اشتغال، توليد و توسعه روستايي- بخش دوم بازسازي نهادهاي ساختاري

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: اشتغال، توليد و توسعه روستايي- بخش دوم بازسازي نهادهاي ساختاري
دكتر ناصر خادم آدم

دست به دامان كدام سياست هايي بايد زد كه سازوكارهاي كشور را در مسير توسعه پايدار هدايت كند؟ به نظر مي رسد اين يكي از اصلي ترين و مهم ترين سوالات توسعه در زمانه ماست. پس بايد به دنبال اولويت اهداف و منظومه يي از سياست ها براي دستيابي به بهينه اهداف بود. در اين راستا فرض ما هم با توجه به ساختار كنوني كشور به اولويت دادن به اهداف اشتغال و افزايش توليدات است، بستر فرصت ايجاد آن با توسعه روستايي فراهم مي شود. در بخش اول به ضرورت تحقق اين فرضيه ها پرداخته شد. در بخش دوم بحث، با تفكر بازسازي نهادهاي ساختاري استمرار مي يابد.

---

واژه نظام دهقاني با نظام كشاورزي سنتي مطابقت كامل ندارد. به عبارت ديگر، واحدهاي بهره برداري دهقاني مي توانند به صورت نوين و با كمك تكنولوژي جديد ولي سازوار با شرايط محيط و امكانات توليد واحدها اداره شوند. بنابراين نظام كشاورزي سنتي آن دسته از واحدهاي توليدي را دربر مي گيرد كه در روش توليد و اداره اين نوع واحدها تغييري صورت نگرفته و ضمناً از كاربرد تكنولوژي جديد به مفهوم وسيع آن و نيز از هماهنگي كامل عوامل توليد به صورت مطلوب دور مانده اند.

در طول اصلاح كشاورزي در كنار نظام دهقاني و سنتي شكل هاي ديگري از واحدهاي توليدي از جمله شركت هاي سهامي زراعي، واحدهاي بزرگ مكانيزه و واحدهاي كشت و صنعت به وجود آمد كه هر يك از نظر تاثير بر توسعه اجتماعي و اقتصادي روستاهاي ايران، چه از جهت عرضه نوآوري و چه از ديد بهبود وضع شاخص هاي توسعه داراي جنبه هاي مثبت و منفي هستند. همچنين انواع مختلف شكل ها روي محدوده حوزه توسعه مناطق ده نشين اثراتي متفاوت خواهند داشت. وجود چنين واحدهايي خود به عنوان نوآوري هايي در مناطق محسوب مي شوند . شكل گرفتن آينده نظام كشاورزي ايران صنعتي بستگي به نسبت تقويت و توزيع و پخش منطقه يي آنها در جريان توسعه دارد. از اين رو، تجزيه و تحليل اجزاي نظام كشاورزي كنوني در تكامل اقتصاد كل، به منظور جهت يابي نظام آينده ضروري است. شناخت و تشخيص وجه افتراق دقيق ويژگي هاي هركدام از انواع واحدها نيز لازمه تشخيص اثرات آنها در توسعه خواهد بود. در محدوده چنين واحدهايي گذشته از جنبه هاي نوآوري، با توجه به اشكال مختلف در مورد وضع اشتغال، ميزان و توزيع درآمد براي گروه هاي متفاوت اجتماعي يا ديگر شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي، اثرات گوناگوني را بايد انتظار داشت. بدين دليل مي پردازيم به تعيين و تفكيك وجه تمايز واحدهاي بزرگ مكانيزه كشاورزي از واحدهاي كشت و صنعت. واحدهاي مكانيزه نوعي واحدهاي توليدي كشاورزي هستند با سطح كشت نسبتاً وسيع كه به درجات مختلف مكانيزه شده اند. در اين واحدها به ويژه تكنولوژي ماشيني جانشين نيروي انساني شده است. در تشكيل آن، هدف افزايش بازده حداكثر و بالاخره جنبه تجاري و اقتصادي بودن مورد توجه است. نوع و اهميت وابستگي مستقيم بين اين واحدها و گروه هاي اجتماعي ساكن در محدوده آن و اثرات متقابل آنها داراي اهميت خاصي نيست و اصولاً اثر چنين واحدهايي براي بخش كشاورزي كاهش سطح اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالي كه كاستن نيروي انساني مي تواند يكي از هدف هاي مهم بخش كشاورزي در درازمدت باشد، ولي از نظر به وجود آوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار كار و تنظيم مطلوب آهنگ مهاجرت در ميان مدت، به كارگيري ميزان و حد تكنولوژي در واحدها، بايد با توجه به وضع متفاوت مناطق، هماهنگ با ايجاد محل اشتغال در ديگر بخش هاي توليدي باشد. شركت هاي سهامي زراعي نيز يك نوع واحد توليدي مكانيزه هستند. تفاوت اين نوع واحدها با ديگر واحدهاي بزرگ و مكانيزه بيشتر در جنبه حقوقي و هدف هاي اجتماعي آنها بوده است. بدين معني كه گروهي از طبقه اجتماعي منطقه، يعني كشاورزان محدوده (سهامداران شركت) در سود، بهره برداري و زيان واحد توليدي سهيم بوده اند. در حالي كه مشاركت آنها در جريان توليد به عنوان عامل نيروي انساني الزامي و حتي ضروري نبوده است. در هر حال اثر كاهش سطح اشتغال، شامل اين نوع واحد توليدي نيز خواهد بود.

نوع ديگر واحدهاي كشت و صنعت هستند كه نظر به عدم رعايت در تعريف و اختصاصات آنها، امكان ابهام و مخلوط كردنشان با واحدهاي بزرگ مكانيزه وجود دارد. برخلاف واحدهاي كشاورزي كه تنها به توليد محصولات كشاورزي مي پردازند، تحت عنوان كشت و صنعت بايد واحدهايي را در نظر داشت كه مواد توليد كشاورزي آن در بخش صنعتي وابسته به واحد، تبديل به فرآورده هاي صنايع غذايي مي شوند. شكي نيست كه نسبت به نوع فرآورده هاي توليد، برحسب درصد محصولات كشاورزي كه به عنوان مواد خام به كارخانه وارد مي شوند، اثرات توسعه اجتماعي و اقتصادي اين واحدها در منطقه مورد عمل متفاوت خواهند بود، ضرورتي ندارد كه اجزاي فعاليت هاي كشت و صنعت در مجموعه جغرافيايي واحد متمركز شوند. به عبارت ديگر فعاليت هاي اقتصادي واحدهاي كشت و واحدهاي صنعت مي توانند در مناطق مختلف به صورت مجزا انجام شوند. همچنين امكان پذير است كه يك واحد كشت و صنعت سهمي از مواد خام خود را از واحدهايي كه وابستگي مستقيم به كشت و صنعت ندارند، دريافت كند. منظور آنكه الگوهاي متفاوت از انواع كشت و صنعت وجود دارند كه تحت بخش جداگانه يي مي توانند موضوع بحث ديگري باشند.

تعاريفي كه در ميان گذاشته شد، كمك خواهد كرد تا طرح هاي سياست هاي اجرايي قابل تفهيم باشند. قبل از آنكه به مقوله چگونگي به كارگيري تدابير اصلاحي بپردازيم، آشنايي با زمينه يي از آمار وضع موجود اقتصاد را ضروري مي دانيم. قبلاً اشاره شد هدف آن است كه اقتصاد كشور در جهت صنعتي شدن توسعه پيدا كند. ضمن آنكه به صنعتي شدن به مفهوم روند محتوم از ميان برداشتن كشاورزي راي داده نشد. بخش كشاورزي در تمام كشورهاي صنعتي امروز به موازات ديگر بخش هاي اقتصادي توسعه پيدا كرد. ورود تكنولوژي در اين بخش ها مرحله يي از فرآيند صنعتي كردن محسوب مي شود. به موازات توسعه از عامل نيروي انساني وابسته به اين بخش كاسته مي شود، نيروي اضافي به ديگر بخش هاي مولد اقتصادي انتقال يافته اند. شدت آهنگ اين جابه جايي را حجم ظرفيت هاي ايجاد شده و نيازهاي نيروي انساني در ديگر بخش ها از طريق تبلور تقاضا در بازار نيروي كار و سرمايه انساني مشخص مي كند. در پشتوانه سازوكار اين جريان سرمايه گذاري در بخش افزايش مي يابد. تكنولوژي سازوار در حد ظرفيت ساختار و قابليت پذيرش در مناطق نفوذ مي كند. بخش كشاورزي تقويت مي شود. در اين فرآيند اقتصاد كشاورزي در جهت اقتصاد مواد غذايي روند تكاملي را پيش مي گيرد. به موازات و مكمل آن سرمايه گذاري براي ديگر بخش هاي اقتصادي با اولويت به مناطق روستايي بايد تحقق يابد. اولويت هم در شرايط اجتماعي و اقتصادي كنوني در توسعه حرفه هاي فني و استقرار صنايع كوچك و متوسط به خصوص در روستاها است.

همچنين تاكيد بر خصوصي سازي سازوكارهاي زنجيره اقتصاد در مواد غذايي از حلقه هاي قبل از كشاورزي و پس از آن تا مقصد مصرف كننده نهايي و امكان فعاليت ها در قسمت هاي توليد و توزيع و خدمات رساني از بخش دولتي به بخش خصوصي است. منظور از بخش خصوصي هم براي اين فرآيند جامعه روستايي است كه در چارچوب هدف و فلسفه مشاركت، سرمايه انساني، ايجاد محل اشتغال و امكان و افزايش درآمد و بالاخره جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه بايد تحقق يابد.

متاسفانه به خصوص در نيم سده گذشته تصوير جريان توسعه پايدار و در چارچوب آن فرآيند صنعتي شدن چنين روندي را نشان نمي دهد. سياست هاي به كار گرفته شده كه تحت تاثير درآمدهاي نفتي جهت گرفته و سياست رايگان پردازي هم به عنوان عامل ضدانگيزشي در مشاركت در توليد تاثير گذاشته، باعث تاخير در سرعت جريان توسعه پايدار، متناسب و همسنگ با ظرفيت هاي موجود منابع و عوامل توليد كشور است. حال نگاه كنيم برگزيده يي از شاخص هاي آماري كشور؛

براساس گزارش سازمان بهره وري آسيا متوسط رشد اقتصادي ايران در دوره 30 ساله 1384- 1355 حدود دو درصد بود كه كمتر از بسياري از كشورهاي آسيايي از جمله «هندوستان 5/5، كره جنوبي 5/6،

مالزي 0/6، پاكستان 1/5، تايلند 0/6 و چين 8/8 درصد» است. ذخيره ارزي از ابتداي تشكيل در سال 79 تا پايان سال 85، برابر 63 ميليارد دلار بوده كه به عنوان مازاد ارزي به حساب مربوط واريز شده است. از كل صادرات در سال 1385 تنها 21 درصد صادرات غيرنفتي و 79 درصد صادرات نفتي و از كل واردات 88 درصد واردات غيرنفتي و 12 درصد واردات نفتي بوده است. به عبارتي واردات غيرنفتي نسبتي را حدود چهار برابر صادرات غيرنفتي نشان مي دهد ضمن آنكه حدود 28 درصد واردات از كشور امارات انجام شده است؛ كشوري كه توليدكننده نيست و نقش واسطه را براي واردات توليدات ديگر كشورها ايفا مي كند. اين آمار به خودي خود نشانه هايي از وضع اقتصادي كشور بوده و اين ساختار تجارت خارجي، به طور روشن وابستگي اقتصاد را به درآمدهاي نفتي و تمايل هزينه كردن هاي آن در يك اقتصاد و جامعه مصرفي نشان مي دهد.

نتيجه حاصل ضعف سرمايه گذاري هاي زيربنايي، ساختاري و توليدي است كه از موانع روان سازي سازوكار توسعه پايدار و فرآيند صنعتي است.

براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 مركز آمار ايران جمعيت كشور در اين سال حدود 70 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال 1335 نزديك چهار برابر شده و 272 درصد افزايش نشان مي دهد. اما به تفكيك شهر و روستا، نقاط شهري در همين مقطع 703 درصد و نقاط روستايي 62 درصد افزايش جمعيت داشته است.

نسبت جمعيت روستايي به كل جمعيت كشور از 3/68 درصد در سال 1335 به 5/31 درصد در سال 1385 كاهش يافته، ضمن آنكه در مقطع سال هاي 1365 تا 1385 جمعيت روستايي با نوسان جزيي بين 22 تا 24 ميليون نفر تغييرات قابل اهميتي نشان نمي دهد. در همين مقطع، جمعيت جامعه شهري 80 درصد افزايش داشته است. جمعيت فعال در كل كشور و در مناطق روستايي در مقطع سال هاي 1365 تا 1385 تغييرات قابل توجهي نداشته و در سال 1385 حدود 8/38 درصد در نقاط شهري و 9/40 درصد در مناطق روستايي است. همچنين در سال 1385 درصد بيكاري در نقاط شهري برابر 8/11 درصد و در نقاط روستايي برابر

7/14 درصد محاسبه شده است. توزيع شاغلان در بخش كشاورزي و سال 1385 برابر 3/22 درصد در كشاورزي، 5/26 درصد در صنعت و 7/48 درصد در بخش خدمات برآورد شده است. قابل توجه است كه در سال 1385 از كل جمعيت كشور نسبت سهم استان تهران حدود 19درصد بوده است.

با در نظر گرفتن اين آمار مي توان نتيجه گيري كرد كه، نبود امكانات اشتغال در روستاها و كندي توسعه روستايي از عوامل مهاجرت روستاييان به شهرها بوده است به نحوي كه شدت افزايش جامعه شهري را به دنبال داشته كه در ظرفيت ارائه محل اشتغال مولد فاقد امكانات كافي است.

براي روشن كردن فرآيند سازوكار غيرمولد اقتصاد كشور توضيحاتي در مورد آمار ارائه شده راهنما خواهند بود.

در گزيده نتايج سرشماري 1385 در فهرست تعاريف آمده است كه «كار آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي (فكري يا بدني) است كه به منظور كسب درآمد (نقدي يا غيرنقدي) انجام شود و هدف آن توليد كالا يا ارائه خدمت باشد.

در تعريف مشاغل آمده «فردي كه مطابق با تعريف كار و مصاديق آن در هفت روز پيش از مراجعه مامور سرشماري كار كرده هرچند در شغل معمولي خود كار نكرده باشد» و در تعريف بيكار «افرادي كه در هفت روز پيش از مراجعه مامور سرشماري حداقل يك ساعت كار نكرده اند و داراي شغلي نيز نبوده اند» ارائه شده است. در تفسير اين ارقام مي توان تحليل كرد اولاً جمعيت فعال در سال 1385 بين 38 تا 41 درصد در كل كشور و مناطق روستايي و شهري نوسان داشته است. ارقام در مقطع زماني سال هاي 1365 تا 1385 تغييرات قابل توجهي نكرده است. پس مي توان نتيجه گرفت اقتصاد كشور از ظرفيت بالقوه بيشتري از نيروي انساني نسبت به آمار جمعيت فعال كنوني براي ورود به چرخه اقتصاد برخوردار است. از سويي با تعاريفي كه براي افراد مشاغل و بيكار داده شده و اينكه به افرادي اطلاق مي شود كه رابطه كاري آنها در ارتباط با مقطع زماني يك هفته قبل از مراجعه مامور سرشماري است و حتي براي بيكاران به افرادي اطلاق مي شود كه در هفت روز قبل از مراجعه سرشمار حتي يك ساعت كار نكرده باشند. آمار درصد بيكاري حالت معلق دارد و قابل استناد براي تحليل علمي نيست و نمي شود نتيجه گيري فني براي نسبت مشاركت افراد داراي قابليت فعاليت در فرآيند اقتصاد توليدي از آن انتظار داشت. در عين حال همين آمار رسمي و با تعريف ناقص كه بيكاري را 7/14 درصد در نقاط روستايي و 8/11 درصد در نقاط شهري منعكس كرده و ارتباط آن با رقم 40 درصد جمعيت فعال اجتماعي در ساختار جمعيتي كشور، نشان دهنده كاستي تحرك اجتماعي در مشاركت فرآيند توسعه پايدار و سستي اقتصاد مولد است. همچنين اضلاع مثلث توسعه بزرگ ترين ضلع براي توزيع شاغلان در كشورهاي پيشرفته متعلق به بخش خدمات و براي كشورهاي در جريان توسعه مربوط به بخش كشاورزي است. در عين حال در كشورهاي توسعه يافته بخش خدمات تعريف متفاوتي از آنچه در شرايط حاضر در اقتصاد ايران به كار مي رود را شامل مي شود. در حقيقت منظور از خدمات فعاليت هاي مولدي با دامنه يي را شامل مي شود كه با ارزش افزوده همراه باشد. بدين ترتيب اشتغال غيرمولد و عمليات دلالي و دست به دست كردن غيرضروري كالاها و بدون ارزش افزوده، خارج از تعريف خدمات در فعاليت اقتصاد پيشرفته و در ارتباط با شاخص هاي نمايانگر فرآيند توسعه است.

حال با توجه به ابعاد و تصوير كلي كه در ارتباط با برخي از شاخص هاي اقتصادي داده شد، ببينيم چارچوب اصلاحات براي مقابله با نارسايي هاي اقتصادي و هموار كردن راه توسعه پايدار چگونه بايد باشد. اما قبل از آن برخي از پيش فرض ها را براي ورود به جريان اصلاحات جمع بندي و تكرار مي كنيم.

گفته شد اهداف اشتغال توليد و توسعه روستايي در اولويت قرار دارند. ضمن آنكه ارتباط آن را با توسعه پايدار نبايد از نظر دور داشت. براي حركت در جريان اصلاحات، مازاد ارزي را بايد در جهت سرمايه گذاري براي دستيابي به اهداف نامبرده مورد استفاده قرار داد. طراحي سياست هاي حذف رايگانه هاي مصرفي و سوق دادن حمايت ها در جهت برنامه هاي ساختاري، زيربنايي و توليدي ضروري است و با مقوله استفاده از درآمدهاي مالياتي براي هزينه هاي جاري بايد با عنوان سياستي جدي برخورد شود.

تركيب توليد هم با توجه به عوامل موجود، نيازهاي داخلي و ملحوظ داشتن مزيت نسبي، لازم است به نحوي برنامه ريزي شود كه نتيجه اش به طور پويا توازن در تجارت خارجي غيرنفتي را نشان دهد.

با توجه به اولويت اهداف و پيش فرض هاي مطرح شده به نظر مي رسد بتوان در جهت اصلاحات در مناطق روستايي حركت كرد. در محدوده هايي كه هم اكنون حدود يك سوم جمعيت كشور در آن ساكن هستند مي توان اين پيش فرض را هم اضافه كرد كه براساس طراحي برنامه هاي مبتني بر محاسبات علمي نه تنها جلوگيري از استمرار مهاجرت هاي بي رويه روستائيان به شهرها عملي است، بلكه در درازمدت امكان مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها نيز دور از انتظار نخواهد بود. اگر مبداء اصلاحات را از مناطق روستايي با هدف و اولويت دادن به توسعه روستايي قرار دهيم، رفرم بخش كشاورزي هم در بين بخش هاي اقتصادي روستاها تقدم خواهد داشت. به اين دليل كه همچنان اقتصاد كشاورزي در مركز ثقل اقتصاد روستايي قرار دارد.

تجربه تاريخي نشان مي دهد بخش كشاورزي پايه و ستون ساختار اقتصادي اكثر كشورهاي جهان بوده است. تكامل بناي توسعه اقتصادي بر ستون هاي اين بخش استوار شده است. در مراحل پيشرفت اقتصادي كشورهاي صنعتي، بخش هاي صنايع و خدمات در مركز ثقل فعل و انفعالات اقتصادي قرار گرفت. پيشرفت تكنولوژي در اين بخش ها به صورت جهش هاي عميق تكامل پيدا كرد. به موازات آن بخش اقتصاد كشاورزي به اقتصاد موادغذايي تكامل يافت. نقش اين بخش به عنوان ستون نگاه دارنده ساختار اقتصادي تثبيت شد و از اهميت آن كاسته نشد. پس علاوه بر ضرورت تكامل اين بخش براي جوابگويي به نيازهاي مواد غذايي جامعه، وجود آن به عنوان زيربناي توسعه ديگر بخش ها در مراحل توسعه اقتصادي مورد نياز است. منتها در مراحل مختلف فرآيند توسعه، اين بخش نقش هاي متفاوتي ايفا مي كند. در تمام مراحل، تامين مواد غذايي جامعه در همه كشورهاي جهان از مهم ترين هدف هاي بخش كشاورزي است. در مرحله اوليه توسعه اقتصادي، اين بخش، عرضه كننده محل اشتغال براي اكثريت متقاضيان شغل در اقتصاد و محل كسب درآمد اصلي افراد جامعه است. در مرحله صنعتي شدن با جذب تكنولوژي، هدف هاي افزايش بازده در بخش كشاورزي و بالا بردن درآمد توليدكنندگان و كاستن تعادل بين بخش كشاورزي و ديگر بخش هاي اقتصادي مورد تاكيد قرار مي گيرد. پس از رسيدن به مرحله صنعتي، توليد انبوه، كاستن هزينه توليد، عرضه محصولات غذايي ارزان قيمت به مصرف كنندگان و بالاخره عرضه محصولات مازاد بر تقاضاي داخلي به بازار هاي بين المللي، هدف هاي واجد اولويت را تشكيل مي دهند، پس در هر مرحله يي از فرآيند توسعه، بخش كشاورزي نقش خاصي را به عهده دارد و در هر مقطع زماني گروهي از هدف هاي اين بخش داراي حق تقدم بوده و در اولويت قرار مي گيرند. بنابراين، به منظور تحقق برنامه ها بايد تدابيري انديشيد و متوسل به وسيله هاي موثري منطبق با هدف هاي زمان شد. در صورت عدم تطابق سياست ها و وسيله هاي رسيدن به هدف ها، مراحل تكاملي توسعه بخش كشاورزي آسيب پذير مي شوند، پيكر بخش تضعيف شده و ناتواني آن به ديگر بخش ها سرايت مي كند. كندي آهنگ توسعه پايدار از نتيجه آن حاصل خواهد شد.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]