يادداشتبيمه شخص ثالث و قانون اصلاحي جديد آن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتبيمه شخص ثالث و قانون اصلاحي جديد آن
نسترن اكبريچندين سال است اكثر كشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه در صنعت بيمه خود، در رشته بيمه شخص ثالث، از نظام حق‌بيمه طبقه‌بندي‌شده يا نرخ‌گذاري بر اساس سوابق استفاده مي‌كنند.

اين در حالي است كه با توجه به نظام كنوني بيمه در ايران و اخذ حق‌بيمه تقريبا يكسان از تمام افراد با ريسك‌هاي مختلف، امكان وارد كردن ريسك افراد در ميزان حق‌بيمه‌اي كه شركت‌هاي بيمه دريافت مي‌كنند، وجود ندارد. به طوري كه شركت‌هاي بيمه فاقد سنجش‌هاي تعيين ريسك افراد در بيمه اتومبيل هستند. اين امر علاوه‌بر ناكارآ كردن قراردادهاي بيمه، منتج به تعيين نرخ‌هاي غيرعادلانه نيز مي‌شود. در واقع به‌جاي فرد، اتومبيل بيمه مي‌شود و اين امر موجب شده تا اكثر شركت‌هاي بيمه در زمينه بيمه اتومبيل و مخصوصا بيمه شخص ثالث متحمل زيان شوند.
با توجه به اطلاعات منتشره از سوي بيمه مركزي در كشور ما حدود نيمي از حق بيمه‌هاي توليدشده مربوط به بيمه شخص ثالث مي‌باشد. به طور مثال در سال 1385 از مجموع حق بيمه‌هاي توليدي(4/26563ميليارد ريال) بيشترين سهم(9/43‌درصد) به رشته شخص ثالث تعلق داشته. اين در حالي است كه همچون سال‌هاي گذشته بيشترين خسارت پرداختي(7/9552ميليارد ريال) نيز به اين رشته مربوط مي‌شود كه بيش از 58‌درصد از خسارت‌هاي پرداختي شركت‌هاي بيمه را تشكيل مي‌دهد كه اين امر منجر به ضريب خسارت بالا در اين رشته مي‌شود به طوري كه اين رقم از 100‌درصد نيز تجاوز
كرده است.
در مورد بيمه اتومبيل قيمت‌هاي كارا قيمت‌هايي هستند كه مساوي با هزينه‌اي باشد كه انتظار مي‌رود فرد براي شركت بيمه ايجاد مي‌كند. چون اين گونه نرخ‌گذاري براي بيمه‌گذاران انگيزه ايجاد مي‌كند تا هزينه ريسك خود را كاهش دهند زيرا رانندگان در حين رانندگي، خريد اتومبيل و خريد ميزان پوشش بيمه و ميزان احتياط به كار برده شده هنگام رانندگي، هزينه مورد انتظار خسارت آن را در نظر مي‌گيرند.
براي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث روش‌هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به چند روش نرخ‌گذاري حق‌بيمه شخص ثالث در كشورهاي مختلف دنيا پرداخته مي‌شود.
يكي ار روش‌هاي كارا در نرخ‌گذاري بيمه طبقه‌بندي ريسك مي‌باشد. گروه ‌بندي افراد با خصوصيات ريسك مشابه كه احتمال بروز خسارت مشابهي دارند به منظور تعيين قيمت عادلانه طبقه‌بندي ريسك ناميده مي‌شود. در دسته‌بندي ريسك سعي مي‌شود از افراد متناسب با ميزان خسارت مورد انتظار آنها حق‌بيمه گرفته شود. اكثر كشورهاي توسعه يافته با بهره‌مندي از سيستم طبقه‌بندي ريسك افراد سعي در افزايش بهره‌وري و سوددهي صنعت بيمه خود داشته‌اند.
متناسب بودن حق‌بيمه و ريسك افراد در حالت دسته‌بندي ريسك باعث افزايش كارآيي و برقراري عدالت مي‌شود. از طرفي نيز دسته‌بندي ريسك در افراد اين انگيزه را ايجاد مي‌كند تا ريسك خود را به منظور كاهش حق‌بيمه پرداختي‌شان كاهش دهند. در حقيقت طبقه‌بندي ريسك با هدف كاهش هزينه ريسك بهينه پارتو است‌.
يكي ديگر از سيستم‌هاي نرخ‌گذاري موفق در دنيا سيستم نرخ‌گذاري بر اساس سوابق افراد است. سيستمي‌كه در آن حق‌بيمه افراد به طور خيلي زيادي به ميزان بي‌احتياطي راننده بستگي دارد. در اين روش حق‌بيمه‌هاي اخذ شده از رانندگاني كه در سابقه خود تصادف يا تخلفات زياد دارند حداقل دو برابر مبلغ اخذ شده از رانندگاني با سابقه كاملا خوب است.
نرخ‌گذاري بر پايه سوابق فقط در بازارهايي كه هيچ گونه رقابتي در آن وجود ندارد مي‌تواند ايجاد شود. مثل ايالت بريتيش‌كلمبيا كانادا كه دولت در آنجا به طور انحصاري عمل مي‌كند. يا در مواقعي كه دولت قانون‌هايي وضع مي‌كند كه بيمه‌گران خصوصي را ملزم به استفاده از اين سيستم نرخ‌گذاري مي‌نمايد. اين سيستم تعيين نرخ نيازمند اين موضوع مي‌باشد كه بيمه‌گران بتوانند به ازاي يك تصادف كه فرد در آن مقصر بوده حق‌بيمه را به اندازه 50‌درصد در سال بعد افزايش دهند و به طور متوالي تا 6 سال يا بيشتر حق‌بيمه 30 تا 40‌درصد اضافه مي‌شود. در طول 6 سال به علت يك تصادف 250‌درصد به ميزان حق‌بيمه اضافه مي‌شود. همچنين در اين سيستم بيمه‌گران حق‌بيمه را در دو سال آتي براي تخلفات با ريسك بالا افزايش مي‌دهند. استفاده از سيستم نرخ‌گذاري بر اساس سوابق رانندگان هم كارآيي شركت بيمه و هم رفاه مشتري را افزايش مي‌دهد. بر اساس مطالعات انجام شده در كشورهايي كه از سيستم طبقه‌بندي ريسك بر مبناي سوابق استفاده مي‌كنند، اين سيستم نرخ‌گذاري سطح احتياط به‌كار برده شده از سوي رانندگان را به طور محسوسي افزايش داده و همچنين كاهش قابل‌ملاحظه‌اي را در تعداد تصادفات همراه داشته است.
در سال 1978 قانون اجباري بودن بيمه شخص ثالث در كبك كانادا تصويب شد. طبق اين قانون خريد حداقل 50000‌دلار بيمه مسووليت اجباري است. اما اين ميزان حداقل براي انواع معيني از وسائل نقليه افزايش مي‌يابد. حق بيمه هر سال با افزايش تعداد تصادفات سال قبل افزايش مي‌يابد كه اين ميزان افزايش از در بين بيمه‌گران ثابت نيست چون رقابت شديدي در بازار بيمه كبك وجود دارد. اگر يك شركت بيمه به تركيب جديدي از متغيرهاي نرخ‌گذاري برسد حداكثر يك سال امتياز بازار راخواهد داشت. به طور مثال اگر در سه سال گذشته فردي در 3 تصادف مقصر شناخته شود حق‌بيمه وي حدود 30‌درصد افزايش مي‌يابد و براي هر تصادف بيش از آن حدود 10‌درصد افزايش مي‌يابد. جرايم رانندگي نيز حق‌بيمه را افزايش مي‌دهد. مثلا 4 تخلف حدود 25‌درصد به حق بيمه پرداختي مي‌افزايد و هر تخلف اضافي10 الي 15‌درصد به ميزان حق بيمه فرد اضافه مي‌كند. كه البته همانطور كه در بالا نيز گفته شد اين افزايش نرخ‌ها در بين تمام بيمه‌گران يكسان نيست.
در فرانسه بيمه توسط بخش خصوصي عرضه مي‌شود. دارندگان اتومبيل مي‌توانند بين دو نوع بيمه در فرانسه حق انتخاب داشته باشند. بيمه شخص ثالث كه شامل پوشش خسارت وارده به شخص ثالث مي‌شود و بيمه جامعي كه علاوه‌بر پوشش خسارت وارده به شخص ثالث، خسارت وارده به شخص بيمه شده در حالتي كه خود فرد مقصر بوده را نيز پوشش مي‌دهد. در فرانسه نيز از سال 1991 داشتن بيمه شخص ثالث براي دارندگان وسيله نقليه اجباري شده است. قانوني براي قيمت‌گذاري پايه‌اي بيمه وجود ندارد، اما يك طرح پاداش بر اساس تعداد تصادفات اعمال مي‌شود كه در بين بيمه‌گران قابل‌انتقال است. در واقع از سوابق گذشته افراد در سيستم پاداش استفاده مي‌شود. به طوري كه حق بيمه نهايي از ضرب اين ضريب پاداش در حق بيمه به دست آمده از طبقه‌بندي ريسك به دست مي‌آيد. كه حق بيمه حاصل از طبقه‌بندي نيز بر اساس خصوصيات راننده، خصوصيات اتومبيل و ميزان كيلومتر طي شده در سال به دست مي‌آيد.
ضريب پاداش اوليه يك مي‌باشد كه با داشتن يك تصادف حدود 25‌درصد افزايش مي‌يابد و براي رانندگان بدون تصادف ضريب حدود 5‌درصد كاهش مي‌يابد.اين ضريب كمتر از 5/0 و بيش از 5/3‌درصد نمي‌تواند بشود. ضريب 5/0 به فردي كه 13 سال و بيشتر تصادفي نداشته تعلق مي‌گيرد. بعد از گذشت 2 سال بدون تصادف، ضريب بيشتر از 1 نخواهد بود. از سال 1991 اولين تصادف براي كساني كه بيش از 3 سال ضريب پاداششان 5/0
بوده است، منظور نمي‌گردد. در مواردي كه يك راننده در كلاس‌هاي بالا دچار تصادف شود، پاداشش را به طور كامل از دست نمي‌دهد بلكه در اين حالت فرد بيمه‌گذار 2 كلاس پايين‌تر مي‌آيد. مثلا پاداش وي از 50‌درصد به 30‌درصد در سال آينده كاهش مي‌يابد. اما اگر پوشش بيمه منقطع شده باشد به علت اينكه اتومبيل براي مدتي استفاده نشده تمام اعتبار از دست مي‌رود. جريمه‌هاي سنگيني نيز براي تصادفات با ريسك بالا وجود دارد. همان‌طور كه گفته شد يك خصوصيت مهم اين سيستم پاداش، قابل‌انتقال بودن آن از يك شركت بيمه به ديگري است و اگر فرد بيمه‌شده به شركت بيمه ديگري منتقل شود، دوره بدون خسارت وي از بيمه‌گر قبلي در نظر گرفته مي‌شود. در صورتي كه هر شركت بيمه مي‌تواند هرگونه روش نرخ‌گذاري را براي مشتريانش قبل از اعمال ضريب پاداش استفاده كند.
از اول جولاي 2003 سيستم راهنمايي و رانندگي جديدي در ايتاليا اجرا مي‌شود. هر گواهينامه رانندگي 20 كوپن دارد و طبق اين قانون جديد وقتي يك شهروند ايتاليايي توسط پليس متوقف مي‌شود، نه تنها به علت تخلف مرتكب شده مشمول جريمه مي‌شود بلكه بر حسب ميزان اهميت و ريسك تخلف تعدادي كوپن از گواهينامه رانندگي وي بريده مي‌شود. وقتي راننده‌اي كوپن‌هايش تمام مي‌شود براي اينكه بتواند همچنان در ايتاليا رانندگي كند بايد مجددا آزمون تئوري و عملي رانندگي را بگذراند. رانندگان خارجي كه در طول 1 سال 20 كوپن از دست بدهند، طي 2 سال آتي از رانندگي در ايتاليا محروم مي‌شوند و اگر 20 كوپن خود را در طول 2 سال از دست بدهند در طول 1 سال آتي از رانندگي در آن كشور محروم مي‌شوند. به همين ترتيب اگر در طول 3 سال كوپن‌هايشان را از دست بدهند به مدت 6 ماه اجازه رانندگي در ايتاليا را نخواهند داشت.

كاهش كوپن‌ها به صورت زير خواهد بود:
1 - داشتن سرعت بيش از 40كيلومتر در ساعت بيش از حد مجاز (10كوپن)
2 - داشتن سرعت بيش از 10كيلومتر در ساعت بيش از حد مجاز (2كوپن)
3 - داشتن بيش از 5/0ميلي ليتر الكل در خون (10كوپن)
4 - استفاده از تلفن همراه به صورت دستي در حين رانندگي (5كوپن)
5 - عبور از چراغ قرمز (6كوپن)
6 - نبستن كمربند ايمني در هنگام رانندگي (5كوپن)
7 - توقف در ايستگاه اتوبوس يا مكان‌هاي غيرمجاز (2كوپن)
اجراي اين سيستم جديد توسط دولت ايتاليا اثر شگفت‌آوري بر تعداد تصادفات داشته و شهروندان ايتاليايي را به سمت اطاعت بيشتر از قانون سوق داده است. طبق گزارش‌هاي منتشره از سوي پليس راه ايتاليا در آگوست 2003 تعداد تصادفات 7/22‌درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته و ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي نيز به ميزان چشمگير 8/22درصد كاهش يافته است.
اما با توجه به اينكه در كشور ما به طور معمول فرد مشخصي از اتومبيل به تنهايي استفاده نمي‌كند، بلكه افراد مختلفي با ويژگي‌ها و ريسك‌هاي متفاوت از يك اتومبيل واحد استفاده مي‌كنند
شايد پياده سازي كاملا مشابه روش‌هاي فوق هم‌اكنون امكانپذير نباشد و بايد تا حدودي آنها را براي ايران تعديل نمود. در همين راستا و به منظور افزايش كارآيي صنعت بيمه در ايران قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره در جلسه مورخ نوزدهم تيرماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
طبق قانون جديد محدوده اشخاص كه ثالث تلقي شده و امكان استفاده از مزايا و پوشش‌هاي بيمه براي آنها فراهم شود افزايش يافته است. طبق قانون جديد منظور از شخص ثالث هر شخصي است كه به سبب هدايت وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار مزاياي بدني يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه و در واقع طبق قانون جديد اين بيمه وابستگان درجه اول راننده مسبب حادثه را نيز تحت پوشش قرار مي‌دهد.طي مصوبات اين قانون هرگونه خدمات به دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌ها و نهاد‌هاي مرتبط با امر حمل‌ونقل ممنوع مي‌باشد. با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته حدود 60‌درصد از زندانيان مربوط به تصادفات، بيمه شخص ثالث نداشته‌اند، به نظر مي‌رسد قانون مصوب جديد تعداد اين نوع زندانيان را به طور محسوسي كاهش دهد.
پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان زن و مرد مسلمان و غير مسلمان بايد مشابه باشد.طبق اين قانون بيمه‌گران موظفند به زنان خسارت ديده و اقليت‌هاي ديني نيز معادل ديه كامل مردان مسلمان بپردازند. از طرفي تعهدات مالي نيز 5/2‌درصد تعهدات جاني مصوب شده است.
علاوه‌بر موارد فوق‌الذكر خسارت‌هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه كه طبق قانون قبلي تحت پوشش قرار نمي‌گرفتند، طبق قانون مصوب جديد تحت پوشش قرار مي‌گيرند. همچنين اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط يا صندوق تامين خسارت‌‌هاي بدني مراجعه نمايند. شركت‌هاي بيمه نيز ملزمند 5‌درصد از حق بيمه در اختيار بيمه شخص ثالث خود را به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني واريز نمايند كه اين سهم نسبت به قانون قبلي 2‌درصد افزايش داشته است.
از طرفي طبق اين قانون 20‌درصد از سود عمليات بيمه‌اي شركت‌هاي بيمه در بخش بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه وسائل نقليه به حساب بيمه مركزي واريز مي‌شود تا مبالغ مذكور در مواردي كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارت‌هاي ناشي از آن مي‌شود، سرمايه‌گذاري شود.
نكته حائز اهميت ديگر در اين قانون مجاز نمودن شركت‌هاي بيمه به استفاده از تعداد تخلفات افراد در تعيين حق بيمه است. با توجه به مفاد اين قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسائل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه‌گر فراهم شود.
در واقع در سيستم نرخ‌گذاري جديد كل عوامل تاثير‌گذار بر ريسك فرد به دو دسته كلي احتياط فرد در هنگام رانندگي و اتومبيل تقسيم شدند. يعني احتمال تصادف فرد تابعي از ميزان احتياط فرد در هنگام رانندگي و نوع اتومبيل وي در نظر گرفته شده است.
بيمه‌گر به‌طور مستقيم نمي‌تواند ميزان احتياط و دقت شخص را هنگام رانندگي مشاهده كند يا به عبارت ديگر ريسك و مهارت افراد در رانندگي به طور مستقيم در دست نيست. اما سوابق گذشته فرد معرفي براي ريسك فرد است. به عبارت ديگر تعداد تخلفات و تعداد تصادفات سال قبل افراد به عنوان شاخصي از ميزان دقت و احتياط فرد در رانندگي منظور شده است.
چون سوابق گذشته افراد يك پيش‌بيني‌كننده خوب از احتمال ضرر و زيان آينده شركت بيمه و يك پيش‌بيني‌كننده خوب از ريسك فرد است. طبق نتايج پژوهش‌هاي انجام شده نيز تعداد تصادفات و تخلفات قبلي افراد پيش‌بيني‌كننده خوبي براي داشتن تصادف در دوره‌هاي بعدي هستند. به طوري كه افزايش در تعداد تخلفات و تعداد تصادفات در دوره سابقه احتمال تصادف افراد را در دوره بعد افزايش مي‌دهد.
طبق اين قانون تعيين نرخ، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند به ازاي هر تخلف و هر تصادف كه فرد در آن مقصر بوده حق‌بيمه وي را در سال بعد افزايش دهند. بنابراين اگر سيستم راهنمايي و رانندگي و ثبت تخلفات با سيستم بيمه يكپارچه شود و شركت‌هاي بيمه از اطلاعات مربوط به تعداد تخلفات افراد براي تعيين حق بيمه آنها استفاده كنند، اين امر به طور قطع موجب افزايش كارآيي صنعت بيمه ايران خواهد شد. چون اين سيستم نرخ‌گذاري سطح احتياط به‌كار برده شده از سوي رانندگان را به طور محسوسي افزايش خواهد داد و همچنين كاهش قابل‌ملاحظه‌اي را در تعداد تصادفات به همراه خواهد داشت.
با توجه به ضريب خسارت بالاي اين بيمه در كشورمان و تغيير شرايط اين بيمه‌نامه طبق قانون اصلاحي جديد، كه شركت‌هاي بيمه را ملزم به ارائه پوشش‌هاي بيشتري نسبت به قبل نموده و تعهدات آنها را افزايش داده است، ارائه پوشش‌هاي مصوب بدون افزايش نرخ در اين رشته براي شركت‌هاي بيمه امكانپذير خواهد بود و افزايش نرخ حق بيمه بيمه شخص ثالث براي شركت‌هاي بيمه امري حياتي به نظر مي‌رسد.
اميد است كه تصويب اين قانون اصلاحي جديد به عنوان گامي‌ به سوي تحول صنعت بيمه در ايران از نظام تعرفه‌اي به سوي نظام حق‌بيمه طبقه‌بندي شده يا نظام نرخ‌گذاري بر اساس سوابق افراد باشد كه هم بيمه‌گذاران و هم شركت‌هاي بيمه از آن منتفع شوند كه در نهايت موجب افزايش كارآيي و پويايي صنعت بيمه ايران شود.
*كارشناس ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي تحقيق و توسعه بيمه پارسيان
پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]