واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: تغييرات پي درپي كابينه بزرگ ترين نقد وارد به دولت است
يك نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي با برشمردن دستاوردها و موفقيت هاي دولت نهم در ابعاد مختلف، گفت: ارتباط مردمي در سطحي گسترده در قالب سفرهاي استاني مهم ترين دستاورد مثبت دولت نهم است كه موجب تقويت روحيه همبستگي دولت و مردم شده است.
موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با ايسنا، توسعه روند فعاليت هاي عمراني و زيربنايي را به فال نيك گرفت و افزود: ميزان راه هايي كه در طول بيش از سه سال گذشته ساخته شده با 10 سال گذشته برابري مي كند، يا طي سال هاي 85 و 86 به ترتيب 200 - 300 هزار واحد مسكوني روستايي ساخته يا مقاوم سازي شده است، در بخش ساخت يا مقاوم سازي مدارس با چهار ميليارد دلار تصويب شده در مجلس، سالانه 900 تا 1200 ميليارد تومان صرف مقاوم سازي مدارس شده است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، حمايت از بنگاه هاي كوچك و زودبازده را موجب بهبود نرخ بيكاري دانست و خاطرنشان كرد: درست است كه حمايت دولت از بنگاه هاي كوچك و زودبازده به سهم خود موجب افزايش رشد نقدينگي و تورم شد، ولي افزايش شاغلان نيز اتفاق افتاده است.
وي ادامه داد: توسعه سرمايه گذاري ها، افزايش صادرات، توسعه حمل و نقل عمومي درون و برون شهري، آغاز طرح هدفمندسازي يارانه ها، دو برابر شدن جايگاه هاي CNG و افزايش خودروهاي دوگانه سوز نيز از ديگر موفقيت هاي دولت نهم است.
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در عين حال با وارد دانستن برخي نقدهاي منصفانه و جدي به عملكرد دولت احمدي نژاد، گفت: تغييرات پي در پي كابينه بزرگ ترين نقدي است كه به دولت وارد است، به نحوي كه اين اقدام دولت به هيچ وجه قابل توجيه و پذيرش نيست، و جابجايي 10 وزير كابينه موجب آسيب رساندن به سيستم مديريتي و مردم شده است. وي استفاده كافي نكردن از نخبگان و افراد كهنه كار را ديگر ايراد وارد بر دولت نهم برشمرد و اين موضوع را در حوزه اجرا موجب افزايش بسيار شديد نقدينگي در طول دو سال اول دولت و آغاز طرح هاي عمراني جديد با وجود طرح هاي نيمه تمام و شش قفله شدن منابع بانكي در نيمه دوم عمر دولت، دانست.
ثروتي رشد حداقل 10 درصدي تورم در دولت نهم با توجه به شعارهاي اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم از سوي احمدي نژاد را يادآور و خاطرنشان كرد: دولت نهم تورم 15 درصدي را در ابتداي كار تحويل گرفت و با اتخاذ سياست هاي غير كارشناسي به 25 درصد رساند و افزايش 10 درصدي تورم در دولت قابل پذيرش نيست.
وي راه برون رفت از چالش هاي اقتصادي دولت را حرف شنوي دانست و تاكيد كرد: استفاده از ديدگاه كليه صاحب نظران، همراهي دولت با مجلس و اداره كشور در چارچوب قوانين كشور، تدوين آيين نامه هاي اجرايي مصوبات دو سه سال گذشته مجلس، تسهيل در روند پرداخت تسهيلات بانكي و تسهيل ازدواج و مسكن جوانان، مهم ترين اقداماتي است كه در صورت تامل دولت موجب بهبودي شرايط كشور مي شود.
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]