واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: زاكاني تشريح كرد: رونـد تـحـقـيـق و تـفـحـص از آمـوزش عـالـي در مـجـلـس هـفـتـم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
عليرضا زاكاني در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس هفتم شوراي اسلامي، ضمن تبريك هفته دولت ابراز اميدواري كرد كه دولتمردان توفيق ارائه خدمات شايسته را داشته و مجلس نيز وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس كميته هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس هفتم با بيان اين مطلب و با اشاره به توقعاتي كه از كار تحقيق و تفحص از آموزش عالي وجود داشت و از طرف ديگر گمانهزنيهاي مختلف و نكات متعددي در موردتحقيق و تفحص بيان ميشد، روند اين تحقيق و تفحص را به طور اجمالي تشريح كرد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به دو وظيفهي اصلي مجلس كه قانونگذاري و نظارت است، اظهار كرد: در وظيفهي نظارتي مجلس با توجه به اينكه تعداد زيادي از موارد گنجانده شده در قانون اساسي متعلق به اين وظيفه است اما در مجلس به صورت كم رنگ مشاهده ميشود.
وي گفت: امروز توجه بيش از حد به قانونگذاري سبب شده كه بخش نظارتي مجلس كمتر مورد اهتمام قرار گيرد. بنابراين با توجه به اينكه ابزار نمايندگان در بخش نظارت تذكر، سوال ،استيضاح و تحقيق و تفحص است معمولا به صورت روشمند اين نظارت اعمال نميشود. به طوري كه بخش نظارتي مجلس در همه ادوار به عنوان بخش ضعيف و كمرنگ مشاهده ميشود.
رييس كميتهي هيات تحقيق و تفحص آموزش عالي در مجلس هفتم افزود: براساس ظرفيت جدي كه در قانون اساسي وجود داشت و همچنين با توجه به اينكه در آييننامهي مجلس نسبت به انجام چنين امر مهمي توجه ويژهاي شده بود در اواخر سال 83 بحث تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور مطرح شد و در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با يك راي و اهتمام خاص مورد تصويب قرار گرفت و در صحن مجلس نيز به تصويب نمايندگان رسيد.
وي يادآور شد: براساس تصويب تحقيق و تفحص از آموزش عالي احكام 13 تن از نمايندگان مجلس به عنوان گروه تحقيق و تفحص در ارديبهشت ماه سال 84 صادر شد. كه با توجه به انتخابات رياست جمهوري در سال 84 از اوايل مرداد همان سال كار تحقيق و تفحص اين تيم آغاز شد.
زاكاني با بيان اينكه اولين كار اين جانب، تحقيق و تفحص از آزمون دستياري بود، گفت: اين تحقيق و تفحص بسيار قابل توجه و تجربه خوبي بود كه محصول آن روشن شدن تخلفهايي بود كه در حوزه آزمون دستياري در سال 82 به وقوع پيوسته بود، بنابراين تجربه اين تحقيق و تفحص سبب شد كه موضوع تحقيق و تفحص از آموزش عالي با برنامهريزي مدونتري انجام شود. بنابراين اين شناخت را در محيطهاي آموزشي به گونهاي فراهم كرد كه در مجلس بتوان از آن استفاده كرده و فراتر از مچگيري به نواقص و محاسن اين سيستم توجه شود.
وي تصريح كرد: آموزش عالي ظريفترين محيطي است كه ما با خشنترين ابزار مجلس كه تحقيق و تفحص است سراغ آن رفتيم كه اين امر نياز به حركت دقيقي داشت تا ما متوقف نشويم. همچنين اين اقدام نيازمند تحولي در نگرش نمايندگان نسبت به تحقيق و تفحص بود تا اين نگرش تغيير كند و از اين روش سنتي كه نمايندگان دنبال ميكنند و بعد در صحن خوانده ميشود خارج شويم و از يك روشمندي علمي استفاده شود.
وي با بيان اينكه آموزش عالي 9 تيپ مجموعه در كشور دارد كه اين هيات 8 سرفصل مدنظر قرار داده و در اين سرفصلها 270 موضوع را در نظر گرفته است و براي آن 800 سوال طرح شد، گفت: در ابتداي امر فرمهايي به صورت خوداظهاري تنظيم شد كه اين فرمها در بين يك هزار و 570 دانشگاه و مركز آموزش عالي و 50 مركز پژوهشي ارائه شد. كه عمدهي آن در وزارتخانههاي علوم و بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت. همچنين در كنار اين فرمها با 13 نهاد مرتبط و ناظر بر عملكرد دانشگاهها ارتباط برقرار شد كه به طور مثال هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي كارشناساني در سازمان بازرسي كشور به مدت 4 ماه مستقر كرد كه از حدود 700 پرونده 300 پرونده در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت و گزارش متعددي جمعآوري شد. همچنين شكاياتي كه راجع به دانشگاهها وجود داشت جمعآوري كرديم.
زاكاني همچنين به برگزاري 13 همايش استاني كه 890 تن از روساي دانشگاه در اين همايش شركت داشتند اشاره كرد و افزود: ما در هر استان حدود يك هزار و 400 نفر را در كشور را براي تهيه اين گزارش به عنوان كارشناس به كار گرفت كه از بين آنان 800 نفر را براي ورود به حوزههاي دانشگاه فرستاديم.
وي افزود: مجموع دو هزار و 980 مصاحبه مبتني بر پرسشنامه به مراكز آموزش عالي ارائه شد و وارد بانك اطلاعاتي ما شد.
رييس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس هفتم با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 470 هزار صفحه سند جمعآوري شده و همه اينها در مرحلهي طبقهبندي اسناد اطلاعات توسط نيروهاي آموزش ديده بودند مورد بررسي قرار گرفته و پس از طي مراحل مختلف نتيجه گيري شد، افزود: بانك اطلاعات ما كامل بود و كل اسناد در داخل اين بانك وجود دارد.
وي يادآور شد در مجموع 43 جلد گزارش از هيات تحقيق و تفحص از كليه اسناد استخراج شد كه گزارش نهايي ما 170 صفحه بوده و چكيده آن كه قرار بود براي قرائت در صحن علني آماده شود در 40 صفحه تنظيم شد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت از جمله مزيتهاي اين اقدام هيات تحقيق و تفحص را توجه ويژه به مطالبات و رهنمودهاي امام (ره) و رهبري، گسترهي وسيع جغرافيايي، استخراج متد بررسي كيفي دستگاههاي اجرايي و هزينهي اندك نسبت به حجم كار عنوان كرد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نتايج اين گزارش را تهيه بانك پرسشنامه، بانك اسناد و بانك اطلاعات دادهها عنوان كرد و گفت: بانك اسناد حاوي تصوير تمامي مدارك و اسناد جمعآوري شده توسط تيمهاي هيات تحقيق و تفحص و بايگاني است و هر سندي كه گرفته شده نيز طبقهبندي شده است.
زاكاني با بيان اينكه تحقيق و تفحص از آموزش عالي در تاريخ 15 ارديبهشتماه سال 85 خاتمه پيدا كرد، افزود: كار بررسي اسنادي كه پيش از آن آغاز شده بود تا ارديبهشت ماه سال 87 انجام و كليهي اطلاعات استخراج شده در طي گزارشهاي متعددي تنظيم شد.
به گزارش ايسنا، زاكاني ادامه داد: گزارش هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي در كل صد سال تاسيس مجلس تاكنون بينظير بوده است و هيچ تحقيق و تفحصي با اين شيوه نداشتيم، چرا كه اين كار بيشتر جنبه تحقيقي داشته و كار تفحصي نيز براي آن انجام شده است.
به گفتهي زاكاني، تمام گزارشهايي كه توسط تيمهاي هيات تحقيق و تفحص انجام و آماده ميشد عين اين گزارشات براي مسوولين امر آن ارسال ميشد كه نظر خود را ارائه دهند. همچنين همزمان اين گزارش را به مجموعه اعضاي هيات تحقيق و تفحص براي بررسي ارائه ميداديم و در نهايت نيز مهلت دوهفتهاي داده ميشد كه اگر مشكلي در اين گزارش مشاهده ميشود، مطرح كنند.
نمايندهي مردم تهران در خانه ملت افزود: در تاريخ 15 ارديبهشت ماه سال جاري هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي گزارش خود را براي بررسي به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم ارائه داد، اما كميسيون اين گزارش را در دستور كار قرار نداده و ادعا كردند كه بايد به تصويب هيات تحقيق و تفحص برسد؛ در حالي كه طبق مادهي 198 آيين نامهي داخلي مجلس نياز به تصويب هيات رييسه نداشته و بايد به تصويب جلسه مشترك هيات تحقيق و تفحص و كميسيون ميرسيد.
زاكاني تصريح كرد: طبق گفته رييس كميسيون آموزش و تحقيقات، اينجانب تاييديه 10 تن از اعضاي هيات تحقيق و تفحص را كه با اين روال موافق بوده و آن را مورد تاييد قرار دادند به صورت مكتوب تهيه كرده و در تاريخ 22 / 2 /1387 به رييس كميسيون ارائه دادم كه گزارش اين هيات در دستور كار كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار گيرد.
وي گفت: با توجه به اين امر، بررسي، قرائت و تصويب اين گزارش در دستور كار آخرين جلسهي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار گرفت اما تنها 10 دقيقه آخر جلسه را براي بررسي در نظر گرفتند اما با توجه به اين وقت محدود وارد محتواي گزارش نشدند.
زاكاني يادآور شد: در حال حاضر كل گزارش هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس بايگاني ميشود و در دسترس كليهي نمايندگان قرار ميگيرد. همچنين اسناد كلي كه راجع به مجموعههاي مختلف است در اختيار دستگاههاي مربوطه و مراجع ذيصلاح قرار ميگيرد.
وي گفت: اين گزارش هيات تحقيق و تفحص آموزش عالي به عنوان دست مايهي جدي در اختيار مسوولين كشور و آموزش عالي قرار ميگيرد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد هزينههايي كه در فرآيند سه ساله تحقيق و تفحص از آموزش عالي صرف شد، گفت: كل هزينههايي كه صرف آن شد 400 ميليون تومان است كه براي يك هزار و 500 نفري كه در اين تيم به كار گرفته شدهاند، در طي اين مدت هزينه شده است. بخشي از اين هزينهها را مجلس، بخشي از آن توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بخشي از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و بخشي نيز از سوي خيرين پرداخت شد.
زاكاني افزود: كل هزينهاي كه از سوي مجلس و انجام پروژههاي تحقيقي براي تهيهي گزارش هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي صرف شد حدود 270 ميليون تومان بود كه مابقي آن از سوي خيرين پرداخت شد كه در اين زمينه 110 ميليون تومان از 270 ميليون تومان، از سوي مجلس و مابقي در راستاي انجام پروژههاي تحقيقاتي بود.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه از ادعاي جاسبي مبني بر اينكه براي تهيهي گزارش هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي هزينهي زيادي صرف شده و سندي نيز ارائه نشده است، گفت: تمام اسناد و مدارك كه براي ارائه اين گزارش و جمعآوري آن صرف شده است موجود است و قابل انتشار است. اين در حالي است كه اگر مسئولين دانشگاه آزاد در گفتار و كردارشان صادق هستند بخشي از عملكرد مالي اين دانشگاه كه در تحقيق و تفحص به دليل ممانعت بانكها به آن پرداخته نشد، از جمله برخي حسابهاي بانكي را براي تنوير افكار عمومي در اختيار مردم قرار دهند.
وي در مورد اينكه دانشگاه آزاد در ابتدا با گروه تحقيق و تفحص از آموزش عالي همكاريهاي لازم را انجام نميداد، اظهار كرد: در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بسياري از دوستان نميدانستند كه موضوع تحقيق و تفحص، كل آموزش عالي را در برگرفته و شامل دانشگاه آزاد نيز ميشود همچنين دانشگاه آزاد نيز خود نميدانست كه جزو دستگاههاي مورد تحقيق و تفحص است. چرا كه اگر از چنين مسالهاي مطلع بود تحقيق وتفحص از آموزش عالي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصويب نميشد.
به گفته رييس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس هفتم، پس از شروع به كار اين هيات اولين نامهاي كه به دانشگاه آزاد ارائه شد آنان اعلام كردند كه تحقيق و تفحص شامل دانشگاه آزاد نميشود. اين در حالي است كه پس از بررسيهاي صورت گرفته برايشان مشخص شد كه اين تحقيق و تفحص علاوه بر دانشگاههاي دولتي شامل دانشگاه آزاد نيز ميشود كه پس از چندين نامهنگاري و چندين ماه، با كارشكنيهاي دانشگاه آزاد رو به رو شديم و قبل از عيد سال 85 نيز با اين دانشگاه توافقاتي صورت گرفت كه آن را عملي نكردند و ما در فروردين ماه سال 85 اعلام كرديم كه اين توافقات از سوي دانشگاه انجام نشده است.
زاكاني تصريح كرد: جاسبي گفته بود كه اسنادي كه هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي تهيه كرده است را دانشگاه آزاد در اختيار قرار داده است، در حالي كه بخش اعظمي از اين اسناد از سوي تيم هيات تحقيق و تفحص تهيه شده و بخش اندكي از آن را اين دانشگاه در اختيار ما قرار داده است.
وي همچنين در ادامه به ديدار خود در مورد دانشگاه آزاد اسلامي با حجتالاسلاموالمسلمين هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: در اين ديدار اعلام كردم كه اين اقدام هيات تحقيق و تفحص كاملا تخصصي و علمي است و ديد سياسي نداريم؛ كه ايشان اعلام كردند پس از اتمام گزارش براي بررسي ارائه شود؛ و ما نيز براي همه اعضاي هيات موسس دانشگاه آزاد در 13 جلد اين گزارش را ارائه كرديم.
انتهاي پيام
دوشنبه 4 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]