از سوي بانك مركزي مقررات نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ابلاغ شد؛نرخ‌هاي سود در ويتريني تازه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: از سوي بانك مركزي مقررات نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ابلاغ شد؛نرخ‌هاي سود در ويتريني تازه

گروه اقتصاد:‌ بعد از آنكه دو روز پيش رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد كه به زودي ضوابط سود سپرده بانك‌هاي دولتي و خصوصي يكسان مي‌شود، ديروز مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي به كل شبكه بانكي كشور مقررات نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را ابلاغ كرد. بر اين اساس مي‌توان گفت كه سناريوي نرخ سود در دولت نهم از اين به بعد فاز تازه‌اي را تجربه مي‌كند. يعني اين فرآيند در مداري قرار مي‌گيرد كه به‌طور حتم مطلوب برنامه‌ريزان كلان اقتصادي در دولت نهم نيست، چون آنها اعلام كرده‌اند كه به الگوي بانكي منهاي سود معتقدند؛ اتفاقي كه مي‌تواند ماهيت و دليل اقتصادي بانك‌ها را براي ماندن خنثي كند. به هر حال اكنون مي‌توان گفت كه با ابلاغيه جديد و وابسته شدن نرخ سود به منحني سود بانك‌ها تا حد زيادي نرخ سود 12 درصدي را ملغي مي‌كنند.

رئيس كل بانك مركزي دو روز پيش گفت: با هدف جذب بيشتر منابع پولي در نظام بانكي، نرخ سود سپرده‌ها قابليت افزايش و رقابت را پيدا كرده است.

مظاهري افزود: براساس ابلاغيه جديد بانك‌ها مي‌توانند بيش از نرخ‌هاي اعلام شده، سود به سپرده‌گذاران پرداخت كنند. ‌

وي با اشاره به اينكه ضوابط سود سپرده نزد بانك‌هاي دولتي و خصوصي يكسان مي‌شود، خاطرنشان ساخت: از اين پس بانك‌ها اگر در محاسبه سود علي‌الحساب به ارقامي بالاتر از نرخ‌هاي مصوب برسند با تاييد بانك مركزي قابل پرداخت خواهد بود.

اينكه آيا با استقرار اين شرايط جديد براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب نظام بانكي مي‌تواند از بحران موجود ناشي از كاهش اجباري نرخ سود خارج شود، پرسشي است كه تحليلگران با نگراني به آن پاسخ مي‌دهند چون هنوز شبكه بانكي ايران در آغوش نوعي از رفتار دولتي، فقدان استقلال را تجربه مي‌كند كه هر لحظه امكان دارد از سوي اين ماشين دولتي به سمت و سويي غيراقتصادي كشيده شود. البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه مدافعان كاهش نرخ سود بانكي از پرسود بودن جيب شبكه بانكي خبر مي‌دهند كه به واسطه نوعي از بوروكراسي حاكم بر بانك‌ها نمي‌توان از چند و چون آن مطلع شد. اين موضوع اما شايد تا حد زيادي واقعيت داشته باشد. شبكه بانكي ايران به دليل حضور در سيستم و ارگانيسم فساد حاكم بر اقتصاد دولتي همواره با مشكلات زيادي دست به گريبان بوده است و انتقادات فراواني نيز براي آنها شكل گرفته است ولي فارغ از اين نمي‌توان ناديده گرفت كه رفتار پادگاني با نرخ‌هاي سود يا كاهش اجباري آنها در كنار سياست‌هاي تورمي مي‌تواند كل اقتصاد را با گره‌هاي متعدد همراه سازد. ‌

فارغ از اين در بخشنامه بانك مركزي نرخ‌هاي سود از 9 درصد تا 19 درصد تخمين زده شده‌اند و اين معنايي ندارد جز اينكه تا امروز مسوولان بانكي توانسته‌اند مسير حركت‌مدار تعيين نرخ سود را در دولت نهم تغيير دهند.

بر اين اساس بانك مركزي در بخشنامه‌اي 10 بندي و ابلاغ آن به تمامي مديران عامل بانك‌هاي دولتي،‌ غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري توسعه و سينا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق مي‌نويسد: بند دوم ماده 17 بسته سياستي نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1387 مقرر مي‌دارد پرداخت سود علي‌الحساب صرفا در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل‌وصول و پيش‌بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه‌گذاري خود اقدام كند و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. ‌

در اجراي بند فوق و با توجه به ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي كشور و وضعيت ترازنامه‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري و به منظور كاهش ارجاعات موردي، بانك مركزي، مقررات و طيف معيني از نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري قابل‌اعلام به عموم را به شبكه بانكي كشور (اعم از بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتي، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌كند:

1- با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانك‌ها و موسسات اعتباري، مفاد بخشنامه‌حاضر در خصوص عموم بانك‌هاي خصوصي و دولتي و موسسات اعتباري و همچنين موسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزي اخذ نموده‌‌اند به صورت يكسان حكمفرماست.

2- شبكه‌هاي بانكي كشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتباري خود سود قابل تحصيل بانك يا موسسه اعتباري (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي و ترازنامه‌اي ناشي از گردش كل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش‌بيني نمايند. نرخ سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري بر مبناي برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاي سودآوري بانك يا موسسه اعتباري و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود. ‌

3- گزارش برآورد سودآوري بانك‌ها و موسسات بايد بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهاي مالي و حسابداري و منطبق بر اطلاعات كامل و دقيق موسسه و مستند به عملكرد گذشته و پيش‌بيني ‌آينده و ارقام مستخرجه از دفتر كل بانك يا موسسه با ثبت صحيح ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات باشد. ‌

4- گزارش فوق بايد در هيات‌مديره بانك يا موسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيات‌مديره برسد. يك نسخه از اين گزارش به همراه تمامي مستندات مربوط به مديريت ‌كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارسال و يك نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانك مركزي، در دبيرخانه هيات مديره نگهداري شود و قابل ارائه باشد. ‌

5- سود قابل پيش‌بيني براي سپرده‌گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطايي به‌علاوه سود اوراق مشاركت و وجه التزام دريافتي بابت تسهيلات پس از كسر حق‌الوكاله بانك يا موسسه (بابت هزينه‌هاي مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده‌ها و منابع داخلي بانك يا موسسه محاسبه خواهد شد. ‌

6- نرخ سود علي‌الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يك واحد درصد كمتر از رقم محاسبه‌شده در بند 5 فوق خواهد بود. اين رقم براي موسساتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها از 6 درصد كمتر باشد، بايد حداقل 5/1 درصد كمتر از رقم محاسبه‌شده در بند 5 فوق باشد. ‌

7- اقدامات بانك يا موسسه اعتباري در مورد اعلام رسمي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود: ‌

1-7- چنـانچه نـرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، مساوي يا كمتر از جدول بند 4-7 زير باشد، و 72 ساعت پس از تحويل مصوبه‌هيات‌مديره به بانك مركزي، مورد ايراد بانك مركزي قرار نگيرد، هيات‌مديره بانك يا موسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمي آن سود علي‌الحساب اقدام و فعاليت‌هاي تبليغاتي لازم را انجام دهد. ‌

2-7- چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زير باشد و هيات‌مديره بانك يا موسسه پيش‌بيني سودآوري بالاتري نمايد و تاكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا موسسه پس از كسر حق‌الوكاله بانك و كسر حاشيه ريسك بند 6 فوق، بيش از جدول بند 4-7 زير است، موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش‌هاي كارشناسي به مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارائـه و در صورت اخذ تاييد كتبي بانك مركزي مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام كند.

3-7- چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، كمتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زير باشد، بانك يا موسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه‌شده بند 5 فوق سود علي‌الحساب براي سپرده‌گذاران خود اعلام نمايد.

4-7- جدول نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري: ‌

سپرده كوتاه‌مدت عادي (حداقل 3 ماه) حداكثر 9 درصد ‌

سپرده‌هاي با سررسيد يك‌ساله حداكثر 15 درصد

سپرده‌هاي با سررسيد دو ‌ساله حداكثر 16 درصد

سپرده‌هاي با سررسيد 3 ‌‌ساله حداكثر 17 درصد

سپرده‌هاي با سررسيد 4 ‌ساله حداكثر 18 درصد

سپرده‌هاي با سررسيد 5 ساله و بيشتر حداكثر 19 درصد

8- در مورد سود علي‌الحساب سپرده‌هاي ويژه، هـر بانك يا موسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظـر و ويژگي‌هاي خاص آن سپرده و پيش‌بيني سودآوري طرح يا فعاليتي كه در نظر دارد از محل آن سپرده‌گيري انجام شود، با اسناد و مدارك و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيات‌مديره بانك يا موسسه به مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارائه نمايد تا پس از بررسي‌هاي لازم در بانك مركزي به صورت موردي براي سپرده ويژه مورد نظر مجوز لازم صادر ‌گردد، مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود علي‌الحساب، شامل شرايط و ويژگي‌هاي آن سپرده‌گذاري نيز خواهد بود. ‌

9- پس از اتمام سال مالي و تصويب صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده در مجمع عمومي، در صورت فزوني نرخ سود قطعي بر نرخ سود علي‌الحساب، مابه التفاوت نرخ سود علي‌الحساب و نرخ سود قطعي بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.

10- مفاد اين بخشنامه جهت سپرده‌هايي كه از تاريخ اول آبان‌ماه 1387 11/8/1387) دريافت مي‌شود، لازم‌الاجرا بوده و بانك‌ها و موسسات اعتباري و موسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزي اخذ نموده‌اند موظفند تمامي اقدامات و همچنين نصب پلاكاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم كنند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]