واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جامعه - كاهش ساعت اداري در ماه رمضان خلاف قانون است
جامعه - كاهش ساعت اداري در ماه رمضان خلاف قانون است
گروه اجتماعي ـ مهران فرجي: با توصيه آيتالله مكارم شيرازي و آيتالله صافيگلپايگاني مبني بر تغيير ساعت رسمي كشور با آغاز ماه رمضان و رايزنيهايي در مجلس براي ارائه يك طرح به منظور تغيير ساعت از سوي نمايندگان حامي دولت، اين احتمال وجود دارد كه سالجاري به جاي عقب كشيدن ساعت در اول مهرماه اين كار دوازدهم شهريور و با آغاز ماه رمضان صورت گيرد. روز گذشته در راهروهاي مجلس شوراي اسلامي زمزمههايي بر اين اساس شنيده ميشد كه به درخواست دولت تعدادي از حاميان احمدينژاد در حال رايزني با ديگر نمايندگان براي ارائه طرح تغيير ساعت رسمي در ابتداي ماه رمضان بودند. تا موضوع از طريق لايحه دولت، در مجلس مطرح نشود. اين موضوع در حالي مطرح ميشود كه محمود احمدينژاد پيش از اين مخالف جدي تغيير ساعت رسمي در ابتداي فروردينماه و مهرماه هر سال بود. مخالفتي كه مناقشاتي را بين دولت و مجلس هفتم در پي داشت. دليل اعلام شده از سوي احمدينژاد براي مخالفت با تغيير ساعت رسمي كشور، عدم تطبيق با شرع بود كه در ابتداي سال 86 رخ داد. در عين حال، نمايندگان مجلس كه اين اقدام دولت را غيركارشناسي و غيرقانوني عنوان كرده بودند، به استناد گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كه تغيير ساعات را به نفع كشور دانسته بود، خواهان الزام دولت به تغيير ساعات شدند. خودداري از تغيير ساعت در نيمه اسفندماه سال 85 و از سوي سخنگوي دولت بهطور رسمي اعلام شد كه مخالفت هر دو جناح سياسي در كشور به جز حاميان دولت را به دنبال داشت. اكنون كه ماه رمضان كمي زودتر از مهرماه زمان تغيير ساعت رسمي و به عبارت ديگر بازگشت آن به سر جاي خود فرا ميرسد، دولت قصد دارد اين اقدام را 18 روز جلوتر بيندازد. حاميان دولت در تلاشاند كه اين موضوع را از طريق طرحي در مجلس دنبال كنند.
از سوي ديگر روز گذشته آيتالله مكارم شيرازي، صافيگلپايگاني و علويگركاني، ضمن اعلام موافقت با تغيير ساعت در اول ماه رمضان به جاي اول مهرماه، تاكيد كردند هر كاري كه در راستاي رفاه و آسايش روزهداران و حفظ اوقات شرعي در اين ماه مبارك انجام شود، موجب رضايت خداوند متعال خواهد بود. آيتالله مكارم شيرازي اين پيشنهاد را پيشنهادي خوب دانست و آيتالله علوي گركاني با بسيار پسنديده خواندن اين كار بر لزوم عقب كشيدن ساعت رسمي كشور به اندازه يك ساعت از اول ماه مبارك رمضان تاكيد كرد كه آيتالله صافيگلپايگاني نيز اعلام كرد:عقب كشيدن ساعت رسمي كشور از ابتداي ماه مبارك رمضان پيشنهاد خوبي است و اصولا هر كاري كه در اين ماه مبارك براي رفاه و آسايش روزهداران انجام شود، انشاءالله تعالي موجب رضايت خداوند متعال خواهد شد. از سوي ديگر هيات وزيران پنجشنبه هفته گذشته ساعات كار ادارات مدارس و بانكها در ماه رمضان را اعلام كرد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، بر اساس تصميم هيات وزيران و براي به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهرهمندي از بركات بيشمار ماه شريف و نوراني رمضان مقرر شد تا در همه استانها به استثناي تهران فعاليت اداري، صبحها با يك ساعت تاخير شروع و در بعد از ظهر نيز يك ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد. براساس بند ديگري از تصويب نامه هيات وزيران ساعات، شروع كار اداري در تهران 9 صبح و ساعت پايان كار 14 تعيين شد. اين اقدام دولت البته واكنش احمد توكلي نماينده اصولگرا و منتقد دولت مجلس و مركز پژوهشهاي مجلس را در پي داشت توكلي عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه گفت: تغيير ساعت ماه رمضان با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي سازگار نيست، چراكه اين تغيير ساعت نيست، كاهش ساعت كار است و ساعت كار هم طبق قانون بايد 44 ساعت در هفته باشد و زماني كه دولت ساعت كار را بر 25 ساعت تقليل ميدهد، امكان خدمترساني به همين نسبت كاهش پيدا ميكند و مردمي كه با دستگاههاي حكومت كار دارند از اداره ثبت گرفته تا بانكها، دچار مشكل ميشوند. علاوه بر اين، بار منفي معنوي نيز دارد، چراكه اين تلقي ايجاد ميشود كه روزهداري با كار و تلاش منافات دارد. بر اين اساس مركز پژوهشهاي مجلس نيز با اعلام نظر كارشناسي خود در مورد تصميم هيات دولت براي كاهش ساعات كار دستگاههاي دولتي در ماه رمضان با آن مخالفت كرد. اين مركز با تشريح ابعاد حقوقي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين تصميم دولت، آن را مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور دانست.
دوشنبه 11 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]