جهان - پيمان جنجال‌آفرين

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جهان - پيمان جنجال‌آفرين

جهان - پيمان جنجال‌آفرين

ايليا جزايري:روزنامه فرامنطقه‌اي «الشرق‌الاوسط» متن پيش‌نويس پيمان امنيتي ميان عراق و ايالات متحده آمريكا را منتشر كرده است. عراق و ايالات متحده چندي است بر سر پيماني مذاكره مي‌كنند كه به حضور نيروهاي آمريكايي در عراق پس از پايان مهلت سازمان ملل به اين حضور در ژانويه سال آينده، چارچوبي قانوني مي‌بخشد. مذاكرات جاري جال و جنجال و بحث‌هايي در عراق و منطقه ايجاد كرده است. تعدادي از گروه‌ها و جريان‌هاي عراقي با نفس اين پيمان مخالف هستند و آن را ناقض حاكميت ملي و استقلال عراق مي‌دانند. برخي نيز با شكل آن مخالف هستند و برخي ديگر موافق صددرصد با آن، البته اين مخالفت‌ها و موافقت‌ها تاكنون بيشتر بر سر گمانه‌زني‌هايي بود كه از متن پيمان به عمل مي‌آمد. اكنون اما با منتشر شدن متن پيش‌نويس و قرار گرفتن در آستانه پايان كار هيات‌هاي مذاكره‌كننده دو طرف، مخالفت‌ها و موافقت‌ها شفاف‌تر مي‌شود. به هر حال اين پيمان براي به امضا رسيدن، به راي موافق پارلمان عراق نياز دارد؛ رايي كه به نظر مي‌رسد در صورت مثبت بودن آسان به دست نخواهد آمد و در صورت منفي بودن، ديگر مجالي براي سخن نيست، اما در روزهاي آينده پارلمان عراق و جو سياسي حاكم بر اين كشور، انتظار مي‌رود شاهد داغ شدن اوضاع و افزايش جنجال‌ها و تنش‌هاي سياسي باشيم الا اينكه در دنياي پيچ در پيچ سياست، شاهد اتفاقات غير منتظره ديگري باشيم. به هر حال در اين مختصر مجال گزارشي از متن پيش‌نويس تقديم مي‌شود: در ديباچه پيش‌نويس، عراق و ايالات متحده به اهميت بهبود و پشتيباني از امنيت مشترك، در صلح و ثبات بين‌المللي، مبارزه با تررويسم و همكاري در زمينه‌هاي امنيت، دفاع و مقابله با تهديدهايي كه حاكميت، امنيت و تماميت ارضي عراق را نشانه مي‌روند، اقرار مي‌كنند. دو كشور همچنين تاكيد مي‌‌كنند كه چنين همكاري بر پايه احترام كامل به حاكميت ملي دو طرف بر مبناي اهداف و موازين سازمان ملل متحد، ميل دو طرف در دستيابي به تفاهم مشترك كه پشتوانه همكاري ميان آنهاست و صدمه نزدن به حاكميت عراق بر سرزمين، آب‌ها و حريم هوايي خود استوار است.

ماده يكم پيش‌نويس، به زمينه و هدف پيمان پرداخته است و اعلام مي‌كند كه اين پيمان، احكام و نيازهاي اساسي كه به حضور موقت، فعاليت‌ها و خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را تنظيم كرده و چارچوب مي‌بخشد، مشخص مي‌كند.
ماده دوم، به تعريف اصطلاحات و واژه‌هاي به كار رفته در پيمان مي‌پردازد. ماده سوم پيش‌نويس پيمان كه احترام به قوانين نام گرفته است، تاكيد دارد كه نظاميان آمريكايي و عناصر غيرنظامي ملزم هستند كه در حين اجراي عمليات نظامي بر مبناي اين پيمان، به قوانين، مقررات، عرف‌ها، سنت‌ها و توافقنامه‌هاي عراقي احترام بگذارند و از هرگونه فعاليتي كه با اين پيمان همخواني ندارد، دوري كنند.
ماده چهارم «وظايف» است و دو طرف با هدف مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي يا هر دوي آنها عليه جمهوري عراق و همكاري مشترك براي شكست دادن القاعده و ديگر گروه‌هاي پيمان‌شكن به توافق رسيده‌اند كه دولت عراق خواستار كمك موقت نيروهاي آمريكايي با هدف پشتيباني از عراق در تلاش‌هايش در مسير حفظ امنيت و ثبات خود شده است. عمليات نظامي بر مبناي پيمان با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با مسوولان ذي‌ربط عراقي صورت مي‌گيرد. هماهنگي تمام اين عمليات نظامي بر عهده كميته مشترك هماهنگي عمليات JMOCC خواهد بود كه بر مبناي پيمان تشكيل مي‌شود. اين عمليات با احترام كامل به قانون اساسي عراق ديگر قوانين اين كشور خواهد بود به صورتي كه ضامن حاكميت و منافع ملي به شيوه مشخص شده توسط دولت عراق باشد و منطبق با قوانين بين‌المللي. در اين ماده به قصد دو طرف براي همكاري و افزايش توان امنيتي عراق از راه آموزش نيروهاي آن اشاره شده است. البته اين ماده حق دو طرف را براي دفاع از خود محفوظ نگاه داشته است. ماده پنجم پيش‌نويس به بحث «مالكيت‌ها» پرداخته است. بر پايه آن عراق مالك تمام مباني، ساختمان‌ها و سرزمين‌هاي مورد توافق متصل به خاك خود است. تمام هزينه‌هاي ساخت و ساز و بازسازي در اماكن مورد توافق كه استفاده آنها منحصر به نيروهاي آمريكايي است، بر عهده ايالات متحده است. در اماكن مورد استفاده مشترك، هزينه به نسبت بين دو طرف تقسيم مي‌شود.
در صورت كشف هرگونه موقعيت تاريخي و فرهنگي و دستيابي به موقعيت استراتژيك در اماكني كه در اختيار نيروهاي آمريكايي است، مراتب بايد به اطلاع مقام‌هاي عراق برسد. ايالات متحده بايد تمام اماكني را كه در اختيار دارد، پس از پايان مدت زمان اجراي پيمان، بدون هيچ بدهي يا هزينه مالي، به دولت عراق تحويل دهد، مگر در مواردي كه توافقي غير از اين صورت گرفته است. مالكيت ابزار، اموال و دستگاه‌هاي منقول كه نيروهاي آمريكايي بر پايه پيمان به عراق وارد كرده‌اند، از آن ايالات متحده است.
ماده ششم به بحث بهره‌برداري از اماكني پرداخته كه در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دارند و بر پايه آن نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي يا دارندگان قرارداد با ايالات‌متحده حق ورود و خروج به اين اماكن را با رعايت كامل حاكميت عراق دارند. نيروهاي آمريكايي در ساخت‌و ساز و بهره‌برداري در اين اماكن آزاد هستند. كنترل ورود و خروج به اين اماكن برعهده نيروهاي آمريكايي خواهد بود مگر در مكان‌هاي مورد استفاده مشترك كه با هماهنگي دو طرف عراقي و آمريكايي صورت مي‌گيرد.
ماده هفتم به رفت و آمد كشتي‌ها، خودروها و هواپيماهاي آمريكايي پرداخته است، بر پايه اين ماده خودروها و كشتي‌هاي ايالات‌متحده با رعايت قانون عراق، اجازه ورود و خروج به خاك عراق را خواهند داشت البته ساز و كار اين رفت و آمد در كميته مشترك وضع خواهد شد. هواپيماهاي وابسته به ايالات‌متحده نيز حق پرواز در خاك عراق، سوخت‌گيري در حين پرواز و فرود در خاك اين كشور را دارند. اين خودروها، كشتي‌ها و هواپيماها بر پايه آنچه كه در پيش‌نويس پيمان آمده است، مورد بازرسي قرار نمي‌گيرند. كنترل حريم هوايي عراق از تاريخ آغاز اجراي پيمان بر عهده عراق خواهد بود و در عين حال عراق مي‌تواند از ايالات‌متحده بخواهد به طور موقت كنترل حريم هوايي خود را برعهده گيرد. هواپيماها و كشتي‌هاي وابسته به ايالات‌متحده فعال در چارچوب پيمان از پرداخت هر گونه ماليات و هزينه معاف خواهند بود. مگر در مواردي كه درخواست خدماتي خاصي كنند. دو طرف عراقي و آمريكايي موظف هستند اطلاعات و نقشه‌هاي خود درباره ميدان‌هاي مين و ديگر موانع موجود در خاك‌ها و آب‌هاي عراق را در اختيار يكديگر قرار دهند. ماده هشتم به روند قراردادها مي‌پردازد كه بر پايه آن نيروهاي آمريكايي مي‌توانند براي خريد مواد و نيازهاي خود در عراق بر پايه قوانين ايالات‌متحده قرارداد منعقد كنند، البته بايد نام و طرف عراقي قرارداد و مبلغ در اختيار مقام‌هاي عراقي قرار گيرد.
ماده نهم به خدمات و تماس‌هاي اختصاص يافته است. بر مبناي آن نيروهاي آمريكايي آب، برق و ديگر خدمات مورد نياز خود را با هماهنگي با مقام‌هاي عراقي از طريق كميته مشترك به دست مي‌آورند. همچنين دولت عراق مالك تمام فركانس‌هاست و مسوولان مربوطه عراقي، اقدام به تخصيص فركانس به طرف آمريكا بر مبناي هماهنگي كميته مشترك مي‌كنند. نيروهاي آمريكايي حق دارند ساماندهي ارتباطي با سيستم و بي‌سيم خود را به كار گيرند. در راستاي اجراي اهداف پيمان نيروهاي آمريكايي از پرداخت هر گونه هزينه براي استفاده از موج‌هاي راديويي و فركانس‌ها كه به آنها تخصيص داده مي‌شوند، معاف هستند. نيروهاي آمريكايي همچنين براي پايه‌ريزي زير ساخت‌هاي ارتباطات در خارج از اماكن واگذار شده به آنها با مسوولان عراقي، هماهنگي‌هاي لازم را به‌عمل مي‌آورند.
ماده دهم پيش‌نويس، ولايت قانوني نام گرفته است و بر پايه آن ايالات‌متحده بر نيروهاي نظامي و غيرنظامي داخل و خارج اماكن مورد توافق واگذار شده به آنها، ولايت قانوني دارد. البته بر سر اين ماده هيات‌هاي مذاكره‌كننده عراقي و آمريكايي اختلاف نظر دارند. هيات عراقي خواهان آن است كه ولايت قانوني ايالات‌متحده بر نيروهاي نظامي و غيرنظامي خود در خارج از اماكن تخصيص يافته به آنها، تنها در زمان ماموريت‌ها و عمليات باشد. در اينجا به بندي مي‌رسيم كه جال و جنجال زيادي تاكنون آفريده است و آن هم مصونيت نيروهاي آمريكايي است. بند مندرج در اين ماده، مي‌گويد كه ايالات متحده درخواست عراق را براي ولايت قانوني بر نظاميان و غير نظاميان آمريكايي كه مرتكب جرم شده‌اند يا از قانون عراق تخطي كرده‌اند را با جديت بررسي مي‌كند و چنين درخواستي به كميته فرعي قضايي مشترك احاله مي‌شود و با توافق دو طرف تسويه مي‌شود. هيات عراقي اما اين پيشنهاد را داده است كه ولايت قضايي مجرمان نظامي و غيرنظامي آمريكايي به‌عهده عراق باشد و كميته فرعي قضايي مشترك براي تسويه مسئله با توافق دو طرفه تصميم نهايي را بگيرد. بر پايه اين ماده ولايت قانوني بر دارندگان قرارداد با ايالات متحده در هنگام ارتكاب اعمال خلاف قانون، برعهده عراق خواهد بود. هنگامي كه ايالات متحده تحقيقي جنايي درباره يكي از نظاميان يا غير نظاميان آمريكا آغاز مي‌كند، مقام‌هاي عراقي را در جريان قرار مي‌دهد. ايالات متحده سعي مي‌كند كه محاكمه چنين اشخاصي را در عراق برگزار كند اما چنانچه محاكمه در ايالات متحده برگزار شود، تلاش مي‌شود تا قربانيان بتوانند در دادگاه حضور يابند. يكي از بندهاي مندرج در اين ماده حاكي از آن است كه نظاميان و غيرنظاميان آمريكايي كه از سوي نيروهاي عراقي دستگير مي‌شوند، بايد در اسرع وقت به نيروهاي آمريكايي تحويل داده شوند.
ماده يازدهم درباره حمل اسلحه و پوشيدن لباس نظامي است. نيروهاي نظامي و غيرنظامي حق دارند در مدت زمان حضور در عراق اسلحه آمريكايي حمل كنند. همچنين نظاميان مي‌توانند لباس نظامي بر تن كنند.
ماده دوازدهم درباره ورود و خروج است و بر پايه آن نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي مي‌توانند از گذرگاه‌هاي رسمي، با در اختيار داشتن كارت‌هاي شناسايي خاص صادره از سوي ايالات متحده وارد خاك عراق يا از آن خارج شوند. براي دقيق‌تر شدن ايالات متحده اسامي نيروهاي خود را در اختيار مقام‌هاي عراقي قرار مي‌دهد همچنين قوانين ورود و خروج از خاك عراق بر اين نيروها منطبق نخواهد بود.
ماده سيزدهم، به واردات و صادرات اختصاص يافته است. بر پايه آن نيروهاي آمريكايي و دارندگان قرارداد با آن مي‌توانند هر گونه مواد، ابزارآلات و تكنولوژي را به شرط آنكه در عراق ممنوع نباشد، به عراق وارد يا از آن صادر كنند. اين محموله‌ها مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت مگر آن كه مجوزي در اين زمينه صادر شود. همچنين نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي مي‌توانند وسايل شخصي خود را به عراق وارد كرده يا از آن خارج كنند. البته بازرسي اين وسايل در محل مورد توافق و با سازوكارهاي وضع شده توسط كميته مشترك، صورت مي‌گيرد. اين واردات و خارجات مشمول پرداخت ماليات يا هزينه‌هاي گمركي نخواهند بود. البته هر گونه واردات و صادرات با اهداف تجاري ممنوع است.
ماده چهاردهم بار ديگر تاكيد كرده است كه آمريكايي‌ها ملزم پرداخت هيچ‌گونه ماليات و هزينه‌هاي گمركي نيستند. ماده پانزدهم درباره مجوزها و گواهي‌نامه‌هاست. گواهي نامه‌هاي رانندگي صادره از ايالات‌متحده براي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي و دارندگان قرارداد با ايالات‌متحده در عراق، اعتبار دارند و دارندگان آنها مي‌توانند حتي از خودروهاي شخصي خود استفاده كنند. عراق همچنين مجوزهاي كار صادره از سوي ايالات متحده براي نظاميان و غيرنظاميان آمريكايي يا دارندگان قرارداد با آن را در چارچوب فعاليت‌هاي رسمي آنها به رسميت مي‌شناسد. ماده شانزدهم به خودروهاي رسمي و نظامي اختصاص يافته است. خودروهاي رسمي خودروهاي تجاري هستند كه عراق به درخواست ايالات متحده براي آنها بدون پرداخت عوارض، پلاك ويژه صادر مي‌كند. خودروهاي نظامي آمريكايي از در اختيار داشتن پلاك يا مجوز معاف هستند البته بايد با نشانه‌هاي واضح متمايز باشند.
ماده هفدهم به فعاليت‌هاي معمول نيروهاي آمريكايي در عراق پرداخته است از جمله فعاليت‌ها در داخل اماكن اختصاص يافته به آنها كه آزاد است و در خارج از آن بايد با هماهنگي مقام‌هاي عراقي صورت گيرد. پست وابسته به نيروهاي آمريكايي تحت بازرسي مقام‌هاي عراقي قرار نمي‌گيرد. ماده هجدهم درباره ارز خارجي است كه نيروهاي آمريكايي براي داد و ستدهاي خود مي‌توانند از ارز آمريكايي استفاده كنند. استفاده از واحد پول عراقي بر مبناي قانون عراق خواهد بود و اين نيروها حق خارج كردن پول عراقي از عراق را ندارند.
ماده نوزدهم پيش‌نويس به مطالبات پرداخته است كه دو طرف حق مطالبه غرامت براي خسارت‌هاي مادي و جاني واقعه در نيروهاي نظامي يا غيرنظاميان خود در جريان اداي وظايف رسمي را ندارد. ايالات متحده كه به طرف سومي كه در اثر اهمال و بي‌دقتي غيرنظاميان آمريكايي در ماموريت‌هايشان يا در جريان عمليات نظامي نظاميان آمريكايي آسيب مي‌بينند، غرامت پرداخت مي‌كند. تسويه اين مطالبات برعهده كميته مشترك خواهد بود.
ماده بيستم پيش‌نويس درباره دستگيري‌ها است. هر گونه بازداشت و دستگيري بر پايه اين ماده با رعايت قوانين عراق و حاكميت و منافع ملي اين كشور خواهد بود. نيروهاي آمريكايي موظف هستند ظرف 24 ساعت از زمان دستگيري، افراد دستگير شده را به مقا‌م‌هاي عراقي تحويل دهند. هيچ‌گونه بازداشت و دستگيري مگر با حكم مقام‌هاي ذي‌ربط عراقي ممكن نخواهد بود. نگهداري دستگيرشدگان در اماكن در اختيار نيروهاي عراقي خواهد بود. نيروهاي آمريكايي حق ندارند مگر با حكم قضايي اقدام به بازرسي و تفتيش اماكن مسكوني و ديگر ساختمان‌ها كنند جز در موارد درگيري و مبارزه كه با هماهنگي با مقام‌هاي عراقي صورت مي‌گيرد. بر پايه ماده بيست و يكم عراق حق دارد چنين پيماني را با هر يك از كشورهاي مشاركت‌كننده در نيروهاي چند مليتي حاضر در اين كشور منعقد كند.
ماده بيست و دوم به كميته‌هايي پرداخته كه به تسويه اختلاف‌ها ميان دو طرف و وضع راهكارها و هماهنگي‌هاي لازم مي‌پردازند كه عبارت است از كميته وزارتي، كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي، كميته مشترك درباره پيمان امنيتي و ديگر كميته‌هاي مشترك فرعي. ماده بيست و سوم درباره زمينه‌چيني‌هاي اجرايي است و ماده بيست و چهارم به اهداف زمانبندي به دست‌گيري كامل مسووليت‌هاي امنيتي توسط نيروهاي امنيتي عراق و خروج نيروهاي آمريكايي از عراق پرداخته است. در پيش‌نويس منتشره جاي تاريخ خروج نيروهاي آمريكايي از عراق خالي است كه توافق بر سر آن به نظر مي‌رسد هنوز نهايي نشده است اما در 30 ژوئن 2009 نيروهاي آمريكايي بايد از تمام شهرهاي عراق خارج شوند و به پايگاه‌هاي خود در خارج از شهرها منتقل شوند و مسووليت امنيت در شهرها را به نيروهاي عراقي واگذارد، مگر در موردي كه عراق درخواستي خلاف آن داشته باشد. با خروج نيروهاي آمريكايي از شهرهاي عراق، تعداد نيروهاي آمريكايي باقيمانده در پايگاه‌ها بنا به درخواست دولت عراق خواهد بود و كميته مشترك عمليات وظيفه اين نيروها را مشخص مي‌كنند. دو طرف به شكل دوره‌اي پيشرفت‌هاي حاصل از اجراي پيمان بررسي مي‌كنند و بر پايه آن بر سر كاهش يا تمديد حضور نيروهاي آمريكايي در عراق تصميم‌گيري مي‌شود. نيروهاي آمريكايي مي‌توانند در تاريخ‌هايي پيش از تاريخ‌هاي مورد توافق و بنا به درخواست هر كدام از طرف‌ها، از عراق خارج شوند. عراق حق حاكميت درخواست از نيروهاي آمريكايي براي خروج از عراق را داراست. ماده بيست‌وپنجم درباره مدت زمان اجراي پيمان است كه هنوز بر سر اين مدت زمان توافق نشده است. البته با مشخص شدن مدت زماني با توافق دو طرف مي‌توان آن را كاهش داد يا تمديد كرد. مي‌توان پيمان را با توجه به قانون اساسي دو طرف و موافقت آنها تعديل كرد. اجراي اين پيمان يك سال پس از دريافت هر كدام از طرف‌ها اخطاري كتبي از طرف ديگر پايان مي‌يابد. آغاز به اجراي پيمان از تاريخ پايان اجراهاي ديپلماسي لازم از دو طرف پيش از 31 ژانويه 2008 خواهد بود.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]