سياست - آمادگي دولت براي حذف تغييرات لايحه خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - آمادگي دولت براي حذف تغييرات لايحه خانواده
سياست - آمادگي دولت براي حذف تغييرات لايحه خانواده

غلامحسين الهام ضمن دفاع از تغييرات اعمال‌شده در لايحه حمايت از خانواده توسط دولت، آمادگي دولت را براي مسترد كردن لايحه و ارائه اصل لايحه پيشنهادي قوه قضائيه به مجلس اعلام كرد و در عين حال نسبت به عوارض خطرناك آن براي خانواده‌ها هشدار داد. غلامحسين الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري در يادداشتي كه در پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شده، آورده است: دولت دو ماده به لايحه پيشنهادي «حمايت از خانواده» قوه قضائيه افزوده كه اين نقطه هجوم و فشار گسترده به دولت شده است. به نظر مي‌رسد در چنين مواردي است كه چندشغله بودن الهام براي او دردسرساز مي‌شود. غلامحسين الهام در يادداشتي كه منتشر كرده گرچه خود سمت وزير دادگستري را در دستگاه قضا برعهده دارد، اما با انتقاد از قوه قضائيه در مقام سخنگوي دولت به دفاع از دولت پرداخته است. پيش از اين رئيس قوه قضائيه و سخنگوي اين دستگاه با اعتراض به دولت نسبت به افزودن دو ماده به لايحه قضايي اعتراض كرده بودند. انتقادات دستگاه قضا به مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده است. اين مواد پيش از ارائه لايحه به مجلس در هيات دولت به آن افزوده شد. براساس ماده 23 مردان براي ازدواج مجدد مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و ارائه مداركي جهت توانايي تامين مالي، همسر ديگري برگزينند. در واقع اجازه همسر اول كه در قانون فعلي براي ازدواج مجدد مردان وجود دارد حذف گرديده است. اما براساس ماده 25 اين لايحه كه دولت به لايحه قوه قضائيه افزوده بر مهريه‌هاي بالا ماليات تعيين مي‌شود در حالي‌كه بسياري از حقوقدانان با انتقاد به اين ماده عنوان مي‌كنند، چگونه براي مهريه‌اي كه مشخص نيست دريافت مي‌شود يا نه، ماليات پرداخت مي‌شود. در هفته گذشته آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي با اشاره به دو ماده مورد بحث در لايحه خانواده كه از سوي دولت اضافه شده بود، گفت: «ماليات بر مهريه كه به اين لايحه اضافه شده بيشتر به ضرر زنان است و ماده 23 نيز موجب جنجال شده است.» شاهرودي با اشاره به ماده 23 اين لايحه گفته بود: «اين ماده موجب جنجال شده و با توجه به اينكه در اين لايحه كار تخصصي مناسب و زيادي ديده شده است به نظر مي‌رسد كه اين لايحه قابل اصلاح است و بايد در شرايطي آرام و به دور از هياهو به آن پرداخته شود.

پس از اعتراضات گسترده‌اي كه به اين لايحه صورت گرفت غلامحسين الهام نوشته است: «براي روشن شدن موضوع بهتر است بانوان محترم كشورمان يك بار اين لايحه را بدون ماده 23 تصور كنند يعني لايحه را همانگونه كه قوه محترم قضائيه پيشنهاد كرده و سخنگوي محترم آن قوه از اين نظر مكرر دفاع كرده و اقدام دولت را تخطئه نموده است و سپس در اين مورد اتخاذ تصميم كند. گرچه الهام نسبت به مواضع مسوولان دستگاه قضا نسبت به اقدام دولت در افزودن اين مواد معترض است اما بايد گفت اين براي اولين‌بار است كه دولت در لوايح قضايي دخالت كرده و موادي را به آن اضافه مي‌كند.
الهام در ادامه با دفاع از اقدام دولت به انتقاد از لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نوشته است: 1- ازدواج مجدد يا چندهمسري موضوعي است كه در قوانين ما از جمله قانون مدني از قبل از انقلاب اسلامي به رسميت شناخته شده است. بنا بر اين موضوع از نظر ماهوي در منابع حقوقي وجود دارد و با لايحه موردنظر ايجاد نشده است و دولت هم با افزودن ماده 23 چنين تاسيسي ايجاد نكرده و اين نقطه اختلاف با لايحه قوه قضائيه نيست.
2- از سال 1353 به موجب قانون حمايت خانواده، ازدواج مجدد منوط به راي دادگاه و در موارد خاص پيش‌بيني شده در ماده16 آن قانون گرديد كه به موجب لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تمامي اين قانون صريحا نسخ گرديده است.
3- در سال 1363، فقهاي محترم شوراي نگهبان ضمانت اجراي ماده فوق يعني ماده16 قانون حمايت خانواده را كه در ماده17 به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخيص دادند كه نتيجتا اين ماده را ابطال مي‌كرد.
4- قوه محترم قضائيه با ارائه لايحه جديد، تمامي قانون حمايت خانواده، از جمله مواد 16 و 17 آن را صريحا نسخ كرده است. لذا در صورت تصويب لايحه جديد موردنظر قوه قضائيه هيچ‌يك از مواد قانون قبلي از جمله شرط رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد- صرف‌نظر از نظر مخالف فقهاي محترم شوراي نگهبان يا با شرط - باقي نمي‌ماند.
5- نتيجه منطقي و حقوقي اين امر دو نكته است:
الف: مبناي ازدواج مجدد قانون مدني است و چون به موجب قانون حمايت خانواده ايجاد نشده بود، با نسخ قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353ـ‌ كه قوه قضائيه در لايحه آورده است- ضابطه‌مندي ازدواج مجدد كه در يك مورد با رضايت همسر اول بود، از بين مي‌رود (حتي به‌فرض اينكه برخي دادگاه‌ها ابطال آن را به‌وسيله شوراي نگهبان قبول نداشته باشند).
ب: اكنون اصل ازدواج مجدد مجاز است ولي هيچ ضابطه شكلي جديدي براي آن پيش‌بيني نشده است و تنها ضابطه كنترل و نظام‌مند شدن آن در لايحه، ماده 23 پيشنهادي دولت است.
6- در صورت حذف ماده 23، شرايط بدون قيد و شرط براي ازدواج مجدد مهيا مي‌شود لذا نه‌تنها ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد بلكه مرد موظف است آن را ثبت كند و براي ثبت ازدواج دوم هيچ محدوديتي در قانون وجود ندارد.
در ادامه الهام نظرات دولت نهم درباره كنترل ازدواج مجدد و كاركرد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را توضيح مي‌دهد به اعتقاد سخنگوي دولت لايحه جديد حمايت خانواده با افزودن ماده 23 ازدواج مجدد را يعني انتخاب همسر دوم را با وجود همسر قبلي منوط به راي‌دادگاه مي‌كند. يعني بدون رأي دادگاه هيچ‌كس نمي‌تواند همسر دوم اختيار كند. آن‌هم بعد از احراز شرايط زير:
الف- انتخاب و ازدواج با بيش از يك زن، منوط به اجراي عدالت بين همسران است، در صورت عدم‌توانايي اجراي عدالت يا خوف عدم‌اجراي آن، كسي حق ندارد ازدواج مجدد نمايد.
ب- اجراي عدالت را با توجه به شرايط و مقتضيات امروز و سابقه ستمي كه توسط برخي مردان با بي‌توجهي به احكام شرع در اين عرصه به زنان شده است، نمي‌توان برعهده خود شخص واگذار كرد. حكومت لازم مي‌داند كه براي امكان اجراي عدالت و تعهد به اجراي آن، نظارت قضايي كند. سخنگوي دولت عدالت محور در توضيح نحوه برقراري عدالت ميان همسران مي‌نويسد يكي از شاخص‌هاي اجراي عدالت، انجام تكاليف قانوني است كه مرد براي تامين آسايش و رفاه همسرش و پرداخت نفقه مناسب با شأن او دارد. اين تكاليف براي كسي كه مي‌خواهد مسووليت اداره دو خانواده را برعهده بگيرد بايد به طور مساوي و متناسب با شأن هر دو همسر انجام شود. بالطبع مستلزم برخورداري از توانمندي مالي در اين حدود است. واضح است كه وضعيت زندگي همسر اول نسبت به تامين اين حقوق مهم‌ترين قرينه و نشانه امكان تحقق آن است. اين مهم با تحقيق از همسر اول، وضعيت زندگي او و رضايتمندي از رفتار همسر و ارزيابي مرد متقاضي از حيث توجه به همه امور راجع به عدالت در رفتار مادي و معنوي با همسر خود دست‌يافتني است و بقيه آن با تعهداتي كه پس از احراز اين قابليت‌ها بايد مرد به صورتي كه دادگاه تشخيص مي‌دهد، ارائه كند، تضمين و كنترل مي‌شود. چگونگي و تفصيل آن را مي‌توان با آيين‌نامه نحوه رسيدگي و احراز اين دو مهم تعيين كرد. يا با پيشنهاداتي تكميلي كامل كرد. الهامي در پايان مي‌نويسد برخي آگاهان از موضوع، حقايق را تحريف و افكار عمومي، خصوصا جامعه زنان را دچار نگراني مي‌نمايند. آنان حقيقت امر را با هياهو كتمان مي‌كنند. اينجانب وظيفه خود مي‌دانم كه اين واقعيت را ابراز دارم تا جامعه محترم زنان كه اولا به حفظ و تحكيم خانواده پايبندند، ثانيا مي‌خواهند مقررات شرع مقدس را از دست‌اندازي و دستاويزي عده‌اي بوالهوس حفظ كنند با لحاظ اين موارد خود اتخاذ تصميم كنند.
نامه به رهبري براي لايحه حمايت از خانواده
در ادامه فعاليت‌ها براي اصلاح لايحه حمايت از خانواده زهرا شجاعي رئيس‌مركز امور مشاركت زنان رياست‌جمهوري قبلي، معصومه ابتكار، عضو شوراي شهر تهران و فاطمه راكعي، نماينده دوره ششم مجلس در نامه‌اي به رهبري خواستار توقف تصويب لايحه حمايت از خانواده شدند. به گزارش ميدان به نقل از يك منبع مطلع، در اين نامه كه در دفتر رهبري به ثبت رسيده، موارد مورد اعتراض زنان با دلايل آن ارائه شده است. گفتني است اين سه نفر از رهبري خواسته‌اند كه با استفاده از نظر وي، مجلس با دقت بيشتري موضوع را بررسي كند.
در ابتداي هفته گذشته و با توجه به افزايش انتقادات به لايحه حمايت از خانواده كه با حضور زنان شهروند به مجلس همراه شده بود، علي لاريجاني رئيس مجلس اين لايحه را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس برگرداند تا با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. اين اقدام البته مورد اعتراض برخي از نمايندگان از جمله نمايندگان زن قرار گرفت كه معتقد بودند اقدام رئيس مجلس به عنوان خروج كامل لايحه از دستور كار تلقي شده است. در چنين شرايطي لاريجاني روز چهارشنبه اعلام كرد لايحه از دستور كار مجلس خارج نشده است. بلكه بنا به درخواست مراجع و با توجه به حساسيت‌هاي جامعه براي بررسي بيشتر به كميسيون برگشته است. لايحه حمايت از خانواده اما در دستور كار اين هفته مجلس قرار گرفته است. اما حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات‌رئيسه گفته: بعيد است نوبت به بررسي لايحه حمايت از خانواده در جلسات علني اين هفته مجلس برسد.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]