واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - محمدرضا تابش انتخابات ریاست جمهوری دهم به پایان رسید و شورای نگهبان با تأیید این انتخابات مهر تأییدی بر صحت آن زد اما با وجود تأیید شورای نگهبان و سخنان برخی اعضای این شورا مبنی بر اینکه این انتخابات سالمترین انتخابات جمهوری اسلامی بوده است، باز هم شبهات انتخاباتی به قوت خود باقی مانده به گونهای که با وجود گذشتن سه هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هیچ نهادی هنوز نتوانسته مردم را متقاعد کند که در این انتخابات تخلفی صورت نگرفته است، گو اینکه هر روز بر دامنه این شبهات انتخاباتی افزوده میشود. هر چند در این راستا مجلس هشتم سعی کرد با تعیین هیأت ویژه که چند تن از نمایندگان مجلس عضو آن بودند و تشکیل کمیسیونی از اعضای امنیت ملی و سیاست خارجی این معضل را حل کند اما باوجود این، مجلس نتوانست اقدام قابل قبولی داشته باشد. معتقدم این اقدامات فقط برای توجیه صورت گرفت زیرا این دو هیأت سعی کردند کاندیداهای معترض را توجیه کنند که هیچ تخلفی صورت نگرفته است، به نظر میرسد هیأتهای ویژه با پیشفرضی از قبل که همان تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بود تشکیل شدند و اقدامات اعضای آن بیش از آنکه در راستای کشف واقعیتهای انتخاباتی باشد، در راستای قانع کردن کاندیداهای معترض و راضی کردن آنها به اینکه تخلفی صورت نگرفته است، بود. بنابراین هرگز نمیتوان در این زمینه به مجلس نمره قبولی داد. البته مجلس تلاش کرد که اقدامات خود را به تشکیل این هیاتها محدود کند و هرگز به دنبال این مسئله نرفت که کارهای اساسی را انجام دهد. مجلس حاضر نشد ریشه این اعتراضها را به صورت اساسی کالبدشکافی کند و اگر عزمی برای این کار داشت میتوانست به طور جدی وزیر اطلاعات و وزیر کشور را به چالش بکشد و از آنان سؤال کند که چه جوابی برای شبهات انتخاباتی دارند و چرا با معترضان به این نتایج برخوردی اینچنین صورت میگیرد؟ اما عدم همراهی اکثریت مجلس به این مسائل خلاصه نشد گو اینکه مجلس حتی حاضر نشد بحث تحقیق و تفحص را به صورت جدی مطرح و پیگیری کند و در این زمینه به هیچ وجه فراکسیون اقلیت از سوی اکثریت مورد همراهی قرار نگرفت در حالی که این مسئله یک مناقشه ملی است که نتایج آن میتواند حقوق ملت را استیفا کند، بنابراین هرگز نباید با آن برخورد سیاسی کرد. لازمه استیفای حقوق ملت برخورد جدیتر مجلس بود چرا که در جریان انتخابات تخلفات بسیاری صورت گرفت که مجلس موظف بود به آن رسیدگی کند. البته خود مجلس و اعضای آن نیک میدانند که مشکل این انتخابات کجاست و چرا چنین حوادثی رخ داد اما ترجیح میدهد که خود را وارد مسائل چالش برانگیز نکرده و به قول برخی از اعضای مجلس، صلاح نیست مجلس از خطوط قرمز عبور کند و همین محافظهکاری موجب شده که مجلس نتواند از حقوق ملت دفاع کند. به همین خاطر معتقدم مجلس نتوانست دستاورد خوبی را در جریان این مناقشات برای خود کسب کند و بدین ترتیب هرگز نمیتوان به مجلس نمره قبولی داد زیرا مجلس هشتم بیش از آنکه پیگیر حقوق ملت باشد به دنبال حفظ آرامش ظاهری در کشور است که البته این آرامش با «اقدامات محافظهکارانه» به دست نخواهد آمد. بنابراین میتوان گفت که مجلس هشتم در جریان حوادث 22 خرداد و بعد از آن خودش را به خواب زد تا بهتر بتواند از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری عبور کند در حالی که اگر عزمی برای کسب اعتماد عمومی داشت میتوانست نقش فعالتری را در این زمینه ایفا کند و به «له یا علیه» یک کاندیدا وارد میدان نشود در حالی که این هیأتها به کثرت دفاع خود از یک کاندیدا را اثبات کرده بودند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مجلس با تشکیل این دو هیأت هرگز نمیتوانست اقدامی را انجام دهد که نتایج آن ملاک قرار بگیرد چرا که چنین مسئلهای در قانون پیشبینی نشده است و هر نتیجهای که این دو هیأت ارائه میدادند به لحاظ قانونی تأثیری در روند انتخابات نداشت و نمیتوانست بر نظر شورای نگهبان غلبه کند چرا که شورای نگهبان طبق قانون اساسی ما مرجع نهایی برای رفع هرگونه اختلافنظر درخصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. اما حداقل کاری که مجلس میتوانست در جریان حوادث اخیر انجام دهد بحث تحقیق و تفحص و سؤال از وزیران مربوطه بود که البته مجلس در این زمیه نیز کوتاهی کرد و سعی نمود خود را با این مسائل درگیر نکند و همین مسئله موجب شده است که افکار عمومی به مجلس هشتم در راستای حل این مناقشات نمره قبولی ندهد. عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]