رنگ ها نقش طبيعت مي گيرند

واضح آرشیو وب فارسی:پی سی سیتی: حمايت مسوولان
با توجه به ارتقاي كمي و كيفي برنامه هاي تعالي در ارتباط با مباحث محيط زيستي، نياز به تغيير نگرش متوليان و پژوهشگران بخش رنگ و پوشش ها به اين سمت ضروري است.تحقق اين مهم، باور ضرورت ها و سرمايه گذاري بلند مدت در پايش، پژوهش، برنامه ريزي و مديريت يكپارچه و هدفمند است. چالش هاي پيش رو در طول اجراي برنامه چهارم توسعه قابل توجه بود و اين مهم بايد در برنامه پنجم تعالي توسعه متبلور شود.كارشناسان معتقدند، عدم ضمانت اجرايي قوانين، پايين بودن كيفيت رنگ، نبود رقابت داخلي، عدم همكاري توليد كنندگان داخلي با مراكز تحقيقاتي، نهادينه نشدن استانداردها، در اولويت نبودن تحقيقات در زمينه رنگ و موارد مشابه، تبعات زيست محيطي صنايع رنگ و پوشش هاست.
در مجموع براي رسيدن به شرايط بهينه برنامه پنجم تعالي بايد داراي رهنمون هاي مناسب محيط زيستي باشد كه التزام به انجام آن توسط مجموعه رنگ و پوشش ها دور از دسترس نيست.

برنامه هاي كلان
برنامه ريزي هاي كلان و تدوين راهبردها و سياستگذاري هاي كشور از سال 1337 آغاز شده و تا به حال 5 برنامه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و 4 برنامه پس از آن تدوين شده است. برنامه چهارم توسعه (1388-1384) شامل 7 بخش، 15 فصل و 114 ماده است. سياست هاي زيست محيطي در برنامه چهارم توسعه با رشد كمي بالابه 14 ماده رسيده، اين در حالي است كه 16 ماده نيز در خارج از قالب سياست هاي زيست محيطي با اصول حفظ و بهره برداري پايدار از محيط زيست مرتبط هستند.
اين عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران گفت: در بخش دوم از برنامه چهارم توسعه كشور با عنوان حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي، فصل پنجم و از ماده 58 تا 71 موارد حفظ محيط زيست مورد تاكيد واقع شده اند. چنانچه بررسي هاي دقيق در راستاي ارتباط موضوعي صنايع رنگ و پوشش ها صورت پذيرد، اين مهم حاصل مي شود كه حدود 9 ماده مهم كاملابا اين مبحث در ارتباط نزديك هستند كه ماده هاي ( 59 ، 60 ، 61 بند الف و ب، ماده 62 بند ب، ماده 64 بند الف، ماده 65 ، ماده 66 ، ماده 68 بند الف و ماده 71 ) از اين جمله هستند.
بر اساس ماده 59 قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور برآورد ارزش هاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حساب هاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل محاسبه ارزش ها اقدام كند كه به گفته مرندي، در ارتباط با اين مطلب مي توان به مشكلات و معضلات صنعت نفت و گاز كشور در جنوب ايران اشاره كرد. عبور خطوط لوله از مناطق حساس زيست محيطي مثل تالاب شادگان و موارد مشابه از اين جمله است كه متوليان نبايد به سوي استفاده از پوشش هاي زيست سازگار حركت كنند و محاسبات زيست محيطي ارزش عمليات هاي توسعه و اولويت هاي آنها را مشخص مي كند.بر اساس ماده 60 قانون، دولت موظف است به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را براي گسترش آموزش هاي عمومي و تخصصي محيط زيست در تمام واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي برقرار كند. در اين زمينه تاسيس مراكز تحقيقاتي همچون پژوهشكده صنايع رنگ و موارد مشابه، بسط و گسترش مراكز آموزشي مرتبط با صنايع رنگ و پوشش ها در دو بخش دولتي و آزاد، تقويت انجمن هاي ذيربط، ارتباط مراكز پژوهشي با صنعت و هدفمند كردن تحقيقات بر اساس نيازهاي كشور و به روز نمودن اطلاعات انجام شده است.
در ارتباط با بند الف ماده 61، خود اظهاري براي پايش منابع آلوده كننده به دليل نبود فرهنگ سازگار با روح قانون وجود دارد كه اميد است اين مساله در دراز مدت اتفاق بيفتد.
عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در جهت تحقق بند ب اين قانون افزود: به طور مثال وجود تركيبات سنتزي و غير قابل تجزيه زيستي مانند رنگزاها در پساب هاي نساجي اهميت زيست محيطي بسياري دارند. علت آن كاربرد گسترده توليد آميون هاي آروماتيك سمي و سرعت حذف پايين طي روش هاي تصفيه پساب هاست. مقدار زيادي از اين رنگزاها به سبب هيدروليز و رنگرزي نامناسب وارد منابع آبي مي شوند. در نتيجه يافتن روش هاي تصفيه موثر براي پساب حاوي رنگزا اهميت زيادي پيدا مي كند.
اين كارشناس افزود: بر اساس بند ب ماده 62 بايد خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده از رده خارج شوند كه درخصوص اجراي اين بند ضروري است تمامي ارگان ها و سازمان هاي مرتبط به رنگ و وابسته به آن نيز قانون را رعايت كنند.
مرندي بر اساس بند الف ماده 64 ادامه داد: قانون گروه هاي اثر گذار و مراكز ذيربط مي توانند با انجام امور انتفاعي و چاپ و پخش بروشورهاي علمي يا ترويجي، فرهنگ سازي زيست محيطي انجام دهند كه مي توان نمونه هاي خوبي را در اين زمينه نام برد.
مرندي ادامه داد: بند ب يكي از امور معطل مانده در حوزه رنگ و پوشش هاست. نبود پژوهش هاي بنيادي و هدفمند، تمايل نداشتن متوليان امور مربوط، در اولويت قرار گرفتن مباحث تصفيه پساب و كمرنگ بودن ديدگاه هاي مديريتي همچون ارزيابي اثرات، مكان يابي، استفاده مجدد از مواد زائد، قوانين و مقررات و حقوق زيست محيطي، استانداردهاي زيست محيطي و مواردي مشابه چالش هاي پيش رو در اجراي برنامه چهارم توسعه در اين حوزه است.
بر اساس ماده 65 قانون، دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي بويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعمل هاي بهينه سازي اقدام كند كه صنعت رنگ به سبب وسعت زمينه هاي موجود داراي استاندارد هاي خاص خود است كه به اين مقوله در داخل كشور چندان توجهي نمي شود و باعث پايين بودن كيفيت رنگ توليدي داخل نيز مي گردد.
در اين خصوص سازندگان رنگ بايد سعي كنند تركيباتي عرضه شود كه به رنگرزها در زمينه ذخيره و حفظ انرژي، كاهش آلودگي، ذخيره آب، بازده بالاتر و افزايش محصولات با فرآيندهاي آسان تر، سالم تر و محصولات مطمئن تر كمك كند.
در اجراي ماده 66 قانون برنامه چهارم توسعه ، نمونه بارز اجراي اين بند پژوهشكده صنايع رنگ در سال هاي 84 و 85 بود. برگزاري مسابقه هاي زيست محيطي، آموزش افراد، چاپ بروشور، برگزاري كارگاه، جمع آوري ظروف يك بار مصرف، تعويض لامپ هاي پر مصرف و كم دوام، تفكيك هدفمند مواد زائد و غيره از اهم آن فعاليت ها بود. نتايج عيني اين طرح شناخته شدن پژوهشكده به عنوان يك مركز زيست محيطي، ارتقاي سطح فرهنگ زيست محيطي كاركنان پژوهشكده و قرار گرفتن در ميان 20 پايلوت برتر كشور در اين زمينه بود.به گفته مرندي بر اساس ماده 68 قانون ، دولت موظف به رفع آلودگي در محيط هاي دريايي كشور است كه خوردگي ناشي از املاح و موجودات دريايي يكي از بزرگ ترين معضلات موجود در محيط هاي آبي است. به عنوان مثال موجودات دريايي با چسبيدن به سطوح، پوشش هاي محافظ را آسيب مي رسانند. در حوزه صنايع رنگ و پوشش ها بايد با در نظر گرفتن فناوري هاي جايگزين ، عملكردها به سمتي هدايت شوند كه تركيبات درون رنگ ها و پوشش ها به اين رنگ ها خاصيت چسبندگي بدهد و سبب دوري موجودات دريايي شود اما آنها را از بين نبرد و اين تركيبات اثرات سويي بر محيط زيست دريايي بر جاي نگذارد كه تحقق اين مطلب و اجراي كامل آن در پايان برنامه چهارم توسعه بازتاب مهمي در سطح بين المللي دارد.

مصرف رنگ در ايران
بررسي ها نشان مي دهد كه مصرف سرانه رنگ در ايران كمتر از 5 كيلوگرم است. مصرف رنگ هاي پودري در ايران بين 6 تا 12 هزار تن گزارش شده است كه حدود 25درصد از آن در ايران توليد مي شود.
عميد مرندي گفت: ايران از لحاظ ميزان مطلق توليد و سهم از توليدات جهاني جايگاه شايسته اي را دارا نيست؛ اما از نظر رشد بالاترين رشد را به خود اختصاص داده است. در سال هاي اخير توليد خودروي ايران افزايش يافته كه موجب افزايش تقاضاي رنگ شده است. مصرف رنگ براي هر اتومبيل به طور متوسط 5/17 كيلوگرم (ميانگين 15 و 20) است كه از حاصلضرب اين مقدار در تعداد مي توان تقاضاي رنگ در صنعت اتومبيل را به دست آورد. در آخرين آمارها توليد خودرو در ايران به حدود هفتصد هزار دستگاه رسيده است كه افزايش ميزان رنگ مورد نياز اين بخش از تقاضاي رنگ در سال را تاييد مي كند.
اين كارشناس افزود: تحقيقات نشان مي دهد مصرف سرانه رنگ نساجي و رزين در ايران 400 گرم است كه اگر در جمعيت 72 ميليوني ايران ضرب شود رقمي بيش از 28 هزار تن در سال به دست خواهد آمد. همچنين مصرف مواد پوششي در ايران 120 هزار تن است كه مصرف سرانه 76/1 كيلوگرمي را بيان مي كند. از سوي ديگر بيشترين مصرف سرانه رنگ در ايران در سال هاي 1350 تا 1356 گزارش شده كه حدود 4 تا 5 كيلوگرم بوده است. اين در حالي است كه در دوران جنگ مصرف در اين صنعت كاهش و به علت چند نرخي شدن نرخ ارز و افزايش قيمت دلار قيمت رنگ افزايش يافت. بالابودن اجرت رنگ آميزي و كاهش ساخت و ساز از جمله دلايل كاهش تقاضاي رنگ در ايران در اين دوره بود. امروزه از لحاظ نوع رنگ مصرفي، الگوي مصرف از رنگ هاي پلاستيك به روغني حركت كرده است. توزيع جغرافيايي مصرف به گونه اي است كه از 75 هزار تن رنگ ساختماني مصرفي سالانه 50 درصد در تهران و مابقي در ديگر شهرستان ها مصرف مي شود.
دسترسي نداشتن به ابزار رنگ آميزي و نبود فرهنگ استفاده از رنگ براي رنگ آميزي از سوي خود خانوار ها از جمله موارد قابل ذكر در پايين بودن تقاضاهاي رنگ است . البته گسترش اين فرهنگ فقط به افزايش تقاضاي بخش تعميري ساختمان كه حدود 25 درصد از مصرف رنگ هاي ساختماني را به خود اختصاص مي دهد منجر خواهد شد. عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران گفت: در ارتباط با اولويت هاي تحقيقاتي كشور رنگ ها در اولويت هاي پايين تر از اولويت ششم قرار گرفته اند. همچنين اولويت مواد مورد نياز رنگ حدود 30 نوع ماده پايين تر از بسياري از مواد شيميايي ديگر است. رتبه نهايي صنايع رنگ در اولويت هاي تحقيقاتي كشور 27 گزارش شده است.
با توجه به اين مساله مي توان گفت صنعت رنگ از ديد سياستگذاران چندان مورد تاكيد قرار نگرفته و احتمالامنابع كمي هم به اين صنعت اختصاص داده خواهد شد كه خود اين مساله بهبود و پيشرفت فناوري رنگ را محدود مي كند.
بررسي ها نشان مي دهد، در اولويت تحقيقاتي كشورها صنايع پوشاك و چرم در كشورهاي استراليا، برزيل، چين، ژاپن، فرانسه و كانادا در اولويت قرار گرفته است. صنعت سراميك نيز در برخي از كشورها مانند استراليا، آمريكا، انگلستان، ژاپن، كانادا و هندوستان در اولويت ها آورده شده است. صنايع پتروشيمي و غذايي نيز در كشوهاي مختلف از اولويت برخوردارند. با اين كه اين صنايع با صنعت رنگ در ارتباط هستند؛ اما خود صنعت در عناوين نياورده شده است، بنابراين مقايسه اين كه فناوري رنگ در كدام كشورها بيشتر تقويت خواهد شد و ايران نسبت به آنها چه وضعيتي پيدا خواهد كرد چندان مشخص نيست.

صنعت رنگ چهارمين صنعت برتر و مهم جهان است. در سال هاي اخير ايران رشد قابل توجهي در مصرف رنگ در صنايع مختلف تحت پوشش خود داشته است، بويژه با افزايش توليد خودرو تقاضا براي مصرف رنگ نيز افزايش يافته است. از اين رو شناخت آلودگي هاي به وجود آمده در عرصه صنعت رنگ و وابسته به آن و برنامه ريزي صحيح منطبق با قوانين و معيارهاي كشور براي تقليل اثرات سوء زيست محيطي اين نوع صنايع، امري اجتناب ناپذير است و شناخت مقررات و رهنمودهاي كلان كشوري مي تواند فرهيختگان و پژوهشگران اين عرصه را ياري كند.اين در حالي است كه توجه به رويكردهاي زيست محيطي و سياست هاي زيست محيطي در برنامه چهارم توسعه با رشد كمي بالابه 14 ماده رسيده و همچنين 16 ماده نيز در خارج از قالب سياست هاي زيست محيطي با اصول حفظ و بهره برداري پايدار از محيط زيست مرتبط هستند.از اين رو برنامه ريزي صحيح در راستاي بهبود مستمر زيست محيطي در عملكرد اين نوع از صنايع مي تواند با ارائه راهكارهاي مناسب زمينه را براي متوليان امر رنگ و پوشش براي برنامه ريزي ميان مدت فراهم كرده و بايد مورد توجه مسوولان براي هم اكنون و آينده باشد.
برنامه ريزي هاي كلان و تدوين راهبردها و سياستگذاري هاي كشور از سال 1337 آغاز شده و تا به حال 5 برنامه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و 4 برنامه پس از آن تدوين شده است.
روند افزايش آلودگي هاي محيط زيست و نياز به تدبير خاص در اين زمينه انديشمندان را ملزم كرد كه افكار علمي خود را به سوي كاهش اثرات آلاينده هاي زيست محيطي سوق و توجه به مسائل زيست محيطي را در برنامه هاي توسعه اي كشور قرار دهند.بررسي ها نشان مي دهد يكي از مهمترين صنايع فعال در دنيا رنگ و پوشش هاي مرتبط با آن است. كمتر فعاليت اقتصادي است كه به رنگ و پوشش ها ارتباطي نداشته باشد. صنايع توليد كننده رنگ، خودروسازي، غذايي، بهداشتي دارويي، نظامي و دريايي همگي از اين صنعت به صورت شاخص بهره مي گيرند و مصرف بالاتري نسبت به بقيه صنايع دارند.با گسترش مباحث زيست محيطي رويكردهاي توجه به كنترل آلاينده هاي زيست محيطي توجه به شناخت و ارزيابي كمي و كيفي اين صنعت را ضروري كرده است.عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران و كارشناس ارشد محيط زيست پژوهشكده صنايع رنگ گفت: اصولارنگ در معني پديده اي است فيزيكي كه در اثر تابش و رفتار انعكاسي نور در برابر چشم ناظر ظاهر مي شود، به عبارت ساده تر رنگ پديده اي عيني و رواني است. از سويي ديگر، رنگ مترادف با كلمه انگليسيcolorant ياpigment ، به معناي رنگدانه و رنگ دهنده است. به خواص فيزيكي و شيميايي ملكول هاي رنگ دار مربوط بوده و در اين مفهوم ماهيت رنگ بررسي مي شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پی سی سیتی]

[مشاهده در: www.p30city.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 529]