واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - فرهاد تجری طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام که با رای نمایندگان به قانون تبدیل شد، نخستین تلاش مجلس برای شفاف شدن داراییهای مسئولانی فراتر از اصل 142 قانون اساسی بود. از این رو نباید انتظار داشت که این نخستین تلاش، کاملترین هم باشد. به عبارت دیگر باید انتظار داشت و پذیرفت که این قانون، نواقصی هم داشته باشد. در طول سالها قانونگذاری این تجربه حاصل شده که قوانین به تدریج با مشخص شدن ایراداتشان اصلاح و کامل میشوند. از اینرو نباید انتظار داشته باشیم مصوبهای که تا حال هیچ مبنای قانون مدونی نداشته، یک قانون کامل و بیعیب و نقص باشد. طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام نیز از این قاعده مستثنی نیست و قطعا نقایصی دارد. اما نمایندگان بر اساس واقعیات موجود آن را تصویب کردند. یکی از نواقصی که نمایندگان هم معترض آن بودند، حذف کلیه فرزندان مسئولان از دامنه این قانون و تاکیدش بر فرزندان تحت تکفل بود. نباید افراد را به دلیل عدم همراهی فرزندانشان، از پذیرش مسئولیتها باز داشت. اینکه فرزندان برخی افراد نمیخواهند لیست اموالش را تحویل دستگاهای نظارتی بدهند، نافی شایستگی خود آن افراد نیمتواند باشد. به زبان کلیتر اینکه چون عدم همراهی و تمکین فرزندان بالغ، کبیر و خارج از تکفل میتواند چالشی برای خیلی افراد باشد، نباید از توانمندی مدیریتی آنها که قابلیت خدمت دارند، محروم شویم. با همین توجیه هم در کمیسیون قضایی و صحن علنی، این اصلاحیه مصوب شد. انتقاد دیگری که به طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام از ابتدای تدوینش در مجلس هفتم وارد بود، گستره زیاد مشمولینش بود که بیم عدم اجرایش را نوید میداد. از یکسو گستردگی دامنه مسئولانی که باید شفافیت مالی اموالشان به مردم گزارش شود، اعتماد مردم به مسئولان و نظام را گسترش میداد و از سوی دیگر این نگرانی وجود داشت که به دلیل این گستردگی، دستگاه قضایی نتواند به اموال همه آنها رسیدگی کند. نگرانی نسبت به اینکه اهمیت بررسی اموال اشخاص مهمتر کاهش یابد و دستگاه قضا نتواند به اموال تمامی مسئولان تحت شمول این قانون، رسیدگی کند، منجر به تصمیم برای کاهش دامنه در برگیری آن شد. توجیه مجلس هم این بود که از کارایی لازم دستگاه قضا برای برخود با مفاسد اقتصادی کاسته نشود. از این رو برخی از مسئولان منظور در طرح اولیه کاسته شد تا اموال تعدادی از افراد تحت شمول را که حساسیت کمتری دارند و به شکل دیگری قابل کنترل هستند، از سوی نهادهای دیگر بررسی شوند. نایب رئیس کمیسیون قضایی /30111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]