سياست - كليات لايحه حمايت از خانواده تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - كليات لايحه حمايت از خانواده تصويب شد
سياست - كليات لايحه حمايت از خانواده تصويب شد

سرانجام پس از حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كليات اين لايحه به تصويب نمايندگان رسيد. كليات لايحه حمايت از خانواده در شرايطي روز گذشته با 171 راي موافق، 42 راي مخالف و هفت راي ممتنع به تصويب رسيد كه برخي از نمايندگان همچون علي مطهري نماينده تهران نسبت به حذف مواد 23 و 25 معترض و معتقد بود «تعدد زوجات از افتخارات دين اسلام است و اگر اين موضوع در لايحه حذف شود به معني اشاعه فساد خواهد بود.» از سوي ديگر برخي نمايندگان همچون جمشيد انصاري و يوسف‌نژاد عنوان مي‌كردند تنها مواد 23 و 25 توسط دولت به لايحه حمايت از خانواده اضافه نشده بلكه دولت نهم برخلاف رويه لوايح قضايي در تعداد ديگري از مواد اين لايحه دخل و تصرف داشته كه مفهوم و روح لايحه كه حمايت از بنيان خانواده است را از بين برده است. اين نمايندگان معتقد بودند «مجلس براي آنكه جلوي دخالت دولت در لوايح قضايي را بگيرد و اين موضوع در آينده باب نشود، لايحه حمايت از خانواده بايد از دستور كار حذف و به دولت برگشت داده شود تا دولت همان لايحه موردنظر قوه قضائيه را به مجلس تقديم كند.» اين موضوع البته مورد مخالفت علي لاريجاني قرار گرفت. رئيس‌مجلس توضيح داد با حذف مواد 23 و 25 اين لايحه، نظر قوه قضائيه تامين شده و در گفت‌وگويي كه او با هاشمي‌شاهرودي رئيس قوه قضائيه داشته اكنون مشكلي براي بررسي لايحه در مجلس وجود ندارد. لايحه حمايت از خانواده 53 ماده دارد و بيشتر لايحه‌اي براي تعيين نحوه آيين دادرسي در دادگاه‌هاي خانواده به شمار مي‌رود. جنجال‌برانگيز‌ترين مواد اين لايحه كه انتقادات شديدي را در ميان افكار عمومي، فعالان و حقوقدانان زن برانگخيت و حتي اعتراض قوه قضائيه به دولت را به دنبال داشت مربوط به مواد 23 و 25 لايحه بود. براساس ماده 23 مردان براي ازدواج مجدد ديگر نياز به اجازه همسر اول نداشتند و در صورت احراز توانايي مالي مرد با اجازه دادگاه تعدد زوجات صورت مي‌گرفت. ماده 25 لايحه نيز وزارت اقتصاد و دارايي را مكلف به اخذ ماليات از مهريه‌هاي بالاتر از عرف مي‌نمود. پس از اعتراضات فراواني كه به اين دو ماده شد، علي لاريجاني لايحه حمايت از خانواده را كه كليات آن در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب رسيده بود به كميسيون ارجاع داد تا بنا به خواست علما، مراجع و افكار عمومي با دقت بيشتري بررسي شود. پس از آن كميسيون حقوقي‌ـ قضايي مجلس روز دوشنبه تشكيل جلسه داد. در اين جلسه ماده 25 به طور كامل حذف شد و ماده23 نيز با جايگزيني ماده 16 قانون سال 53 اصلاح شد. بدين ترتيب اگر لايحه حمايت از خانواده مورد تصويب نهايي نمايندگان قرار گيرد مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در صورت رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلا زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت زن، ابتلا زن به هرگونه اعتياد مضر، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن، غايب مفقودالاثر شدن زن. علي مطهري از سرسخت‌ترين موافقان لايحه بود كه در اعتراض طي تذكري به حذف ماده 23 و 25 گفت: آنچه در كميسيون قضايي درباره اين لايحه پيش آمد در شأن مجلس هشتم نبود؛ زيرا وقتي لايحه‌اي به كميسيون مي‌آيد در شور اول بايد كليات بررسي شود و كميسيون نبايد آن را تغيير دهد. مطهري از هيات رئيسه درخواست كرد تا لايحه پيشنهادي دولت درباره حمايت از خانواده در مجلس مطرح شود. وي با اشاره به ماده 23 لايحه كه حذف شده است، گفت: تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و اگر حذف شود به معني اشاعه فساد خواهد بود؛ در حالي كه دولت در لايحه خود به دنبال جلوگيري از اشاعه فساد بود. مطهري تاكيد كرد: اذن همسر اول براي ازدواج مجدد مرد، خلاف قانون اسلام است، و تحت تاثير قرار گرفتن مسايل، در شأن مجلس نيست. اما علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به او گفت: اين انفعال مجلس نيست؛ بلكه علماي قم نظراتي داشتند كه بايد احترام به صاحبنظران را مدنظر قرار دهيم. جمشيد انصاري نماينده زنجان اما در مخالفت با كليات لايحه در پاسخ به مطهري گفت متاسفيم كه در مجلس گفته مي‌شود تعدد زوجات از افتخارات اسلام است. گويا اسلام افتخارات ديگري ندارد و ما چسبيديم به همين نكته كه مورد انتقاد در جامعه است. به گفته انصاري دولت وظايف مهم‌تري براي حل مشكل معيشتي و اقتصادي دارد كه پرداختن به بحث لايحه حمايت از خانواده را از اولويت خارج مي‌كند. انصاري همچنين معتقد بود كه با بررسي اين لايحه دولت به خود اجازه مي‌دهد در آينده نيز در لوايح قضايي دخالت كنند. جمشيد انصاري در مخالفت با كليات لايحه حمايت خانواده اظهار داشت: غير از اضافه شدن مواد 23 و 25 كه در دولت اضافه شد، در لايحه تنظيمي از سوي قوه قضائيه مواد 2، 5، 18، 21، 31، 39، 40 و 42 نيز دستخوش تغييراتي در دولت شده و به ميزان زيادي جهت‌گيري لايحه را از آنچه قوه قضائيه مورد نظرش بود، تغيير داده است يوسف‌نژاد به عنوان مخالف با كليات لايحه مزبور گفت: اساتيد فن با مطالعه چندين هزار پرونده راجع به اين لايحه، اظهارنظر كردند، اما موضوع فقط اضافه كردن ماده 23 و 25 توسط دولت نيست، بلكه تغييرات بسياري داده شده است و نكاتي كه مورد نظر قوه قضائيه بوده و شاكله اين لايحه با تغييرات فراقانوني دولت به هم خورده است. وي افزود: در ماده 2 تبصره 21 و در لايحه قوه قضائيه نبوده و در دولت اضافه شده است، صلح و سازش در حل اختلاف معني ندارد، ولي در لايحه دولت گفته شد كه شوراي حل اختلاف مي‌تواند نظر دهد. يوسف‌نژاد گفت:‌ بعضي از مطالبات بحق خانواده‌ها با اين لايحه تامين نمي‌شود، در يكي از مواد كه در مورد ثبت ازدواج موقت است گفته شده كه تابع آيين‌نامه‌اي است كه وزير دادگستري مي‌نويسد كه اين باعث تعجب است. وي ادامه داد: چگونه اين وزير مي‌تواند راجع به موضوعي صرفا حقوقي اظهارنظر كند، اين يك نوع واگذاري قانون‌نويسي به دولت است نماينده ساري همچنين به بحث ازدواج موقت در اين لايحه اشاره كرد و گفت در يكي از مواد بحث ازدواج موقت كه منتهي به بارداري مي‌شود را تابع آيين‌نامه‌اي كه وزير دادگستري خواهد نوشت، نموده است. يوسف‌نژاد گفت اين باعث تعجب است كه وزير دادگستري كه فقط واسط بين قوه قضائيه و دولت است چطور مي‌تواند در مورد يك موضوع صرفا حقوقي اظهارنظر كند اما امين‌حسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در توضيح اين لايحه گفت: بعد از انقلاب اسلامي درخصوص نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي بحث‌هاي زيادي شد، ابتدا قانون تشكيل دادگاه مدني و سپس تشكيل دادگاه عمومي را داشتيم كه منحل شد، زيرا دادگاهي كه دعاوي قتل را داشت، همزمان بايد به مسائل خانواده مي‌پرداخت. وي افزود: قوانيني درباره اصلاح مقررات طلاق و ازدواج نيز در اين سال‌ها داشتيم كه نهايتا دادگاه‌هاي ما با قوانين منسوخ و متشتت روبه‌رو بودند، لذا قوه قضائيه اين لايحه را تهيه كرده و به دولت داد، در دولت نيز تفسيراتي صورت گرفت و ماده 23 و 25 به لايحه اضافه و برخي مواد نيز كم شد. وي با بيان اينكه قوانين مربوط به دعاوي خانواده منسجم شد، ادامه داد: در حال حاضر ما مشاور زن در دادگاه خانواده داريم و تنها نظر مشورتي داده و در راي دخالت ندارند، اما طبق اين لايحه، در دادگاه خانواده بايد مشاور زن حتما حضور داشته باشد. وي يكي از معضلات دادگاه‌ها را در حال حاضر طلاق‌هاي توافقي دانست و گفت: در حال حاضر طلاق توافقي بسيار زياد شده است و طبق اين لايحه مراكز مشاوره پيش‌بيني شده تا ريشه‌يابي شود، زيرا بسياري از مشكلات و اختلافات قابل حل خواهد بود، اما زن و مرد براساس تصميم احساسي مي‌خواهند طلاق توافقي بگيرند. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي درباره مواد 23 و 25 اين لايحه گفت: اين لايحه بسيار اعتبار دارد، اما اين دو ماده مورد مناقشه قرار گرفت و قوه قضائيه نيز اعلام كرده كه آن را نياورده است و دولت با هدف تنظيم خانواده آن را اضافه كرده است. وي با اشاره به ماده 23 مبني بر اينكه اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد، گفت: پس از مطرح‌شدن اين مواد اظهارنظرهاي زيادي شد و به‌گونه‌اي برخورد شد كه انگار اين لايحه بر عليه تحكيم خانواده است و به تعدد زوجات معروف شد، در حالي كه طبق ماده 23 هدف دولت آن است كه محدوديت براي ازدواج مجدد ايجاد كرده و شرط بگذارد. رحيمي ابراز داشت: ما معتقديم قوانيني كه داريم اصل بر تك‌همسري است، بنابراين نمي‌خواهيم قانوني تصويب كنيم كه اگر مشخص شد كه مرد تمكن مالي دارد و مي‌تواند عدالت را رعايت كند، ازدواج مجدد كند. وي ادامه داد: روز گذشته لايحه در كميسيون مطرح شد و بند 4 ماده 53 نيز حذف شد، بنابراين اكنون قرار شد اگر مردي بخواهد ازدواج كند، بايد طبق قوانين گذشته و شرايطي كه مشخص شده، ازدواج كند.

تصويب كليات لايحه مجازات اسلامي در مجلس
نمايندگان مجلس با 196 راي موافق و 7 راي مخالف با كليات لايحه مجازات اسلامي موافقت كردند. كليات لايحه مجازات اسلامي (كليات، حدود، قصاص و ديات) روز گذشته مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد. لايحه مجازات اسلامي در چهار باب كليات، حدود، قصاص و ديات تنظيم شده كه در باب كليات اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسووليت كيفري و شخصي‌بودن مجازات، تقسيم‌بندي جرائم و مجازات‌ها براساس مباني اسلامي، حدود مسووليت كيفري و موانع آن، جهت تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زدن محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در اين مقدمه آمده است كه تدوين اصول كلي در خصوص مسووليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازات‌هاي حدي و موارد سقوط آن، در اين لايحه مورد توجه قاضي قرار گرفته است و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرائم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحث مجزا اتخاذ شده است. همچنين به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت‌ديده در كنار جنبه كيفري آن، تعليق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسووليت بيت‌المال در پرداخت ديه، در باب ديات مواردي متناسب در اين لايحه پيش‌بيني شده است و در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم‌زدايي، تعديل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.
تصويب كليات لايحه جرائم رايانه‌اي
نمايندگان مجلس در جلسه علني خود با كليات لايحه جرائم رايانه‌اي با 176 راي موافق، سه راي مخالف و دو راي ممتنع موافقت كردند. اين لايحه كه در بخش تعاريف، جرائم و مجازات‌ها، آيين دادرسي، همكاري‌هاي بين‌المللي و ساير مقررات تنظيم شده است، داراي 42 ماده است. بخش جرائم و مجازات‌ها كه در هشت فصل تهيه شده به جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، ‌كلاهبرداري، جرائم مرتبط با محتوا، افشاي سر، مسووليت كيفري ارائه دهندگان خدمات، تخفيف و تشديد مجازات و ساير مسائل است. بخش سوم كه آيين دادرسي است در فصول خود به صلاحيت، جمع آوري ادله الكترونيكي،‌حفظ فوري داده‌ها، افشاي داده‌ها، تفتيش و توقيف داده‌ها و سيستم‌ها و دستور داده‌ها پرداخته است.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]