حوادث - پنج سال در گوشه خانه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حوادث - پنج سال در گوشه خانه

حوادث - پنج سال در گوشه خانه

گروه حوادث: پسري كه در سانحه رانندگي فلج شده و پنج سال است كه خانه‌نشين شده، هم‌اكنون با رأي‌اي از سوي دادگاه روبرو شده كه ادامه زندگي او را با مشكلات بيشتري ممكن مي‌كند. حبيب پس از گذشت پنج سال هنوز موفق به گرفتن حقوقش در محاكم كيفري نشده است. به گزارش خبرنگار ما، بيست‌ويك مردادماه سال 82 حبيب با موتورسيكلتش در حركت در بلوار ولي‌عصر شهرستان رودسر بود كه وقتي به انتهاي بلوار رسيد، يك خودروي پرايد با رانندگي فردي به‌نام عليرضا، ناگهان با سرعت غيرمجاز از سمت راستش عبور كرد و زماني‌كه به بريدگي آخر بلوار رسيد، گردش به چپ كرد و به موتورسيكلت حبيب خورد. راكب موتورسيكلت كه به سمت خودروي نيساني كه از خيابان رد مي‌شد، پرتاب شده بود، بين دو چرخ نيسان قرار گرفت و به زير نيسان رفت. دو پاي او زير خودرو گير كرد و بدنش از كمر ت اشد. اين حادثه در كمتر از يك دقيقه رخ داد. حبيب را به بيمارستان رساندند اما بدن او به دليل قطع نخاع از كمر به پايين بي‌حس شده و دو پايش فلج شده بود. با وقوع اين حادثه پرونده‌اي در شعبه چهارم دادگاه عمومي رودسر تشكيل شد؛ اما برحسب اتفاق، پدر عليرضا يكي از افراد بانفوذ شهر بود و به همين خاطر پس از دستگيري عليرضا، او حتي يك روز هم بازداشت نشد و با سپردن وثيقه توسط پدرش آزاد شد. پس از گذشت مدتي حبيب كه قادر نبود از جايش حركت كند و زمين‌گير شده بود و از طرفي اين موضوع باعث شده بود، نتواند پيگير پرونده‌اش در دادگستري بشود، با اخذ نظريه پزشكي قانوني، كارشناس فني راهنمايي و رانندگي مبني بر گناهكاري عليرضا و اقرار صريح متهم، عليرضا طبق دادنامه شماره 1788 ضارب به اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از تصادف رانندگي به علت بي‌احتياطي، از حيث جنبه خصوصي جرم به پرداخت ديه در حق حبيب محكوم شد. ديه متعلق به حبيب عبارت بود از، براي شكستگي مهره‌هاي يازدهم و دوازدهم پشتي و مهره اول كمر كه تحت عمل جراحي ميله‌گذاري قرار گرفته و متعاقب آن اندام‌هاي تحتاني فلج شده است يك فقره ديه كامل به علاوه دوسوم ديه كامل، بابت بي‌اختياري ادراري در تمام اوقات شبانه‌روز يك‌فقره ديه كامل، بابت بي‌اختياري و عدم‌كنترل دفع مدفوع به صورت ماندگار يك فقره ديه كامل، براي از بين رفتن و فقدان توان مقاربت به صورت كامل يك نفره ديه كامل، بابت آسيب نسج نرم ستون فقرات 5 درصد به نسبت ديه كامل ارشا، بابت تورم ساق پاي چپ نيم درصد به نسبت ديه كامل ارشا، بابت پوست‌رفتگي ساعد دست چپ وكف دست چپ و ساق پاي راست در حد داميه و ساييدگي ساعد دست راست در حد حارصه مجموعا سه و نيم درصد ديه كامل، بابت كبودي ساق پاي چپ و بازوي راست سه دينار. دادگاه با اين وضعيت عليرضا و گناهكاري وي، از حيث جنبه عمومي جرم، او را تنها به پرداخت 300 هزار ريال معدل 30 هزار تومان جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرد. حبيب به دليل نقص عضو، خانه‌نشيني و فقر مالي، توان پيگيري پرونده خود و حتي گرفتن وكيل مدافع را نداشت به همين خاطر و اينكه دادگاه نيز درصدد احقاق حقوق وي نبود، عليرضا از اين موضوع استفاده كرده و دادرسي را به نفع خود اطاله مي‌كرد، به‌طوري كه پس از سه سال از گذشت حكم صادره بدوي، اعتراض كرد؛ به عبارت ديگر سه سال پرونده معلق مانده بود. به هر حال با تجديدنظرخواهي عليرضا، پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گيلان ارسال شد. پس از سه سال از وقوع اين حادثه و ششم آذرماه سال 85 ، حكم صادره بدوي از سوي قضات تجديدنظر تاييد و قطعي و سپس پرونده عليرضا براي اجراي حكم به اجراي احكام ارسال شد. به‌گفته محمد مصطفايي، وكيل‌مدافع حبيب، مطابق قانون، زماني‌كه حكمي قطعيت مي‌يابد، مي‌بايست براي اجرا به دايره اجراي احكام ارسال و متهم بلافاصله، احضار يا جلب شود تا مفاد حكم در مورد وي اجرا شود. پرونده حبيب پس از مدت‌هاي طولاني، براي احقاق حقش به اجراي احكام ارسال شد، غافل از اينكه اجراي احكام دادسراي شهرستان رودسر چنانچه از امارات و قرائن برمي‌آيد پيش از آنكه بخواهد حق حبيب را بستاند، با عليرضا همكاري مي‌كند تا از زير بار پرداخت ديه شانه خالي كند. مصطفايي افزود: به دو نمونه از همكاري اجراي احكام با عليرضا را به نظر گرامي‌تان مي‌رسانم تا خود قضاوت نماييد حق مظلوم چگونه پايمال مي‌شود: اول اينكه- پدر عليرضا، محكوم عليه، كه در لباس بارها به اجراي احكام مراجعه مي‌كرد پس از قطعي شدن حكم، به جاي آنكه فرزند خود را براي اجراي عدالت و حكم صادره معرفي كند تا حق و حقوق اين فرد مظلوم داده شود، چون خود وثيقه گذارده بود و ملكش در جهت ضمانت از فرزندش بازداشت شده بود درصدد رفع توقيف از ملك خود برمي‌آيد و در اين بين ملك شخص ديگري را به عنوان وثيقه- آن‌هم در مرحله اجرا- معرفي كرد تا اين وثيقه جابه‌جا شود؛ در صورتي كه اصلا نيازي به جابجايي نبوده و در صورتي كه پدر، فرزند خود را به اجراي احكام معرفي مي‌كرد مي‌توانست ملك خود را آزاد كند اما اجراي احكام برخلاف قانون ملك جديدي كه با حيله و تقلب معرفي شده بود را بازداشت و از ملك پدر محكوم عليه- آن هم برخلاف قانون- رفع توقيف به عمل مي‌آورد. به عبارت ديگر مسووليت پدر كه نزديك‌ترين فرد به فرزندش است، به طور هميشگي منتفي شد. پس از جابجايي وثيقه اهل خانه همگي متواري شدند و محكوم عليه و پدرش به شهر ديگري كوچ كردند تا حبيب را با تمام مشكلاتي كه برايش ايجاد شده، تنها گذارند و هم‌اكنون حبيب و وثيقه‌گذار بيچاره كه فريب اين شخص را خورده، به دنبال عليرضاي متواري است تا خانه‌اش را از دست ندهد.

دوم اينكه، محكوم‌عليه تحت تعقيب كيفري بود. او مي‌بايست ديه صدماتي كه به عليرضا وارد كرده است را پرداخت مي‌كرد. با اين حال با سماجت و پيگيري وثيقه‌گذار در بيست‌وهفتم فروردين‌ماه سال 87 به اجراي احكام مجري حكم مراجعه و به گونه‌اي خود را تسليم قانون كرد اما باز هم در كمال تعجب داديار اجراي احكام با توجه به اينكه حبيب براي احقاق حق خود بارها درخواست بازداشت محكوم‌عليه را كرده بود تا حقش را مطالبه كند، مجري قانون به اين موضوع توجه نكرده و محكوم عليه را در همان روز بدون جهت قانوني رها كرد.
ماجرا به اينجا ختم نشد؛ عليرضا كه راه فرار از پرداخت ديه را مي‌دانست و از طرفي پشتيبان خوبي داشت در سال 1385 براي رهايي از پرداخت ديه متعلق به حبيب، دادخواستي تحت عنوان تقسيط از ديه را به جاي آنكه به شعبه صادركننده حكم كيفري تقديم كند به شعبه ديگري (شعبه سوم دادگاه عمومي رودسر) داد و اين دادگاه بدون توجه به وضعيت حبيب پذيرفت كه محكوم مبلغ 30 ميليون تومان به‌طور نقدي پرداخت و باقي را به صورت اقساط و ماهانه 300 هزار تومان بدهد. اين حكم، مورد اعتراض هر دو طرف قرار گرفت و پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گيلان ارجاع شد قضات اين شعبه باز هم بدون در نظر گرفتن شرايط حبيب طبق دادنامه شماره 86/142 مقرر مي‌كند تا عليرضا بدوا 20 ميليون تومان و ماهانه نيز 200 هزار تومان بپردازد. به عبارت ديگر پرداخت باقي مبلغ بيش از 60 سال به طول مي‌انجامد چراكه آنچه محكوم عليه به پرداخت آن محكوم شده، مبلغي بالغ بر 200 ميليون تومان است. وضعيت حبيب در حال حاضر بسيار اسف‌بار است. او در شرايط بسيار سخت و بحراني زندگي مي‌كند و هزينه‌هاي سرسام‌آور پزشكي، اجازه درمان به او نمي‌دهد. حبيب هر دو سه ماه بايد آمپول‌هايي مصرف كند كه هزينه آن نيز بسيار است و چون قرص فلج مثانه و آمپول‌هاي عفونت ادراري مصرف مي‌كند در اين مدت چند بار براي سنگ‌شكني به بيمارستان رفته و هر دفعه براي هر كليه، مبالغ گزافي را پرداخت كرده است. هزينه‌هاي درمان اين جوان، ماهانه بسيار بيشتر از آن مبلغي است كه دادگاه رسيدگي‌كننده مقرر كرده است و متاسفانه باوجود اعتراض حبيب، تاكنون صدايش به گوش كسي نرسيده است. او به دليل نداشتن هزينه‌ داروها و درمان، با مشكلات جدي به‌ويژه در ادرار مواجه شده است.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 8010]