با راي نمايندگان؛ مجلس با سپردن تصويب آئين نامه مالي شهرداري ها به دولت مخالفت كرد

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: با راي نمايندگان؛ مجلس با سپردن تصويب آئين نامه مالي شهرداري ها به دولت مخالفت كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل مغايرت لايحه الحاق يك ماده به آئين نامه مالي شهرداري ها با اصل 85 قانون اساسي اين لايحه را از دستور كار مجلس خارج كردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به بررسي لايحه الحاق يك ماده به آئين نامه مالي شهرداري ها پرداختند اما بررسي اين لايحه در پي اخطار قانون اساسي كه از سوي احمد توكلي نماينده تهران بيان شد و راي مثبت نماينگان به اين اخطار ، منتفي و از دستور كار مجلس خارج شد.

احمد توكلي در هنگام بررسي اين طرح در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 85 قانون اساسي تصريح كرد: بر اساس متن اين لايحه دولت اعلام كرده چون روند رسيدگي در مجلس طولاني است پس اين كار را دولت انجام دهد.

وي گفت : تعيين مناسبات مالي به صراحت قانون محاسبات عمومي جزء وظايف مجلس است دولت نيز در لايحه خود بر آن تاكيد و اعلام كرده چون مجلس براي اصلاح آن دقت زيادي صرف نمي كند خود اين رسيدگي را انجام مي دهد.

عضو كميسيون برنامه وبودجه خاطر نشان كرد: اين لايحه به خاطر مغايرت با قانون اساسي نبايد از اول پذيرفته مي شد و اكنون بحث درباره آن قابل ادامه دادن نيست. بر اساس اصل 85 قانون اساسي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعدي مي آيد براي اجراي قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

علي لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار را وارد دانست و گفت : چون مجلس در اين لايحه اختيار خود را به هيئت وزيران مي دهد و چون مجلس نمي تواند اختيار خود را به هيچ جا بدهد لذا اين طرح قابل طرح نيست. با وارد دانستن اين اخطار توسط رئيس مجلس اين موضوع به راي نمايندگان مجلس گذاشته شد و نمايندگان نيز با اين اخطار موافقت كردند.

سپس مجلس براي رد اين طرح راي گيري كرد و نمايندگان با 186 راي موافق، 3 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 241 نماينده حاضر با رد اين لايحه موافقت كردند و به اين ترتيب اين لايحه از دستور كار مجلس خارج شد.

دولت درباره لزوم ارائه اين طرح عنوان كرده بود كه با توجه به اينكه مقررات پيش بيني شده در آئين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 در حال حاضر رافع نيازهاي فعلي نيست و نظر به اينكه تقديم پيشنهاد اصلاحيه آئين نامه ياد شده و سير مراحل تصويب آن به دليل مواد و فصول مختلف با توجه به تراكم امور در دولت و مجلس مستلزم مدت طولاني تر است بنابراين در جهت تسريع در مراحل تصويب اين لايحه تقديم مجلس مي شود.

دولت در اين لايحه از مجلس خواسته بود تا اصلاحات و تغييرات اين آئين نامه بنابه پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران برسد.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]