دكتر حدادعادل: بعد نظارتي مجلس ضعيف است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دكتر حدادعادل: بعد نظارتي مجلس ضعيف است‌

سرويس سياسي - اجتماعي: غلامعلي حدادعادل رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ديروز و در نطق پيش از دستور خود، بعد نظارتي مجلس را ضعيف خواند و خواستار يافتن راهكاري در اين زمينه شد.‌

پاسخ وزير بازرگاني‌

سئوال الياس نادران، پرويز سروري و علي‌رضا زاكاني، نمايندگان تهران، از سيدمسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني در مورد علت نظارت نكردن آن وزارتخانه بر نرخ كالاهاي مورد نياز مردم مطرح شد و چون پاسخ وزير قانع‌كننده نبود، براي بررسي دوباره، در اختيار كميسيون امور بازرگاني و توزيع قرار گرفت.‌

ميركاظمي در خصوص ناهماهنگي بين وزارت بازرگاني و واردكنندگان بخش خصوصي، يادآور شد: ريشه‌هاي گراني و تورم را در صورتي كه جلسه غيرعلني تشكيل دهيد، به شما خواهم گفت، وي سپس با طرح اين سوال كه در شرايط افزايش قيمت‌هاي جهاني چگونه مي‌توان عمل كرد، گفت: تاكنون چند قطعنامه عليه ايران صادر شده است، علاوه بر آن افزايش نرخ دستمزد كارگران 8‌‌درصد تورم براي بخش خصوصي درپي دارد. ‌

همچنين آزادسازي نرخ بنزين برقيمت تمامي كالاها از جمله: فرآورده‌هاي لبني اثر تورمي دارد.

وزير بازرگاني گفت: آزادسازي نرخ پتروشيمي نيز به عنوان صنعت پايه بر تمامي محصولات مربوط اثر تورمي دارد و نظارت و بازرسي نيز در اين زمينه كارساز نخواهد بود، كما اين كه سازمان بازرسي كل كشور از سال نخست اجراي قانون برنامه چهارم توسعه (1384) به دليل ماهيت اين برنامه، منحل شد و تعداد 8 هزار مامور بازرسي به 800 نفر رسيد. ‌

وزير بازرگاني آنگاه تنظيم بازار را براي كنترل تاثيرات رواني ناشي از گراني كالا و خدمات موثر دانست و تاكيد كرد: با كنترل و بازرسي، نمي‌توان عوامل توليد را افزايش داد و به ارزان شدن كالا كمك كرد.

وي افزود: حمايت از حقوق بگيران در شرايط تورمي، سازوكاري است كه همه كشورها به كار مي‌گيرند، زيرا فعالان اقتصادي روي موج تورم سوار هستند. ‌

وزير بازرگاني در ادامه سخنانش از اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها دفاع كرد و در مورد واردات گندم، توضيح داد: ما 5ميليون تن گندم مصرفي كم داشتيم و اين گندم را دولت وارد كرده است، نه بخش خصوصي كه توان اين كار را ندارد.

گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات حاكي است: در پي اين توضيحات، سوال كننده، پاسخ وزير را قانع كننده ندانست و خواستار بازنگري آن در كميسيون بازرگاني شد.‌

بيانيه نمايندگان درحمايت از دولت‌

در ادامه اين جلسه، 224 نفر از نمايندگان در بيانيه‌اي اعلام كرند كه از هيچ كمك و حمايتي از دولت براي آباداني و تعالي كشور، فروگذار نخواهند كرد.

آنان همچنين تاكيد كردند كه تمامي همت و تلاش خود را براي ايجاد فضايي توام با همدلي، تفاهم، تعاون ملي و تحقق منويات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، به كار خواهند گرفت.

بعد نظارتي مجلس‌

غلامعلي حداد عادل با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه كار مجلس ريل گذاري است تا قطار دولت روي اين ريل حركت كند، گفت: پاسخ مثبت يا منفي به اينكه آيا دولت روي ريل قوانين مجلس حركت مي‌كند، مستلزم نظارت سازمان يافته است كه چنين ابزاري در‌‌‌ساختار مجلس پيش‌بيني نشده است. ‌

به گزارش خبرنگار ايرنا، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در مجلس بعد نظارتي ضعيف است. ‌

حداد عادل گفت: ما قانون مديريت جامع خدمات كشوري معروف به نظام هماهنگ پرداخت را با تلاش و اميد بسيار تصويب كرديم. امروز چه كسي مي داند اين قانون چه سرنوشتي پيدا كرده و كداميك از چند‌‌‌ده آيين نامه آن تهيه و اجرا شده است؟ ‌

رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي افزود: ما قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تصويب كرديم. چه كسي مراقبت مي‌كند تا بداند اين قانون چگونه اجرا مي‌شود و تا چه اندازه مبنا و راهنماي كار دولت قرار گرفته است؟ ‌

حداد عادل اضافه كرد: قانون ساماندهي حمل و نقل را كه تكامل يافته همان تبصره 13 قانون بودجه 85 بود و سهميه بندي بنزين براي صرفه جويي در مصرف ارز و كاهش وابستگي به بيگانه از جمله فوايد آن بود، تصويب كرديم. آيا كاهشي در مصرف بنزين را در خيابان‌هاي شهر مشاهده مي‌كنيم؟ ‌

نماينده تهران گفت: آيا مردم از راهبندان‌هاي وحشتناك آسوده شده‌اند؟ آيا ميزان خريد ارزي بنزين همان است كه مجلس تصويب كرده است؟ مسئولان مي‌گويند علاوه بر مبلغي در حدود سه ميليارد دلار بودجه ارزي تصويب شده از سوي مجلس، به هشت ميليارد دلار ديگر نيز احتياج دارند. ‌

حداد عادل اظهار داشت: همچنين بايد بپرسيم چه بر سر قانون بودجه آمده است كه همه اينها مستلزم نظارت است. ‌

وي تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم زحمات ما نتيجه‌اي داشته باشد و از قانونگذاري ثمري حاصل شود بايد در انديشه اصلاح ساختار مجلس به منظور تقويت نظارت مجلس بر اجراي قوانين باشيم. ‌

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس همچنين گفت: متاسفانه امروز عده‌اي با بي‌توجهي كامل به نقاط قوت دولت، هيچ حسني را نمي‌بينند و هميشه عيب جويي مي‌كنند. ‌

وي ‌در جمع خبرنگاران با ذكر اين نكته افزود:‌ البته در مقابل عده‌اي هم عيبي نمي‌بينند و فقط دنبال تعريف و تمجيد هستند كه هر دو امر اشتباه است. ‌

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: بيان عيب‌ها و انتقاد منصفانه غير از تضعيف دولت است. ‌تضعيف دولت اشتباه است ولي بيان ضعف برنامه‌ها وظيفه است. ‌

استيضاح پس گرفته شد ‌

عضو هيات رئيسه مجلس اعلام كرد: طراحان استيضاح وزير آموزش و پرورش امضاهاي خود را پس گرفتند و بدين ترتيب استيضاح علي احمدي منتفي شد. ‌

موسي قرباني در گفتگو با واحد مركزي خبر گفت: ظهر ديروز طراحان استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش با وي در مجلس جلسه داشتند و پس از صحبت نمايندگان و توضيحات اين وزير، طراحان استيضاح امضاهاي خود را پس گرفتند‌.‌

82‌ نماينده مجلس با امضاي طرح استيضاح علي احمدي چهارشنبه هفته گذشته اين طرح را تقديم هيات رئيسه مجلس كردند و هيات رئيسه مجلس نيز بررسي استيضاح را در دستور كار روز چهارشنبه مجلس قرار داده بود.‌

قانون مديريت خدمات كشوري ‌

عضو هيات رئيسه مجلس از برگزاري جلسه كميته مشترك دولت و مجلس درباره بررسي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري خبر داد . ‌

حميد رضا حاجي بابايي در گفتگو با واحد مركزي خبر با اعلام اين خبر گفت: رئيس مجلس با توجه به تذكرات و اعتراضات مكرر نمايندگان به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري پيشنهاد برگزاري چنين جلسه‌اي را با حضور نمايندگان دولت داد . ‌

نزديك به شش ماه از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري (يا همان نظام هماهنگ حقوق و دستمزد) مي‌گذرد ولي هنوزاجرايي نشده است البته دولت آئين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و به مجلس ارائه كرده است كه در حال حاضر در اداره قوانين مجلس در حال بررسي است . ‌

عملكرد دولت و تبصره 13‌

محمدحسن مقيمي رئيس فراكسيون مديريت شهري گفت: بدنبال درخواستهاي انجام شده براي بررسي عملكرد دولت در تبصره سيزده دو نفر از فراكسيون مديريت‌‌‌‌‌شهري مامور شدند مستندات و مدارك لازم را از دولت دريافت كنند. ‌

به گفته مقيمي قرار است اظهارات شهردار تهران مبني بر تحقيق و تفحص اعتبارات اين تبصره و نيز اظهارات رويانيان سرپرست كميته حمل و نقل مبني بر تخصيص كامل اعتبارات به شهرداريهاي سراسر كشور بررسي شود تا مشخص شود كداميك از اين ادعاها صحت دارد. ‌

وي در پاسخ به اينكه آيا اين مشكل مختص شهرداري تهران است يا شهرداران ديگر نيز چنين اعتراضي داشته‌اند يا نه گفت: اين بررسي تنها مختص به اعتبارات تهران نيست و به همين دليل از دولت خواسته‌ام گزارش كل عملكرد اجراي تبصره سيزده را به فراكسيون مديريت شهري ارائه كند. ‌

دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]