گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز گفتمان انقلاب‌اسلامي و عقلانيت سياسي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز گفتمان انقلاب‌اسلامي و عقلانيت سياسي
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «نسبت ثبات و تغيير در اقتصاد ما»،«پيامدهاي فقدان آزادسازي»،«گفتمان انقلاب اسلامي و عقلانيت سياسي»،«بلور اعتماد آماج سنگ بي‌صداقتي»، كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جمهوري اسلامي

«... ولكن بر شيرين» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ابتداي آن آمده است؛صبر و پايداري بر اصول و آرمان هاي انقلاب و حفظ جهت گيري هاي نظام مهمترين جلوه استقامت مسئولان و مديران نظام جمهوري اسلامي است . اين نظام براساس مباني اسلام شكل گرفته و بايد با صبر و استقامت اين مباني را به تمام اركان و اجزاي نظام توسعه داد.

رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در نهمين روز از ماه مبارك رمضان در بيانات مهمي كه در جمع كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايراد كردند با اين جمله از يكطرف رمز پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم موفقيت آميز نظام جمهوري اسلامي ايران را بيان كردند و از طرف ديگر راه استمرار همراه با توفيق و پيشرفت اين نظام در آينده را نشان دادند. صبر و استقامت كه توصيه قرآني به مومنان است عامل پيروزي ملت ايران در برابر استكبار جهاني و استبداد داخلي بود كه به شكل گرفتن نظام مقدس جمهوري اسلامي انجاميد و از آن پس نيز همه پيروزي هاي اين ملت در همه زمينه ها محصول عمل به همين توصيه قرآني بوده است.

1 ـ اصل پيروزي انقلاب اسلامي محصول صبر و استقامت كساني است كه با امام خميني در نهضت بزرگ اسلامي اين عزيز دوران همراهي كردند و زندان ها تبعيدها شكنجه ها توهين ها و محروميت ها را تحمل نمودند. سهم اقشار مختلف ملت ايران نيز در اين مبارزه عظيم ستودني و تاثيرگذار است . قيام 15 خرداد و قيام هاي خونين ديگري كه در شهرهاي مختلف در سال هاي 56 و 57 در حمايت از امام خميني صورت گرفت و شهداي زيادي كه مردم در اين قيام ها تقديم اسلام كردند پايه هاي نهضت اسلامي را تقويت كرد و انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند.

2 ـ بعداز پيروزي نهضت اسلامي و تاسيس نظام جمهوري اسلامي تهاجم نظامي رژيم بعث عراق برنامه اي بود كه سران استكبار جهاني براي درهم شكستن مقاومت ملت انقلابي ايران و براندازي نظام جمهوري اسلامي تدارك ديده بودند ولي در اين توطئه ناكام ماندند. صدام مامور بود طرح براندازي نظام جمهوري اسلامي كه آمريكا و ساير قدرت هاي استكباري طراحي كرده بودند را به اجرا در آورد ولي عليرغم همه امكانات نظامي و لجستيكي و مالي كه قدرت هاي استكباري و مهره هاي منطقه اي آنها در جهان عرب در اختيار وي قرار دادند نتوانست اين هدف را محقق سازد.

3 ـ كارشكني هاي بي وقفه در عرصه هاي سياسي اقتصادي تبليغاتي و حتي علمي در طول 30 سال گذشته توسط قدرت هاي استكباري عليه ملت انقلابي ايران كه آنهم با هدف براندازي نظام جمهوري اسلامي صورت گرفته و مي گيرد همچنان ادامه دارد. اما در همه عرصه ها عليرغم سنگين بودن تهاجم ها همواره نظام جمهوري اسلامي به بركت صبر و استقامت مسئولان و مديران نظام و همراهي هميشگي مردم پيروز صحنه ها بود و توانست راه خود را ادامه دهد و به قله هاي دانش و فناوري دست يابد.

4 ـ تلاش براي براندازي نرم توطئه ديگري بود كه آمريكا و همدستانش در طول دهه هاي گذشته دنبال كردند و در اين زمينه نيز همواره ناكام ماندند. هوشياري مسئولان كه با صبر و استقامت همراه بود انواع توطئه هاي براندازي نرم چه از نوع جاسوسي و چه از جنس فعال شدن گروهك هاي ضد انقلاب تا نفوذي ها و حتي عناصر سست اراده و پشيمان و خسته را خنثي كرد و زمينه را براي تداوم انقلاب و استحكام روزافزون نظام جمهوري اسلامي فراهم ساخت ...

حفظ جهت گيري نظام جمهوري اسلامي برمبناي آرمانها و اصول انقلاب و تشويق و ترغيب مسئولان و مديران نظام به صبر و استقامت به محوري پايدار و استوار نياز دارد كه ساختار نظام اسلامي از آن برخوردار است و همه پيروزي ها و پايداري ها به بركت همين محور كه « ولايت فقيه » است شكل گرفته و مي گيرد. در بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع كارگزاران نظام اگر پيروزي هاي ناشي از صبر و استقامت و ايستادگي در برابر استكبار به مسئولان و مديران نسبت داده شده نشانه تواضع ايشان است .

در پايان مي‌خوانيد؛ادامه راه پرافتخار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي كه اگر با همين آهنگ و حول همين محور استمرار يابد قطعا به اهداف والائي كه در شان ملت مسلمان و انقلابي ايران است خواهد رسيد نيز فقط با استقامت و صبر با پرچمداري ولايت فقيه كه ستون فقرات نظام اسلامي است ميسر خواهد بود. صبر گرچه با مرارت ها و سختي ها و تلخي ها همراه است ولكن همانگونه كه استحكام نظام جمهوري اسلامي و دستاوردهاي افتخارآميز و غيرقابل انكار اين نظام نشان ميدهد بر شيرين دارد.

كيهان

«نسبت ثبات و تغيير در اقتصاد ما» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛«حركت هاي كلان نبايد به دليل ترس از انجام نشدن و يا بد انجام شدن، متوقف شود؛ ضمن آنكه در اينگونه تصميم هاي كلان نبايد بي محابا و شتاب زده عمل كرد.» اين بخشي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير كارگزاران نظام با ايشان و ناظر به اهميت طرح اقتصادي دولت از يك سو و حساسيت آن از سوي ديگر مي باشد.

در ادامه يادداشت آمده است؛از اواسط دوره رضاخان كه دخالت غرب در امور سياسي و اقتصادي ايران بشدت گسترش پيدا كرد و «نفت» بعنوان عامل اصلي تحرك صنعتي غرب وارد مقوله «اقتصاد بين الملل» گرديد، چهره ايران بسرعت دگرگون شد و رسيد به جايي كه كشورهاي استعمارگر غربي آنگاه كه مي خواستند ما را به تمكين وادارند، «عدم خريد نفت» را پيش مي كشيدند.

در بخش ديگر يادداشت آمده است؛وقتي انقلاب اسلامي پيروز شد، نفت كليه شريانهاي اقتصادي را مسدود كرده و به تنها شريان اقتصاد ايران تبديل شده بود در عين حال انقلاب شعار نفي «تك محصولي» را در دستور كار قرار داد.
اقتصاد ايران و ساختار آن در طول سالهايي كه به لحاظ شرايط داخلي و بين المللي مي شد متحول گردد، با نوعي ملاحظه كاري توام بود. اين ملاحظه نوعاً از آنجا ناشي مي شد كه تغيير ريل اقتصادي كشور- هر چند همه آن را محتوم مي دانستند- مستلزم كاستن از برخورداري عده اي و ارتقاء موقعيت «عده هايي» بود و از قضا طبقه برخوردار به دليل نفوذ سنگين اداري در دستگاه ها از اولويت بيشتري در نگاه مديران ارشد دولتي پيدا مي كردند، كار انقلاب در تحول پيش نرفت. دولت هاي آيت الله هاشمي رفسنجاني و حجت الاسلام خاتمي همواره در تريبونهاي رسمي از لزوم تحول سخن مي گفتند و وضع فعلي را غير قابل قبول مي خواندند ولي در عمل فاصله بسيار شديد 7دهك پائيني جامعه را با سه دهك بالا تحمل مي كردند و در بعضي از موارد سياست هاي دولت به گونه اي بود كه از اين فاصله ها پاسداري مي كرد و بر ابعاد آن مي افزود بعنوان مثال مي توان به سياست هاي دولت در فاصله سالهاي 72 تا 74 در مورد افزايش نرخ ارز و كاستن از ارزش پول ملي اشاره كرد طبعاً نرخ ارز وقتي گران مي شود، سه دهك دهم، هشتم و هفتم كه با ارز و بانك و صادرات و واردات سر و كار دارند منتفع مي گرديدند و دود كاهش ارزش پول ملي به چشم كساني مي رفت كه متوسط درآمد روزانه آنان حدود 1000 تومان در روز است و حالا همه آن با يك دلار معاوضه مي شود اين در حالي است كه درآمد دهك اول بطور متوسط 1000 دلار در روز بود كه حالا مي توانست در معادله داخلي حداقل يك ميليون تومان ارزش داشته باشد فاصله 1000 تومان تا يك ميليون تومان چقدر است؟ اين همان فاصه اي بود كه در دولت سازندگي و پس از آن براي تفاضل فقير و غني به رسميت شناخته شده بود.

در ادامه مي‌خوانيد؛طرح تحول اقتصادي دولت كنوني، تغيير بنيادين در رويه گذشته را در آئينه نظر قرار داده و درصدد اصلاح اساسي در روند عمومي كشور- اصلاح شريانهاي درآمدي كشور- و اصلاح اقتصادي جامعه- كم كردن فاصله فقير و غني- برآمده است. از اين رو بايد عزم اين دولت را پاس داشت و از آن بعنوان يك «فرصت» مهم ياد كرد و به آن مدد رساند. اما در عين حال تحول بنيادي در شرايط اقتصادي كشور و تغيير ساختارها موضوعي نيستند كه امكان تكرار آن به آساني وجود داشته باشد در تجربه بين المللي هر 100 سال يك بار ساختارها مورد بازنگري قرار گرفته و دگرگون مي شوند. يكي از دوستان نقل مي كرد كه در جريان سفر به چين، ايران پيشنهادي را مطرح كرد كه بسيار مهم بود و براي چين موقعيت ممتازي را نيز ايجاد مي كرد ولي لازمه آن تجديدنظر در يك جزء از سياست خارجي چين بود، طرف چيني ضمن آنكه آن پيشنهاد را بديع شمرد و تحسين كرد ولي يادآور شد كه ما تا سال 2025 هيچ تغييري در روند سياست خارجي خود به وجود نمي آوريم هر چند اين عدم تغيير خسارتي نيز در پي داشته باشد. تجربه چين، ژاپن، آلمان و... نشان مي دهد كه «ثبات» و «تغيير» نقش بسيار بنيادي در سرنوشت يك كشور دارد ولي به شرطي كه اين دو بهم پيوسته باشند يعني از يك سو «ثبات» به وجود آورنده سرعت كشور در حركت به جلو باشد و از سوي ديگر «تغيير» يك وضعيت باثبات را در كشور پديد آورد و هويت كشور را شكل دهد.

نويسنده يادداشت معتقد است؛منطق دولت در تحول اخير- كه شامل 7 محور يارانه ها، بهره وري، بانكها، ماليات، گمرك، توزيع و ارزشگذاري پول ملي مي شود- كاملاً روشن است. دولت مي گويد سه دهك بالا- دهكهاي دهم، نهم و هشتم- 70درصد يارانه هاي كشور- كه فقط در بخش انرژي از 90.000 ميليارد تومان تجاوز مي كند- را استفاده مي كنند و سه دهك پايين- دهك هاي اول، دوم و سوم- حداكثر 5درصد يارانه هاي كشور و چهار دهك- چهارم، پنجم، ششم و هفتم- حدود 25 درصد يارانه ها را دريافت مي كنند. اين بايد متحول شود.

در بخش ديگر يادداشت مي‌خوانيد؛در مورد حذف سوبسيدها يك نكته انحرافي نيز وجود دارد، يارانه هايي كه دولت براساس تعهد برنامه چهارم درصدد حذف آن هاست به دو سه قلم- شامل يارانه هاي انرژي و يارانه نان- محدود مي شود ولي موضوع حذف يارانه ها به گونه اي طرح مي شود كه گويا قرار است همه چيز آزاد شود. اگر نگاهي به وضع ارائه كالا و خدمات در كشور بياندازيم درمي يابيم در كمتر موردي است كه نقش حمايتي دولت به نوعي در آن آشكار نباشد. امروز خدمات بهداشتي و درماني، خدمات آموزشي و تحصيلي، خدمات جاده اي، هوايي و دريايي، خدمات فرهنگي و مذهبي- مساجد، راديو تلويزيون، مطبوعات، كتب، سينما، تئاتر و... - و دهها صنف خدمات ديگر با كمك هاي مختلف دولت ارائه مي گردند و قرار نيست هيچكدام از آنان از چتر حمايت دولت محروم گردند.

در پايان آمده است؛جالب اين است كه عمده كساني كه روياروي طرح دولت ايستاده اند و آن را خلاف مصالح كشور معرفي كرده و عواقب آن را يك سره زيانبار معرفي مي نمايند از يك سو خود طي سالهاي گذشته بر لزوم تحول اساسي در بنيانهاي اقتصادي كشور سخن گفته و همين 7 شاخص كلان طرح تحول دولت را لازمه تحول برشمرده اند و از سوي ديگر عملكرد اجرايي آنان در دهه هاي گذشته، كشور را نيازمند تحول بنيادين اقتصادي كرده است.

دنياي اقتصاد

«پيامدهاي فقدان آزادسازي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حامد قدوسي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ريشه شكاف در عرضه و تقاضا و در نتيجه قطعي مكرر برق چيست؟ظاهرا بر اساس آمارها و اطلاعات موجود پاسخ اوليه كه مساله را ناشي از كاهش بارش يا تخليه غيربهينه آب سدها مي‌داند، چندان معتبر نيست؛ چرا كه سهم اين بخش از كل توليد برق كشور اندك است. در واقع همان طور كه مي‌توان حدس زد، اصل ماجرا به كمبود ظرفيت‌سازي در بخش توليد - متناسب با رشد تقاضا - و نيز ضعف تعمير و نگهداري زيرساخت‌هاي انتقال مربوط مي‌شود كه مهم‌ترين دليل آن عدم تخصيص منابع مالي به بخش برق در بودجه دولت است.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛اگر در مساله دقيق شويم، به نظر مي‌رسد كه ريشه مساله فراتر از خطاهاي مديريتي و كارشناسي است و به يك محدوديت ساختاري بر مي‌گردد. به عبارت ديگر اصل ماجرا نه صرفا در ضعف مديريت فعلي – كه البته مي‌تواند يكي از عوامل درجه دوم باشد – بلكه در قوانيني است كه طي سال‌ها خصوصا در زمان مجلس پنجم و سپس مجلس هفتم بر قيمت خدمات و محصولات دولتي و ساختار تامين مالي بخش‌هاي زيربنايي حاكم شده است. نگارنده به خوبي به خاطر دارد كه مهندس بي‌طرف، وزير نيروي دولت قبلي در اعتراض به مصوبه مجلس هفتم براي ثابت نگاه داشتن قيمت ظاهري برق و در واقع كاهش قيمت واقعي آن در شرايط تورمي، بيان كرد كه با اين نرخ‌ها سرمايه‌گذاري در بخش برق كاهش يافته و لذا از چند سال بعد بايد منتظر شروع خاموشي‌ها بود. پيش‌بيني‌اي كه متاسفانه به حقيقت پيوست.
اگر بخش برق كشور ما يك بخش مقررات‌زدايي‌شده (Deregulated) بود و قيمت آن بر اساس منطق بازار تعيين مي‌شد، مديريت شركت توانير مي‌توانست چرخه تامين سرمايه براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد را راسا به سهولت فعال كند.

در ادامه مي‌خوانيد؛در مقابل وقتي منطق قيمت دست‌كاري مي‌شود و برق با قيمتي بسيار پايين‌تر از قيمت واقعي (گاهي حتي پايين‌تر از قيمت تمام شده ظاهري) عرضه مي‌شود، ديگر نه منابع مازاد وجود دارد و نه جذابيتي كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي را جذب كند. در نتيجه بخش نيرو بايد گردن خود را پيش بودجه دولت كج كند و چانه بزند تا بتواند منابعي را براي پروژه‌هاي توسعه دريافت كند و اگر به هر دليلي نسبت به اين بخش در بودجه كم اعتنايي شود، توسعه ظرفيت‌ها در آن با مشكل اساسي مواجه شده و نتيجه اين مي‌شود كه اكنون مشاهده مي‌كنيم. متاسفانه بخش برق تنها بخشي نيست كه در معرض اين فرآيند است.

در پايان سرمقاله آمده است؛بخش آب و فاضلاب شهري نيز نمونه‌اي ديگر از بخش‌هايي است كه با پديده «سركوب مالي» مواجه هستند و اثرات منفي اين پديده كه در قالب عدم سرمايه‌گذاري در تعمير و نگهداري زيرساخت‌ها بروز كرده است، در چند سال آينده به طور جدي ظاهر خواهد شد. اگر بخش برق در ايران آزاد و قيمت آن واقعي بود و اگر ابزارهاي ساده تامين مالي در اين بخش فعال بودند، آن وقت هيچ نيازي نبود كه بعد از اين همه سال برنامه سازندگي، برق پايتخت كشور قطع شود. البته سياست‌مداران هوشمند مي‌توانند همين قطعي ناخواسته برق را هم به فرصتي براي بيان واقعيت‌هاي ساختاري مساله و توجيه اذهان عمومي نسبت به قيمت واقعي محصولات دولتي و نهايتا الحاق بخش برق به بخش‌هاي رقابتي و تعادلي اقتصاد تبديل كنند.
درسي از واقعيت كه به ‌رغم ناراحتي‌هاي فراواني كه به بار آورده است، به دليل هم‌زماني با طرح تحول اقتصادي دولت اتفاقا در زمان مناسبي رخ داده است.

جهان صنعت

«رفتارهاي دولت و مجلس و وخامت اوضاع‌»عنوان يادداشت روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ هنگامي كه رهبر انقلاب در روز دوم شهريورماه به دفاع از دولت آقاي احمدي‌نژاد پرداختند، كمتر كسي تصور مي‌كرد به فاصله 15 روز، مجلس اين چنين قاطعانه در مقابل دولت بايستد.
اشتباه تاريخي آقاي احمدي‌نژاد در تغيير ندادن مشايي عامل اصلي اين وضعيت بوده و اين برخورد نامناسب با مراجع و نمايندگان ملت در مجلس و همين‌طور بيش از 50 نماينده از مجتهدان حاضر در مجلس خبرگان، كلاف سردرگمي را براي وضعيت سياسي كشور پديد آورده است.
در روزهاي گذشته، به ويژه از زمان انتخاب سه وزير اخير، فرياد نمايندگان مجلس آسمانخراش شده و اگر آن سخنان مدافعانه آيت‌الله خامنه‌اي نبود، امروز مجلس هشتم بسيار بيش از آنچه امروز هست، عليه دولت به پا مي‌خاست.

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛اين روزها هر كسي كه روند تحولات مجلس را دنبال كند، مي‌تواند دريابد كه بجز برخي نمايندگاني كه گاه با ثبت‌نام در فهرست اسيتضاح به دنبال گرفتن امتيازاتي براي مردم حوزه نمايندگي خود هستند و امضاي خويش را پس مي‌گيرند! هر كسي كه به عنوان سخنران پيش از دستور نطق مي‌كند، دولت را مورد عتاب و خطاب قرار مي‌دهد. در واقع اوضاع به گونه‌اي شده است كه نمايندگان حتي براي خالي نبودن عريضه هم كه شده، حمله‌اي به سياست‌هاي دولت به ويژه در بخش مديريتي دارند.

در بخش ديگر آمده است؛...در نگاه كلان، اين برخورد اگر با اين شدت پيش برود و امضاي‌هاي طرح سوال از رييس‌جمهور كه به حد نصاب رسيده پس گرفته نشود، به نظر مي‌رسد كشور را در يك بحران سياسي جدي فرو خواهد برد و انديشه كساني كه اوضاع را تا اندازه‌اي شبيه به سه ماه اول سال 60 مي‌دانند، تقويت خواهد كرد.بدون شك بايد براي جلوگيري از بحران چاره‌اي انديشيد. اين چاره، چيزي جز اين نخواهد بود كه ريش‌سفيداني كه مي‌توانند بر رييس‌جمهور اثر بگذارند، ايشان را وادار كنند تا دست از سماجت برداشته و مشايي را كه دست‌كم سه مرجع تقليد از دولت خواسته‌اند از دولت خارج شود، كنار بگذارد. اين نخستين قدم اصلاحي است كه مي‌تواند صورت گيرد. تنها عيب كار اين است كه ايشان سخن هيچ ريش‌سفيدي را حتي اگر مرجع تقليد هم باشد- نمي‌پذيرد.

در بخش پاياني آمده است؛بعد از حل معضل مشايي، بايد درباره مسايل ديگر از جمله طرح تحول اقتصادي صحبت شده و مجلس به‌طور جدي وارد ميدان شود. اين وضعيت درباره مساله هسته‌اي نيز صادق بوده و همان‌گونه كه رهبر انقلاب فرمودند، بايد روساي سه قوه در آن مساله نيز با يكديگر هماهنگ باشند. بنابراين دولت بايد از يكه‌تازي در عرصه‌هاي مختلف دست بردارد تا مردمي باشد.از اينها كه بگذريم بايد بر اين نكته تاكيد كنيم كه اين بحران سياسي نشاني است بر اينكه اگر براي انتخابات رياست‌جمهور آينده و نحوه ورود كانديداها به عرصه رقابت چاره‌اي انديشيده نشود، چه‌بسا اوضاع از آنچه هست بحراني‌تر شده و سردرگمي موجود سبب نوعي بي‌تصميمي در نيروهاي وفادار به انقلاب شود؛ كساني كه به طور اصولي تنها كساني هستند كه با تمام وجود خود را وقف انقلاب كرده‌اند.بر نخبگان سياسي و سران قوم است تا هرچه زودتر در اين باره چاره‌انديشي كنند و وراي هر گونه منافع گروهي، با اصل قرار دادن مصالح ملي، زمينه را براي نوعي تفاهم ملي فراهم سازند.

رسالت

«گفتمان انقلاب اسلامي و عقلانيت سياسي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در ابتداي آن مي خوانيد؛نقطه عزيمت عقلانيت سياسي، خود آگاهي سياسي است. هر چند برخي سعي دارند ناخودآگاه كنشگران اصلي را در اقدامات سياسي،عنصري مهم و تاثيرگذار فرض كنند اما شگردهاي “عمل عقلاني” در سياست در مرحله اول بسته به فهم گفتماني است كه نهادها و بازيگران در آن روئيده و در وضعيت كنوني به ثمر رسيده اند. در واقع خودآگاهي گفتماني و پايبندي به لوازم اين دانش و آگاهي مقدمه حاكميت عقلانيت سياسي بر عموم ساختار ها و كاركردهاي موجود است.

در ادامه سرمقاله مي خوانيد؛رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در ديدار با مسئولان كشورضمن تاكيد بر اينكه پايبندي به شعارهاي انقلاب اسلامي هيچ منافاتي با حركت كشور به سوي پيشرفت ندارد فرمودند: “دشمن همواره سعي كرده است اينگونه القا كند كه با ايستادگي بر ارزشهاي اسلام و اصول انقلاب اسلامي، پيشرفت امكان پذير نيست در حاليكه برخلاف اين القائات، پيشرفتهاي عظيم كشور به واسطه ايستادگي بر شعارها و اصول بوده است.”اين نوع معرفت شناسي پيشرفته از مقوله عقلانيت سياسي باعث شده كه برخي منطق اداره كشور به خصوص توسط دولت نهم را كه سعي دارد گفتمان خود را به گفتمان انقلاب نزديك كند، با براهين عقلي خود ناسازگار ببينند و مدعي اداره غير عقلاني يا غير كارشناسي جامعه شوند.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛اما اينكه حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار با مسئولان نظام به مقوله با اهميت حاكميت عقلانيت بر اركان نظام پرداختند از آنجاست كه سرپل عقلانيت سياسي را بايد بين نخبگان يك جامعه جستجو كرد. رشد اين نوع از رفتار سياسي بيش از آنكه يك فرايند باشد نوعي تصميم نخبگي است. توافق بر هويت مردمسالاري ديني، صبر و استقامت مسئولان كشور بر مباني و شعارهاي انقلاب، مصمم بودن براي پل زدن بين منافع مختلف وجمع باوري در حل مشكلات كشور خط كش مدرجي به دست مي دهد كه مي توان اندازه عقلاني شدن سياست در جامعه را با آن سنجيد. عقلانيت هرگز به معناي تسليم و سازش نيست بلكه معناي حقيقي آن تلاش براي تعميق مباني و يافتن راههاي نيل به آرمانها و اهداف انقلاب است.عقلانيت سياسي حاكم بر كشور در شرايط فعلي مقوم اصول انقلاب است.

در بخش پاياني سرمقاله رسالت مي‌خوانيد؛حضور اصولگرايان در قواي اجرايي، تقنيني و قضائي كشور فضاي مسموم گذشته كه در آن عده اي به نام عقلانيت و اعتدال در صدد تضعيف شعارها و ارزشهاي انقلاب و تبديل ماهيت بطئي نظام اسلامي بودند را خنثي كرده و زمينه را براي كار دولتي فراهم كرده كه گفتمان آن گفتمان انقلاب است. دولتي كه امروز در معرض هجوم بي رحمانه تخريبهايي است كه از گفتمانهاي غير انقلابي سرچشمه ميگيرند و هميشه كينه انقلاب و امام(ره) را در دل داشتند. اين اشخاص كه از پايداري بر اصول اسلام كه خواست قلبي ملت است، خسته شده اند هر جرياني كه تقويت كننده شعارهاي انقلاب و منطق امام خميني(ره) باشد را تضعيف مي كنند.اما مهم اين است مردمي كه براي صيانت از اين انقلاب از جان و مال خود دريغ نكردند و حاضر شدند فرزندان عزيز خود را مقابل گلوله هاي دشمن بفرستند در آستانه چهارمين دهه ازعمر انقلاب به جرياني روي آورده اند كه بدون هيچ رودربايستي و شرمندگي دم از شعارهاي انقلاب مي زند و در چند سال گذشته ثابت كرده كه عقلانيت سياسي، پيشرفت كشور و خدمت به مردم نه تنها تضادي با منطق انقلاب ندارد بلكه تنها با پايبندي و استقامت بر ارزشهاي انقلاب مي توان شاهد پيشرفت همراه با عدالت در كشور، خدمت صادقانه به مردم و جلب رضايت عمومي بود.

كارگزاران

«بلور اعتماد آماج سنگ بي‌صداقتي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ كارگزاران به قلم احمد پورنجاتي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ هيچ‌چيز به اندازه احساس «صداقت» در گفتار و رفتار متوليان يك نظام، در عرصه افكار عمومي، «اعتماد ‌ساز» و اطمينان‌بخش نيست و هيچ چيز در ويران كردن بنيان اعتماد مردم نسبت به حاكميت، خواه اجزا يا اركان آن، موثرتر از همين احساس بي‌صداقتي و رنگ و رياي سياسي و عقيدتي و اخلاقي نيست. هر شخص يا نهاد، خواه در موضع رهبري و سكان‌داري و مديريت يك حزب سياسي يا گروه اجتماعي و خواه و به‌ويژه در موقعيت اداره يك كشور بيش و پيش از هر عامل تهديد‌كننده بيروني بايد دل‌نگران و هراسناك ظهور و گسترش «حوزه بي‌اعتمادي» در ذهن و دل مردماني باشد كه «صداقت» آن شخص يا نهاد را پايه اصلي اعتماد خويش قرار داده‌اند. شايد در آغاز در نخستين مشاهده‌هاي بي‌صداقتي و دورنگي، ابرهاي ترديد و تعجب و ابهام، كه پيشقراولان سپاه بي‌اعتمادي‌اند، به ياري «توجيه و حمل بر صحت» از آسمان ذهن و دل مردم زدوده شوند.

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛...در چنين مرحله‌اي از سيطره جان سخت و ماندگار «بي‌اعتمادي»، ديگر حتي با هزاران سوگند و پوزش‌خواهي و تنزه‌طلبي يا تنبيه و طرد بي‌رحمانه «سوژه‌هاي دروغ و فريب» نيز نمي‌توان آب رفته را به سرچشمه باز گرداند. آيا اين «قاعده تكرار شونده زايش بي‌اعتمادي» مردم از دامن «بي‌صداقتي» حاكميت، استثنابردار است؟ هرگز!

در ادامه مي خوانيد؛اينك همه اين توضيح واضحات و تكرار بديهيات را مقدمه‌اي قلمداد كنيد تا نيم‌نگاهي به اوضاع و احوال جامعه خودمان داشته باشيم. البته مي‌دانم و بسيار تاسف مي‌خورم كه هنوز برخي از مقامات و مسوولان كشور ما ترجيح مي‌دهند چشم بر واقعيت‌ها‌ـ صرف‌نظر از چند و چون و اندازه آنها‌ـ ببندند و اگر آنها را انكار نمي‌كنند در فروكاستن ابعاد و فراواني و ميزان اهميت آنها مي‌كوشند و از همه مهم‌تر و خطرناك‌تر، در برابر هرگونه انتقاد و هشدار، با چهره‌اي خشمگين و زباني سرزنش‌كننده و وجداني كژتاب، تذكر‌دهندگان را به تازيانه اتهام‌هاي ناروا نوازش دهند.

پورنجاتي نوشته است؛بيت‌الغزل ديدگاه حضرات اين است كه: «بيان اين مسائل در افكار عمومي موجب تضعيف دولت و نظام و غيره است و طعمه شيرين براي كام دشمن و نيز بيش از آن كه موجب اصلاح امور شود به شبهه‌افكني و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به نظام و مسوولان مي‌انجامد.» و بر اين اساس براي «انتقاد كردن» ده‌ها شرط و التزام و ملاحظه وضع مي‌كنند! سستي اين سخن آشكار است اما از ريشه معرفت‌شناسانه آن نبايد غافل شد كه به گمان اين قلم بسيار هولناك‌تر از اصل سخن است.

در ادامه مي‌خوانيد؛...اينك ملاحظه كنيد رفتار مجموعه كساني كه به‌نحوي بايد درباره اين اتهام يا شبهه يا احتمالا خلاف‌گويي و بي‌صداقتي، به‌ روشنگري افكار عمومي بپردازند و نسبت به موضوع برخوردي مسوولانه و جدي و سريع داشته باشند، چگونه بود‌ه است!
ابتدا به‌طور مطلق به انكار مسئله پرداختند و نيز حتي به استهزا و تهديد مطرح‌كنندگان آن، سپس كوشيدند براي پاك كردن صورت مسئله «مدرك تحصيلي» را كاغذ پاره و بي‌ارزش معرفي كنند! كسي نپرسيد كه اگر مدرك تحصيلي براي گماردن مسوولان ارزشي ندارد پس چه اصراري بود كه مدرك دكتراي آقاي رئيس‌جمهور و استاد دانشگاه بودن ايشان، به مناسبت و بي‌مناسبت به رخ كشيده شود؟!

سرمقاله اين روزنامه ادامه داده است؛...به‌خاطر آوريم تكذيب‌هاي جدي و قاطع سخنگوي دولت را در مورد بركناري فلان وزير كابينه كه البته پس از چند روزي خلاف آن ثابت مي‌شد يا آمار و ارقام رسمي نرخ تورم و نرخ بيكاري و مواردي از اين دست كه عموما از نظر كارشناسان مستقل و بي‌طرف، با واقعيت ناسازگارند. آيا اگر يك شهروند عادي در مراجعه به دستگاه‌هاي رسمي كشور براي دريافت تسهيلات يا خدمات، دروغ بگويد، اظهارات خلاف واقع داشته باشد، اسناد و مدارك نامعتبر ارائه كند، هيچ واكنش و مجازاتي ندارد؟

در بخش اياني سرمقاله آمده است؛انكار نمي‌كنم كه ماجراي تحريف واقعيت و خلاف‌گويي و بي‌صداقتي منحصر به اين سال‌ها نبوده است. آن روزها كه زنجيره‌اي از انسان‌هاي آبرومند را به عنوان شهرداران مناطق تهران به اتهام اختلاس به محكمه آنچناني و رسانه سراسري كشاندند، كه البته بعدها عموما در همان محكمه‌ها تبرئه شدند، بي‌آنكه نگران آثار رواني و فرهنگي اين كار باشند؛آن روزها كه معركه كنفرانس برلين را دستمايه يك شوي تلويزيوني قرار دادند و نام انساني‌هايي را به‌عنوان متهم و مجرم مطرح كردند كه در هيچ محكمه‌اي جرم آنان اثبات نشده بود و آن روزها كه انسان‌هاي فاضل و شريف همچون مرحوم دكتر زرين‌كوب را به دروغ به‌عنوان فراماسون معرفي كردند؛ و البته در همه اين موارد دروغگو از آب در آمدند. اينان زمينه‌هاي تاسف‌بار اين روند «اعتماد سوز» را فراهم كردند. آيا كسي هست كه تاوان اين‌گونه رفتارهاي صداقت‌گريز و اعتمادشكن را بازپس گيرد و گامي راستين براي بازيابي و تحكيم اعتمادملي بردارد؟!

اعتماد ملي

«به بهشت نمي‌ماند» عنوان سرمقاله اعتماد ملي است كه در ابتداي آن مي خوانيد؛مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در نشست مجمع نمايندگان ادوار مجلس با انتقاد از سخنان محمود احمدي‌نژاد در جمع كارگزاران نظام جمهوري اسلا‌مي، پرسيد كه اين پرسش دغدغه بخش وسيعي از صاحب‌نظران، رجال سياسي و كارشناسان امروز ايران است.محمود احمدي‌نژاد به گونه‌اي ماهرانه شرايط كشور را در جمع كارگزاران و البته ديگر مجامع بيان مي‌كند كه آدمي از خود مي‌پرسد، ايشان از كدام جامعه سخن مي‌راند؟ آيا ما از واقعيات اجتماعي به دور هستيم يا رئيس‌جمهور در فاصله 3 ساله حضور در كاخ رياست‌جمهوري كاملا‌ ايزوله و بي‌خبر از جامعه شده‌اند؟
يا اگر مي‌دانند در جامعه چه مي‌گذرد، طرح اين سخنان را به چه چيز ديگري بايد نسبت داد؟

در ادامه سرمقاله آمده است؛اوضاع كشور از نظر اقتصادي بسيار بغرنج و طاقت‌فرسا شده است. دهك‌هاي پايين جامعه در نتيجه بي‌سياستي دولت نهم نه حتي سياست‌هاي غلط و فقدان برنامه در زير سخت‌ترين فشارهاي ناشي از تورم و نقدينگي افسارگسيخته قرار دارند. اين مهم مورد اذعان متوليان دولت نهم نيز است. دولت نهم كه براي آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم و تغيير در وضعيت معيشتي فرودستان جامعه آمده بود،‌گويا در نتيجه اقدامات بي‌برنامه خويش سفره تهيدستان را تنگ‌تر و حوزه ثروت اغنيا را فراخ‌تر نموده است.

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛...در كشاورزي به دليل سوءمديريت، فقدان راهبرد مناسب و سياست‌هاي انبساطي در واردات از كشوري كه در آستانه شروع به كار دولت نهم در واردات و صادرات به تراز تعادلي رسيده بود، اكنون به كشوري با تراز منفي افزوده تبديل شده‌ايم. هر چند خشكسالي و ديگر بحران‌هاي طبيعي كه همواره و در زمان تمام دولت‌هاي پيشين وجود داشته است بر ابعاد اين سوءوضعيت‌ها افزوده است. كار به جايي رسيده كه از گوشت قرمز تا مرغ و ميوه‌ را وارد مي‌كنيم. هر روز وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت از افزايش توليدات و بهبود سطح معيشت سخن مي‌رانند اما مردم فقر را بيشتر احساس مي‌كنند. ‌

نويسنده سرمقاله اعتماد ملي معتقد است؛ وزير بازرگاني در حالي كه قيمت اكثر اقلا‌م خوراكي، مصرفي در ماه رمضان بالا‌ رفته، با صراحت مي‌گويد تنها قيمت مرغ افزايش يافته و در ديگر بخش‌ها با افزايش قيمت مواجه نيستيم! به راستي چنين است؟ آيا افكار عمومي با دولت و اعضاي آن موافق و هم‌راي است؟

در پايان مي‌خوانيد؛به نظر مي‌رسد دولت نهم و رئيس آن ترجيح مي‌دهند چشمان خود را بر واقعيات بسته با سياست انكار، ماه‌هاي پايان دوران رياست‌جمهوري را به پايان برسانند اما گويا مردم در اين انكار با دولت همراه نيستند. واضح است كه وضعيت مردم در نتيجه سياست‌هاي اين دولت هيچ شباهتي به بهشت برين ندارد. ممكن است به چيز ديگري
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]