دفاع وزيردادگستري از لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: دفاع وزيردادگستري از لايحه حمايت از خانواده
گروه سياسي: وزيردادگستري در واكنش به انتقاد هايي كه به لايحه حمايت از خانواده بيان مي شود، گفت: بر اساس مواردي كه در اين لايحه در نظر گرفته شده ، ازدواج مجدد محدود خواهد شد. اين لايحه درحال حاضر كه با واكنش انتقادي گروه هاي مختلف حمايت از حقوق زنان روبرو شده در نوبت بررسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قراردارد. مخالفان لايحه حمايت از خانواده معتقدند كه اين لايحه با ناديده گرفتن حق زنان، به مردان اجازه تعدد زوجات بدون اجازه همسرقبلي را مي دهد.اين درحالي است كه غلامحسين الهام ديروز در كنفرانس خبري خود با خبرنگاران با رد اين انتقادات، درتشريح روند تدوين لايحه حمايت از خانواده با بيان اينكه دولت ازدواج مجدد را توسعه نداد، بلكه محدود كرد، افزود: فراكسيون زنان مجلس هفتم به دنبال آن بودند كه قانون جامعي را در خصوص زنان به تصويب برسانند و پس از مذاكرات با قوه قضائيه به اين نتيجه رسيدند كه اين براي نداشتن مشكل در اجرا بهتر است اين موضوع به صورت لايحه به مجلس تقديم شود. وي افزود: در حال حاضر در خصوص زنان و خانواده، قانون مربوط به سال 47 موجود است كه داراي مشكلات بسياري است و برخي از موارد اين قانون از سوي شوراي نگهبان، بر اساس موازين فقهي ابطال شده است كه از جمله آن ها مي توان به بحث ازدواج مجدد و مجازات آن اشاره كرد. وزير دادگستري با اشاره به اينكه قوانين ديگري هم كه در چند سال گذشته تصويب شده است، متفرق و متعدد هستند، اظهار داشت: با توجه به اين مسائل، لايحه حمايت از خانواده در 6 فصل تدوين شد و در انتهاي آن، قانون هاي مربوط به 1310، 1311، 1317، 1353 و ... كه مجموعا10 قانون بودند، نقض شد. الهام خاطرنشان ساخت: در خصوص اين لايحه در دولت با دو مورد مواجه بوديم كه يكي از آن ها بحث ازدواج مجدد بود كه در حال حاضر يك موضوع آزاد، غيرقضائي و مشمول قانون مدني است. وي با اشاره به اينكه در گذشته هيچ الزامي به دادگاه ها براي كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت، تصريح كرد: اين قانون اگر به شكل گذشته تصويب مي شد، موجبات رايج شدن ازدواج مجدد را فراهم مي كرد. الهام خاطرنشان ساخت: دولت يا بايد به دليل مشمول قانون مدني بودن ازدواج موقت، آن را آزاد مي كرد يا مقرراتي براي آن در نظر مي گرفت و اگر دولت ماده 23 را در اين لايحه وضع نمي كرد، با مورد اول مواجه مي شد، لذا دولت ازدواج موقت را تحت نظر قضائي و راي دادگاه قرار داد. وي با تاكيد بر اينكه اين اقدام دولت گام مهمي در جهت جلوگيري از ظلم به زن با ازدواج غيرشرعي بود، تصريح كرد: در قانون حمايت از خانواده، 6 يا 7 مورد در خصوص ازدواج مجدد پيش بيني شده بود كه تنها 1 مورد آن مربوط به رضايت زن بود و در 5 يا 6 مورد به اين امر احتياجي نبود، لذا كساني كه مي گويند در اين قانون، ازدواج مجدد منوط به اجازه زن اول بود، در اشتباه هستند. وزير دادگستري، قانون سابق حمايت از خانواده را ناقص توصيف كرد و خاطرنشان ساخت: در لايحه جديد، اين قانون را به نوعي اصلاح كرديم و شرايطي قرار داديم. يكي از شروط، ملاك مادي است اما اين شرط انحصاري نيست بلكه ملاك ديگر توانمندي اجراي عدالت است و دادگاه بايد عدالت فرد را احراز كند. الهام تاكيد كرد: رضايتي را كه در قانون سابق مطرح بود مي شد با جبر هم آنرا از همسر گرفت، چه آنكه به شوخي مي توان گفت زني كه رضايت به همسر دوم مي دهد، يا مجبور است و يا مهجور. وي در ادامه سخنان خود در خصوص ماليات بر مهريه نيز گفت: در حال حاضر محكومين بسياري به دليل مهريه در زندان ها هستند، چراكه مهريه هايي تعيين مي شوند، بدون آنكه تصور كنند عندالمطالبه است. وزير دادگستري با بيان اينكه برخي هزاران سكه مهريه مي كنند در حالي كه در عمرشان سكه نديده اند، تاكيد كرد: اين امر يا يك فريب است و يا تصميمي بدون قصد و اراده اتخاذ شده است; لذا ماليات بر مهريه راهي است كه به موجب آن مهريه ها واقعي و قابل پرداخت شود. الهام در پاسخ به سوالي در مورد اسكله هاي غيرمجاز نيز با تاكيد بر اينكه در حال حاضر اسكله غيرمجاز نداريم، گفت: با اين وجود، مبادي ورود و خروج بسياري داريم كه بايد با همكاري وزارت اقتصاد و گمركات، اين مبادي كم شود. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به قراردادهاي استرداد مجرمان با پاكستان، چرا اين كشور از استرداد گروهك ريگي خودداري مي كند، گفت: در اين قضيه شاهد همكاري هايي بوديم اما در مورد اين قراردادها بايد گفت كه اثبات كردن اين موضوع كه اين موارد منطبق بر قراردادهاي فيمابين است، زمان مي برد.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]