جهان - امنيت، دغدغه بي‌پايان خاورميانه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهان - امنيت، دغدغه بي‌پايان خاورميانه

جهان - امنيت، دغدغه بي‌پايان خاورميانه

مهدي حسين‌پورمطلق:در سرآغاز هزاره سوم، خاورميانه همچنان بين‌المللي‌ترين منطقه دنياست. مسائل اين منطقه محل تداخل منافع بازيگران خارجي بوده و اين تداخل با ساخت قدرت در درون كشورهاي منطقه در ارتباط مي‌باشد. همچنين هيچ منطقه‌اي در جهان به اندازه خاورميانه در تبيين مولفه‌هاي جغرافيايي و پيوند آن با رفتارهاي سياسي اهميت ندارد. بايد علت اين امر را از اهميت نقش خاورميانه در رفتار منطقه‌اي قدرت‌هاي بزرگ و همچنين ميزان تنش‌هاي منطقه‌اي جست‌وجو كرد. بنابراين مطالعه و تحقيق درباره اين منطقه استراتژيكي از جهات بسيار حائز اهميت است. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تغييرات شگرفي در مفهوم امنيت و راه‌هاي حصول آن ايجاد شد. در طي اين دوران(1989-1948) دولت‌ها تنها راه حصول امنيت يا به عبارتي حفظ خود و تماميت ارضي‌شان را در گسترش تسليحات نظامي و استفاده از ابزار بازدارنده مي‌دانستند. البته با شرايط حاكم بر آن زمان نيز اين راهكار تنها راه سودمند و مفيد به نظر مي‌رسيد. اما با فروپاشي شوروي و خارج شدن جهان از حالت دو قطبي كشورها به‌تدريج متوجه گرديدند براي تامين امنيت تكيه صرف بر ابزار نظامي ديگر نه تنها چاره‌ساز نيست بلكه مشكل‌ساز نيز مي‌باشد آنها اين واقعيت كه ماهيت تهديدها ديگر نظامي نيست و ابعاد ديگري را در بر مي‌گيرد را درك كردند و به جست‌وجوي راهكارهاي ديگري متناسب با شرايط كنوني پرداختند. نتيجه اين بررسي‌ها و مطالعات اين بود كه براي تامين امنيت در قرن جديد بايد از چهار مولفه غيرنظامي از جمله:«مشروعيت سياسي، توانمندي اقتصادي، تساهل قومي ـ مذهبي و دسترسي به منابع طبيعي استراتژيك» بهره ببرند. اين چهار مولفه غيرنظامي ضمن دارا بودن حوزه كاري و عملي مشخص هيچ يك بر ديگري رجحان و برتري نداشته با يكديگر در تعامل‌اند و به‌طور مجزا از يكديگر عمل نمي‌كنند بلكه همه آنها در قالب پارادايمي واحد، با يكديگر در ارتباطند. با توجه به تغيير نگرش و ماهيت امنيت بعد از دوران جنگ سرد هدف اين مقاله اين مي‌باشد كه در خاورميانه براي دستيابي به يك امنيت پايدار بايد از چه موءلفه‌هايي استفاده كرد و با توجه به اين مسئله در انتها نيز به ارائه راهكارهايي براي ايجاد يك سيستم امنيتي مشترك در خاورميانه پرداخته مي‌شود. در اين ميان سعي بر آن شده است تا از رهيافت جهاني شدن به مقوله ساختارهاي امنيتي خاورميانه نگريسته شود و نيز راه‌هاي حصول امنيت در منطقه خاورميانه باز شناسايي نماييم.

چگونگي تحول مفهوم امنيت بعد از جنگ سرد:
براي مطالعه ماهيت امنيت در عصر جهاني شدن ابتدا لازم است دركي از اين واژه در دوران جنگ سرد داشته باشيم. براي نيل به اين مقصود در آغاز بايد به بررسي ماهيت و ويژگي‌هاي مفهوم امنيت در دوران جنگ سرد و دوران بعد از آن بپردازيم. در خلال جنگ سرد (1989-1948) موضوع اصلي امنيت تنها از بعد نظامي كه بر محور جنگ و ابزارهاي زور بود مطرح مي‌گرديد. در اين دوران الزاميت تقدم امنيت نظامي در روابط بين‌الملل كه از تفكرات اصلي رئاليست‌ها بود بر محافل علمي و مراكز تصميم‌گيري سيطره داشت و رفتارهاي بين‌المللي جنگ و اتحادها همگي در جهت دستيابي به برتري و موازنه قدرت با رقيبان بود. در اين زمان هدف اصلي دولت‌ها احداث تاسيسات نظامي و نيز تلاش براي برتري نظامي در جهت توازن قدرت نظامي و پذيرش وضع موجود بازدارندگي دو سويه بود. در حقيقت سياست بين‌الملل صحنه مبارزه براي دستيابي به قدرت در بين دولت‌ها تبديل گشته بود. اما بعد از سال 1989 تغييرات فراگيري در صحنه بين‌الملل رخ داد. در خلال اين مدت جهان شاهد پايان جنگ سرد انحلال حالت دو قطبي، سقوط كمونيسم و تغيير بازيگران اصلي روابط بين‌الملل بوده است. در حقيقت دگرگوني عظيمي در اين دوران به وقوع پيوست. از ديدگاه مفهومي به نظر مي‌رسد كه اين دگرگوني سه مرحله داشته است: كاهش حاكميت ملي، افزايش وابستگي متقابل جهاني و بالاخره بالا گرفتن كشمكش‌هاي بي‌نظم و هرج و مرج گونه. بعد از جنگ سرد و تغيير سياست‌هاي بين‌المللي و از همه مهم‌تر گسترش مقوله جهاني شدن باعث گرديد محققان حوزه امنيت به اين نكته اذعان دارند كه تكيه بر بعد نظامي براي درك صحيح و تحقق كامل امنيت به هيچ وجه كافي نيست و ضروري است تا ملاحظات مربوط به ابعاد غيرنظامي در كانون محاسبات امنيتي قرار گيرد. نتيجه آنكه امنيت پديده‌اي متاثر از مولفه‌هاي مختلف مادي ـ ذهني به شمار مي‌آيد كه ديگر چون دوران جنگ سرد نمي‌توان آن را تنها در ذيل ملاحظات نظامي تعريف نمود.
مولفه‌هاي جديد امنيت
اگر دولت را حاصل سه عنصر؛ «سرزمين، رژيم، جامعه»بدانيم مي‌توان با شناخت تهديدهاي كه متوجه اين عناصر است، متغيرهاي مستقل امنيت كشور را برگزيد. به‌طور كلي تهديدهاي متوجه دولت را مي‌توان به دو دسته عوامل سخت‌افزاري (نظامي) و عوامل نرم‌افزاري(غير نظامي)تقسيم نمود. تهديدهاي سخت‌افزاري سه عنصر تشكيل‌دهنده دولت را مورد هدف قرار مي‌دهند. اين تهديدها هم در داخل كشور و هم در خارج از مرزها مي‌تواند ريشه داشته باشد و دولت براي بازدارندگي يا مقابله با آنان نيازمند توان نظامي است. يعني دستيابي به امنيت به طريق سنتي. با توجه به مطالب فوق مولفه‌هاي اصلي امنيت در قرن جديد عبارتند از:
1)مشروعيت سياسي
مشروعيت همواره مدنظر متفكران سياسي بوده است چراكه هيچ بحثي از قدرت نمي‌تواند بدون اشاره به مشروعيت كامل باشد. مشروعيت براي نظام‌هاي سياسي معاصر كه در آنها مشاركت مردم معياري براي ارزش سياسي است مفهومي اساسي و زيربنايي است. رژيمي كه از مشروعيت سياسي بالايي برخوردار باشد از توان بازدارندگي بيشتر در مقابل جنگ داخلي يا انقلاب برخوردار خواهد بود.
2) تساهل قومي – مذهبي
اختلافات و در‌گيري‌هاي قومي- مذهبي، مولفه‌هاي دولت يعني تماميت ارضي جامعه و حتي مشروعيت رژيم را مورد تهديد قرار مي‌دهد. در منطقه خاورميانه گروه‌هاي افراطي خشونت را نه تنها در مقابل نيروهاي دولتي بلكه در برابر اقليت‌هاي مذهبي يا به‌طور كلي در قبال جامعه رهبري و هدايت نموده‌اند. اختلافات قومي- مذهبي نه فقط تماميت ارضي و رژيم كشورها را با خطر تجزيه‌طلبي تهديد مي‌كند بلكه قادر است كشور را در مقابل مداخله خارجي هم آسيب‌پذير سازد.
3)توانمندي اقتصادي
هر حكومتي براي افزايش مشروعيت خود بايد جامعه را از حداقل رفاه اقتصادي برخوردار سازد و اين امر براي دوام و قوام رژيم و جامعه ضروري و بديهي است.
4)دسترس به منابع طبيعي و استراتژيك
توانمندي اقتصادي يك كشور با منابع طبيعي مانند انرژي مواد غذايي و آب كه براي بقاي زندگي مردم بسيار حياتي هستند، پيوند استواري دارد. اساسا تعريف سرزميني يك كشور به اين امر مهم مربوط مي‌شود كه كدام منابع طبيعي در داخل كشور قرار دارد تا پشتوانه اقتصاد ملي قرار گيرد و كداميك از آنها بايد از خارج تامين شود. ناتواني يك كشور در تامين مواد اوليه حياتي پيامدهاي مهمي از گرسنگي تا تعويق توسعه اقتصادي را در پي دارد. اين وضعيت به مخالفان مجال مي‌دهد تا مشروعيت رژيم را به چالش كشند.
5)توانمندي نظامي
دولت براي مقابله با تهديدات خارجي و همچنين تهديدات داخلي گروه‌هاي مسلح، نيازمند توانمندي نظامي است. گروه‌هاي داخلي تهديد‌كننده امنيت شامل تروريست‌ها، چريك‌ها و كساني كه در انديشه كودتا شورش و قيام هستند. بدون شك هر دولتي براي تامين امنيت بايد از نظر نظامي به يك توانمندي معقولي برسد اما اينكه مقدار اين توانمندي چقدر و به چه ميزاني باشد متغير است.
جهاني شدن و ويژگي‌هاي امنيتي آن
جهاني شدن را بايد فرآيندي دانست كه با ايجاد تحول در فرهنگ امنيت منجر به جايگزيني مفهوم امنيت جهاني با امنيت ملي شده است. به‌طور كلي جهاني شدن داراي دو بعد امنيتي است كه مديريت تازه‌اي را مي‌طلبد كه عبارتند از:
بعد اول تهديدزاست؛ چراكه ايجاد كانون‌هاي ناامني را به دنبال داشته است. مهم‌ترين كانون‌هاي ناامني ايجاد شده عبارتند از:
1) كانون‌هاي ساختاري: كه به‌طور مشخص فرپاشي «دولت- ملت‌ها» و برهم خوردن نظم حاكم را شامل مي‌شود.
2) كانون‌هاي اجتماعي و روانشناختي: كه به بروز منازعات تازه از ناحيه برخورد اقليت‌هاي نژادي- مذهبي يا ملي‌گراها پديد مي‌آيد.
3) فرآيندها: كه به‌طور مشخص فرآيندهايي چون مهاجرت و گسترش تكنولوژي را شامل مي‌شود.
بعد دوم قابليت‌هاي امنيتي ارزشمند جهاني شدن؛ كه مي‌تواند در تامين امنيت به مثابه فرصت ارزيابي گردد.
ويژگي‌هاي امنيتي منطقه خاورميانه در قرن جديد
منطقه خاورميانه در زمان حال آبستن تهديدهاي نظامي متعددي براي امنيت است با توجه به اين موضوع هرگونه رهيافت‌ها و مطالعات امنيتي بدون در نظر گرفتن تهديدات نظامي به بن‌بست خواهد رسيد. در اين منطقه تهديدها عمدتا ماهيتي نظامي دارند اما با توجه به شرايط حاكم بر منطقه رهيافت رئاليستي (تحصيل امنيت از طريق برتري نظامي) نيز نتوانسته جوابگوي مناسبات اين منطقه باشد. اما با اين حال سياستگذاران خاورميانه برتري نظامي را همچنان به عنوان ابزاري براي تامين امنيت ملي خود مي‌دانند. از اين رو اين دولت‌ها يا داراي جنگ افزارهاي هسته‌اي هستند يا همواره در پي دستيابي به آن مي‌باشند. بسياري از قدرت‌هاي منطقه درصد زيادي از توليد ناخالص ملي و نيز بودجه دولتي خود را صرف مسائل خريد تجهيزات نظامي يا مسائل امنيتي مي‌كنند مانند موشك‌هاي بالستيك ميان برد، بمب‌افكن‌هاي جنگي، سيستم دفاع ضدموشكي و...
تمركز بيش از اندازه دولت‌هاي خاورميانه بر سياست‌هاي دفاع نظامي باعث گرديده ساير مولفه‌هايي كه مي‌توانند به‌طور مؤثرتري در تامين امنيت منطقه‌اي مثمرثمر واقع گردند، به فراموشي سپرده شوند يا در حاشيه قرار گيرند. اگر به شرايط فعلي منطقه خاورميانه دقيق شويم بحران‌هاي زيادي را در اين منطقه شاهد خواهيم بود. از جمله اينكه بسياري از دولت‌هاي منطقه از نظر مشروعيت سياسي به طرق گوناگون زير سوال رفته‌اند گاهي اوقات با مخالفت‌هاي تمام عيار نيروهاي ايدئولوژيك، بعضي اوقات از طريق درگيري‌هاي قومي-مذهبي. اين قبيل مسائل فراملي خصوصا مشكلات حاد مرزي منطقه امنيت ملي كشورهاي خاورميانه راتحت تاثير قرار داده و سياستگذاران سراسر منطقه را به مبارزه مي‌طلبيد. ما با مطالعه اين‌گونه مسائل در اين منطقه متوجه مي‌شويم بايد در كنار مولفه نظامي به چهار مولفه ديگر(توانمندي اقتصادي، مشروعيت سياسي، تساهل قومي- مذهبي و دسترسي به منابع طبيعي و استراتژيك) براي تدوين پارادايم امنيت ملي اهميت داده شود.
نتيجه‌گيري:
در حال حاضر شرايط كنوني خاورميانه به‌گونه‌اي است كه مفهوم امنيت متاسفانه هنوز هم تنها از طريق ديدگاه رئاليست‌ها كه عقيده به دولت محوري و تامين امنيت تنها از بعد نظامي داشتند، معني مي‌شود. چراكه هنوز مسائلي مانند امنيت نظامي و سياست‌هاي عاليه در حوزه صلاحيت دولت قرار دارد. در كشورهاي خاورميانه تصميم گيرنده نهايي دولت است. تداوم كشمكش‌هاي سياسي و زمينه مساعد براي نقش‌آفريني نظامي باعث شده تا ثبات سياسي خاورميانه تحت تاثير الزامات ناشي از تهديدهاي نظامي قرار گيرد. در واقع انواع رژيم‌ها و قواعد امنيتي كه در خاورميانه وجود داشته به منظور مديريت تعاملات استراتژيك بين دولت‌هاي منطقه پديد آمده‌اند يعني رژيم‌هاي امنيتي مختلف در اين منطقه ابزاري براي مقابله با اشكال مختلف روابط استراتژيك بين دولت‌ها و نه ناشي از مقتضيات بنيادين منطقه بوده‌اند. در اينجا به مهم‌ترين تهديد غيرنظامي كه دولت‌هاي خاورميانه در قرن جديد با آن روبه‌رو هستند اشاره خواهيم كرد. بحران مشروعيت يكي از تهديدهايي است كه حاكميت اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي خاورميانه را تهديد مي‌كند. يكي از علامات آن نيز فساد در سطح بالا مي‌باشد. همچنين با وجود نفت در كشورهاي منطقه و شكل‌گيري دولت رانتينر مردم معتقدند كه دولت مشروعيت خود را از طريق توزيع مجدد درآمدهاي نفت، تسهيلات رفاهي سوبسيدهاي متعدد اعانه‌ها و تطميع به‌دست مي‌آورد هم ثبات و هم مشروعيت اين دولت تا زماني پايدار است كه دولت به منبع لايزال ثروت متصل باشد و نيازي به ماليات شهروندان احساس نكند. تا وقتي دولت ثروت حاصله از فروش نفت را در بين مردم توزيع مي‌كند از امنيت نسبي برخوردار است و تنها تهديدي كه متوجه دولت مي‌باشد كاهش ناگهاني درآمدهاي نفتي است در چنين حالتي دولت به عنوان توزيع‌كننده عمده ثروت در جامعه با بحران مواجه مي‌شود. از ديگر چالش‌هاي منطقه خاورميانه وجود قوميت‌هاي متنوعي است كه هريك سوداي استقلال و ايجاد يك سرزمين مستقل را در سر مي‌پروراند. اختلافات عميق قومي و حتي مذهبي يكي ديگر از تهديدهاي غيرنظامي است كه تماميت ارضي و حتي مشروعيت رژيم را مورد تهديد قرار مي‌دهد. گروه‌هاي قومي مي‌توانند مشروعيت دولت‌ها را زير سوال برده به اقداماتي فراتر از مرزهاي رسمي دست زنند و با برخورداري از حمايت‌هاي بين‌المللي توجه قدرت‌هاي خارجي را جلب كنند. مورد ديگر، شرايط اقتصادي منطقه خاورميانه است. به عقيده محققان توسعه اقتصادي منطقه بيش از آنكه به تزريق سرمايه نيازمند باشد محتاج اصلاحات در سه بخش است: تعديل ساختاري، جذب سرمايه خارجي، كنترل تسليحات و اقدامات اعتمادآفرين. اصلاحاتي هستند كه نقش مهمي در بهبود شرايط اقتصادي كشورهاي منطقه ايفا مي‌كنند. در حقيقت دولت با تفويض اختيارات خود به بخش خصوصي و كاهش كنترل خود در اين بخش كمك بزرگي به بهبود شرايط اقتصادي كرده است. نكته‌اي كه در اين بررسي حائز اهميت مي‌باشد اين است كه دولت‌هاي خاورميانه در پي اعمال اصلاحات اقتصادي بدون توجه به اصلاحات سياسي هستند، چراكه اصلاحات سياسي با ايجاد جامعه مدني وضع موجود را كه در انحصار تعدادي از نخبگان معروف اقتصادي است تغيير مي‌دهند. به‌طور كلي مشكل اصلي در منطقه خاورميانه، سياسي است به همين جهت مشكلات خاورميانه تنها در صورتي برطرف مي‌گردد كه مشكلات سياسي شناسايي و بر طرف شوند.
مسئله بعدي منابع طبيعي و استراتژيك مي‌باشد كه خاورميانه به عنوان يكي از مناطق توليد انرژي كه هنوز نتوانسته جايگزيني براي آن بيابند. شايد بتوان يكي از ريشه‌هاي اصلي بحران را در اين منطقه وجود نفت و رقابت ابرقدرت‌ها براي دستيابي ارزان به آن دانست. نهايتا اينكه دولت‌هاي خاورميانه بايد بپذيرند خواه ناخواه بايد ساختارهاي امنيتي خود را در راستاي اين تحولات تغيير دهند و هر چقدر كه در اين امر تعلل ورزند حاكميت و حتي تماميت ارضي خود را به مخاطره مي‌افكنند. و اما براي تشكيل يك رژيم امنيتي پايدار و مفيد كشورهاي منطقه يكسري شرايط و ويژگي‌هايي را مدنظر داشته باشند كه نه بر اثر مرور زمان از بين روند و نه به ابزاري در جهت برتري و مقابله با ساير كشورهاي منطقه تبديل گردند. اين ويژگي‌ها عبارتند از:
1-توجه به متغيرهاي امنيت‌ساز: يك سيستم امنيتي زماني قابل بررسي و توصيه است كه حاوي متغييرهايي چون؛ اقدامات اعتمادآفرين و امنيت‌ساز در قالب مناسبات دو جانبه، بازدارندگي، كنترل تسليحات و تاسيس سازمان‌هاي متعدد همكاري در زمينه مسائل سياسي و استراتژيكي باشد.
2-توجه به حدود جغرافيايي: با توجه به پيچيدگي‌هاي موجود در روابط دولت‌هاي خاورميانه عاقلانه است كه حدود جغرافيايي رژيم امنيتي محدود باشد به عبارتي روش مطلوب اين است كه بر يكي از نواحي منطقه تمركز كنيم بدون آنكه ارتباط آن ناحيه را با نواحي ديگر ناديده بگيريم.
3-اهداف تشكيل رژيم امنيتي: در زمان تشكيل يك رژيم امنيتي توجه به اهدافي كه باعث تشكيل آن شده‌اند بسيار حائز اهميت است. در خاورميانه اهدافي كه براي تاسيس يك رژيم امنيتي بايد مدنظر قرار گيرند عبارتند از: مديريت بحران خصوصا بحران‌هاي مرزي، كاهش جنگ‌هاي شديد يا اقدامات تنش‌زا، كاهش تدريجي مركزيت و اعتبار رويكرد نظامي در روابط بين دولت‌ها.
4-ابزار تحقق رژيم امنيتي: اولين ابزاري كه براي تاسيس يك رژيم امنيتي كارآمد لازم است استمرار فرآيند صلح تا زمان امضاي پيمان صلح توسط تمامي كشورهاي منطقه است. بعد از آن اقداماتي است كه دولت‌هاي منطقه در جهت ايجاد اعتماد و امنيت به‌صورت دوجانبه و چندجانبه آن را انجام مي‌دهند.
5-كنترل تسليحات: ميزان تسليحات و تاسيسات نظامي كشورهاي خاورميانه در مقايسه با جمعيت و درآمد سرانه مردم منطقه در دنيا بي‌نظير است. افزايش توان نظامي اين كشورها به‌قدري شديد و غيرمتعارف است كه در بعضي اوقات اين كشورها وارد يك مسابقه تسليحاتي مي‌شوند. بدون آنكه بتوانند بر تمام يا بخش مهمي از معضلات امنيتي خود فايق آيند. اما اين مسئله زماني به بحران مبدل مي‌گردد كه گسترش توان نظامي به عنوان يكي از عوامل مهم عدم‌تشكيل رژيم‌هاي امنيتي و به تبع آن صلح در خاورميانه تبديل مي‌گردد. حتي اگر ميان كشورهاي منطقه پيمان‌هاي صلح امضا شود، طمع كشورها براي گسترش تسليحات نظامي اين صلح را شكننده و ناپايدار مي‌كند. بنابراين اگر كشورهاي منطقه خواستار رژيم‌هاي امنيتي مي‌باشند لاجرم يا بايد ميزان كنوني هزينه‌هاي نظامي خود را كاهش دهند، يا آن را افزايش ندهند، چه در غير اينصورت ايجاد فرآيند صلح و استفاده از پيامدهاي آن ناممكن مي‌شود.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]