تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834777232
فقط یک پرونده پولشویی به دستگاه قضایی ارجاع شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - ساعت دو و نیم عصر روز دوشنبه، خبرنگاران رسانه های داخلی تحت تدابیر امنیتی در ساختمان قوه قضاییه در خیابان آذربایجان حاضر شدند تا سوالات خود را در دومین نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضاییه مطرح کنند. یاسرفاتحی: غلامحسین محسنی اژه ای درحالی دومین نشست خبری خود با رسانه ها را برگزار کرد که خبرنگاران نسبت به ارتباط با قوه قضاییه گلایه داشتند. دادستان کل کشور که توامان ردای سخنگویی قوه قضاییه را نیز بر تن کرده هشدار نسبت به «گسترش ابتلا به مواد مخدر» و نیز «سوء استفاده از مناصب و عناوین اشخاص حقیقی و حقوقی» را سرآغاز این نشست خبری هفتاد و پنج دقیقه ای قرار داد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرآنلاین در خصوص ادعای اخیر معاون بانک مرکزی مبنی بر در دستور بررسی بودن پنج پرونده پولشویی خاطرنشان کرد: تا کنون تنها یک پرونده در این خصوص به دستگاه قضایی ارجاع شده است. اما پرونده های دیگری در مرحله مقدماتی در اختیار آقایان است که در راه است و اینکه کی به دست ما می رسد اطلاع ندارم. وی ادامه داد: پرونده هایی که به دستگاه قضایی ارجاع می شود دو حالت دارد. چنانچه یک مرجع رسمی که قانونگذار به وی اجازه داده در خصوص فردی گزارشی در این زمینه تهیه کرد و در چهارچوب قانون کار خود را انجام داده ولو اینکه در دادگاه ثابت نشود مطمئنا تحت تعقیب قرار نمی گیرد. محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به مثالی گفت: مثلا سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه اداری دولتی بررسی می کند و به نظرش می رسد آنجا تخلف و جرمی صورت گرفته است که آن را به دستگاه قضایی منعکس می کند. دستگاه قضایی طرف را احضار کرده و دفاعیات و مستندات وی را می شنود. به این نتیجه می رسد که عناصر سه گانه جرم در خصوص وی وجود ندارد. بنابراین دادگاه این فرد را تبرئه می کند ولی الان که این فرد تبرئه شد سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... به خاطر این گزارش تحت تعقیب قرار نمی گیرند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: چنانچه ثابت شد که از روی غرض ورزی گزارش و شکایتی تنظیم شده باشد قابل پیگری است ولی مشروط بر اینکه از روی غرض ورزی و عناد این مطلب تهیه شده باشد ولی در غیر این صورت قابل تعقیب نیست. اتهام آیت الله یزدی به مشایی و اقدامات دستگاه قضااما خبرنگاری اظهارات اخیر آیت الله یزدی در مورد اسفندیار رحیم مشایی را محور سوال خود قرار داده و از سخنگوی قوه قضاییه خواست تا در مورد این ادعای رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که رییس دفتر رییس جهور از پول بیت المال برای ریاست جمهوری آینده خرج می کند، توضیح دهد.محسنی اژه ای در واکنش به این سوال تقاضا کرد که در خصوص موضوعات مربوط به دستگاه قضایی سوال شود. وی در ادامه گفت: در این قبیل موارد اگر گزارشی از طریق مراجع رسمی مانند سازمان حسابرسی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات یا سایر مراجع ارائه شود دستگاه قضایی به مساله ورود پیدا کرده و موضوع را بررسی می‌کند. دانشگاه آزاد اسلامی و روند رسیدگی به پرونده وقف آن محور سوال نمایندگان دو رسانه از سخنگوی قوه قضاییه بود. محسنی اژه ای در خصوص ادله حقوقی لغو وقف دانشگاه آزاد به تصمیم هیات حقوقی و فقهی اشاره کرد و گفت: با توجه به ارجاع موضوع از سوی رییس‌قوه قضاییه و بررسی دو هیات که از جنبه‌های شرعی و حقوقی روی این مساله کار کردند، هر دو گروه اعلام کردند که این وقف صحیح نیست. وی به حضور خود در کارگروه بررسی وقف دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: خوب است اگر وقت مستوفایی به این قضیه اختصاص داده شود تا هم افراد مدعی صحت این وقت استدلال خود را بیان کنند و هم کسانی که می‌گویند این وقف درست نیست. منتهی از منظر حقوقی با توجه به کار کارشناسی که کارگروه مربوطه انجام داد و خود من هم در آن حضور داشتم این وقف صحیح نبوده و نیست. دولت تا کنون کمکی از ما نخواسته استدادستان کل کشور در پاسخ به سوالی که به نحوه کمک دستگاه قضایی در جریان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص داشت گفت:همه قوا باید کمک کنند تا این قانون به خوبی اجرا شود. قوه قضاییه نیز در این زمینه به دولت کمک خواهد کرد البته تا کنون کمکی نخواسته ولی در عین حال ما درچارچوب‌های کلی حتما کمک می‌کنیم. بازداشت شدگان نامه های خود را تکذیب کردنداما نامه نگاری بازداشت شدگان سیاسی از داخل زندان و چگونگی انتقال نامه ها به خارج از زندان نیز محور یکی ازسوالات نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه شد که اژه ای با بیان اینکه «بعضی از کسانی که نامه به نام آنها منتشر شده یا با عنوان آنها به برخی از مراجع خارج از کشور منتشر شده یا از زندانی به زندان دیگر منتشر شده، منکر این موضوع شده‌اند، گفت: نمی‌خواهم بگویم که همه آنها منکر شده‌اند ولی هفت نفر از آنها اعلام کرده‌اند که این نامه که به امضای آنان منتشر شده برای آنها نیست. برخی مطرح کرده‌اند که در بعضی موارد در دیدار با خانواده یا وکیل مواردی را گفته‌اند که ممکن است خانواده یا وکیل آنها را مطرح کرده و به نام آنان تنظیم کرده باشند دادگاه های رسیدگی به جرائم مشارکت و مجاهدین علنی بوداما «انحلال دو حزب اصلاح طلب» موضوعی بود که برای رسانه ها از اهمیت خاصی برخوردار بود. چرا که محسنی اژه ای در پاسخ به سه سوال در این خصوص پاسخ گفت. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص طی فرایند دادرسی در مورد این دو حزب خاطرنشان کرد: در سال 88 دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در اردیبهشت ماه امسال نیز کمیسیون ماده 10 احزاب تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین کرد گفت: شعبه 15 دادگاه انقلاب به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می‌کند و در 20 مردادماه سال جاری انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ می‌کند. وی با اشاره به شکایت وکلای حزب مشارکت به تصمیم کمیسیون ماده ده احزاب گفت: در نهایت شعبه‌ی 27 در تاریخ 31 مردادماه تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر توقیف پرونده این دو حزب را به این استدلال که وکیل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد می‌کند. محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه حکم انحلال این دو حزب با حکم لغو تصمیم کمیسیون ماده ده احزاب مبنی بر توقیف پرونده این دو حزب مغایر نیست گفت: قاعدتا اگر این دو دادگاه متوجه می‌شدند می‌توانستند از یکدیگر درخصوص این پرونده استعلام کنند و اکنون انحلال نیز صورت گرفته و در پایان حکم نیز نوشته شده که حکم قطعی است. یعنی در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی اولیه نیست. وی در خصوص علنی بودن جلسات رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: منظور از علنی بودن این است که اگر کسی خواست در جلسه‌ی دادگاه شرکت کند منعی وجود نداشته باشد. اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم علنی بودن دادگاه به این معناست که چند روز قبل از برگزاری توسط رسانه‌ها اعلام کنیم. دادستان کل کشور افزود: در دادگاه اصل بر علنی بودن است مگر در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است؛ نخست آن‌که خلاف عفت عمومی باشد، دیگر آن‌که جنبه‌ی خصوصی داشته باشد و طرفین دعوی نخواهند موضوع مطرح شود. هم‌چنین در مواردی که خلاف امنیت کشور باشد و تشخیص آن نیز بر عهده‌ی دادگاه است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به بخش دیگر سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از سایتهای ضدانقلاب مدعی شده‌اند که رییس قوه‌ی قضاییه به رهبر انقلاب نامه‌ای را نوشته و از یک سری از سازمان‌ها و ارگان‌ها گلایه‌مند بودند که محسنی اژه‌ای گفت: بخشی از اقدامات ضدانقلاب، به هم ریختن روان جامعه، ایجاد اختلاف و جنگ روانی است و یکی از ویژگی‌های جنگ نرم نیز این است که مرتب به جامعه دروغ پمپاژ کنند. من خود نیز این خبر را دیدم و همان موقع نیز مطمئن بودم که خبر دروغ است ولی از رییس قوه‌ی قضاییه سوال کردم که ایشان گفتند یک کلمه از آن نیز درست و راست نیست. اصل نامه و مضمون آن نیز دروغ است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]
-
گوناگون
پربازدیدترینها