واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازار نرمافزار در انتظار ساماندهي
در ايران شكستن قفلهاي سيستمهاي عامل و برنامههاي كاربردي و كپي آنها در نسخههاي بيشمار، به امري طبيعي تبديل شده است و حتي عدم برخورد با اين افراد باعث شده اين كپيكاران پا را فراتر از حد مجاز بگذارند و راه شكستن قفل انواع نرمافزار را به افراد ديگر نيز آموزش دهند و از اين طريق نيز دست به كسب درآمد بزنند.
قصه آشفته بازار نرمافزار ايران به اين نقطه ختم نميشود؛ چرا كه اگر سري به پاساژهاي فروش اين محصولات بزنيد در جديدترين اقدام شاهد بستههاي نرمافزاري كپي شدهاي ميشويد كه در پشت آنها اين جمله كه ذكرشده است.
در نگاه اول شايد حس كنيد كه حتما كمكم قانون كپيرايت در حال اجرا شدن در بازار داخلي است، اما با كمي تحقيق و تفحص ميفهميد كه اين جمله هشداردهنده روي بستههاي نرمافزاري نگاشته شده كه خود شامل انبوهي از نرمافزارهاي قفل شكسته و كپي شده است. حال چگونه ممكن است كه يك نرمافزار قفل شكسته صاحب پيدا كند و صاحب آن ديگران را به عدم كپي غيرمجاز از روي آن نرمافزار دعوت كند در حالي كه خود چنين كرده است؟
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، جواد اتفاق رئيس مجمع ناشران الكترونيك در مورد چنين وضعيتي در بازار فروش نرمافزار ميگويد:
در همين زمينه پرويز ناصري، كارشناس نرمافزار به جنبههاي قانوني و حقوقي اين كار اشاره ميكند و توضيح ميدهد كه
ناصري در ادامه تصريح ميكند اگرچه اكثر نرمافزارهاي موجود متعلق به آمريكا و شركتهاي آمريكايي است و آنها حقوق فكري ما را به رسميت نميشناسد؛ درنتيجه قانون ماهم حقوق و مالكيت فكري آنها را به رسميت نميشناسد چرا كه وقتي حقي وجود ندارد، قابل پايدار شدن هم نيست . اما بايد بگويم از جنبه اخلاقي اين كار كاملا غيراخلاقي است.
ناصري در ادامه اظهار ميدارد كه اين روش كپي كردن در مورد نرمافزارهاي عموميمانند ويندوز، ويستا و... وجود دارد و نرمافزارهاي حرفهاي و تخصصيتر مثل نرمافزارهاي حسابداري به اين شكل در بازار يافت نميشود.
به گفته اين كارشناس به شرطي فردي ميتواند پشت نرمافزار توليد شده كشور ديگري اين جمله را ذكر كند كه كپي از روي آن ممنوع است كه آن CD قفل شكسته را هر چند با تغييرات جزئي در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت برساند و آن شورا نرمافزار را تاييد كند كه به نظر من بعيد است شوراي عالي انفورماتيك اين نوع نرمافزارها را به ثبت برساند.
اما آنچه در اين ميان حائز اهميت بوده، اين مساله است كه رعايت نكردن قانون كپيرايت در كشور و احترام نگذاشتن به حقوق فكري ديگران به صادرات نرمافزاري كشور ما صدمات جدي را وارد كرده است. در واقع رعايت نشدن اين قانون در كشور باعث شده كه نرمافزارهاي اصل با سرعت زيادي تكثير و در نتيجه قيمت آنها پايينتر از قيمت اصل در بازار به فروش برسد. به دنبال اين عمل شركتهاي توليدكننده نرمافزارهاي داخلي براي فروش محصولات خود و همچنين ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند كه محصولات خود را با قيمت بسيار پايينتري به فروش برسانند كه اين وضعيت به هيچوجه به نفع توليدكنندگان داخلي نيست.
اتفاق در اين خصوص ميگويد:
رئيس انجمن ناشران الكترونيك در ادامه ميافزايد:
به اعتقاد اتفاق يكي از راههايي كه باعث پيشرفت كشور در زمينه صادرات نرمافزار ميشود، جذب سرمايههاي خارجي به اين حوزه است. وقتي يك سرمايهگذار مشاهده ميكند كه در كشور قانون كپيرايت اجرا نميشود و هيچ اهرم حمايتي ديگري هم ندارد؛ بنابراين ترجيح ميدهد در چنين وضعيتي سرمايهگذاري نكند.
به اعتقاد وي اجرايي شدن اين قانون در كشور باعث جذب سرمايهگذاران خارجي و داخلي شده و اين كار در پايان منجر به اشتغالزايي، افزايش كيفيت محصولات توليدي و مطرح شدن بازار صادرات ايران در جهان ميشود.
گفته ميشود يكي از قوانيني كه تا حدودي ميتواند باعث احياي حقوق ازدست رفته توليد كنندگان نرمافزار شود قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار است كه در دي ماه سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسلاميرسيده و در 17 ماده جنبههاي حفظ حقوق سازندگان اين صنعت راهبردي را در كشور معرفي كرده است .
اين قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهرهبرداري مادي و معنوي نرمافزار رايانهاي را متعلق به پديدآورنده آن ميداند و نحوه تدوين و ارائه دادهها در محيط قابل پردازش رايانهاي را نيز، مشمول احكام نرمافزار معرفي كرده است كه از تاريخ پديدآوردن نرمافزار به مدت 30 سال، براي پديد آورنده محفوظ است.
اين قانون، حقوق معنوي كپي رايت را براي دارندگان حق كپي، نامحدود تفسير كرده است. بنابراين بر اساس اين قانون آن دسته از افرادي كه تغييراتي جزئي روي نرمافزار اصلي انجام ميدهند و سپس عنوان ميكنند كه كپي كردن از آن غيرقانوني است خود يك كار غيرقانوني انجام ميدهند كه بر اساس همين قانون امكان پيگرد قانوني آنها وجود دارد.
سپيده دولتشاهي وكيل دادگستري نيز در مورد اين قانون و نحوه اجراي آن در كشور ميگويد: و صورت ميپذيرد كه در هر دوي اين موارد، ثبت نرمافزار از شروط حمايت است.
شايان ذكر است كه مستند به ماده 16 اين قانون، تنها نرمافزارهايي تحت حمايت اين قانون قرار ميگيرند كه براي اولين بار در ايران توليد و توزيع شده باشند. همچنين، بر طبق ماده :9
بنابراين، نرمافزارهاي توليد و توزيع شده در خارج از ايران كه در ايران قفلشكني ميشوند، و يا به هر طريق ديگري مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند، مشمول حمايت قانون مذكور نميشوند و نيز با توجه به شرايط صدور تاييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك - از جمله اعلام نام پديد آورنده - امكان ثبت نرمافزارهاي كپي شده در ايران به عنوان اختراع، وجود ندارد و در نتيجه نرمافزارهاي ناقض حقوق نرمافزارهاي اصلي قابل حمايت نيستند و درج مواردي نظير فاقد اعتبار و پيامد قانوني خواهد بود.>
وي در ادامه درخصوص حمايت اين قانون از پديدآورندگان و مجازات افراد متخلف نيز اين چنين اظهار ميدارد كه امكان تعقيب قضايي استفاده كنندگان از نرمافزارهاي مورد نقض نيز وجود دارد. بر طبق ماده 13 اين قانون و بر طبق ماده 14 اين قانون
گفته ميشود يكي از شرايط اساسي براي اجراي قانون نظارت دقيق روي آن و مشخص شده ارگاني است كه اين وظيفه را بر عهده دارد.
مهدي صراميمعاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در مورد مسئول اصلي اجراي قانون حقوق پديدآورندگان در ايران ميگويد:
صرامي همچنين در ادامه درخصوص افرادي كه به صورت آشكار دست به تبليغات در پاساژهاي معروف سطح شهريا سايتها ميزنند و چگونگي نفوذ به نرمافزار اصلي و شكستن قفل آن تبليغ ميكنند نيز چنين اظهار ميدارد:
البته بايد ميان فعاليتهايي كه جهت ارتقا سطح امنيت نرمافزارها و بررسي راهكارهاي هك و مقابله با آن را با خرابكاري تمايز قائل شد. درهرصورت اشخاصي كه از اين دست فعاليتها متضرر ميشوند بايد به مراجع مربوطه شكايت كنند. همچنين اين افراد معمولا به صورت خودسرانه اقدام به چنين كاري ميكنند اين كار درصورت شكايت پديدآورندگان و صاحبان آثار غيرقانوني بوده و از مراجع قضايي قابل پيگيري است. البته اطلاعرساني و فرهنگ سازي در زمينه مالكيت معنوي و آثار و فوايد رعايت كردن آن از اهميت ويژهاي برخوردار است كه در اين زمينه مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال برنامههاي مختلفي را به اجرا گذاشته است.كه يكي از مهمترين آنها دومين جشنواره و نمايشگاه ملي رسانههاي ديجيتال است كه در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.>
معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه درخصوص مجموعه فعاليتهاي و برنامههاي اين سازمان درخصوص كاهش اين نابسامانيها ميافزايد:
در فاز دوم اين برنامه با هماهنگيهاي صورت گرفته با مراجع ذيصلاح، از توليد، توزيع و عرضه نرمافزارهاي فاقد شناسنامه (فاقد مجوز) جلوگيري به عمل خواهد آمد و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. لازم به توضيح است كه در حال حاضر آييننامه مربوط به نحوه نظارت و رسيدگي به اين گونه تخلفات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مراحل قانوني خود را طي ميكند.>
در حال حاضر شوراها و سازمانهاي زيادي از جمله شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اطلاعرساني، وزارت فرهنگ و ارشاد و... در تلاش براي سروسامان دادن به وضعيت بازار و صنعت نرمافزار كشور هستند و كوشش ميكنند با فعاليتهاي خود به نحوي جلوي افزايش فروش نرمافزارهاي كپي شده و قفل شكسته را بگيرند، اما به گفته كارشناسان تا زماني كه كشور به معاهده جهاني كپيرايت نپيوندد نميتوان شاهد بازاري قانوني و آرام بود؛ چراكه بعد از قبول كپيرايت اجراي صحيح آن احتياج به بوميسازي از طرف شركتهاي توليدكننده آن را دارد. در اكثر كشورها وقتي قانوني وضع ميشود علاوه براينكه خود دولت نظارت بر اجراي صحيح آن قانون را دارد، خود شركتهاي ذيربط نيز به طور گسترده بر اجراي دقيق آن نظارت دارند. به عنوان مثال شركت مايكروسافت با ايجاد شركتهايي در كشورهاي مختلف كه قانون كپيرايت را قبول دارند افرادي را استخدام كرده تا نظارت كاملي بر اجراي صحيح قانون كپيرايت داشته باشند تا خطايي صورت نگيرد، اما در كشور ما، اين شركتها در داخل حضور پيدا نميكنند و به همين دليل شايد اگرقانون كپيرايت هم در كشور اجرا شود باز هم مشكلاتي به وجود آيد. اما به گفته كارشناسان اجراي قانون كپيرايت تا حدودي جلوي تخلفات را خواهد گرفت و به بازار صادرات داخلي نيز سروسامان خواهد داد.
چهارشنبه 20 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]