اختصاصي ايرنا/ الهام: لايحه حمايت خانواده محصول انديشه حمايت از كيان خانواده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ الهام: لايحه حمايت خانواده محصول انديشه حمايت از كيان خانواده است
اجتماعي. داخلي. قضايي. دادگستري
غلامحسين الهام وزير دادگستري به صراحت از لايحه حمايت خانواده دفاع كرد و آن را محصول انديشه حمايت از كيان خانواده و كرامت زنان جامعه اسلامي در دولت نهم دانست.

وي در اين گفت و گو با گروه خبرنگاران اجتماعي ايرنا كه روز چهارشنبه صورت گرفت، همچنين تاكيد كرد: آنچه به متن لايحه حمايت از خانواده اضافه شده است، از نظر حقوقي داراي اشكال نيست و دولت به استناد نظريه تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي بخش‌هايي از لايحه را تغيير داده است.

وزير دادگستري اين انديشه را كه دولت حق ندارد، در لوايح قضايي، تغيير ايجاد كند، از نظر حقوقي و قانون اساسي داراي اشكال دانست و گفت: در نظريه تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي آمده است كه هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در لوايح، فقط با جلب موافقت رييس قوه قضاييه مجاز است.

الهام سووال كرد: اگر اين نظريه تفسيري مبناي عمل باشد، در آن صورت، آيا لايحه حمايت خانواده لايحه‌اي صرفا قضايي است؟
او پاسخ داد كه از نظر ما اين لايحه صرفا قضايي نيست.

وزير دادگستري گفت: اگر تصور شود هر موضوع حقوقي، قضايي است، تصور اشتباهي است، بايد به اين نكته توجه داشت كه هر امر حقوقي، قضايي نيست.

وي گفت: بخش‌هايي از لايحه حمايت خانواده از جمله بخش‌هاي مربوط به ترتيبات تشكيل دادگاه‌هاي خانواده قضايي است و اين بخش‌ها مورد پذيرش است ، اما موضوعاتي چون طلاق، نكاح، نفقه و حضانت از امور مربوط به حقوق مدني است و قضايي نيست.

الهام در گفت و گوي سه ساعته خود با گروه خبرنگاران اجتماعي ايرنا همچنين گريزي به گفت و گوي مطبوعاتي روز سه شنبه گذشته خود با خبرنگاران در خصوص لايحه اختيارات اصل ‪ ۱۶۰‬قانون اساسي زد و گفت: متعجم كه چرا اصحاب رسانه به اين بخش از سخنانش كمتر توجه كرده اند.

وزير دادگستري اين لايحه را يكي از لوايح مهم دولت دانست و گفت: كليت موضوع اختيارات اصل ‪ ۱۶۰‬قانون اساسي از نظر رييس قوه قضاييه مورد پذيرش است، اما بايد براي اقناع و ايجاد شرايط مساعد تلاش كرد.

اصل ‪ ۱۶۰‬قانون اساسي صراحت دارد كه وزير دادگستري مسووليت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را به عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهوري پيشنهاد مي‌كند، انتخاب مي شود.

بر اساس اين اصل، رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزيران به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش بيني مي‌شود.

وزير دادگستري در نشست مطبوعاتي سه شنبه هفته گذشته خود با خبرنگاران گفته بود كه بر اساس اين لايحه و در صورت تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي به جز آن بخش از اموري كه به استقلال قضايي مربوط است، امور ديگري مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و روزنامه رسمي كشور، دادسراها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و سازمان پزشكي قانوني به وزارت دادگستري منتقل خواهد شد و زير نظر دولت اداره مي‌شود.

خبرگزاري جمهوري اسلامي - ايرنا - به دليل اهميت آن بخش از سخنان وزير دادگستري متن كامل آن سخنان را هفته گذشته منتشر كرد.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]