اشتغال، توليد و توسعه روستايي- بخش اول شاخص هاي آسيب ديده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اشتغال، توليد و توسعه روستايي- بخش اول شاخص هاي آسيب ديده
دكتر ناصر خادم آدم

يكي از دغدغه ها در اقتصاد كلان به خصوص در مناطق عقب افتاده و روستاها اين است كه با صف انتظار طولاني مشاركت در توليد، يعني با بيكاران چشم به راه دستيابي به محل اشتغال مواجه هستيم. معضل صف هاي پرپيچ و خم بيكاران، گرچه به دلايل و اشكال گوناگون ولي شهرها و روستاها را جملگي دربرمي گيرد. صف انتظار در مناطقي از جمله تختك نشين سيستاني يا خوش نشينان كوره دهات خوزستان در مقابل زمان مقاوم شده، حركت به جلو در آن لاك پشتي است. به درازاي آن به طور مستمر افزوده مي شود. ضمن آنكه بالاخره در گذشت زمان، گروه گروه روستاييان از ناچاري و خستگي، كوله بار به دوش و به اميد رهايي از فشار فقر راهشان را به طرف شهرها كژ مي كنند. در آنجا حاشيه نشين مي شوند و حداكثر با بندبازي به اميد روزهاي بهتر به دايره زد و بندهاي دلالي كوچ كرده و به هيئت نامرئي و سازمان نيافته مخرب ساختار اجتماعي و اقتصادي مي پيوندند، بدون آنكه آگاه باشند اين انتخاب سرابي بيش نيست.

شاخص ديگر، جريان توليد است. برنامه و تركيب توليد وضعيت مطلوب ندارد. بسياري از واحدهاي توليدي نارسايي نشان مي دهند. كم نيستند واحدهاي توليدي در بخش هاي مختلف اقتصادي كه از چرخه فعاليت خارج مي شوند. نتيجه آن افزايش درصد كم كاري و بيكاري، جابه جايي اقتصاد توليدي با اشتغال دلالي و بدون عملكرد مثبت و فاقد ارزش افزوده است. حاصل آن جانشين شدن كالاهاي وارداتي به جاي توليد داخلي است كه اگر براساس برنامه ريزي نباشد، خود به عنوان يكي از عوامل تخريب ساختاري و تحول انحطاطي عمل مي كند. اين نماي ملي روند سيماي كنوني اقتصاد كشور است. به اين فرآيند، مهاجرت هاي بي رويه از روستاها به شهرها را مي توان افزود كه نتيجه آن مسبب بسياري از عوارض و ناهنجاري ها و اختلال در جريان سازوكار اجتماعي و اقتصادي كنوني كشور است.

با فرض آشنايي به روند گذشته جريان توسعه و شرايط كنوني اقتصاد كشور، فرضيه هايي را به عنوان پيش شرط رفرم در ميان مي گذاريم. در استمرار آن، اولويت گام هاي اصلاحگر را براي درازمدت زمينه بحث قرار مي دهيم. هدف اين است كه اقتصاد كشور در جهت صنعتي شدن حركت كند. صنعتي كردن را هم به مفهوم انتقال تكنولوژي، توسعه دانش و علوم و اشاعه آن به نسبت هاي مختلف به پيكر تمامي گروه هاي اجتماعي تعريف كرده و مي شناسيم. همچنين فرآيند انتقال تكنولوژي با توجه به سطح كنوني توسعه اجتماعي و اقتصادي براي مقاطع زماني مختلف مورد برنامه ريزي قرار مي گيرد. شرط لازم براي توسعه، توانمند كردن افراد جامعه است كه اجراي برنامه ها برعهده آنها است. همچنين سرمايه گذاري، موتور توسعه است. درآمدهاي نفتي مي تواند به عنوان منبع موجه و مثبتي براي سرمايه گذاري هاي توسعه پايدار مورد استفاده قرار گيرد. در عين حال حد تكنولوژي بايد قابل انتقال به گروه هاي اجتماعي بوده، مورد پذيرش افراد جامعه قرار گرفته و با ساختار اجتماعي و اقتصادي در مقاطع زماني و مراحل متفاوت توسعه سازوار باشد.

سومين شاخص آسيب ديده، فرآيند توسعه روستايي است كه ضايعات آن سابقه تاريخي دارد و در سطح توسعه اجتماعي و اقتصادي موجود در اولويت اصلاحات قرار داشته، بلكه كليد راه از ميان برداشتن نارسايي ها است. بحث ما در چارچوب اولويت اصلاح شاخص هاي آسيب ديده است. از قضا در سند چشم انداز از جمله «ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري»، همچنين اهميت فرآيند توليد به خصوص «تامين امنيت غذايي كشور با تاكيد بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي» و نيز «توسعه روستايي» در فهرست سياست هاي كلي برنامه چهارم گنجانده شده است. ضمن آنكه مجموعه سياست هاي اقتصادي و توسعه روستايي از قابليت بحث كارشناسي برخوردار بوده و زمينه بررسي تحليلي را براي چگونگي استفاده از آن براي مراحل اجرايي فراهم مي سازد. لازم به يادآوري است كه بند 42 همين سند به سياست «حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري از منابع» اختصاص يافته است.

بند 51 هم كه عبارت از «تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاصي عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري براساس كارايي و بازدهي» است، داراي طبيعت مكمل بند 42 سياست هاي سند چشم انداز است. حال بايد ديد چگونه مي توان آسيب ها را درمان بخشيد.

براي نشان دادن شرايط اقتصادي معمولاً تغييرات رشد و توسعه را در مقاطع زماني مورد سنجش قرار مي دهند. مجذوبيت شاخص كمي رشد اغلب باعث غفلت از فرآيند توسعه كه ماهيتي كيفي دارد، مي شود. به خصوص در اقتصادي كه پايه اش براساس ثروت ملي حاصل از فروش نفت گذاشته شده است، فرصت بازي با اعداد رشد و تغيير واژگونه آن به سادگي فراهم مي شود. اغلب توهم جاذبه ناشي از نوسانات ارقام، غفلت گر است. چه بسا روي واقعيت هاي نارسايي هاي عريان، پوشش پنهان كاري گذاشته مي شود. رشد، زماني معنادار خواهد شد كه با فرآيند توسعه پيوستگي و تاثير متقابل و تنگاتنگ نشان دهد. كاربرد عملي آن هم در شرايطي مفيد خواهد بود كه نشانه ارقام از نتيجه عملكرد بخش هاي توليدي و تبلور آن در نمادهاي همه جانبه توسعه پايدار، حاصل شود. اين نكته را هم حجت كنيم كه دامنه تحليل ما در وسعت توسعه در تمام سطوح بوده و دامنه ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي تمام مناطق را در سطح ملي مي پوشاند. منتها مركز ثقل آن را در مقطع زماني كنوني، توسعه روستايي قرار داده ايم. ضمن آنكه پيوستگي اش را در تمامي سطوح افقي و عمودي و ابعاد كمي و كيفي مدنظر خواهيم داشت. همچنين ضروري است كه در ارتباط با مفاهيم، جهت هم اصطلاحي، تعاريفي از واژه هايي كه به كار برده خواهد شد، داده شود تا بهتر بتوان به استدلال تحليلي در برنامه هاي اصلاح ساختاري رسيد. به هر حال براي درك مفاهيم تخصصي، توافق در اصطلاحات فرهنگي ضروري است.

دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي مناطق ده نشين ايران با نوآوري هاي تازه يي توام بوده است. گرچه پيوندهاي اجتماعي و اقتصادي مرتبطي بين ريشه هاي سنتي و آنچه در اين دگرگوني ها پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي نويي نيز در هر اجتماع در جريان تحول نمايان مي شود. عمل ها و عكس العمل هاي متقابل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين پديده ها، نقشي ديگر در جريان توسعه برعهده خواهند داشت. از چند دهه گذشته تاكنون اصطلاحات زيادي براي مناطق غيرشهري معمول شده كه حتي گروه هاي متخصص مسائل اجتماعي و اقتصادي از آن اصطلاحات برداشت واحدي ندارند. در نتيجه در تجزيه و تحليل مسائل علمي، برحسب ديد و نحوه برداشت متخصصان مختلف، در مورد يك موضوع امكان نتيجه گيري هاي ضد و نقيضي وجود خواهد داشت كه حاصلش نه تنها به حل مساله يي منتهي نمي شود، بلكه بر پيچيدگي مطالب خواهد افزود. لازمه رفع سوءتفاهم، توافق در معاني پديده هاي جديد است. بررسي در اطراف مساله فوق را با در ميان گذاشتن ابعاد مفهوم چند اصطلاح مطرح مي كنيم.

روستا و منطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليت هاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. با قبول چنين تعريفي، در طول زمان و خاصه در مراحل صنعتي شدن، قسمت هايي از اين مناطق دستخوش تغيير و تحول خواهند شد. به عبارت ديگر، بخش هايي از مناطق روستايي به حوزه هاي صنعتي تبديل مي شوند. در منابع و بحث هاي اقتصادي بيشتر مناطق روستايي در مقابل مناطق شهري قرار مي گيرند. بدين ترتيب منطقه روستايي با مجموعه يي از نواحي ده نشين مطابقت خواهد داشت. در حالي كه تطابق يك مجموعه ده نشين را با يك منطقه روستايي هميشه نمي توان نفي كرد، در عين حال تعريف منطقه روستايي را نبايد تنها به مجموعه اجزاي جغرافيايي و فشردگي جمعيت در يك حوزه محدود كرد. زماني كه صحبت از جريان تكامل اجتماعي و اقتصادي است بايد در تعريف و تبيين اصطلاحات تخصصي، علاوه بر جنبه هاي جغرافيايي و جمعيتي، عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را نيز در نظر گرفت. بدين ترتيب، در يك منطقه روستايي با وجود تاكيد و تمركز اقتصادي آن بر بخش كشاورزي، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي نيز مي توانند گسترش پيدا كنند و در كنار دهات و مناطق ده نشين، شهرك ها و مراكز خدماتي نيز مي توانند برپا شوند. همچنين مفهوم گروه هاي روستانشين نيز بايد روشن شود. اغلب امكان اين لغزش وجود دارد كه اصطلاح روستانشين تنها براي گروه هاي كشاورزان يا افرادي كه فعاليت هاي كشاورزي دارند به كار برده شود. در حالي كه بيش از نيمي از ساكنان روستاهاي ايران را افراد غيركشاورز مانند خوش نشين و پيله ور تشكيل مي دهند. همزمان با توسعه صنعتي هم گروه هاي جديد وابسته به صنايع و خدمات نيز به اين دسته ملحق خواهند شد. بدين ترتيب منطقي به نظر مي رسد كه منطقه روستايي به صورت يك حوزه اجتماعي و اقتصادي مرزبندي شود و تحت عنوان روستانشين، تمام گروه هاي اجتماعي ساكن در منطقه منظور شوند. مشكل اصلي و قابل بحث، تعيين نسبت و تركيب اجزاي تعيين كننده چنين مرزبندي است. در اين راه عواملي چون تراكم جمعيت و نيروي انساني فعال در بخش هاي توليدي، مي توانند به عنوان ضوابط تفكيك كننده شهر و روستا مورد بررسي قرار گيرند. نظر به اينكه توسعه و تكامل ساختار اقتصادي ايران تا مرحله صنعتي شدن همراه با تحولاتي در تركيب فعاليت نيروي انساني، در وابستگي با بخش هاي اقتصادي است، بدين دليل نسبت درصد شاغلان در بخش كشاورزي در مناطق مختلف مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين ضوابط تفكيك مناطق روستايي و شهري محسوب شود. مناسب به نظر مي رسد تا زمان رسيدن به مرحله اقتصاد متكي به صنايع و خدمات و تثبيت تركيب بخش هاي اقتصادي، در هر برنامه ميان مدت در طبقه بندي مناطق به شهر و روستا، طبق ضوابطي تجديدنظر به عمل آيد.

در ارتباط با اصطلاحات اقتصاد روستايي، اقتصاد كشاورزي و اقتصاد مواد غذايي هم بايد در معنا تفكيك قائل شد. كشورهايي كه مراحل تكامل توسعه اقتصادي را پشت سر نگذاشته اند، داراي نظام اقتصادي ساده و در عين حال نامنظم هستند. در چنين موقعيت اقتصادي، كالاها يا خدمات از بازارهاي متعددي نمي گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جديدي تبديل نمي شوند. در بسياري از موارد توليدكنندگان خود مصرف كننده اند. عمل و زمان توليد تا مصرف، نوسانات قابل توجهي را نشان نمي دهد. تقسيم كار داراي اهميت ناچيزي است. توليدات واحدها، كمتر نقش مواد اوليه واحدهاي ديگر را برعهده مي گيرند. بدين ترتيب، توليدكننده و مصرف كننده با يك نظام كاملاً ساده اقتصادي معاملات خود را انجام مي دهند. برعكس، در اقتصاد پيشرفته واحدهاي توليدي اصولاً براي خود مصرفي كار نمي كنند، بلكه محصولات خود را در اختيار واحدهاي ديگر يا در جهت رفع احتياجات خارج از محل توليد به كار مي برند. اغلب، توليدات يا ستانده هاي يك واحد توليدي به عنوان مواد اوليه يا داده يك واحد توليدي جديد عرضه مي شوند. بدين ترتيب، يك كالا از محل توليد تا مصرف نهايي از بازارهاي متعددي مي گذرد.

به موازات توسعه صنعتي و انتقال اقتصاد كشور از كشاورزي به اقتصاد صنعتي و خدمات، مسووليت تامين مواد غذايي جامعه هم تنها متكي به بخش كشاورزي نخواهد بود. بخش هاي ديگر اقتصادي از جمله بخش هاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز قسمت هايي كه مسووليت فعاليت هاي اقتصادي انجام شده در فاصله بين بخش كشاورزي و مصرف كننده نهايي را برعهده دارند، در مجموع يك بخش اقتصادي وسيع تري را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد كشاورزي مي شناختيم دربر مي گيرد. از طرفي، در يك اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصاد روستايي در رابطه مستقيمي با بخش كشاورزي قرار دارد. در كشورهاي صنعتي هم در حالي كه اين گونه وابستگي را نمي توان نفي كرد، فعاليت هاي اقتصاد در روستاها نيز منحصر به بخش كشاورزي نيست. مي توان نتيجه گيري كرد كه؛

الف- اقتصاد روستايي دربر گيرنده يك سلسله فعاليت هاي اقتصادي به صورت افقي در مناطق روستايي است. بدين معني كه طبق اين تعريف اقتصاد روستايي تمام فعاليت هاي اقتصاد كشاورزي و غيركشاورزي مناطق روستايي را دربر مي گيرد. در نتيجه اقتصاد روستايي داراي يك مقطع جغرافيايي است. در حالي كه وابستگي زيادي بين اقتصاد كشاورزي و اقتصاد روستايي وجود دارد، لزوماً اين دو اصطلاح در تمام مراحل توسعه از نظر نوع فعاليت هاي اقتصادي شان يكديگر را نمي پوشانند.

ب- اقتصاد روستايي، نمايانگر تمام فعاليت هاي بخش هاي اقتصادي در روستاها است. ولي اقتصاد كشاورزي فقط نشان دهنده فعاليت هاي وابسته به بخش كشاورزي در سطح ملي است. شكي نيست در مناطق روستايي بخش كشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد روستايي برعهده دارد. اما همان طور كه اشاره شد به موازات پيشرفت توسعه اقتصادي از اهميت نسبي اقتصاد كشاورزي در اقتصاد روستايي كاسته خواهد شد.

ج- در كشورهايي كه توسعه اقتصادي قابل توجهي را پشت سر نگذاشته اند، فعاليت هاي واحدهاي توليدي بخش كشاورزي پيوستگي زيادي را با ديگر بخش هاي اقتصادي نشان نمي دهند. نظر به اينكه در تركيب محصولات كشاورزي از محل توليد تا مصرف نهايي تغييرات قابل اهميتي صورت نمي پذيرد، لذا مسووليت تامين مواد غذايي جامعه تقريباً در انحصار بخش كشاورزي است. بدين ترتيب اصطلاح اقتصاد كشاورزي مي تواند نشان دهنده فعاليت هاي اقتصادي وابسته به اين بخش باشد.

د- در كشورهاي پيشرفته، مسووليت تامين مواد غذايي محدود به بخش كشاورزي نيست. در تركيب محصولات خام كشاورزي تا زماني كه به دست مصرف كنندگان نهايي برسند، تغييراتي داده خواهد شد. به هر حال، علاوه بر بخش كشاورزي، يك مجموعه بخش هاي ديگر اقتصادي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز بخش هاي ديگر بعد از آن در خدمت تهيه و تامين مواد غذايي جامعه هستند. اقتصاد مواد غذايي نشان دهنده تمام فعاليت هاي اقتصادي بخش كشاورزي و ديگر بخش هاي اقتصادي است كه در خدمت تامين مواد غذايي جامعه قرار دارند. اما نظر به اينكه محصولات بخش كشاورزي محدود به مواد غذايي نمي شوند، بنابراين مجموعه فعاليت هاي اقتصادي وابسته به بخش كشاورزي و در خدمت توليد مواد غيرغذايي كشاورزي را تحت عنوان «اقتصاد مواد غيرغذايي كشاورزي» خواهيم شناخت. بدين ترتيب كار و عمل دو بخش مشابه اقتصاد مواد غذايي و اقتصاد مواد غيرغذايي كشاورزي كه يكي از مشخصات جوامع صنعتي است، عبارتند از؛

1- تهيه مواد اوليه و استفاده از خدمات بخش هاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي و غيرغذايي كشاورزي

2- بخش هاي سرويسي، خدمات و واسطه ها براي توزيع مواد اوليه

3- توليد مواد خام در بخش كشاورزي به عنوان مواد اوليه كارخانه هاي مواد غذايي و غيرغذايي و نيز مصرف نهايي در داخل و خارج از كشور

4- بخش هاي سرويسي، خدمات و واسطه ها براي توزيع اين مواد خام

5- توليد محصولات صنايع غذايي و غيرغذايي كشاورزي براي مصرف كنندگان

6- بخش هاي سرويسي، خدمات و واسطه ها براي توزيع محصولات غذايي و غيرغذايي كشاورزي در داخل و خارج از كشور. براي سهولت درك چگونگي به كارگيري سياست اصلاحات، تعريفي هم در ارتباط با نظام دهقاني و نظام كشاورزي سنتي به دست مي دهيم. در نظام بهره برداري دهقاني عوامل توليد، نحوه استفاده و تركيب آنها و تمام برنامه هاي توليدي واحدها در ارتباط با خانواده كشاورز و با مشاركت مستقيم اين گروه در نظر گرفته مي شود. بنابراين حق استفاده از عامل توليدي زمين در اختيار خانواده كشاورز است. تمام يا قسمت اعظم نيروي انساني فعال در واحد از كشاورز بوده و سرمايه گذاري و مديريت مزرعه هم با خانواده كشاورز است. بدين ترتيب فعاليت هاي كشاورزي در نظام بهره برداري دهقاني محدود به امكانات مجموعه عوامل توليدي است كه در اختيار كشاورز است. دو نكته منفي را از ديد برنامه ريزي واحد توليدي مي توان در مورد واحدهاي دهقاني يادآوري كرد. اول آنكه ضرورتاً هميشه نسبت تركيب عوامل توليد در اين واحدها به صورت مطلوب نيست، يعني ارتباط نسبت نيروي انساني موجود در خانواده كشاورز با سرمايه و زمين قابل كشت به طور معمول بدون برنامه ريزي قبلي براي اين نوع واحدهاست. در نتيجه درجه مطلوبيت تركيب عوامل توليد در واحدهاي مختلف نظام بهره برداري دهقاني متفاوت است. دوم آنكه به علت كوچك بودن بسياري از واحدها، ميزان كل توليد آنها هميشه در حدي نيست كه درآمد سرانه يي هماهنگ با درآمد گروه هاي شاغل در ديگر بخش هاي اقتصادي و حتي ديگر انواع واحدهاي نوين كشاورزي براي خانواده كشاورز به وجود آورد، گرچه در بعضي از انواع واحدهاي دهقاني مي توان به بازده مطلوب نيز دست يافت.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]