واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - چالش کاهش یافتن ساعات کار ادارات و واحدها برای افزایش بهره وری موضوع جدیدی نیست و به نظر می رسد با مطرح شدن این چالش بین دولت و مجلس برای ماه رمضان، بررسی آن بیش از پیش دارای اهمیت شده باشد. سید ابراهیم علیزاده ـ طبق گفته های کارشناسان با کاهش ساعات کار ادارات و واحدهای اقتصادی در ایران که نسبت به کشورهای دیگر ساعات کار بالایی ندارد، نه تنها میزان بهره وری افزایش و بیکاری کاهش نمی یابد بلکه می تواند اثر سوء بر این دو شاخص داشته باشد. چالش کاهش یافتن ساعات کار ادارات و واحدها برای افزایش بهره وری و در نتیجه بهبود وضعیت بیکاری کشور، موضوع جدیدی نیست و به نظر می رسد با مطرح شدن این چالش بین دولت و مجلس برای ماه رمضان، بررسی آن بیش از پیش دارای اهمیت شده باشد. آمارها نشان می دهند 29 کشور صنعتی با درآمد بالا با سهم منابع انسانی 67 درصدی و سهم منابع فیزیکی 16 درصدی و سهم منابع طبیعی 17 درصدی چیزی بیش از 79 درصد از کل ثروت جهانی را به خود اختصاص می دهند که این خود حاکی از نقش موثر بهره وری نیروی انسانی در رشد اقتصادی و سرمایه کشورهاست. با وجود این، وضعیت رشد شاخص بهره وری نیروی کار کشور ما طی سال های 84 تاکنون در بهترین حالت 4/1 درصد در سال 84 و در بدترین وضعیت معادل 2/0 درصد در سال گذشته برآورد شده است. این نرخ در رشد بهره وری کل عوامل تولید کشور نیز وضعیت نامطلوب تری دارد. این میزان در سال 84 معادل 6/0درصد، در سال 85 معادل 1/0درصد، در سال 86 معادل 3/0- درصد، در سال 87 معادل 5/0- درصد، در سال 88 معادل 7/0- درصد و در سال جاری معادل 3/0- درصد برآورد شده است. *مقایسه ساعت کار ایران با دیگر کشورها این میزان نامطلوب بهره وری در کشور در حالی است که از سوی دیگر میزان ساعات کار کشورمان در مقایسه با کشورهای دیگر میزان بالایی نیست. این را مرتضی رجبی، نماینده کارفرمایان ایران در سازمان بین المللی کار می گوید که آمارها نیز گویای این موضوع است. در حال حاضر طبق آمار مرکز آمار کشور، بیش از 40 درصد شاغلان کشور با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیش تر کار می کنند و حدود 60 درصد شاغلان نیز کمتر از این میزان یعنی از هفته ای یک ساعت تا 48 ساعت کار می کنند. از سوی دیگر هرچند با احتساب هفته ای 44 ساعت، بدون در نظر گرفتن تعطیلات ایران، میزان سالانه کار کردن ایرانیان بیش از هزار و 900 ساعت می شود اما آمارها نشان می دهد سرانه کار مفید در ایران سالانه 800 ساعت است. این میزان سرانه کار مفید در کشور کره جنوبی و ژاپن به ترتیب سالانه حدود 2400 و 1900 ساعت است. یک بررسی نیز نشان می دهد که میزان ساعات کار در کشورهای آسیایی مانند تایلند، مالزی، بنگلادش و سریلانکا با بیش از دو هزار و 200 ساعت در سال، از ایران بیشتر است. از سوی دیگر کشورهای عربی هم کمترین ساعت کاری سرانه دنیا را دارند که به عنوان مثال این میزان در دو کشور کویت و عربستان به ترتیب 600 و 750 ساعت در سال است. بیشترین ساعت کار نیز مربوط به کشور آمریکا با حدود دو هزار و 800 ساعت در سال است که اختلاف فاحشی با این میزان در ایران دارد. به دلیل همین وضعیت ساعات کار ایران است که رجبی تاکید می کند ایران نیاز به انجام کار بیشتر دارد و با کاهش ساعت کار نمی توان بهره وری را بالا برد. وی ادامه می دهد: « بهره وری عوامل متعددی دارد که فضای مناسب برای کار کردن نیروی کار، داشتن زیرساخت های مناسب در صنعت و تولید و همچنین امکان دسترسی آسان به مواد اولیه و انرژی از جمله این عوامل هستند و برای افزایش بهره وری باید سراغ آن ها رفت.» *کاهش ساعت کار تاثیری در افزایش بهره وری ندارد عضو سابق شورای عالی اشتغال نیز به مانند رجبی اعتقاد دارد. داود قادری با بیان اینکه هیچ بهره ای بدون کار و تلاش نیست، تصریح می کند:« طبیعتا هرچه مدت زمان بیشتری را کار کنیم، بهره بیشتری نیز خواهیم برد. البته این در شرایطی است که کار مفید توام با این ساعات باشد. در برخی از شغل ها، هرچند ما هشت ساعت، ساعت کار داریم اما شاید دو ساعت کار مفید نباشد اما این گونه نیست که با کاهش ساعت کار این مشاغل، بهره وری را بتوانیم افزایش دهیم. ما باید فرهنگ انجام کار را افزایش دهیم.» به گفته وی، «کاهش ساعت کار در حقیقت هیچ تاثیری در بالارفتن بهره وری ندارد و چه بسا برعکس منجر به کاهش میزان بهره وری شود.» این سخن قادری که کاهش ساعت کار ایران ممکن است حتی منتج به کاهش بهره وری شود، انگار که فقط در مورد کشورهای غیرپیشرفته مانند ایران صدق می کند. چرا که به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه، هرچند کاهش ساعات کار امکان تجدید قوا را به نیروی کار می دهد و باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود اما این تئوری در کشورهای پیشرفته جواب می دهد و در ایران این گونه نیست. حسن طایی در این مورد توضیح می دهد: « در کشورهای پیشرفته به همین دلیل می گویند که دلیلی ندارد یک نیروی کار 10 تا 12 ساعت در محیط کار نگه داشته شوند. این کشورها حتی ساعت شناور دارند و اجازه می دهند نیروی کار با خانواده خود باشد، چرا که وقتی نیروی کار در کنار خانواده خود باشد، آن وقت با نیروی مساعدتری در محل کار خود حاضر می شود. به عبارتی در این کشورها بر افزایش ساعت کار و طولانی شدن کار هیچ اصراری وجود ندارد. در این کشورها هم ساعت کار و هم طول دوره کار در حال کاهش یافتن است. اما این به دلیل آن است که میزان بهره وری بالایی دارند و معتقدند با کم شدن این ساعت های کار بهره وری نیروی کار افزایش می یابد و کارآیی آن ها بیشتر می شود. اما در ایران بحث کاملا متفاوت است و این گونه نیست.» کاهش ساعات کار در برخی کشورهای پیشرفته که این کارشناس به آن اشاره می کند در حال حاضر در کشورهای اروپایی مدنظر قرار گرفته است. در حال حاضر متوسط ساعات کار افراد شاغل در کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا به ترتیب به 41 ، 40 ، 39 و 38 ساعت در هفته رسیده است. *از بیکاری پنهان تا کارهای بی خاصیت در کشور ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار هم علت این که این تئوری در کشور ما جواب نمی دهد را وجود نوعی بیکاری پنهان می داند و می گوید: «ما در ادارات یک بیکاری پنهان داریم که فرد به ظاهر شاغل است اما عملا بیکار محسوب می شود. از سوی دیگر خیلی از کارهای ما بی خاصیت هستند که تا آن ها را جمع آوری نکنیم، نمی توانیم ساعات کار مفیدی داشته باشیم.» وی ادامه می دهد: «ابتدا باید ادارات و کارخانه ها را استاندارد و مشخص کنیم که در هر واحد چقدر ظرفیت وجود دارد و بیکاران واحدها معلوم شود و سپس برای اشتغال آن عده فکری شود. با این کار میزان بهره وری ها افزایش می یابد.» این طرحی که عضو شورای عالی کار پیشنهاد می دهد، موضوعی است که طبق بررسی یک محقق، کشور ژاپن در پیش گرفته بود. به اعتقاد پروین ولی زاده زنوز، هنگامی که حرکت بهره وری در ژاپن در سال 1995 آغاز شد این کشور سه اصل در مسیر حرکت بهره وری را مدنظر قرار داد که اولین آن، انتقال کارگران مازاد به سایر بخش ها برای کنترل سطح بیکاری در پایین ترین حدممکن و در نهایت افزایش اشتغال ناشی از رشد بهره وری بود. صالحی در ادامه این پیشنهادش اضافه می کند: « در آن شرایط و با استانداردسازی، دیگر تعطیلی کارها ضرر خواهد داشت اما وقتی نیروهای کار به اندازه کمی کار می کند، به خصوص در بخش پشتیبانی، دیگر تعطیلی و کاهش ساعت کار مضر نیست. چرا که از هزینه ها کاسته می شود. البته در بخش صنعت و تولیدی به ویژه کارگران که همیشه در حال کار کردن هستند، این موضوع آن چنان صدق نمی کند.» وی در جمع بندی سخنانش می گوید: «کاهش ساعت کار شاید در بخش های پشتیبانی منجر به کاهش هزینه هایی شود اما در مجموع این موضوع میزان بهره وری را بالاتر نمی برد و بیکاری را کم نمی کند.» قادری هم تقریبا این گونه فکر می کند که می گوید: «آن زمان که ساعات کار افزایش پیدا کند، میزان بهره وری بالا می رود و منجر به تکمیل ظرفیت واحدها می شود، در نتیجه اشتغال جدید نیز ایجاد خواهد شد و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد.» در همین مورد رجبی هم با سخنانش مهر تاییدی بر گفته های فعالان دیگر می زند. وی در این مورد متذکر می شود: «اگر با افزایش ساعات کار، بهره وری در کشور افزایش یابد ، این موضوع 100 درصد بر بیکاری کشور اثر می گذارد، چرا که با افزایش بهره وری، درآمدها بیشتر خواهد شد و در نتیجه سرمایه گذاری های بیشتری می تواند صورت بگیرد که نرخ بیکاری کشور را کاهش دهد.» با این گفته ها و با توجه به کاهش 12 درصدی شاخص های بهره وری در ایران طی 40 سال گذشته که اخیرا محمد کاظم ابراهیمی خرم ، عضو هیات مدیره انجمن بهره وری کشور به آن اذعان کرده بود، به نظر می رسد نه تنها کاهش ساعات کار مرهمی برای درد کاهش بهره وری کشور نخواهد بود بلکه اوضاع نامناسب تر از وضع موجود خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 732]