؟ لذا یک مقدار از این یارانهها را کم میکنیم ولی در آن منابع آزاد شده را در اختیار دیگر نیازهای دولت قرار می‌دهیم. ولی مثلا فرض کنید یک شکل آن میتواند این باشد که دولت بیاید یارانهها را کم کند و از آن طرف طرحهای عمرانیاش را زیاد کند یا حتی مثلا حوزه فعالیت برخی از سازمان دولتی را گسترش دهد. ولی اگر این کار را کردیم نمیتوانیم به اهداف مورد نظر یعنی افزایش متوسط رشد اقتصادی برسیم. بنابراین این هم میتواند اتفاق بیفتد ولی همانطوریکه عرض کردم خواستگاه این طرح، آزادسازی اقتصادی است. اگر این طرح خوب تنظیم شود میتواند باعث توسعه بخش خصوصی و در نتیجه توسعه اقتصاد ملی شود و ما را از بنبستی که بسیار آهسته حرکت هستیم به جایگاهی که باید برسیم ارتقا دهد داد و بر این اساس به اهدافی که در چشمانداز 20 ساله نیز مطرح شده است هم خواهیم رسید. نکاتی که مطرح شد در چارچوب های نظری بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست. بحث های بعدی، بحثهای اجراست. اگر قرار است این اتفاق بیفتد، خیلی کارها هست که باید از قبل مقدماتش فراهم شود تا گذر از مرحله فعلی به آن مرحله مورد نظر به راحتی صورت بگیرد. استنباط من این است که از اول بهای زیادی به اینکه زندگی مردم تحتتاثیر منفی طرح قرار نگیرد داده شده است. یعنی آنها بتواند سبدی را که قبلا مصرف میکردند، کماکان مصرف کنند. به همین دلیل هم حدود 50 درصد از منابع طرح را برای این موضوع گذاشتهاند. تبلیغات زیادی هم شده است و مردم هم تقریبا آشنا شدهاند. توی این قسمت به نظر میرسد مهمترین کاری که بعد از این باید صورت گیرد این است که سطح قیمتها به گونهای افزلیش پیدا نکند که این منابع مالی که دولت در اختیار مردم قرار میدهد کفاف جبرانی لازم را به آنها ندهد. اگر این اتفاق بیفتد مردم احساس میکنند که اجرای طرح به نفع آنها نبوده است. سوال اینجاست که به چه دلیل ممکن است این اتفاق بیفتد؟ یعنی قیمتها بیش از پیش بینی بالا برود؟ دلایل زیادی را میتوان جستجو کرد که ما را به این سمت جهت دهد. ولی مهمترین آن بحث مربوط سیاستهای ارزی است. بحثهای مربوط به صادرات و واردات هم مطرح است. بطور مثال بحثهایی که در داخل مطرح است، ممکن است یک فضایی در داخل به وجود بیاید که سیاستهای ارزی دچار محدودیت شود. یک نکته مهم هم مربوط به تولید کنندههای داخلی است. بنابراین در مجموع اگر اجرای این طرح طوری تنظیم شود که بحث قیمتها از آن چیزی که پیشبینی میشود بالاتر نرود و جبرانیای که به مردم داده میشود، کافی باشد، این قسمت طرح با موفقیت اجرا خواهد شد. اصلا باید گفت تورم بعد از اجرای طرح از 3 جنبه تاثیر میپذیرد. یکی تورمی است که ما به طور معمول در سالهای قبل داشتیم مثلا بین 10 تا 15 درصد تورم بوده است. بنابراین به نظر میرسد که این روند کماکان ادامه خواهد داشت. قسمت دوم اثرات مربوط به اجرای طرح است که برآوردهای مختلفی شده است و بسته به دوره زمانی اجرااین رقم متفاوت است. به طور مثال یک ساله یا سه ساله یا 5 ساله است. اگر طرح یک ساله بخواهد اجرا شود حدود 32 درصد تورمی است که به طور مستقیم خواهیم داشت. اما اگر 3 ساله بخواهد اجرا شود هر سال حدود 11 درصد تورم خواهیم داشت. اضافه میشود به تورمی که در حالت معمول داشته‌ایم برخی تحلیل گران اقتصادی و مسولان دولتی اعتقاد دارند تورمی وجود نخواهد داشت. به نظر شما تورم وجود خواهد داشت؟ قطعا تورم وجود دارد. نمیشود گفت نهادهای انرژی گران میشود ولی قیمت محصول تغییر نمیکند! نمی‌توان گفت حجم نقدینگی تغییر میکند ولی قیمتها بدون تغییر خواهد بود. آنچه که گفته شده این است که تورم دائمی نیست. یک جهش قیمت یکباره است و در سالهای بعد از میزان افزایش قیمتها کاسته میشود. پس چگونه است برخی از تحلیل گران اقتصادی و مسولان دولتی به دفعات تایید و تاکید دارند که تورمی وجود نخواهد داشت؟ نه، توجه داشته باشید که آنها رد نمیکنند. آنها میگویند که این یک پرش قیمت است که یکبار اتفاق میافتد. این نیست که مثلا سال بعد از اجرا هم باز ما تورمهای این چنینی داشته باشیم. یعنی سیر صعودی نخواهد داشت؟ در نقطه تیک آف اجرای طرح فقط پرش قیمت وجود خواهد داشت؟ بله. یعنی یکبار بالا خواهد رفت و در یک جای جدیدی قرار میگیرد. دیگر از آن به بعد ممکن است که تورم حالت معمول پیدا کند. اما حالا یک قسمت سومی این تورم دارد که جزء تورم انتظاری است. کنترل تورم انتظاری به قدرت اجرا برمیگردد و اینکه فضای عمومی تا چه حد به اسقبال این طرح برود. باید کاری کرد که این تورم انتظاری در حداقل خودش باشد. اگر انتظارات تورمی را کنترل نکنیم ممکن است از آن دو قسمت اول هم بالاتر رود ولی اگر کنترل کنیم ممکن است صفر هم بشود. این برمیگردد به دقت و ظرافت اجرا و پیش بینیهایی که از قبل صورت گرفته است. به نظر من مهمتر از زندگی خانوارها، بحث بنگاههای اقتصادی است. بنگاههای اقتصادی از جهتهای مختلفی در ارتباط با این طرح تاثیر میپذیرند. یکی از این جهات این است که طبیعتا خیلی از بنگاههای دولتی در گذشته از مزیتهای دریافت یارانه برخوردار بودند. یعنی با قیمت پایین نهادهها روبرو بودهاند؛ بنابراین این شرایط را داشتند که بتوانند محصول با قیمت پائین تولید کنند. اما وقتی که قیمت انرژی افزایش پیدا میکند قاعدتا اتفاقی که خواهد افتاد این است که قیمت تمام شده کالا یا خدمات آنها افزایش پیدا میکند. حالا بسته به اینکه با این افزایش قیمت آیا اجازه داده میشود که متناسب با آن افزایش قیمت کالا و خدمات، قیمت محصول هم در ایران بالا برود؟ یعنی به مشتری هم بتوانند با قیمت جدید بفروشند یا خیر؟ اتفاقات مختلفی میتواند بیفتد. ممکن است که این تولید کننده در ایران رقیبی داشته باشد و یا ممکن است آن رقیب از طریق واردات باشد. باید دید بعد از افزایش قیمت نهاده انرژی رقابت پذیری محصول بنگاه آسیب خواهد دید یا خیر؟ ممکن است بنگاه در معرض خطر قرار گیرد و دیگر تولید آن اقتصادی نباشد. حالا نکتهای که وجود دارد این است که دولت با این بنگاه چه کار میخواهد بکند؟ یعنی این بنگاه را چطور میخواهد در شرایط جدید، اقتصادی نماید وقتی که نهادههایش گران شده است؟ امکان افزایش قیمت محصولش هم به آن شکل وجود ندارد که هر چقدر که دلش بخواهد قیمت محصول را تنظیم کند، بطور کلی باید دید برای اینکه بنگاهها روپا بمانند دولت چه سیاستی دارد؟ در هر صورت ممکن است که دولت یک طرح موقت داشته باشد که در آن طرح موقت، کماکان کمکهایی را در قالب نقدی به بنگاه داشته باشد. مثلا دولت به بنگاهها میگوید که شما نهادههایتان گران شده است ولی من این مابهالتفاوتی که گران شده است را فعلا به عنوان کمک ادامه می‌دهیم. ولی شما بنگاه باید اقداماتی انجام دهید زیرا این کمک، کمک دائمی نیست و لذا بنگاه بایستی بعد از این خود را بازسازی کند. اینکه در شرایط فعلی چقدر این کار صورت گرفته است و اینکه بنگاهها چقدر آمادگی دارند، و آیا برنامههایشان را آماده نموده‌اند سوالات مهمی است که بایستی پاسخ داده شود. بنگاهها بایستی بهر ترتیب ممکن میتوانند در این مسیرشرایط خود را بازسازی کنند؟ به گونهای که مثلا 2 سال دیگر یا 3 سال دیگر لازم نباشد پرداخت جبرانی به آنان صورت گیرد. این مهمترین کاری است که باید صورت گیرد. طبعا ممکن است که تولید برخی بنگاهها که دیگر توجیه اقتصادی به این شکل در کشور نداشته باشد.زیر سوال برود و بایستی بنگاه در صنعت جدیدی فعالیت نماید. دو تا نکته اینجا مطرح میشود. یکی بر میگردد به آن کمکهای نقدی که به بنگاهها صورت میگیردکه بر اساس آن یک ترس شکل خواهد گرفت. این ترس به وجود خواهد آمد که بنگاههای دولتی عزیز دردانه‌تر باشند و بخشی از پیکره خود دولت باشند و کمکهای بیشتری نسبت به بنگاه خصوصی دریافت کنند. یک بحث دیگری که وجود دارد نحوه توزیع و پرداخت این یارانه‌هاست. به طور مثال اگر قرار باشد یارانههای واحدهای تولیدی هم از طریق یک کانال و به شکل سلیقه‌ای باشد اساسا رقابت را دچار مشکل خواهد کرد. یعنی اینکه یک بنگاه به دلیل روابط احتمالی از تسهیلات بیشتری هم برخوردار باشد. تحلیل شما از این دو نکته چیست؟ این طرح تا جایی که من میدانم در وزارت صنایع و معادن قرار است اجرایی شود و نکته آن این است که به این پرداخت نقدی به بنگاهها باید به عنوان یک طرح موقت به آن نگاه شود. چون اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار است ادامه پیدا کند، با گذشته هیچ فرقی ندارد. قبلا حامل انرژی ارزان را دریافته میکردند حالا حامل انرژی را به قیمت میخرند؛ اما ما بهالتفاوت را هم از دولت میگیرند. این طور که تحولی صورت نمیگیرد! و بنگاهی که تولیدش از ابتدا هم غیر اقتصادی بوده به راه خود ادامه میدهد. در صورتی بنگاه میتواند متحول شود که یک تغییر زیربنایی در فنآوری آن بنگاه صورت بگیرد. و در عین حال تولید غیر اقتصادی هم تداوم پیدا نکند. فرض کنید نیروگاهی که با راندمان 32 درصد کار میکرده ولی چون قیمت انرژی مفت بوده، ارزان بوده با 32 درصد راندمان هم تولید برق آن توجیه اقتصادی داشته است. ولی بعد از اجرای این طرح که قیمت انرژی تغییر پیدا میکند دیگر نیروگاهی که راندمان 32 درصد داشته باشد جواب نمیدهد، ضررده خواهد شد. پس چه باید کرد؟ طرح ایدهآل این است که به جای نیروگاههای راندمان 32 درصد ما نیروگاه جدیدی داشته باشیم مثلا با راندمان 60 درصد. این یعنی نرخ تولید را بایستی 2 برابر کنیم. در واقع با نهاده سابق میتوانید تولید برق را به دو برابر افزایش دهید. این خودش قیمت تمام شده برق را برای آن نیروگاه پائین میآورد. هدف نهایی طرح هدفمند قاعدتا باید این باشد. یعنی ما به این سمت برویم. آن قسمت اول که پرداخت نقدی است مسکن است، به صورت یک حالت موقت ببینیم و این قسمت دوم طرح را دنبال کنیم. این بحث بسیار مهم است. شاید منابع مالی زیادی این قسمت از طرح بخواهد. چرا که سرمایه گذاریای که شما برای نیروگاه جدید میکنید، ممکن است عمر طرح 30 سال باشد اما شما باید کل نیاز مالی طرح را یک دفعه بدهید. بنابراین نوسازی بنگاه ها منابع مالی زیادی میخواهد. تغییر تکنولوژی و فنآوری بنگاههایی که با سیستم قبلی توجیه داشتهاند و بعد از اجرای طرح هدفمند دیگر توجیهی ندارند کاری بسیار مهم و حیاتی است. در عینحال بحث دیگری هم پیش میآید و آن اینکه یکسری بنگاهها که قبلا توجیه اقتصادی داشتهاند، ولی بعد از طرح هم وضعیت بدی نخواهند داشت. منتها بعد از اجرای طرح یک مقدار توجیه اقتصادیشان کمتر خواهد شد. اما کماکان سود بسیار زیادی دارند و میتوانند ادامه دهند. در عینحال باید یک مقدار تشویق هم برای اینها وجود داشته باشد که اینها هم احساس نکنند چون وضعشان خوب بوده بنابراین باید مجازات شوند و فکر نکنند که چون گذشته رقابتی بودهاند، بعد از اجرای طرح هم کماکان رقابتی هستند اما ، دولت به آنها کاری ندارد. یعنی بنگاهی که بعد از اجرای طرح غیررقابتی شده دولت کمکش میکند و هولش میدهد ولی بنگاهی که جذب کار میکرده دولت به آن کاری ندارد. یعنی برای اینها هم باید یک مشوقهایی در نظر گرفته شود که اینها بتوانند توسعه پیدا کنند. اگرنوسازی بنگاه ها صورت نگیرد یعنی تغییر فن آوری، تولید در دوره بعد از طرح هدفمند کردن یارانهها صورت نگیرد، ممکن است که اهداف اجرای طرح هدفمند دچار مشکل شود. یعنی بنگاهها نتوانند تکنولوژی خودشان را تغییر دهند و کماکان محتاج یارانه خواهند بود. کاری که قبلا خودکار بوده است حالا تبدیل میشود به طرحی که مستلزم نظارت روزمره دولت خواهد بود. طبیعتا ممکن است که خیلی از بنگاهها جا بمانند و مشکلاتی پیش بیاید. مثل همین مشکلاتی که ما در ابتدای طرح کارتی کردن بنزین داشتیم که هر چند وقت یکبار کسی میآمد و میگفت ما را فراموش کردهاید. به طور مثال می گفتند ما قبل از اجرای طرح تولیداتی داشته ایم اما الان چون بنزین به ما نمیدهند دیگر نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. در طرح هدفمند هم ممکن است که این اتفاق بیفتد. ممکن است که الان شما در یک روستایی بنگاهی در آن جا دارد کار میکند و تولیدی هم دارد ولی ما از آن خبری نداریم، ولی وقتی که قرار شد بعد از این همه بیایند و از دولت یارانه بگیرند تازه متوجه شویم که چنین بنگاهی هم وجود دارد. اینجا هم مهمترین اقدام این است که این کارنوسازی باید صورت بگیرد. اگر صورت نگیرد مشکلات کمبود عرضه در داخل زیاد خواهد شد و این بر قسمت اول طرح که مربوط به مردم است تاثیر میگذارد، یعنی تورم افزایش می یابد. البته اگر تغییر فنآوری صورت نگیرد ممکن است که با یک رکود هم مواجه شویم. یعنی بعد از اجرای طرح به نظر میرسد که یک اتفاق رکودی در کشور خواهد افتاد. ولی بعد از اینکه فن آوری بهبود پیدا میکند این رکود میتواند تبدل به رونق شود. یعنی تولید افزایش پیدا میکند حتی از گذشته هم بیشتر خواهد شد. در این صورت ممکن است سطح قیمت ها از بابت افزایش تولید حتی کاهش نیز پیدا کند. سوالی که وجود دارد این است که آیا آمادگی برای طی این مرحله وجود دارد ؟ اگر دولت برنامه ریزی لازم را کرده باشد و با بنگاهها صحبت کرده باشد و طرح نوسازی بنگاهها تهیه شده باشد نباید نگران باشیم. فرض کنید بنگاه بایستی بداند که سرمایه گذاریای که میخواهد برای نو سازی بکند چه نوع سرمایه گذاریای است؟ محصولش را انتخاب کرده باشد و بداند قیمتش چقدر است و اگر نیاز به واردات دارد از کدام کشور است؟ یا نوسازی با استفاده از محصولات داخل است؟ چگونه منابع مالیاش را تامین خواهد نمود؟ این خیلی نکته مهمی است. یعنی همه مزایای طرح در این قسمت است. اگر فنآوری یا تکنولوژی بنگاه بهبود پیدا نکند، طرح هدفمند جاذبهای نخواهد داشت. بنابراین این مرحله، هم باید کوتاه باشد، هم اینکه نوسازی اتفاق بیفتد. باید دید که کسانی که مسئول این قسمت طرح هستند مثل وزارت صنایع تا چه حد با بنگاهها ارتباط برقرار کردند؟ و تا چه حد توانستهاند مشکلات واحدها را درک کنند؟ تا چه حد منابع مالی لازم را پیشبینی کردهاند؟ نکته مهم این است که در مرحله نوسازی منابع مربوط به سرمایه گذاری همهاش از محل آن 30 درصد منابع حاصل از طرح هدفمند کردن قابل تامین نیست. منابع لازم خیلی بیشتر از آن منابع طرح هدفمند یعنی همان 30 درصد می باشد. منظورتان این است که باید دست دولت باز باشد و منابع طرح را جا بجا کند؟ خیر منظورم این است منابع جدیدی مثل منابع بانکی و یا منابع ارزی از حساب ذخیره ارزی در جهت طرح نو سازی بنگاه ها بایستی تزریق شود و گرنه منابع 30 درصد حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه برای اینکار کافی نیست. از طرف دیگر منابع دیگر طرح مثل 50 درصد متعلق به جبرانی به مردم و یا 20 درصد مربوط به جبرانی که به دستگاه‌ها می‌باشد. هر کدام برای اجرای موفق طرح در قسمت های مربوطه ضروری است و نمی توان آنرا کاهش داد. آقای دکتر! سوال دیگری که الان مدنظر است، به لحاظ تئوری فکر میکنم شما بحث را کامل باز کردید اما باز سوال اینجاست که با توجه به اینکه خودتان هم در وزارت اقتصاد بوده اید، شما فکر میکنید شرایط جامعه ما با توجه به بداخلاقیهای غرب و اگر رکود اقتصادی جهانی هم را به آن اضافه کنیم، در شرایط رشد اقتصادی موجود ما که همان رشد 0/5 درصد است؛ آیا این همه این عوامل اگر دست به دست هم بدهند، این طرح در حال حاضر قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی دارد؟ فکر میکنم در مورد این طرح خود دولت باید نظر بدهد. دولت باید بعد از اینکه کاملا مطمئن شد همه مقدمات کارها انجام شده، طرح را شروع و اجرا کند. ببینید به طور کلی یکی از جنبههایی که میتواند در سرنوشت طرح تاثیر بگذارد تنظیم بازار است. تنظیم بازار یک بخشیاش مربوط به تولید داخل است و یک بخشیاش از خارج است. ما در هر صورت یک کشوری هستیم که 70-80 میلیارد دلار واردات داریم (با احتساب خدمات)، طبیعتا تداوم آن واردات میتواند نقش زیادی در تنظیم بازار داشته باشد. اگر آن طور که مورد انتظار است پیش نرود میتواند روی تورم برای مردم و بنگاهها و همینطور سرمایهگذاری بنگاهها را دچار مشکل کند. چه دولتی باشد، چه خصوصی. در هر صورت دولت الان باید ببیند که مجموعه شرایطی که با آن روبرو است چه گونه است؟ من شنیده‌ام که زخیره‌سازی و پیشبینی قبلی انجام شده است و دولت میخواهد پس از فراهم آمدن کامل مقدمات طرح را اجرا کند. من جواب سوالم را نگرفتم. طرح هدفمند کردن یارانه ها قابلیت اجرا در شرایط کنونی اقتصاد ایران دارد یا خیر ؟ جوابش را باید از دولت بگیرید. من نمیدانم الان آنها تا چه حد در فراهم آمدن مقدمات پیش رفته‌اند. برداشت شخصی خودتان را به عنوان وزیر اقتصاد دولت نهم و استاد اقتصاد در دانشگاه مطرح کنید؟ الان چند اتفاق دیگر در کشور با هم در حال وقوع است بایستی آنها را مدیریت کنیم. بعضی از اینها دست ما نیست، مثلا بحث کنترل تحریم چندان در اختیار ما نیست. تصمیمش را خارجیها میگیرند. ولی اجرای طرح دست خودمان است. میتوانیم زمانش را طوری تنظیم کنیم که مناسب باشد. اگر سر جمع تحولات متناسب با شرایط مورد نظر ما نیست، میتوانیم اجرای طرح را طوری تنظیم کنیم که اختلالی در اهداف طرح هدفمند کردن ایجاد نکند. ولی اگر دولت پیشبینی های لازم را کرده است. بنا بر این نگرانی نباید وجود داشته باشد. ناهمگونیهایی هم وجود دارد. شما فرمودید که ایران حدود 80 میلیارد دلار واردات دارد. همانطوریکه اشاره شد جمع خدمات و کالا است. بله 80 میلیارد دلار خدمات و کالا. از آن طرف اگر بخواهیم در نظر بگیریم که ما میخواهیم طرح نوسازی بنگاهها را در بخش تولیدی راه بیاندازیم تا بهینه شود. آیا این دو با هم منافات ندارد؟ الان تولید کنندههای ما از این شکایت دارند که ما نمیتوانیم به دلیل واردات زیاد تولید کنیم. در این حجم اگر در اجرای کالا وارد کنیم، در واقع باز با تولید کننده در حال رقابت هستیم. ببینید یکسری نکات را باید با دقت بررسی کرد. طبیعتا تولید کننده ایرانی همیشه از واردات بیرویه ناراحت است. حق هم دارد که ناراحت باشد. منتها باید توجه داشته باشید که همین الان به استناد آمارهایی که خود دولت میدهد شاید حدود 70 درصد از واردات کشور، کالاهای واسطهای است. این خیلی نکته مهمی است. یعنی دو- سوم واردات کشور کالاهای واسطهای و تجهیزاتی است که برای تولید لازم است. یعنی واردات آسیب ببیند، تولید داخلی هم آسیب می‌بیند. قاعدتا اگر تولید کنندهای مانند ایران خودرو که تولیدات آن وابسته به واردات است هیچگاه از واردات ناراحت نیست. برای اینکه واردات نهاده ضروری ایران خودرو است. ولی ممکن است مثلا یک مبلسازی در ایران از واردات مبل ارزانقیمت خیلی ناراحت باشد باید به او حق داد و این نوع واردات را کنترل نمود. عرض من این است که نباید به واردات لزوما با دید بد نگاه کرد. یعنی میشود گفت واردات نهاده تولید ماست. اگر با این دید نگاه کنیم باید واردات داشته باشیم و تداوم داشته باشد. نگرانی من در مورد کالاهای غیرضروری نیست که میشود تمهیداتی برای آنها اعمال کنیم مثل همین مبل که گفتم. یا لوازم لوکس که خیلی مسئله اصلی کشور نیست. که میشود تعرفهها را بالا برد و واردات آنها را کاهش داد. ولی بخشی از واردات برای سرمایهگذاریهای جدید و نوسازی واحد های اقتصادی که بعد از اجرای طرح هدفمند غیر اقتصادی می‌شوند صورت میگیرد و لذا برای تداوم تولید صنعت ما لازم است. یعنی میخواهم بگویم اگر تحریم ما را تحتتاثیر قرار میدهد، محاسبهاش را دولت باید انجام دهد تا مشکلی برای نوسازی بنگاههای صنعتی ایجاد نشود. تولید ما تولید غیررقابتی است. بسیاری از صنعتگران و کارشناسان در اتاق بازرگانی مطرح میکنند با اجرای این طرح غیررقابتیتر هم خواهد شد. راهکار چیست؟ راهکارش همان است که به آن اشاره کردم. راهکارش این است که بنگاهی که در گذشته غیررقابتی بوده یک راهی برای رقابتی شدن پیدا کند. مثال عرض میکنم فرض کنید که ما الان گاز داریم، نفت داریم، ولی ترکیه نه گاز دارد نه نفت دارد. ما از همین گاز و از همین نفت تولید پتروشیمی داریم، ترکیه هم از همین نفت و گاز تولید پتروشیمی دارد. حالا سوال من این است که چرا تولید آنها باید قیمتش کمتر از تولید ما باشد؟ یا حتی کیفیتش بهتر باشد؟ آیا برای تولید کننده ما این امکان وجود ندارد که همان کاری را که آنها میکنند در ایران بکند؟ حتما امکان دارد. منتها باید برود آن تکنولوژی مناسب را انتخاب کند. وقتی بنزین ارزان است شما در مورد انتخاب ماشینی که بنزین زیادی مصرف میکند حساس نیستید. بنابراین اگر ماشین بنجلی هم بخرید قیمتش ارزان باشد ولی بنزینخورش بالا باشد، این توجیه دارد. ولی وقتی که بنزین گران شد دیگر سراغ ماشینی که مصرف زیاد دارد نمیروید. حتما سراغ ماشینی میروید که مصرف کمتری دارد. یعنی میخواهم بگویم که قیمتها مجبور میکند که به سمت تکنولوژیهای بالاتر برویم. این نیست که تولید کننده ما نمیتواند این را انتخاب کند، حتما میتواند. منتها برای اینکه به تولیدات بیشتر برسیم باید فنآوریهای پیشرفتهتری را استفاده کنیم. هدف طرح هدفمند هم همین است. که ما به جای اینکه آن روشهای قدیمی غیررقابتی عقبافتاده را استفاده کنیم، روشهای جدید فناوری را انتخاب کنیم و تولید را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بالا ببریم. در این شرایط دولت باید نرخ ارز را هم اصلاح کند. موضوعی که در حال حاضر محل اختلاف نظر های مختلف است؟ به طور مثال نرخ ارز که یک باره افزایش پیدا کرد آن همه آشفتگی به وجود آورد. حالا بدون بررسی دقیق این موضوع و اینکه صادر کنندگان ما نرخ واقعی ارز را نمی دانند آیا می توان امیدوار بود که از این موضوع دچار مشکل نخواهیم شد؟ یکی از بحثهایی که وجود دارد این است که وقتی این طرح اجرا میشود، سطح عمومی قیمتها اضافه میشود. متغیرهای اسمی از جمله متغیر نرخ ارز هم جزء همینهاست. یعنی اگر نرخ ارز هم متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها اصلاح نکند این به ضرر تولید کشور میشود. من مثال میزنم. فرض کنید که الان قیمت یک کفش چینی 10 هزار تومان است، قیمت کفش ایرانی 15 هزار تومان است و هر کدام از اینها یک بازار مشخصی در ایران دارند. معنیاش این میشود که ما الان کفش چینی را با 10 دلار میخریم، کفش ایرانی را با 15 هزار تومان. فرض کنید که بعد از اجرای طرح، سطح عمومی قیمتهای داخلی بالا رود؛ فرض کنید کفش تولید ایران میشود 17 هزارتومان. اگر دلار که الان هزار تومان است بعد از اجرای طرح هم هزار تومان باشد. چه اتفاقی میافتد؟ یعنی با این کار کفش چینی برای مصرف کننده میشود 10 هزار تومان، کفش ایرانی میشود 17 هزار تومان. فاصله این دو بیشتر شده. این پدیده از نظر اقتصادی یعنی فشار روی واردات بیشتر خواهد شد. یعنی اگر در گذشته مشتری کفش چینی تعداد محدودی بود، حالا بیشتر میشود. چرا؟ برای اینکه کالای ایرانی گرانتر شده ولی کالای خارجی همان قیمت است. نتیجه این میشود که واردات به کشور زیاد میشود و تولید داخلی ضربه میخورد. پس اگر میخواهیم کماکان فاصله کفش چینی با کفش ایرانی حفظ شد باید نرخ ارز هم بطور متناسب تغییر کند. اگر این طور نشود تولید داخل لطمه میخورد. ضمن اینکه اگر دولت اصرار داشته باشد که نرخ ارز را تغییر ندهد اتفاقی که میافتد این است که ذخایر و موجودی ارز یعنی تراز تجاری کشور ممکن است مدیریتش دچار مشکل شود. یعنی اگر در گذشته ما 80 میلیارد دلار واردات داشتیم، میزان واردات ممکن است به 100- 120 میلیارد دلار برسد. یعنی دولت باید ببیند که آیا امکان تامین 120 میلیارد دلار را دارد در این صورت از بالا نرفتن نرخ ارز دفاع کند. اینها در واقع همان ظرافتهای اجراست که باید ببینیم دولت چطور میتواند همه موارد را با هم تنظیم کند؟ آقای دکتر! شما فرمودید که راهکارش این است که بخش خصوصی گسترش یابد. مثلا در کشوری مثل ژاپن یک حرکت نمادین انجام دادند و بر اساس آن سازمان خصوصیسازیشان را منحل کردند تا بگویند میخواهند دولت را کوچکتر کنند. شما ارادهای در دولت مشاهده میکنید برای اینکه دولت را کوچکتر کنند و بخش خصوصی را فعال تر؟ سابقه چند سال اخیر دولت هم نشان میدهد که هزینههای دولت در حال افزایش است. طبیعتا دولت با ادامه وضع موجود کار برایش خیلی سخت میشود. یک بخش خصوصی قدرتمند وقتی میتواند فعالیت کند که ثبات درآمدهای دولت و هزینههای دولت وجود داشته باشد. اگر این احتمال باشد که هزینههای دولت در آینده تامین نشود، در این شرایط دولت کسر بودجه را به شیوه‌هایی تامین میکندکه این حرکات تورم را به جامعه تحمیل میکند. و در اینجا کسی که لطمه میخورد بنگاهها و مردم هستند. یعنی بنگاههای اقتصادی نیز با تورم بالا امکان تداوم کار ندارند. و نمیتوانند در افزایش سهم صادرات جهانی موفق ظاهر شوند. بنابراین اگر دولت میخواهد در این کار موفق باشد باید بتواند ثبات اقتصادی کلان ایجاد کند. ثبات اقتصاد کلان از طرق مختلف میسر میشود. یکی این است که سطح تورم پائین باشد. یعنی سطح قیمتها نوسانات عجیب و غریب نداشته باشد. یکی دیگر نرخ ارز است. یعنی نرخ ارز هم از یک منطقی پیروی کند. به طور کلی نوسانات زیر 3 درصد را نوسانات قابل قبول تلقی میشود. اما اگر نوسانات بیش از 3 درصد شد، چه مثبت چه منفی، اینها نوساناتی است که برای اقتصاد مضر است. یعنی میتواند به ضرر مردم و بنگاهها باشد. اگر دولت میخواهد به آن شرایطی که عرض کردم برسد باید ثبات اقتصاد کلان را به وجود بیاورد. در این شرایط بنگاههای خصوصی میتوانند بهتر کار کنند. روی صادرات سرمایهگذاری کنند، روی تولید داخلی برنامهریزی کنند. در عینحال رقابت هم باید باشد. زیربناهای اقتصادی اگر درست طراحی نشود مثلا اگر از تولید داخلی بی رویه حمایت شود، نهایتا ممکن است که تولید آنها دیگر صادراتی نباشد. بنابراین ما اگر میخواهیم از اقتصاد نفتی بیرون بیائیم این امکان را دیگر نخواهیم داشت. یعنی کماکان به نفت متکی هستیم. ولی اگر میخواهیم خودمان را آماده کنیم که بدون نفت هم زندگی کنیم باید زیربناهای آن را به وجود بیاوریم. یعنی کارهایی که کشورهای دیگر کردند، ما هم انجام دهیم. امر عجیب و غریبی نیست. با گذشت حدود 5 سال از ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 روند اجرای این اصل از قانون اساسی را قابل دفاع میدانید؟ اجرای اصل 44 برای افزایش حضور بخش خصوصی و افزایش سطح تولید کشور ضروری است. یعنی اصل 44 هم جزو همان زیربناهایی است که عرض کردم که اگر ما بخواهیم حضور بخش خصوصی را در اقتصاد زیاد کنیم تا دسترسی به رشد 10 درصد برایمان راحت باشد، لازمهاش این است که ببینیم چه چیزی در اقتصاد باید انجام دهیم تا حضور بخش خصوصی بیشتر شود. اتفاقی که الان افتاده این است که بخش زیادی از واگذاریها از طریق سهام عدالت صورت گرفته است. سهام عدالت هم از جنبههای مختلفی میتواند مورد سوال باشد. سهام عدالت فروش قسطی سهام است. اما به هرحال این قسط باید به دولت برگردد. یعنی اگر 40هزار میلیارد در قالب سهام عدالت واگذار کردیم و قرار است که حداکثر 10 ساله برگردد، باید سالی 4هزار میلیارد دلار بازپرداخت آن باشد. اگر بازپرداختی نباشد یعنی مثل این است که سهام را مفت و مجانی داده‌ایم و هیچ کسی هم اصل پول را جمع‌آوری نمیکند. نکته دیگر این است که از این سهامی که واگذار شده باید اینجا استفاده اقتصادی شود. رقم40 هزار میلیارد تومان عدد خیلی بالایی است. مثل اینکه شما بنگاهی دارید که 40 میلیارد دلار سرمایه دارد. مشکلی در اینهاست این بنگاه به این بزرگی این بروز و ظهوری در اقتصاد ندارد. میتواند خیلی کارها با آن سرمایه بالای خود بکند به طور مثال سهام را وثیقه بگذارد، وام خارجی بگیرد، وام داخلی بگیرد، حداقل 80 میلیارد دلار با همین سرمایهگذاری جدید کند. ولی الان کار اقتصادیای صورت نمیگیرد. البته این را هم من باید اعتراف کنم که در هر صورت ارتقا سهم بخش خصوصی در ایران خلقالساعه نمیتواند صورت بگیرد. اولین سوالی که مطرح است این است که وقتی شما میخواهید سالی20 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام دهید باید بپرسید کسانی که میخواهند این را بخرند آیا پول کافی دارند که این مهم را بخرند؟ اگر بخش خصوصیای وجود دارد که میتواند امسال 20 هزار میلیارد تومان جدید سرمایهگذاری کند، خب وضع ما خوب است. ولی ما الان در این قسمت مشکل داریم. یعنی سهامی که به بازار عرضه میشود، سازمان خصوصیسازی مطمئن نیست که خریدار حاضر و آماده بخش خصوصی وجود داشته باشد. این هم خیلی بد است که سازمان خصوصیسازی سهامی را عرضه کند و بعد خریدار نداشته باشد. میخواهم بگویم اینها از آن بحثهای زیر بنایی است. به طور مثال در رابطه با واگذاری نمایشگاه بخش خصوصی حاضر بود آن را بخرد ولی دولت حاضر نبود نمایشگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند؟ ممکن است موردی جاذبههایی باشد ولی من در کل میگویم. ما میخواهیم امسال 20 هزارمیلیارد تومان از داراییهای دولت را واگذار کنیم، سوال مدیریتی این است که بپرسیم ببینیم که آیا بخش خصوصی در مجموع 20 هزار میلیارد تومان در جیبش دارد؟ اگر باشد که خیلی خوب است. ولی اگر نباشد ممکن است که فقط جابجا شود. فرض کنید کسی کارخانه دارد، خانه هم دارد، الان خانه را میفروشد میرود سهم کارخانه را اضافه میکند، یا کارخانه را میفروشد خانه را دو تا میکند. این خیلی اتفاق خاصی نیفتاده تا حجم تولید در کشور را افزایش دهد فقط جابجایی صورت گرفته است. ولی اگر میخواهیم حضور و تولید بخش خصوصی در اقتصاد زیاد شود لازمه آن این است که این توان تولیدی در مجموع افزایش یابد. یکی اینکه سرمایه زیاد باشد، دارایی زیاد باشد تولید نیز زیاد شود. ما در این زمینهها الان مشکل داریم. بنابرین اصل 44 هم نهایت ایدهآلش این است که باعث افزایش سهم بخش خصوصی شود. میخواهم بگویم که هدف اصل 44 در سهام عدالت خلاصه نمیشود. اصل 44 باید منجر به حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شود. هدف طرح هدفمند کردن یارانهها نیز بایستی منجر به افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشد. /ق
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 568]
-
گوناگون
پربازدیدترینها