واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: جامعه مدنى مرادف با مدنیت
درباره جامعه مدنى و مفهوم آن سه تلقى عمده وجود دارد:الف) جامعه مدنى مرادف با مدنیت است. یعنى در طول تاریخ هر زمان و هرجا كه جامعهاى داراى روابط اقتصادى و سیاسى خاص خویش ظهور و بروز پیدا كند، جامعه مدنى تشكیل شده است. "ماركس" (کارل مارکس آلمانی که از او به عنوان بنیانگذار مارکسیسم یاد می شود از جمله فلاسفه معاصر غرب است که تاثیر شگرفی در شکل گیری و تحول جامعه مدنی غرب داشته است. نظریات وی ترکیبی از سه سنت اقتصاد سیاسی انگلیسی، سوسیالیسم تخیلی فرانسوی و آرمانگرایی آلمانی است.) و "انگلس" در «ایدئولوژى آلمانى» به این معنى از جامعه مدنى نظر دارند. از نظر آنها جامعه مدنى، خاستگاه و صحنه حقیقى تمام تاریخ است. بدین معنى كه توضیح رویدادهاى سیاسى، تغییرات قانونى و توسعه فرهنگى را باید در نشو و نماى ساختار جامعه مدنى جستجو كرد. (1)تعریف زیر از جامعه مدنى براساس این تلقى شكل گرفته است:«فرایافت جامعه مدنى، سلوكهاى نظرى تغییر یابندهاى را نشان مىدهد كه در قبال روابط اقتصاد، جامعه و دولت وجود دارد.» (2)
این معنى از جامعه مدنى مورد توجه ما نمىباشد. زیرا هیچ توصیهاى را در بر ندارد. این كه هر جامعهاى مدنیت خاص خویش را دارد و تاریخ، بستر شكوفایى جوامع مدنى متنوع بوده است هیچ پیام و توصیهاى را به دنبال ندارد؛ مگر آن كه «جامعه مدنى» را اشاره به مدنیت خاصى بگیریم، نظیر آنچه متفكر اسكاتلندى "آدام فرگوسن" (1767) مرتكب مىشود و در كتاب «تاریخجامعه متمدن» حكومتهاى غربى را به خاطر اعتنا به مالكیت خصوصى و آزادیهاى فردى مبتنى بر آن، متمدن مىنامد و حكومتهاى شرقى را به علت ماندن در مالكیت مشاع و اعمال سلطنت مطلق حكام، «جامعه بربر» توصیف مىكند. بنابراین «جامعه مدنى» را مىتوان عنوانى براى مدنیت و تمدن معاصر غرب كه ریشه در رنسانس و حوادث و تحولات پس از آن دارد، در نظر گرفت و در این صورت، دعوت به جامعه مدنى، دعوت به مدرنیسم و الگوبردارى از نحوه معیشت و مدنیت معاصر غربى تلقى خواهد شد.رویكرد به سمت جامعه مدنى و برهم زدن وضع طبیعى، در واقع تلاش براى برهم زدن این مناسبات، و پىریزى جامعهاى است كه در آن انسانها از حیث دخالت در امور جامعه، داراى حقوق برابر باشند و شبكه روابط اجتماعى در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق را براساس منافع فردى و صنفى خویش رقم بزنند؛ بدون آن كه سنت و مذهب و امتیازات ویژه برخى افراد و طبقات در آن نقشى داشته باشد.ب) تعریف دوم از جامعه مدنى، تعریفى سلبى است؛ یعنى جامعه مدنى در مقابل وضع طبیعى، (NATURAL STATE) و جامعه بدوى قرار مىگیرد و در آن، مناسبات و ویژگیهاى جوامعى كه در وضع طبیعى به سر مىبرند، مشاهده نمىشود. (3)
"توماس هابز" (1679-1588)( توماس هابس یکی از بحثانگیزترین متفکران سیاسی دوران جدید است. در میان مفسران و پژوهشگران آثار هابس، داوریهای گوناگون و متضادی در مورد آرای وی به چشم میخورد. از او به عنوان «وکیل جباریت» گرفته، تا «پیشگام حقوق بشر» یاد کردهاند.) و "جان لاك "(1704-1632)( دغدغه اصلی لاک جامعه و شناختشناسی بود. دیدگاه و بینش وی در زمینه "حکومت با رضایت رعایا"؛ آزادی؛ حقوق طبیعی انسان در زندگی؛ و مالکیت شخصی تأثیر بزرگی بر جریان و روند فلسفه سیاسی داشت. ) و "ژان ژاك روسو" (1778-1712)( به نظر روسو، جامعه? شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، باید آزادی واقعی را تضمین نماید. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، روسو آن آزادی را که یک حق بشری میداند، در ایده? جامعه? شهروندی و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی تحقق یافته میبیند. دولتی که روسو میاندیشد، اساسا" نمیتواند جز دولتی که برپایه? حقوق بشر، آزادی انسان را تضمین میکند به تصور درآید.) هریك وضع طبیعى را از نگاه خاص خویش مورد تحلیل قرار دادهاند و براى جبران نواقص آن به تبیین جامعه مدنى و مبانى و ساختار آن همت گماشتهاند؛ و البته به نتایج كاملا یكسان نرسیدهاند. به عنوان مثال مىتوان به نظریه دولت در نزد این سه متفكر سیاسى اشاره داشت. دولت مطابق جامعه مدنى در نظر هابز، یك دولت مطلقه است كه از اقتدار فراوانى برخوردار است و در فلسفه سیاسى لاك، دولتى لیبرال است و از نظر روسو، دولتى است كه براساس قرارداد اجتماعى و در محدوده آن شكل مىگیرد. (4)بررسى تفصیلى مراد این متفكران از وضع طبیعى، مجال دیگرى را طلب مىكند، اما به طور اجمالى مىتوان ادعا كرد كه كلیه جوامع فرضى یا واقعى كه براساس توافق جمعى، برابرى در حقوق، و مساوات اجتماعى شكل نگرفتهاند در وضع طبیعى به سر مىبرند. بنابراین جوامع فئودالى قرون وسطاى غرب نمونه بارزى از وضع طبیعى هستند؛ زیرا در آن جوامع، مردم در حاكمیت سیاسى و توزیع قدرت سیاسى سهمى نداشتند و از حقوق مساوى برخوردار نبودند. اشراف و ملاكان بزرگ داراى امتیازات اجتماعى ویژه بودند و بسیارى از اصناف و اقشار جامعه تنها در محدوده خاصى قادر به انجام فعالیت اقتصادى بودند. قوانین چنین جوامعى براساس سنت و منافع طبقات حاكم و اشراف رقم مىخورد و مردم نه در توزیع قدرت سیاسى سهمى داشتند و نه در تنظیم ساختار نظم اجتماعى. رویكرد به سمت جامعه مدنى و برهم زدن وضع طبیعى، در واقع تلاش براى برهم زدن این مناسبات، و پىریزى جامعهاى است كه در آن انسانها از حیث دخالت در امور جامعه، داراى حقوق برابر باشند و شبكه روابط اجتماعى در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق را براساس منافع فردى و صنفى خویش رقم بزنند؛ بدون آن كه سنت و مذهب و امتیازات ویژه برخى افراد و طبقات در آن نقشى داشته باشد. در این تحلیل، مدنى بودن وصفى براى كل جامعه با تمام شئون و روابط آن است، نظیر تقسیم جوامع به سنتى و مدرن. بنابراین در جامعه مدنى، دولت و اقتصاد و حقوق و سایر جنبههاى اجتماعى، همگى موصوف به «مدنیت» مىشوند؛ همچنان كه در جوامع سنتى، دولت و اقتصاد و روابط حقوقى، همگى داراى وصف سنتى هستند. این تلقى از جامعه مدنى محصول دوران مدرن است و قبل از آن سابقه نداشته است كه كلیه امور اجتماعى براساس اراده اكثریت و منافع فردى و صنفى و گروهى افراد رقم بخورد.ج) اصطلاح جامعه مدنى را هگل (متوفاى 1837) در یادداشتهاى سال 1818 خود به معناى خاصى به كار برد. هگل جامعه كلان را به سه حوزه خصوصى (خانواده)، جامعه مدنى و دولت تقسیم كرد و بر آن بود كه جامعه مدنى نشانگر مرحلهاى از تحولات دیالكتیكى خانواده به دولت است. جامعه مدنى كه همان حیطه عمومى است، حایل میان حیطه خصوصى و حیطه دولت، به عنوان لایه فوقانى جامعه است. حیطه عمومى یا جامعه مدنى شامل كلیه تشكلها و نهادها و شوراها و احزاب و اتحادیههایى است كه به دور از اقتدار دولت و به غرض دفاع از حقوق صنفى و گروهى افراد و طبقات مختلف اجتماعى شكل مىگیرد. برخى از این نهادها و گروهها، سیاسى و متوجه مقوله قدرت و دولتند و برخى دیگر، غیر سیاسى و مراقب حقوق اقشار و اصناف هستند. غیر دولتى بودن جامعه مدنى لزوما به معناى معارضه و چالش با دولت نیست، بلكه نهادهاى حوزه عمومى در بسیارى از موارد با دولت تعامل و همكارى دارند. برخلاف تعریف دوم كه جامعه مدنى معرف كل جامعه با همه شئونش بود، این تعریف صرفا به بخش و حوزهاى از جامعه كه همان حوزه عمومى باشد نظر دارد. (5)جامعه مدنى در این اصطلاح، میدان رقابت و منازعه اقشار و طبقات براى حمایت هرچه بیشتر از منافع صنفى و گروهى خویش است. قدرت سیاسى براساس پیروزى در این میدان رقابت توزیع مىشود و قوانین حقوقى در عرصههاى مختلف مستقیما متاثر از فعالیت و مبارزه نهادها و گروههاى مختلف است. این اصطلاح، اشاره به بخشى از جامعه مدنى به معناى دوم دارد كه در دوران مدرنیته در مغربزمین به فعلیت و شكوفایى رسیده است. بنابراین نسبت میان معناى سوم با معناى دوم «جامعه مدنى»، نسبت جزء و كل است و به این جهت اگر در ادامه بحث، معناى دوم جامعه مدنى را مورد بررسى و توجه قرار دهیم، محتوا و درونمایه جامعه مدنى به اصطلاح سوم نیز به طور طبیعى ملحوظ خواهد بود.پی نوشتها:1.نیكلاس آبركرامبى، استفن هیل، برایان اس ترنر، فرهنگ جامعهشناسى، ترجمه حسن پویان، چاپخش، 1367، ص66.2. همان، ص65.3. محمد جمال باروت، المجتمع المدنى، دارالصداقة، حلب 1995، ص9و10.4. همان، ص57.5. براى مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:فرهنگ جامعهشناسى، نیكلاس آبركرامبى و دیگران، ص66; الموسوعة السیاسیة، الجزء السادس، صص35-28; مجله جامعه سالم، شماره34، مقاله داور شیخاوندى؛ مجله ایران فردا، شماه 39، مقاله رضا علیجانى.منبع: مجله نقد و نظر، شماره 12نویسنده: احمد واعظىلینک مطالب مرتبط: علوم اجتماعی و پیوندهای آن با علوم شرعی دین، جامعه و انحرافات اجتماعی پیشگیری از انحرافات اجتماعی در دیدگاه اسلام قلمرو دین، عرصه سیاست، همپوشانی یا...؟ بنیادهاى دمكراسى... ظهور پوزیتیویستهای افراطی تكثر بر پایه عقلانیت حق مدار حكومت و جامعه الهی آزادى ...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 520]