تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866400268
دولت نهم تئوری اقتصادی ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - هادی حقشناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم به سؤالات متعدد ما پاسخ گفت. قرار بود با هادی حقشناس حول سه محور، یارانه‌های نقدی، هدفمند کردن یارانه‌ها و احیای سازمان مدیریت گفت و گو کنم، اما دایره بحث فراتر رفت و به دل بی‌برنامگی دولت در اقتصاد، حذف و اضافه‌ها در دولت نهم و شباهت کمی و تفاوت کیفی بین دولت محمود احمدینژاد با حکومت امیر کبیر، رفت. هادی حقشناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در طبقه سیزدهم برج 13 طبقه دیدار جنوبی، روبه‌روی ما نشست و به سؤالات متعدد پاسخ گفت که چکیده آن ارائه می‌شود. این روزها پرداخت یارانه نقدی، به یکی از محور‌های اصلی شعار‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بدل شده است. با توجه به کاهش چشمگیر قیمت نفت در سال گذشته و پیش‌بینی ادامه این روند، آیا پرداخت یارانه نقدی از این محل ممکن است؟ نفت از آنجایی که یک منبع از منابع بودجه دولت در طول 50 ساله گذشته بوده است، با نگاهی به منابع بودجه‌ای دولت چگونگی هزینه کرد آن مشخص می‌شود که دولت باید چگونه پول نفت را هزینه کند. در همه سال‌های قبل و بعد از انقلاب بخش عمده‌ای از منابع بودجه دولت را نفت تشکیل می‌داده است و باز در همین سالها همواره بودجه سال‌های جاری بیش از بودجه سال‌های گذشته بوده است. بنابر این چون همواره این نمودار سیر صعودی دارد و سیر نزولی ندارد؛ ترکیب بودجه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. ترکیب این بودجه این است که بخش عمده آن ناشی از نفت است و بخش کمی از آن ناشی از مالیات و دیگر منابع است. از دو منشأ پول نفت در بودجه است. یکی اینکه به صراحت در برخی از بندها آورده می‌شود که X میلیارد دلار پول نفت صرف عملیات عمرانی شود. یکی هم از محل مالیات بر درآمد نفت، که باز هم پول نفت است. یا از محل سود سهام شرکت نفت که باز هم پول نفت است. از همین منابع رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان (10 میلیارد دلار) دولت درآمد داشته است. یعنی در بودجه عمومی که امسال 97 هزار میلیارد تومان بوده است، با کسر مستقیم پول نفت، این رقم به دست می‌آید. با پذیرش این دو اصل بازمی‌گردیم به سال جاری. در سال گذشته فروش نفت به طور متوسط هر بشکه 80 دلار بود. این 80 دلار بر مبنای 5/2 میلیون بشکه نفت فروخته شده است. یعنی 900 میلیون بشکه نفت خام فروخته شده است. یعنی رقمی معادل 70 میلیارد دلار درآمد ارزی از نفت داشته ایم که تماماً این در بودجه یا برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی، مجموع این پول هزینه شد. در سال 88 پیش‌بینی‌ها این است که متوسط فروش نفت 40 دلار باشد، فرض خوشبینانه هم این است که 50 دلار است. با این حساب ما دیگر 5/2 میلیون دلار فروش نخواهیم داشت، چرا که سهم ایران در اوپک 2/2 کاهش یافته است و از تولید 900 میلیون بشکه نفت در سال هم خبری نیست، بلکه 800 میلیون بشکه در سال است. یعنی 40 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال 88 خواهیم داشت. حال اگر فرض نخست را نقض کنیم و بگوئیم که بودجه صعودی نیست و ثابت است، ما حداقل 30 میلیارد دلار در سال 88 کسری بودجه خواهیم داشت. این درحالی‌است که دولت طرح تحول اقتصادی را هم در پیش دارد، دولت در طرح تحول اقتصادی مدعی است که می‌خواهد یارانه‌ها را واقعی کند. اما با این کار هزینه‌های دولت هم هزینه‌های واقعی می‌شود. یعنی یک سمت داستان خود دولت است و هزینه‌های جاری دولت باید واقعی شود و هزینه 5/2 میلیون کارمند هم باید تأمین شود. دولت در بخش آموزش و پرورش هم با کسری بودجه مواجه خواهد شد، سال گذشته که قانون نظام هماهنگ پرداخت را اجرا نکرد، بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت، امسال که می‌خواهد اجرا کند قطعاً کسری در آن بخش‌ها افزایش خواهد یافت. با نگاه کلی به این آمارها به این سؤال می‌رسیم که آیا پرداخت یارانه‌های نقدی می‌تواند عملی باشد یا خیر؟ پاسخ این است که امکان این کار وجود ندارد. وقتی رئیسجمهور می‌گوید نفری حداقل 50 هزار تومان به 7 دهک جامعه پول می‌دهم، می‌شود ماهی 2500 میلیارد تومان و در سال می‌شود 30 هزار میلیارد تومان. دولت در حال حاضر 30 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری دارد، این 30 هزار میلیارد تومان را از کجا می‌خواهد برای پرداخت به مردم بیاورد؟ بنابر این پرداخت به این شکل جنبه واقعی به خود نمی‌گیرد. اما تنها راهی که پیش روی دولت است چاپ و خلق پول است. که نتیجه آن هم افزایش نقدینگی و افزایش تورم است، همان چیزی که دولت تصور می‌کرد هیچ رابطه‌ای بین نرخ تورم و میزان نقدینگی وجود ندارد، اما بعد از خلق پول در این 3 سال و نیم فهمید که تأثیر مستقیمی این دو بر هم دارند. مرحوم نوربخش، رئیس کل فقید بانک مرکزی هم بر این باور بود که بین نرخ تورم و نقدینگی رابطه مستقیمی وجود دارد و هر یک بر دیگری تأثیر می‌گذارد. معادله این تأثیر چگونه است؟ به ازای هر یک درصد افزایش نقدینگی، نرخ تورم 7 دهم افزایش می‌یابد، گرچه برخی معتقدند که 6 دهم نرخ تورم افزایش می‌یابد. یعنی وقتی نقدینگی در سال 30 درصد افزایش پیدا می‌کند، نرخ تورم 18 درصد بالا می‌رود و بین حجم نقدینگی و تورم رابطه مستقیم وجود دارد. آنچه که مسلم است پرداخت یارانه نقدی به مردم با این بودجه که مجلس تصویب کرده است، امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیافتد. دولت در عین حال طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را در پیش دارد و این موضوع به هر حال باید اجرایی شود، چرا که مجموع کارشناسان اقتصادی و دولتمردان بر هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و فقط بر سر شیوه‌های اجرایی آن افتراق نظر است. مثل پرداخت یارانه به صورت کارت یارانه نقدی. این چگونه قابل تحلیل است؟ آنچه مسلم است اجرای این طرح است. اما نمی‌توان طرحی را که 10 سال است در کشور مطرح شده است دولت به یکباره اجرا کند. بلکه به مرور باید این کار انجام گیرد. مردم هم به راحتی این اقدام را می‌پذیرند. همین مؤسسات غیر انتفاعی نمونه بازر پذیرش این تغییرات است. مردم پذیرفته‌اند که باید هزینه‌های آموزش را بپردازند. اما این اصل را باید بپذیریم که می‌توانیم یارانه را به شکلی پرداخت کنیم که اثر افزایش تورم را نبینیم، نقدینگی افزایش نیابد. این شیوه چگونه است و آیا در کشورهای دیگر اجرایی شده است؟ بسیاری از کشورها این الگو را اجرایی کرده‌اند. ما باید ببینیم که در سبد مصرفی خانوار کدام اقلام بیشترین هزینه را در این سبد برای خانوار دارند. در 5 دهک پائین جامعه در ایران بیشترین هزینه در بحث مسکن است. به صورتی که 90 درصد هزینه دریافتی در بخش مسکن هزینه می‌شود. دومین هزینه درمان است و بخش بعدی آموزش است. اگر یارانه‌ها در این سه بخش هزینه شود عملاً یارانه‌ها هدفمند شده است. دولت در طرح مسکن مهر این اقدام را عملی کرد، اما حتی یک متر خانه هنوز به کسی تحویل داده نشده است. اگر دولت طرح جامع مسکن مصوب مجلس را اجرا می‌کرد دیگر نیازی به طرح مسکن مهر نبود. مردم متقاضی هستند که مسکن آنها فراهم شود و پول نقد نگیرند. بخش دیگر در یارانه در آموزش است و دیگری یارانه‌های دولت در بیماری‌های صعب العلاج است. یکی از ایرادهایی که به دولت نهم وارد است و برخی به بی‌برنامگی دولت اشاره می‌کنند، عملکرد دولت در حوزه اقتصاد روی محور‌های رو بنایی است که از آن به اقتصاد پوپولیستی تعبییر می‌شود. آیا این ویژگی در عملکرد اقتصادی دولت نهم وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی داشته باشیم به نهاد‌های برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور. در ایران، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد برنامه اقتصادی کشور را تدوین می‌کنند. اگر این دولت برنامه منسجم و منضبطی داشت در این سه نهاد در طول سه سال 10 مسئول جا به جا نمی‌شد. وزارت اقتصاد سه وزیر به خود دید. بانک مرکزی سه رئیس دید. یا سازمان مدیریت 2 رئیس دید و بعد هم منحل شد. در سال 84 بسیج اساتید اقتصاد کشور کتابی را به چاپ رساندند و به چند نکته اشاره کردند که همه این نکات در دولت نهم نقض شد. یکی از همین مباحث، رابطه بین نقدینگی و تورم بود. یکی دیگر برنامه بلند مدت دولت و رابطه بین بودجه یکساله با برنامه پنج ساله، رابطه مستقیم بین برنامه پنج ساله به چشم‌انداز 20 ساله است. در صورتی که دولت گزارش عملکرد قانون برنامه را باید امسال ارائه می‌داد اما هنوز این کار را انجام نداده است. نقدینگی در طول برنامه باید به 20 درصد کاهش می‌یافت، اما این اتفاق نیافتاد. در دولت نهم تئوری اقتصادی وجود ندارد، چرا که اگر وجود داشت این همه مسئول جابه‌جا نمی‌شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 580]
-
گوناگون
پربازدیدترینها