واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيان مشكلات پزشكان عمومي از زبان رئيس انجمن دانش آموختگان پزشكي عمومي ايران؛قوانين نظام سلامت نياز به بازنگري فوري دارند
خبرگزاري دانشجويان ايران - علوم پزشكي تهران سرويس : صنفي - آموزشي/صنفي رئيس انجمن دانش آموختگان پزشكي عمومي ايران با بيان اينكه مشكلات پزشكان عمومي كشور ناشي از مشكلات نظام سلامت است، گفت: قوانين نظام سلامت نياز به بازنگري فوري دارند. دكتر سعيد تأملي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران منطقه علوم پزشكي تهران با تاكيد بر اينكه نظام سلامت به يك برنامه ريزي كلي و يك طرح 20 ساله با يك سياست گذاري و مديريت واحد نياز دارد، افزود: برنامه ريزي در نظام سلامت كشور بايستي در راستاي حفظ، تأمين و ارتقاي سلامتي مردم طراحي شده باشد و با آمدن سلايق مختلف تغييري در آن به وجود نيايد. تأملي با بيان اينكه بزرگترين مشكل نظام سلامت در كشور بيكاري پزشكان عمومي است، افزود: طبق آمار غير رسمي بيش از 15 هزار پزشك عمومي بيكار در كشور وجود دارد، درحاليكه با برنامه ريزي صحيح و توزيع مناسب پزشك در كشور مي توان اين آمار را كاهش داد. وي تاكيد كرد: آن دسته از پزشكان عمومي هم كه فعاليت مي كنند از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند به طوري كه طبق آمار فقط 5 درصد از پزشكان از وضعيت مالي خوبي دارند و 95 درصد در شرايط عادي زندگي هستند كه البته پزشكان جوان نيز زير سطح يك زندگي معمولي قرار دارند. رئيس انجمن دانش آموختگان پزشكي عمومي ايران افزود: اين مايه تأسف است بيش از 15 هزار نفر از نخبگان و سرمايه
هاي كشور بيكار هستند و برخي از آنها به مشاغل ديگري به غير از طبابت مشغول باشند. وي گفت: طبق آمارها بيش از 80 درصد مردم در بيمارستان
هاي دولتي مداوا مي
شوند و در بخش دولتي، فشار كاري زيادي بر روي پرسنل بيمارستان از جمله پزشكان است و آنها چندين برابر استانداردهاي جهاني خدمات ارائه مي
دهند ولي متاسفانه طبق ارائه خدماتشان حقوق مكفي دريافت نمي
كنند. وي افزود: متاسفانه با تورم بيش از 26 درصدي كشور فقط 9 درصد به حقوق پزشكان اضافه شده است. وي تاكيد كرد: پزشكان پس از ساعت ها كار با حجم زياد بيمار در بيمارستان
هاي دولتي نياز به استراحت دارند ولي متاسفانه براي امرار معاش و گذران زندگي در شيفت دوم نيز كار مي
كنند كه نتيجه اين امر چيزي جز عدم رضايت بيماران و پايين بودن كيفيت خدمات و خستگي پزشكان نيست. تاملي اظهار داشت: در بخش خصوصي هم مشكل
تعرفه
ها وجود دارد و وضع بهتر از بخش دولتي نيست، به نحوي كه تعرفه
ها در بخش خصوصي، به روز نيست و با توجه به شرايط روز محاسبه نمي
شود و بعد از محاسبه نظارتي بر روي آن وجود ندارد. وي با تاكيد بر اينكه سلامت حق مردم است كه بايد تأمين شود و منافع آنها هيچگاه نبايد ناديده گرفته شود، گفت: پزشكان جدا از جامعه نيستند و از مشكلات اقتصادي مردم خبر دارند ولي در اين ميان نبايد بار مشكلات اقتصادي جامعه به دوش پزشكان باشد. رئيس انجمن دانش آموختگان پزشكان عمومي ايران تصريح كرد: يارانه تعرفه
هاي پزشكي را بايد بيمه
ها و دولت پرداخت كنند كه نه مردم و نه پزشكان آسيب ببينند. وي افزود: نرخ تعرفه
ها در ابتداي سال بدون درنظر گرفتن تورم محاسبه مي
شود در حالي كه تورم در كشور ما ماهانه نيم درصد رشد دارد و در اين ميان فقط پزشكان متضرر مي
شوند، اين در حالي است كه مثلا براي مدارس غيرانتفاعي با توجه به دخيل بودن بيش از 15 ميليون دانش
آموز در آن ها، با محاسبه رشد تورم قيمت
ها درصدي نسبت به سال گذشته افزايش مي
يابند. وي گفت: مشكلات صنفي پزشكان بسيار زياد است و برخي از آنها به حدي است كه شأن و جايگاه پزشك در جامعه را كم ارزش كرده است به همين علت غالب پزشكان عمومي وضعيت روحي مناسبي ندارند. وي تصريح كرد: حيطه كاري پزشكان عمومي متاسفانه در كشور ما شناسايي نشده است اگر درست نياز سنجي شود ما با كمبود پزشك مواجه هستيم و نيازي به اعزام پزشك به خارج از كشور وجود ندارد. وي در پايان خاطرنشان كرد: براي حل اين مشكلات واگذاري نظام سلامت به بخش خصوصي كه توانايي و امكانات لازم را دارد و نظارت مستقيم دولت و استفاده از سازمان
هاي مردم نهاد در اين راستا مي
تواند موثر باشد.انتهاي پيام
چهارشنبه 30 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]